شناسهٔ خبر: 78561612 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: آنا | لینک خبر

طرح مسکن ۹۹ ساله در آستانه مرحله تعیین‌کننده/ شناسایی ۸۴۰ هزار متقاضی مؤثر و تمرکز بر تسریع ساخت با پایش هوشمند

بررسی تازه‌ترین داده‌های سامانه حمایتی مسکن نشان می‌دهد طرح مسکن ۹۹ ساله با شناسایی حدود ۸۴۰ هزار متقاضی مؤثر وارد مرحله‌ای شده که سرعت پیشرفت آن بیش از هر چ... بررسی تازه‌ترین داده‌های سامانه حمایتی مسکن نشان می‌دهد طرح مسکن ۹۹ ساله با شناسایی حدود ۸۴۰ هزار متقاضی مؤثر وارد مرحله‌ای شده که سرعت پیشرفت آن بیش از هر چیز به هماهنگی میان تأمین مالی، توان پرداخت متقاضیان و مدیریت اجرایی پروژه‌ها وابسته است؛ در شرایطی که ظرفیت ساخت نزدیک به یک میلیون واحد تعریف شده، سیاست‌گذاران بخش مسکن تلاش دارند با افزایش تسهیلات، پایش هوشمند زیرساخت‌ها و هدایت ساخت‌وساز به سمت نیاز واقعی بازار، روند اجرای پروژه‌ها را شتاب دهند.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری آنا، تازه‌ترین داده‌های سامانه حمایتی مسکن تصویر نسبتاً روشنی از وضعیت اجرای طرح مسکن ۹۹ ساله ارائه می‌دهد؛ طرحی که اکنون با شناسایی حدود ۸۴۰ هزار متقاضی مؤثر وارد مرحله‌ای شده است که بیش از هر چیز به هماهنگی مالی، پایش هوشمند پروژه‌ها و همراهی متقاضیان وابسته است.این در حالی است که امروز در شست خبری مدیرکل دفتر طرح ریزی و پایش طرح‌های مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به این موضوع اشاره شد که  ظرفیت تعریف‌شده برای این برنامه به ۹۹۴ هزار واحد می‌رسد، تمرکز اصلی متولیان بخش مسکن بر تسریع در ساخت‌وساز و جلوگیری از ایجاد گلوگاه در زنجیره اجرا قرار گرفته است.

بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه «تم»، بخش عمده متقاضیان مؤثر افرادی هستند که حداقل ۴۰ میلیون تومان آورده واریز کرده‌اند یا در گروه‌های حمایتی مانند مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار دارند. از میان این جمعیت، ۸۲۷ هزار نفر به پروژه‌های در حال اجرا تخصیص یافته‌اند. با این حال، اختلاف سطح پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها به یکی از چالش‌های جدی تبدیل شده است؛ چرا که برخی طرح‌ها با پیشرفت ۲۰ تا ۳۰ درصدی، آورده‌ای نزدیک به ۲۰۰ میلیون تومان مطالبه می‌کنند و همین موضوع، تمایل یا توان مالی بخشی از متقاضیان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از آنجا که تخصیص‌ها به‌صورت بلوکی انجام می‌شود، تأخیر یا انصراف یک گروه می‌تواند روند پیشرفت سایر واحد‌ها را نیز کند کند.

در سوی دیگر، ظرفیت اجرایی طرح از منظر عددی محدودیتی ندارد. تعریف حدود ۹۹۴ هزار واحد در پروژه‌های مختلف نشان می‌دهد امکان ساماندهی تمامی متقاضیان مؤثر وجود دارد، مشروط بر آنکه جریان تأمین مالی و تکمیل زیرساخت‌ها به‌صورت هم‌زمان پیش برود. در همین راستا، طی هفته‌های اخیر اطلاعات مربوط به زیرساخت‌های آب، برق، گاز، فاضلاب و انشعابات سایت‌ها در سامانه بارگذاری شده تا امکان رصد دقیق‌تر پروژه‌ها فراهم شود و تصمیم‌گیری‌ها بر پایه داده‌های واقعی انجام گیرد.

آمار‌های اجرایی نشان می‌دهد طرح مسکن ۹۹ ساله اکنون در مراحل متنوعی از ساخت قرار دارد. بیش از ۸۵۶ هزار واحد دارای قرارداد با سازنده و ۷۷۳ هزار واحد دارای پروانه ساخت هستند و حدود ۶۶۷ هزار واحد وارد فاز عملیات اجرایی شده‌اند. در این میان، نزدیک به ۴۹۹ هزار واحد به اتمام فونداسیون رسیده‌اند، ۳۳۳ هزار واحد مرحله اسکلت و سقف را پشت سر گذاشته‌اند و ۱۶۹ هزار واحد وارد مرحله سفت‌کاری شده‌اند. همچنین ۱۴۰ هزار واحد عملیات آماده‌سازی را به پایان رسانده و بیش از ۷۳ هزار واحد در مرحله افتتاح ثبت شده‌اند. محاسبه پیشرفت پروژه‌ها به‌صورت پلکانی و بر اساس ساختار شکست انجام می‌شود؛ به‌گونه‌ای که اتمام فونداسیون ۱۰ درصد و اتمام اسکلت و سقف ۳۳ درصد از کل عملیات ساختمانی را شامل می‌شود و همین شاخص‌ها مبنای تخصیص منابع بانکی است.

در ماه‌های اخیر، نشانه‌هایی از افزایش سرعت اجرا مشاهده می‌شود. داده‌ها حاکی از آن است که شروع پروژه‌ها در یک ماه گذشته نسبت به میانگین دو سال قبل رشد محسوسی داشته و بخشی از کندی‌های پیشین جبران شده است. این شتاب نسبی، هم‌زمان با افزایش تمرکز منابع مالی رخ داده و نشان می‌دهد تزریق نقدینگی نقش تعیین‌کننده‌ای در فعال شدن پروژه‌ها دارد.

در حوزه تأمین مالی، مقایسه سهم بانک‌ها و متقاضیان تصویر قابل توجهی ارائه می‌دهد. تاکنون حدود ۱۶۶ همت از سوی شبکه بانکی پرداخت شده، در حالی که آورده متقاضیان به حدود ۲۱۵ همت رسیده است. تنها از خرداد ۱۴۰۴ به بعد، بیش از یک‌سوم کل پرداخت‌های بانکی و آورده متقاضیان محقق شده که بیانگر فشردگی مالی پروژه‌ها در بازه زمانی اخیر است. با این حال، فاصله میان معرفی متقاضیان به بانک و انعقاد قرارداد همچنان پابرجاست؛ به‌طوری که از ۴۳۵ هزار واحد معرفی‌شده، تنها ۲۵۸ هزار واحد به قرارداد منتهی شده است. نقص مدارک، مشکلات تضامین و چالش‌های بانکی از عوامل اصلی این اختلاف عنوان می‌شود.

تحولات اخیر در حوزه تسهیلات نیز بر روند اجرا اثرگذار بوده است. سقف وام مسکن ملی که پیش‌تر ۵۵۰ میلیون تومان بود، ابتدا برای پروژه‌های با پیشرفت بالای ۷۰ درصد به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافت و اکنون بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار به ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است. در بخش خودمالکی نیز سقف تسهیلات در کلان‌شهر‌ها ۴۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۳۵۰ میلیون تومان و در سایر شهر‌ها ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده و افزایش این ارقام به‌عنوان یکی از مطالبات فعالان بخش مسکن مطرح است.

در کنار مسائل مالی، الگوی ساخت‌وساز نیز به‌عنوان یک چالش ساختاری مطرح می‌شود. بخش قابل توجهی از واحد‌های در حال ساخت دارای زیربنای بالای ۱۵۰ متر هستند، در حالی که تقاضای واقعی بازار عمدتاً به واحد‌های زیر ۸۰ متر معطوف است. هدایت تسهیلات و مشوق‌ها به سمت ساخت واحد‌های متناسب با نیاز بازار، به‌عنوان یکی از محور‌های اصلاح سیاست‌های شهرسازی دنبال می‌شود تا فاصله میان عرضه و تقاضا کاهش یابد.

در حوزه حمایت اجتماعی، برنامه‌ریزی برای تأمین ۸ همت منابع بلاعوض در سال مالی ۱۴۰۵ نشان‌دهنده تمرکز ویژه بر دهک‌های پایین درآمدی است. این منابع به‌طور مشخص برای حمایت از اقشار هدف پیش‌بینی شده و هم‌زمان، مدل جدید «استطاعت‌سنجی» با استفاده از داده‌های به‌روز اجرایی شده تا شناسایی متقاضیان واقعی با دقت بیشتری انجام شود.

تصویر کلی بخش مسکن بدون اشاره به مسکن روستایی کامل نیست. در این بخش، سالانه حدود ۲۰۰ هزار واحد ساخته یا نوسازی می‌شود و اکنون نزدیک به ۸۰ درصد واحد‌های روستایی نوسازی شده‌اند؛ روندی که به کاهش تلفات و خسارات ناشی از حوادث طبیعی کمک کرده است.

هم‌زمان با اجرای طرح‌های ملکی، سیاست‌های جدیدی در حوزه استیجار نیز در حال شکل‌گیری است. ثبت‌نام طرح «آشیان» برای تأمین ۱۰ هزار واحد استیجاری ویژه زوج‌های جوان که کمتر از پنج سال از ازدواج آنان گذشته، آغاز شده و به‌صورت مرحله‌ای در استان‌ها توسعه می‌یابد. این رویکرد، پاسخی کوتاه‌مدت به نیاز گروه‌هایی است که تا زمان بهره‌برداری پروژه‌های مسکن ملی، امکان ورود به طرح‌های ملکی را ندارند.

در مجموع، تصویر ترسیم‌شده از طرح مسکن ۹۹ ساله نشان می‌دهد اگرچه ظرفیت ساخت فراهم است، اما سرعت تحقق اهداف بیش از هر چیز به توازن میان استطاعت متقاضیان، همراهی شبکه بانکی و مدیریت هوشمند پروژه‌ها وابسته خواهد بود؛ متغیر‌هایی که تعیین می‌کنند این برنامه تا چه اندازه می‌تواند به کاهش شکاف مسکن در کشور کمک کند.

انتهای پیام/