به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا؛ امیرحسین هاشمیجاوید، کارشناس مسائل انرژی - هر بار که بحران اوج میگیرد، همان پرسش قدیمی تکرار میشود؛ چه تمهیداتی برای عبور از بحران اندیشیده شده است؟ و پاسخ، باز هم همان است: متهم کردن مصرفکننده نهایی و سنگر گرفتن پشت برنامههای نخنما.
البته اصلاح رفتار مصرفی مردم اقدامی ارزشمند است و میتواند سهمی هرچند محدود در کاهش فشار بر منابع داشته باشد؛ امسال نیز بستههایی از مشوقهای مالی، تعرفههای پلکانی برای پرمصرفها و برنامههای تبلیغاتی طراحی شده است، اما وقتی همه بار حل بحران بر دوش همین ابزارها گذاشته میشود، این دیگر سیاستگذاری نیست؛ پنهان کردن ضعفهای ساختاری پشت نقاب شعارهای تکراری است.
تابستان که میرسد، دهان سدها از تشنگی چاک میخورد و شبکههای فرسوده برق زیر بار اضافه مصرف میلرزند؛ آنگاه بار دیگر، تفنگ خالی «فرهنگسازی» به سمت مردم نشانه میرود تا وزن سنگین ناترازیهای انباشته، بر دوش جامعهای گذاشته شود که خود سالهاست با بحران دستوپنجه نرم میکند.
واقعیت تلخ را باید بیپرده گفت؛ کشور در آستانه یک فرسایش خطرناک در حوزه آب و انرژی قرار گرفته است. اعداد دروغ نمیگویند. وقتی طبق آمارهای رسمی وزارت نیرو، کسری برق در اوج مصرف تابستان به بیش از ۱۴ تا ۱۸ هزار مگاوات میرسد و ذخایر آب در بسیاری از سدهای حیاتی کشور در مناطق پرجمعیت به کمتر از ۲۰ درصد کاهش یافته، سخن گفتن از تمهیدات فرهنگی بهعنوان راهحل اصلی، بیشتر به شوخی تلخی میماند تا یک راهبرد جدی!
ریشه بحران در جای دیگری است؛ راندمان پایین نیروگاههای فرسوده، هدررفت گسترده انرژی در شبکههای انتقال، و مصرف بیضابطه آب در کشاورزی سنتی و غرقابی. اینها همان گرههای اصلیاند که اقتصاد آب و انرژی کشور را سالهاست در تنگنا نگه داشتهاند.
امروز ما در میانه یک نبرد همزمان اقتصادی و اقلیمی ایستادهایم؛ اما مدیریت انرژی گویی بیش از آنکه به دنبال اصلاحات بنیادین باشد، به انتظار معجزه نشسته است؛ گاهی برای بارش بیشتر چشم به آسمان دوختهاند و گاهی از صنایع انتظار دارند که تولید را متوقف کنند. این رویکرد نه مدیریت بحران است و نه برنامهریزی؛ بلکه بهمعنای کشیدن ترمز اقتصاد و تولید در لبه پرتگاه است.
پیام روشن است؛ مردم سهم خود از صرفهجویی را ادا کردهاند. اکنون نوبت اصلاح ساختارهاست. بحران آب و برق با شعاردرمانی، فرافکنی و نصب بنرهای صرفهجویی مهار نمیشود. راه عبور از این وضعیت، پایان دادن به اقتصاد دستوری در حوزه انرژی و حرکت به سوی واقعیسازی اقتصاد آب و برق است؛ مسیری که بدون جذب سرمایهگذاری و مشارکت واقعی بخش خصوصی نیز ممکن نخواهد بود.
توسعه سریع نیروگاههای تجدیدپذیر، نوسازی فوری شبکههای انتقال برای کاهش تلفات، اصلاح جدی الگوی کشت کشاورزی، هوشمندسازی کامل کنتورهای مصرف و اعمال تعرفههای واقعی همراه با حمایت از اقشار آسیبپذیر، نه گزینههایی تجملی بلکه حداقل الزامات عبور از بحران هستند.
زمان بیداری فرا رسیده است؛ پیش از آنکه این چرخه فرساینده، کشور را بیش از این در سیاهچالهای از کمبود آب و انرژی فرو ببرد و فرصتی برای جبران باقی نگذارد.
انتهای پیام/