به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ در راستای بررسی روند قضائی مبارزه با مواد مخدر، جلسه هماهنگی قضائی در حوزه مبارزه با مواد مخدر با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری (دام عزه)، رئیس دیوان عالی کشور، و دکتر حسین ذوالفقاری، نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، برگزار شد.
در این نشست، گزارشی از روند مبارزه با مواد مخدر و همچنین طرحهای تحولی ستاد مبارزه با مواد مخدر با هدف ایجاد تحول و ارتقای اثربخشی اقدامات ارائه شد. از جمله این طرحها میتوان به طرح «تحول درمان» و طرح «ایجاد مراکز امید و زندگی» اشاره کرد که با هدف درمان معتادان، کاهش آسیبهای ناشی از مصرف مواد و مدیریت مصرف تدوین شدهاند.
همچنین در این جلسه، طرح «جامع مبارزه با مواد مخدر» که در آن وظایف و مسئولیتهای دستگاههای اجرایی در حوزههای پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان و مقابله با مواد مخدر تبیین شده است، مورد تشریح قرار گرفت.
علاوه بر این، گزارشی از تدوین و تصویب آییننامه اجرایی کشت «شقایق الیفرا» با هدف تأمین نیازهای دارویی کشور و نیز تدوین و تصویب آییننامه مقابله با کشت خشخاش و سایر گیاهان ممنوعه مخدرپایه توسط نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ارائه شد.
در ادامه این نشست، حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، ضمن قدردانی از تلاشهای ستاد مبارزه با مواد مخدر در زمینه هماهنگی امور قضائی و اجرای اقدامات مؤثر در این حوزه، تصریح کرد: یکی از مهمترین وظایف و اقدامات دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، آسیبشناسی دقیق وضعیت موجود و شناسایی عوامل و زمینههای مؤثر در شکلگیری آسیبهاست و ضروری است موانع موجود در هر بخش توسط دستگاههای اجرایی ذیربط برطرف شود.
وی همچنین تأکید کرد: محوریت و راهبری تمامی اقدامات مرتبط با مبارزه با مواد مخدر بر عهده ستاد مبارزه با مواد مخدر است.
در این جلسه همچنین بر ضرورت بهرهگیری از ابزارهای نظارت الکترونیکی برای رصد و پایش روند رسیدگی به جرائم مواد مخدر مبتنی بر سامانههای هوشمند، لزوم آموزش در استانها برای مستندسازی دقیق و کامل پروندههای قضائی مرتبط با جرائم مواد مخدر و نیز نتیجهمحور شدن اقدامات در تمامی حوزههای مرتبط با کاهش تقاضا و مقابله با عرضه مواد مخدر تأکید شد.
با سامانه محور شدنِ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی،هر دفتر در سال مانع چاپ بیش از ۴۰ میلیون برگ کاغذ میشود
به گزارش ایسنا، محمدرضا سلطانی مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در فضای مجازی نوشت: «با سامانه محور شدنِ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، هر دفتر، سالیانه مانع چاپ بیش از ۴۰ میلیون برگ کاغذ میشود؛ با ۱۳۰۰ دفتر در چند سال اخیر، چندین جنگل از نابودی نجات یافته است. کاغذ کمتر؛ خدمات سبزتر. »
ساماندهی امور حقوقی و قضایی شرکتهای در حال واگذاری؛ زیر ذره بین وزارت دادگستری
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری،محمدصادق آزمندیان، معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری، از شرکت سیما چوب، یکی از شرکتهای فعال در حوزه طراحی، ساخت و تولید مبلمان اداری، بازدید کرد.
شرکت سیماچوب در سالهای اخیر با چالشهای متعددی مواجه بوده و حفظ ظرفیتهای تولیدی، صیانت از اشتغال و کمک به احیای توانمندیهای آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.
بر این اساس، نقش وزارت دادگستری در مجامع شرکتهای مشمول واگذاری موضوع بند (۱) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، به عنوان یکی از ابزارهای صیانت از منافع عمومی و حفظ ظرفیتهای اقتصادی کشور، مورد توجه ویژه قرار گرفته و این وزارتخانه، ساماندهی امور حقوقی و قضایی شرکتهای در حال واگذاری را به صورت جدی رصد میکند.
بازدید معاون وزیر دادگستری از شرکت سیما چوب با هدف شناسایی و تلاش برای رفع موانع حقوقی و قضایی، مدیریت ریسکهای ناشی از دعاوی و اختلافات، ارتقای شفافیت و پاسخگویی و تقویت سازوکارهای حاکمیت شرکتی، از این شرکت باسابقه صورت گرفت و رویکرد جدید وزارت دادگستری در حمایت از تولید، اشتغال و ارتقای حاکمیت شرکتی، صرفاً در سطح سیاستگذاری و مباحث نظری باقی نمانده و در عمل نیز از طریق حضور میدانی و پیگیری مسائل شرکتهای دارای اهمیت اقتصادی دنبال میشود.
جریمه ۱.۵ هزار میلیارد ریالی برای گرانفروشی مرغ زنده در تربتحیدریه
به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در گشت مشترک تعزیرات حکومتی با حضور رئیس شعبه دوم تربتحیدریه، کارشناسان جهاد کشاورزی و پلیس اماکن، تخلف گرانفروشی مرغ زنده توسط یک واحد مرغداری شناسایی و پروندهای در این خصوص تشکیل شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: بررسیهای انجام شده نشان داد این واحد تولیدی مقدار هفت میلیون و ۶۸۵ کیلوگرم مرغ زنده را به ارزش ۷۷۸ میلیارد و ۱۵ میلیون ریال خارج از نرخهای مصوب عرضه کرده است که پس از تکمیل مستندات، پرونده برای رسیدگی به شعبه دوم تعزیرات حکومتی شهرستان تربتحیدریه ارجاع شد.
وی تصریح کرد: شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تربتحیدریه پس از بررسی دقیق محتویات پرونده، اظهارات متخلف را غیرموجه تشخیص داده و با احراز تخلف، در مرحله نخست حکم به پرداخت سه هزار و ۱۱۲ میلیارد و ۶۱ میلیون ریال جزای نقدی صادر کرد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: همچنین شعبه با توجه به تولیدی بودن واحد مذکور و در راستای حمایت از تولید و حفظ چرخه تأمین کالا در بازار، مطابق تبصره ۴ ماده ۲۷ آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی، میزان جریمه با اعمال تخفیف قانونی به یک هزار و ۵۵۶ میلیارد و ۳۱ میلیون ریال کاهش یافت.
انتهای پیام