به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، علیرضا نوروزی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان پیش از ظهر امروز در آیین اختتامیه اجلاس «نقشآفرینی اتاقهای بازرگانی کشور در همافزایی مزیتهای منطقهای و تقویت تابآوری اقتصادی ملی» که در تالار مرکزی رشت برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تدوین راهبردهای بلندمدت برای بهرهگیری از ظرفیتهای مرزی و تجاری شمال کشور، اظهار کرد: توجه به استانهای شمالی و مرزهای تجاری کشور نباید صرفاً ناشی از شرایط اضطراری و مقطعی باشد، زیرا چنین رویکردی نمیتواند دستاوردی پایدار برای اقتصاد ملی و استانهای مرزی به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به شاخص مدیران خرید (شامخ) به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای سنجش وضعیت اقتصاد کشور افزود: بررسیهای انجامشده نشان میدهد اغلب مؤلفههای این شاخص از جمله میزان سفارشهای جدید، سرعت انجام سفارشات، موجودی مواد اولیه، بهکارگیری نیروی انسانی، مصرف انرژی و سایر شاخصهای مرتبط، همچنان پایینتر از سطح تعادل قرار دارند که بیانگر تداوم فضای نااطمینانی در بخشهای مختلف اقتصادی است.
به گفته مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان، زمانی که فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، صنعتگران و تجار با شرایط عدم اطمینان مواجه میشوند، به دنبال مسیرهایی برای خروج از وضعیت اضطراب اقتصادی هستند و در چنین شرایطی استانهای مرزی از جمله گیلان، مازندران، گلستان، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان بیش از گذشته مورد توجه قرار میگیرند.
نوروزی با بیان اینکه افزایش توجه به مرزهای شمالی کشور در شرایط فعلی بیشتر از جنس تقاضامحور و ناشی از ضرورتهای کوتاهمدت است، تصریح کرد: اگر این فرصت را تنها در قالب یک راهکار موقت برای عبور از شرایط خاص اقتصادی ببینیم، پس از پایان این شرایط، مجدداً جایگاه و ظرفیتهای ایجادشده به حاشیه رانده خواهد شد.
به گفته وی، در شرایط اضطرار، موضوعاتی نظیر استمرار تأمین کالا، پایداری زنجیره تأمین، امنیت غذایی و دسترسی مطمئن به بازارها حتی بر ملاحظات مربوط به هزینه و سود اقتصادی نیز اولویت پیدا میکند؛ اما این وضعیت نمیتواند مبنای توسعه پایدار و بلندمدت قرار گیرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان با اشاره به ظرفیتهای موجود در استان گفت: گیلان از زیرساختهای مهمی در حوزه حملونقل، بنادر، پایانههای مرزی و شبکه ریلی برخوردار است، اما پرسش اصلی این است که آیا توانستهایم از این ظرفیتها برای خلق ثروت و ارزش افزوده پایدار استفاده کنیم یا خیر.
نوروزی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه از «جغرافیا» به «ثروتآفرینی» بیان کرد: آستارا نباید صرفاً به عنوان یک شهرستان مرزی دیده شود، بلکه باید به عنوان یکی از موتورهای اصلی خلق ارزش افزوده، تجارت و لجستیک کشور تعریف شود، آستارا به واسطه برخورداری از حملونقل جادهای، ریلی و دریایی، ظرفیت کمنظیری برای تبدیل شدن به قطب تجارت، لجستیک و توزیع کالاهای اساسی دارد و لازم است برنامهریزیهای توسعهای با محوریت این ظرفیتها انجام شود.
وی با اشاره به محدودیتهای جغرافیایی آستارا خاطرنشان کرد: به دلیل قرار گرفتن این شهرستان در میان دریا و کوهستان، امکان توسعه فیزیکی گسترده در آن محدود است و از این رو باید از ظرفیت مناطق پیرامونی و استانهای معین نیز برای تکمیل زنجیرههای لجستیکی و تجاری استفاده شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان با اشاره به ظرفیتهای منطقه ویژه اقتصادی نمین و اتصال ریلی آن افزود: نگاه توسعهای به آستارا باید فراتر از محدوده جغرافیایی این شهرستان باشد و تمامی ظرفیتهای مکمل منطقهای در این مسیر مورد توجه قرار گیرد.
نوروزی در بخش دیگری از سخنان خود، تکمیل راهآهن رشت ـ آستارا را مهمترین پروژه زیرساختی کریدور شمال ـ جنوب دانست و بیان کرد: اگر این پروژه در اولویت نخست تصمیمگیریهای ملی قرار نگیرد، عملاً گزینه جایگزین مؤثری برای تحقق اهداف ترانزیتی کشور وجود نخواهد داشت.
وی تأکید کرد که راهآهن رشت ـ آستارا یک پروژه صرفاً استانی نیست، بلکه پروژهای ملی و فراملی است که میتواند اقتصاد کریدور شمال ـ جنوب را متحول کرده و جایگاه ایران را در تجارت بینالمللی ارتقا دهد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان همچنین به ضرورت استقرار مدیریت یکپارچه مرزی و توسعه زیرساختهای گمرکی اشاره کرد و گفت: اجرای طرح مدیریت هماهنگ مرزی در گمرکات کشور، توسعه شهرکهای کانتینری، تکمیل زیرساختهای انرژی و توسعه خطوط ریلی از دیگر الزامات بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای کریدورهای تجاری کشور است.
نوروزی مهمترین حلقه مفقوده توسعه کریدور شمال ـ جنوب را طراحی یک «سیستم عامل اقتصادی» برای این مسیر دانست و اظهار کرد: صرف ایجاد زیرساختهای فیزیکی کافی نیست؛ بلکه باید سازوکارهایی ایجاد شود که استفاده از این مسیرها را از یک انتخاب اضطراری به یک انتخاب دائمی و هوشمندانه برای فعالان اقتصادی تبدیل کند.
وی با بیان اینکه توسعه دیپلماسی اقتصادی، شناخت دقیق نیازها و ظرفیتهای کشورهای طرف تعامل، ایجاد سازوکارهای مالی مؤثر و تقویت ارتباطات تجاری از جمله اقداماتی است که میتواند چسبندگی و ماندگاری کریدورهای تجاری کشور را افزایش دهد، گفت: مرزها میتوانند صرفاً نقطه پایان یک مسیر باشند، اما با برنامهریزی صحیح، سرمایهگذاری هدفمند و نگاه راهبردی، میتوان آنها را به نقطه آغاز یک جهش اقتصادی برای کشور تبدیل کرد.
انتهای پیام/