شناسهٔ خبر: 78544682 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: تقریب | لینک خبر

برای نخستین بار:

اخراج فعال اسرائیلی از هیئت مدیره اتحادیه معلمان لس‌آنجلس

پس از ماه‌ها جنجال بر سر نقش «ایمی لیزرمن» فعال صهیونیست در هدف قرار دادن معلمان و فعالان طرفدار فلسطین از طریق شکایات و کمپین‌های قانونی، نهاد ارشد نمایندگی اتحادیه معلمان لس‌آنجلس به اخراج او از هیئت مدیره رأی داد.

صاحب‌خبر - به گزارش حوزه بین‌الملل خبرگزاری تقریب، لیزرمن ادعا می‌کند که برای سازمانی کار می‌کند که با یهودستیزی در مدارس مخالف است، و این در حالی است که این کمپین‌ها که توسط سازمان‌های صهیونیستی تأمین مالی می‌شوند، برای هدف قرار دادن صداهای حامی حقوق فلسطینیان مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

طبق بحث‌های پیش از رأی‌گیری، چندین عضو اتحادیه معتقد بودند که حضور لیزرمن به دلیل فعالیت‌هایش در خارج از اتحادیه علیه معلمان و فعالان حامی فلسطین، به منبع دائمی درگیری در درون سازمان تبدیل شده است.

این پرونده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا اتحادیه معلمان لس‌آنجلس یکی از بزرگترین اتحادیه‌های آموزشی در ایالات متحده است که بیش از ۳۵ هزار معلم و کادر آموزشی را نمایندگی می‌کند.

مطرح شدن دوباره پرونده فعال فلسطینی
از سوی دیگر، پرونده «محمود خلیل»، فعال فلسطینی در ایالات متحده، پس از ارسال یادداشتی در مورد او که توسط حدود 30 مقام انتخاباتی در ایالت نیویورک امضا شده است، باردیگر در رسانه‌ها مطرح شد.

این یادداشت خطاب به وزارت امنیت داخلی و وزارت دادگستری ایالات متحده نوشته شده و خواستار توقف روند اخراج محمود خلیل، فعال فلسطینی و پایان دادن به آنچه که آنها تلاش برای مجازات او به دلیل فعالیت سیاسی و اعمال حقوق قانونی‌اش توصیف کردند، شده است.

امضاکنندگان این نامه تأکید کردند که خلیل، فارغ‌التحصیل سابق دانشگاه کلمبیا و دارای اقامت دائم قانونی در ایالات متحده، به دلیل مواضع عمومی و فعالیت‌هایش به نمایندگی از فلسطین، هدف حملات سیاسی قرار گرفته است و هشدار دادند که ادامه این پرونده، سابقه خطرناکی را ایجاد می‌کند که بر آزادی بیان و حقوق مدنی در ایالات متحده تأثیر می‌گذارد.

این نامه به ظهور اطلاعات حقوقی و رسانه‌ای جدیدی اشاره کرد که بیان می‌کرد دولت ترامپ مستقیماً برای تسریع روند رسیدگی به این پرونده و تبدیل آن به الگویی بازدارنده برای فعالان سیاسی مداخله کرده است.

این نامه نشان می‌داد که هیئت تجدیدنظر مهاجرت وزارت دادگستری به طور غیرمعمول در روند رسیدگی مداخله کرده و با دور زدن مجاری معمول، بررسی پرونده را تسریع کرده و تنها در 9 روز به تصمیم رسیده است، که امضاکنندگان آن را یک رویه استثنایی می‌دانند که سوالات جدی در مورد صحت روند قانونی ایجاد می‌کند.

انتهای پیام/