به گزارش روز یکشنبه ایرنا از روزنامه «استریتس تایمز»، اقتصاد اندونزی، بزرگترین اقتصاد جنوب شرق آسیا و واردکننده خالص نفت، از افزایش جهانی قیمت نفت خام که در پی جنگ خاورمیانه رخ داد، آسیب دیده است. این وضعیت فشار مضاعفی بر منابع ارزی این کشور وارد کرده و دولت را ناچار به ادامه پرداخت یارانههای پرهزینه سوخت کرده است.
دولت اندونزی برای حمایت از شهروندان، علاوه بر حفظ یارانه سوخت، اجرای برنامه چند میلیارد دلاری تأمین وعدههای غذایی مدارس را نیز ادامه داده است؛ برنامهای که منتقدان آن را پرهزینه و ناکارآمد دانسته و از بروز موارد گسترده مسمومیت غذایی در ارتباط با آن انتقاد کردهاند.
در شرایطی که جاکارتا به ارز خارجی نیاز دارد، تشدید محدودیتهای صادراتی از سوی دولت، نگرانی سرمایهگذاران را افزایش داده است. منتقدان این سیاست را «ملیگرایی منابع» توصیف کردهاند. همچنین اقدام پارلمان این کشور برای افزایش نظارت بر بانک مرکزی، نگرانیهایی درباره استقلال این نهاد پولی ایجاد کرده است.
در نتیجه این تحولات، ارزش روپیه اندونزی کاهش شدیدی را تجربه کرده و نرخ برابری آن در برابر دلار آمریکا در هفته جاری از مرز ۱۸ هزار و ۱۰۰ روپیه عبور کرده است. بازار سهام این کشور نیز از ابتدای سال ۲۰۲۶ حدود یکسوم ارزش خود را از دست داده که از ضعیفترین عملکردها در سطح جهان به شمار میرود.
با این حال، در هفته جاری به وقت محلی پس از آنکه بانک مرکزی اندونزی برای دومین بار متوالی نرخ پایه تسهیلات را ۷۵ واحد افزایش داد، بازارها و ارزش پول ملی واکنش مثبتی نشان دادند. با وجود این، مؤسسه «بیامآی» (BMI) اعلام کرد که «با توجه به اینکه نگرانی سرمایهگذاران درباره سیاستهای داخلی هنوز برطرف نشده است، انتظار داریم فشار کاهشی بر روپیه ادامه یابد.» این مؤسسه همچنین پیشبینی کرد بانک مرکزی ناچار به افزایش بیشتر نرخ بهره خواهد شد.
با این حال، جودا آگونگ، معاون وزیر دارایی اندونزی، در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه تأکید کرد که دولت از هدف دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی تا سال ۲۰۲۹ عقبنشینی نخواهد کرد. وی گفت که «برای اینکه تا سال ۲۰۴۵ به کشوری ثروتمند تبدیل شویم باید رشد اقتصادی بیشتری داشته باشیم.»
به گفته آگونگ، فشارهای اقتصادی کنونی «قابل مدیریت» است و با پایان جنگ کاهش خواهد یافت. با این حال، «بانک جهانی» ۱۱ ژوئن اعلام کرد که رشد اقتصادی اندونزی تحت فشار هزینههای بالای عمومی احتمالاً از پنج درصد فراتر نخواهد رفت که کمتر از هدف ۵.۴ درصدی دولت است.
روزنامه «فایننشالتایمز» پیشتر در گزارشی نوشته بود، کشورهای واردکننده نفت در جنوب شرق آسیا در پی جنگ علیه ایران و بحران انرژی ناشی از آن، با فشارهای فزایندهای در زمینه تورم، تضعیف ارزهای ملی و تهدید معیشت مردم روبهرو شدهاند؛ بهگونهای که دولتهای این منطقه ناچار به اجرای مجموعهای از سیاستهای پولی و حمایتی برای مهار پیامدهای این بحران شدهاند.