گروه اقتصادی - از ابتدای امسال، بانک مرکزی به طور ویژه مهار تورم را در دستور کار خود قرار داده است و آنطور که اعلام کرده، ابزارهایی چون عملیات بازار باز و اعمال محدودیت بر رشد نقدینگی بانکها نیز در کنار افزایش ۱.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها به کار گرفته می شوند.
در این میان، عملیات بازار باز به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای بانک مرکزی مطرح است؛ عملیات بازار باز یکی از روش های رایج در نظام بانکداری بین المللی برای مدیریت تورم و نقدینگی است که در ایران نیز از دی ماه ۹۸ اجرایی شده است؛ در این روش اقدام به خرید اوراق بدهی دولتی از بانکها می کند تا از این طریق به مدیریت تورم کمک کند؛ در حقیقت این شیوه یک روش غیرمستقیم برای اجرای سیاست های پولی به شمار می آید؛ همچنان که تا پیش از آن ابزارهایی مانند تعیین نرخ سپرده قانونی یا کنترلهای مستقیم روش های معمول نهاد ناظر برای مدیریت نقدینگی و تورم بود.
عملکرد بانک مرکزی در ماههای اخیر بخصوص از ابتدای امسال نشان می دهد که قصد دارد از عملیات بازار باز به عنوان یک ابزار جدید برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و کاهش هزینه تامین مالی بخش تولید استفاده کند.
در این شیوه بانک مرکزی با خرید اوراق از بانکها، نقدینگی به شبکه بانکی تزریق میکند و با فروش اوراق، نقدینگی را جمعآوری میکند. اما وقتی سخن از «حمایت از تولید» به میان می آید، یعنی این ابزار در راستای حمایت از فعالیتهای مولد نیز به کار گرفته شود؛ بر این اساس وقتی بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز نقدینگی کافی در اختیار بانکها قرار دهد، فشار بر بازار بینبانکی کاهش یافته و نرخ سود کنترل میشود. در نتیجه بانکها میتوانند تسهیلات را با هزینه کمتری در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند.
در روشی دیگر بانک مرکزی میتواند شرایطی طراحی کند که بانکهایی که سهم بیشتری از منابع خود را به بخشهای مولد اختصاص میدهند، دسترسی آسانتر یا ارزانتری به منابع حاصل از عملیات بازار باز داشته باشند. به این ترتیب، حمایت از تولید به یکی از معیارهای بهرهمندی بانکها از منابع بانک مرکزی تبدیل میشود.
برخی کارشناسان پولی و بانکی معتقدند هدایت نقدینگی به سمت اوراق دولتی میتواند ضمن کاهش فعالیتهای غیرمولد، منابع لازم برای توسعه زیرساختهای اقتصادی را نیز فراهم کند. با این حال، برخی کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که موفقیت چنین سیاستهایی بیش از آنکه به تنوع ابزارها وابسته باشد، به نحوه اجرای سیاست پولی، کنترل تورم و مدیریت نرخ بهره بستگی دارد.
بانک مرکزی با ابزارهای پولی و وزارت اقتصاد با ابزارهای مالی به مهار تورم کمک کنند
مرتضی افقه، تحلیلگر اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره میزان اثربخشی عملیات بازار باز در جمعآوری نقدینگی سرگردان اظهار داشت: بانک مرکزی به عنوان متولی سیاستهای پولی برای کنترل نقدینگی و تورم ابزارهای مشخصی در اختیار دارد و در کنار آن، دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز از طریق ابزارهای مالی میتوانند در مدیریت اقتصاد نقشآفرینی کنند.
وی افزود: ابزارهای پولی در اختیار بانک مرکزی شامل چند بخش است که یکی از مهمترین آنها عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق بدهی در بازار است؛ در واقع بانک مرکزی از طریق نرخ سود این اوراق تلاش میکند برای سرمایهگذاران جذابیت ایجاد کند تا به جای ورود به بازارهایی مانند ارز، طلا یا حتی برخی بازارهای سفتهبازانه، منابع خود را به سمت اوراق هدایت کنند.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به شرایط تورمی کشور تصریح کرد: با توجه به نرخ تورم کنونی که بالای ۵۰ درصد برآورد میشود و حتی ممکن است افزایش یابد، هرچند در صورت پایان جنگ یا حصول توافقات سیاسی امکان کاهش نسبی آن وجود دارد، فاصله معناداری میان نرخ تورم و نرخ سود اوراق وجود دارد.
باید انگیزه سرمایه گذاری افزایش یابد
این استاد دانشگاه، با بیان اینکه باید انگیزه لازم را برای مردم ایجاد کرد تا به سرمایه گذاری های مولد روی بیاورند، گفت: واقعیت این است که در شرایط فعلی این ابزارها نمی توانند کارایی مورد انتظار را داشته باشند زیرا در تورم های بالا، هر قدر هم نرخ سود جذاب باشد باز هم با نرخ تورم فاصله دارد.
افقه خواستار استفاده توامان ابزارهای مختلف پولی برای خروج نقدینگی از بازارهایی مانند ارز، طلا و هدایت آن به سمت بازار سرمایه شد و گفت: تورم کنونی در جامعه فقط ناشی از رشد نقدینگی نیست بلکه نااطمینانی از آینده اقتصاد و انتظارات تورمی نیز به آن دامن زده است.
وی خاطر نشان کرد: نااطمینانیهای سیاسی و ابهام درباره آینده اقتصاد باعث شده فشارهای تورمی در جامعه افزایش یابد؛ بنابراین، یکی از عواملی که میتواند به موفقیت ابزارهای بانک مرکزی از جمله عملیات بازار باز کمک کند، کاهش تنشها و رفع نااطمینانیهای موجود است. پایان جنگ، کاهش نگرانیهای اقتصادی و رفع تحریمها میتواند انتظارات تورمی را تعدیل کرده و زمینه را برای اثربخشی بیشتر سیاستهای پولی فراهم کند.