سمیه کاظمی در گفتوگو با ایسنا در خصوص قوانین مرتبط با مهریه، شروط ضمن عقد و مسائل مرتبط با آن، اظهار کرد: در دهههای گذشته شاهد مهریههای سنگین بودیم، حتی در برخی موارد زوجین بر اساس سال تولد خانم، تعداد سکههای مهریه را تعیین میکردند که مجموع عددی این میزان سکه با تعداد ۱۴ عدد سکه در شرایط فعلی اقتصادی کشور، تورم و قیمت سکه برابری میکند.
وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه طبق تحقیقات صورت گرفته حدود ۵۰ درصد جمعیت زندانیان جرائم مالی را بدهکاران در حوزه مهریه تشکیل میدهند، خاطرنشان کرد: نگهداری زندانی برای دولت هزینههای سنگینی دارد، بنابراین مسئولان امر تصمیم گرفتند تا قانونی مصوب شود تا در ثبت سند ازدواج، زوجین نتوانند بیش از یک مقدار معیین مهریه تعیین کنند که این مسئله مورد انتقاد بانوان قرار گرفت و بانوان نیاز به امتیازاتی در سند ازدواج برای جبران این حق داشتند.
وی افزود: برای مثال بانوان درخواست داشتند، در صورت بخشش مهریه، بتوانند به راحتی مراحل طلاق را طی کنند، مطابق قانون حق طلاق با مرد است، اما اکنون یک حق برای بانوان در نظر گرفته شده تا در صورت بخشش مهریه، حق طلاق به آنان داده شود، اما به نظر بنده در قانون مهریه برخی حقوق زنان مورد بیتوجهی قرار گرفته است.
کاظمی با بیان اینکه برخی آقایان تمکن مالی مناسبی برای پرداخت مهریه دارند، گفت: قانون دست بانوان را برای تعیین مقدار مهریه باز گذاشته است، اما اگر مرد توانایی پرداخت نداشته باشد، حکم جلب صادر نمیشود، اما اگر توانایی پرداخت وجود دارد، خانم میتواند اموال مرد را بابت مهریه توقیف کند.
وکیل پایه یک دادگستری در ادامه با اشاره به اینکه بانوان میتوانند در زمان تعیین مهریه، یک ملک یا بخشی از آن را بهعنوان مهریه و به اندازه مهریه قانونی در نظر بگیرند، گفت: همچنین قانون حق تنصیف اموال پس از جدایی یکی از موضوعاتی است که امروز به محل اختلاف بین زوجین تبدیل شده است، برای مثال مهریه زن حدود ۱۴ سکه تعیین شده، اما همسر او تمکن مالی بالایی دارد و خانم برای طلاق درخواست تنصیف اموال دارد، اما باید گفت برای این مسئله باید این حق بهعنوان شرط ضمن عقد در سند ازدواج قید شود و مردم تعهد بدهد تا پس از طلاق، نصف اموال خود را به خانم ببخشد.
وی در خصوص قید شرط برخورداری زن از خانه آینده داماد در سند ازدواج بهعنوان بخشی از مهریه، توضیح داد: برخی تصور دارند این شرط مورد قبول است، اما از نظر قانونی این شرط باطل محسوب میشود، زیرا باید چیزی را بهعنوان مهریه قرار دهیم که موجودیت داشته باشد، در دورانی این شرط وارد سند ازدواج میشد و این مسئله به یک موضوع جنجالی بین حقوقدانان تبدیل شده است، اما اکنون دفاتر ازدواج و طلاق این موضوع را نمیپذیرند.
انتهای پیام