حسین امامیراد عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با انتقاد از تداوم بلاتکلیفی دانشجویان بینالملل دانشگاه پیامنور، گفت: ریشه این مسئله در ضعف نظارتی و برخی کاستیهای مدیریتی وزارت علوم در سالهای گذشته است و به هیچ عنوان نباید هزینه این قصور، از آینده تحصیلی دانشجویانی پرداخت شود که با اعتماد به سازوکار رسمی کشور وارد این مسیر شدهاند.
صیانت از حقوق دانشجویان؛ اولویت در برابر پیچوخمهای اداری
نماینده مردم چناران، طرقبه، شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دانشجویان و دانشآموزان امروز، پرچمداران جبهه علم، آگاهی و میدان پیشرفت کشور هستند، افزود: این قشر فرهیخته نباید در پیچوخم مشکلات اداری و تصمیمات ناهماهنگ، دچار آسیب و بیمهری شوند. دانشجویان بر اساس اطلاعرسانی رسمی دانشگاه اقدام به ثبتنام، پرداخت شهریه و ادامه تحصیل کردهاند و در هیچیک از مراحل صدور مجوز یا فرآیندهای اجرایی نقشی نداشتهاند؛ بنابراین هرگونه تصمیمگیری باید با محوریت صیانت از حقوق آنان و حفظ کرامت علمی آنان انجام شود.
تکرار مطالبهها؛ انتظار برای تعیین تکلیف نهایی در شرایط حساس کنونی
وی ادامه داد: این موضوع پیشتر نیز بارها از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر علوم مطالبه و پیگیری شده است و امروز نیز در شرایط حساس کنونی کشور، انتظار میرود هرچه سریعتر تعیین تکلیف نهایی این دانشجویان در دستور کار جدی وزارت علوم قرار گیرد.
عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه مجلس دیگر پذیرای وعدههای کلی، غیرشفاف و فاقد زمانبندی مشخص نیست، تصریح کرد: وزیر علوم مکلف است در یک بازه زمانی دقیق و محدود، گزارش نهایی و شفاف تعیین تکلیف دانشجویان بینالملل پیامنور را به کمیسیون آموزش ارائه کند و این پرونده باید هرچه سریعتر از وضعیت فرسایشی خارج شود.
تاخیر بیش از این جایز نیست؛ ضرورت ارائه گزارش دقیق و زمانبندی شده
امامیراد ادامه داد: کمیسیون آموزش بهصورت روشن از وزارت علوم خواسته است که حداکثر تا پایان مهلت تعیینشده، یکی از راهکارهای قانونی از جمله تثبیت وضعیت تحصیلی، تطبیق سوابق یا صدور مجوزهای لازم را اجرایی کند؛ چرا که تأخیر بیشتر در این زمینه قابل قبول نیست و نباید آینده تحصیلی این دانشجویان معطل بماند.
هشدار نسبت به پیامدهای اجتماعی و سوءاستفادههای رسانهای از تعلل وزارتخانه
وی با هشدار نسبت به پیامدهای تداوم تعلل در این روند گفت: طولانی شدن این وضعیت میتواند یک مسئله صرفاً آموزشی را به یک چالش اجتماعی تبدیل کند و زمینه سوءاستفادههای رسانهای و برداشتهای نادرست را فراهم آورد؛ مسئولیت تبعات چنین وضعیتی مستقیماً بر عهده دستگاه متولی خواهد بود.
این نماینده مردم مجلس در پایان تأکید کرد: کمیسیون آموزش مجلس با جدیت و حساسیت ویژه این موضوع را دنبال میکند و در صورت عدم اقدام عملی و نتیجهبخش در مهلتی مقرر از سوی وزارت علوم، مجلس از ابزارهای قانونی و نظارتی خود برای الزام وزارتخانه به پاسخگویی و تسریع در تعیین تکلیف دانشجویان استفاده خواهد کرد. /
پایان پیام