ماجرا از جایی آغاز شد که در قالب توافقی رسمی میان مدیریت شهری و مالکان اراضی زراعی محدوده زرنق، قرار بر این شد که زمینهای کشاورزی در ازای تخصیص زمین مسکونی در محدوده توسعه شهری تبریز واگذار شود. بر اساس این توافق، به ازای هر هزار متر زمین کشاورزی، ۱۹۰ متر زمین مسکونی تفکیکشده در فاز ۲ خاوران به مالکان تعلق میگرفت؛ مدلی که در ظاهر، یک طرح برد برد برای توسعه شهری و تأمین منافع مالکان به نظر میرسید.
اما آنچه در اجرا رخ داد، با آنچه در قراردادها پیشبینی شده بود فاصله پیدا کرد. تغییرات طرحهای شهری، محدودیتهای اجرایی، پیچیدگیهای حقوقی و ناهماهنگی میان دستگاههای مختلف، باعث شد روند تحویل زمینها از بازه زمانی پیشبینیشده فراتر برود و به یک انتظار چنددهساله تبدیل شود. در نتیجه، امروز بیش از پنج هزار خانواده همچنان در وضعیت بلاتکلیف میان مالکیت اسناد اولیه و تحقق تعهدات عملی قرار دارند.
در کنار این گروه از مالکان اولیه، در سالهای بعد نیز گروههای دیگری با عناوینی مانند امتیازات باغویلا وارد ساختار اجرایی این محدوده شدند؛ موضوعی که به پیچیدگی حقوقی و اجتماعی پرونده افزود و بحث درباره تفاوت ماهیت تعهدات و اولویتهای واگذاری را به یکی از محورهای اصلی اختلاف نظر تبدیل کرد.
نمایندگان مالکان اولیه بر این باورند که اساس مسئله، نه کمبود زمین، بلکه نحوه اجرای تعهدات اولیه است. از نگاه آنان، قراردادهای اولیه دارای ماهیت مشخص و حقوق مکتسبه روشن هستند و هرگونه تصمیم جدید باید با رعایت تقدم زمانی قراردادها، حفظ حقوق اولیه و بدون ایجاد تعارض میان گروههای ذینفع انجام شود.
در مقابل، مسئولان شهری و استانی طی سالهای اخیر اعلام کردهاند که با الحاق اراضی جدید و اصلاح برخی محدودیتهای طرح، بخش مهمی از مشکلات تأمین زمین قابل حل است و تلاشهایی برای تعیین تکلیف نهایی این پرونده در جریان قرار دارد. ورود نهادهای نظارتی و برگزاری جلسات متعدد میان دستگاههای اجرایی نیز نشان میدهد که موضوع از سطح یک اختلاف محلی فراتر رفته و به یک مسئله مدیریتی در سطح استان تبدیل شده است.
در این میان، آنچه بیش از همه خودنمایی میکند، فاصله طولانی میان «تصمیم» و «اجرا» است؛ فاصلهای که باعث شده یک توافق اولیه شهری، به مسئلهای اجتماعی با ابعاد اقتصادی و حتی اعتماد عمومی تبدیل شود. برای بسیاری از خانوادهها، این زمینها صرفاً یک دارایی نیست، بلکه بخشی از آینده مالی و امنیت اقتصادی آنها محسوب میشود.
اکنون مطالبه اصلی روشن است، تعیین تکلیف نهایی، اجرای شفاف تعهدات، رعایت عدالت در اولویتبندی و پایان دادن به وضعیتی که سالهاست میان وعدهها و تغییرات اداری معلق مانده است. فاز ۲ خاوران امروز بیش از هر چیز، آزمونی برای توان مدیریت شهری در تبدیل تعهدات روی کاغذ به واقعیت در زندگی مردم است.
در حالی که بر اساس برخی وعدهها و اظهارات مسئولان، قرار بود تعیین تکلیف و اجرای بخشهای اصلی این پروژه در سال جاری به سرانجام برسد، اما مجموعهای از عوامل از جمله پیچیدگیهای حقوقی پرونده، اختلاف نظر میان ذینفعان، تغییرات و محدودیتهای طرحهای شهری، و همچنین کندی در هماهنگی و اجرای تصمیمات بین دستگاهی، باعث شده روند نهایی شدن این پروژه همچنان با تأخیر مواجه باشد و زمان دقیق پایان آن در هالهای از ابهام باقی بماند.
با توجه به اهمیت این موضوع، حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل امام جمعه تبریز نیز ۶ خرداد در خطبههای نماز عید قربان به مسئله اراضی فاز ۲ خاوران اشاره کرد و گفت: سال گذشته شهردار و استاندار قول حل این مشکل را داده بودند، اما بخشی از آن بلاتکلیف مانده است. گویا عدهای با سنگاندازی بیمورد میخواهند مردم را اذیت کنند. ما به مردم قول داده بودیم این مسئله تا پایان خرداد امسال حل شود، لذا انتظار میرود ظرف یک ماه آینده وضع آنجا مشخص شود تا شائبه تلاش برای عدم موفقیت دولت برطرف گردد.
بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی نیز در یکی از جلسات اخیر به مشکلات اراضی فاز ۲ خاوران اشاره کرد و افزود: این موضوع یکی از مشکلات قدیمی و انباشته شده استان است که به عنوان یک میراث ۳۳ ساله به مدیریت فعلی رسیده و طبیعی است که حل آن نیازمند همراهی همه دستگاههای مسئول باشد.
وی ادامه داد: مدیریت استان با جدیت کامل موضوع اراضی فاز ۲ خاوران را دنبال میکند و در همین راستا، ماموریت ویژهای به معاونت عمرانی استانداری داده شده تا با پیگیریهای فشرده، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و استفاده از همه ظرفیت های قانونی، روند حل این مشکل تسریع شود.
رعایت اولویت زمانی، مطالبه اصلی مالکان است
ابوالفضل محمدیان، نماینده جمعی از مالکان فاز ۲ خاوران، در گفتوگو با ایسنا در تشریح مطالبات این گروه اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مالکان فعلی، افرادی هستند که در سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ اراضی خود را در قالب مصالحهنامههای رسمی به شهرداری تبریز واگذار کردهاند. این افراد در ازای واگذاری هر قطعه هزار متری زمین، مطابق قراردادهای منعقده، استحقاق دریافت ۱۹۰ متر زمین با کاربری مسکونی را پیدا کردهاند و بر همین اساس نیز وارد این فرآیند شدهاند.
وی افزود: موضوع اصلی این است که این قراردادها بر مبنای کاربری مسکونی منعقد شدهاند و حقوق ایجاد شده برای مالکان نیز بر همین مبنا شکل گرفته است. بسیاری از این افراد سالها پیش با اعتماد به تعهدات رسمی شهرداری زمینهای خود را واگذار کردهاند و امروز انتظار دارند همان حقوق و تعهدات مورد احترام قرار گیرد.
محمدیان با اشاره به وضعیت فعلی فاز ۲ خاوران گفت: آنچه موجب نگرانی مالکان شده، این است که در شرایط کنونی، تعهدات ناشی از قراردادهای مسکونی در کنار امتیازات باغویلایی قرار گرفته که ماهیت متفاوتی دارند. افرادی که در سال ۱۳۹۶ امتیاز باغویلا دریافت کردهاند نیز دارای حقوق قانونی هستند و از دیدگاه ما باید دقیقاً مطابق تعهدات اعلامشده، ۱۹۰ متر باغویلا را از شهرداری تحویل بگیرند. هیچیک از مالکان اولیه مخالف اجرای حقوق این گروه نیستند و معتقدند حقوق تمامی ذینفعان باید به طور کامل رعایت شود.
وی ادامه داد: مسئله اساسی این است که حقوق دارندگان قراردادهای مسکونی و دارندگان امتیاز باغویلا یکسان نیست. گروه نخست زمین ملکی خود را به شهرداری واگذار کرده و در مقابل، حق دریافت ۱۹۰ متر مسکونی برای آنان ایجاد شده است. گروه دوم نیز بر اساس ضوابط مربوط به باغویلا دارای حقوق مشخصی هستند. بنابراین رعایت حقوق یک گروه نباید به قیمت نادیده گرفتن حقوق گروه دیگر تمام شود.
نماینده مالکان فاز ۲ خاوران خاطرنشان کرد: در شرایطی که به دلیل مصوبات و محدودیتهای موجود امکان اجرای کاربری مسکونی در فاز ۲ فراهم نباشد، هرگونه تغییر در موضوع تعهد باید در چارچوب موازین قانونی و با رعایت حقوق قراردادی اشخاص انجام گیرد. مالکان معتقدند قراردادهای منعقدشده دارای موضوع مشخص بوده و هرگونه تغییر در نحوه ایفای تعهدات مستلزم رعایت حقوق و جلب رضایت صاحبان قراردادها است.
وی با تأکید بر اهمیت اولویت زمانی در واگذاریها افزود: یکی از مهمترین مطالبات مالکان اولیه، رعایت تقدم و تأخر قراردادها است. افرادی که در سالهای ابتدایی اجرای طرح، زمینهای خود را در اختیار شهرداری قرار دادهاند و بعضاً قریب به دو دهه در انتظار اجرای تعهدات ماندهاند، انتظار دارند در فرآیند تخصیص و واگذاری اراضی در اولویت قرار گیرند.
محمدیان تصریح کرد: رعایت اولویت زمانی نه یک امتیاز ویژه، بلکه یک اصل مبتنی بر عدالت است. کسانی که زودتر از سایرین وارد این فرآیند شدهاند و سالهای طولانی منتظر اجرای تعهدات ماندهاند، نباید با افرادی که سالها بعد وارد طرح شدهاند در یک ردیف قرار گیرند. به اعتقاد مالکان، تاریخ انعقاد قرارداد باید یکی از معیارهای اصلی تعیین اولویت واگذاری باشد.
مطالبه ۱۵ ساله مالکان فاز ۲ خاوران، احترام به تعهدات و حقوق مکتسبه
وی افزود: نکته مهم دیگر این است که بسیاری از مالکان قدیمی، در زمان انعقاد قراردادها و خرید این امتیازات، مبالغ قابل توجه و بعضاً بسیار سنگینی نسبت به شرایط اقتصادی آن دوره پرداخت کردهاند. بنابراین طبیعی است که انتظار داشته باشند در فرآیند تعیین تکلیف، حقوق مکتسبه آنان و سابقه زمانی قراردادهایشان مورد توجه ویژه قرار گیرد و میان افرادی که سالها زودتر وارد این طرح شدهاند با افرادی که در سالهای بعد وارد شدهاند، تمایز منطقی و عادلانه برقرار شود.
نماینده مالکان فاز ۲ خاوران ادامه داد: بخش قابل توجهی از مالکان این پروژه را خانوادههای متعلق به اقشار متوسط و پایین جامعه تشکیل میدهند که سالهاست سرمایه و دارایی آنان در وضعیت بلاتکلیف قرار دارد. برای بسیاری از این افراد، این زمینها تنها پشتوانه اقتصادی خانواده محسوب میشود و طولانی شدن روند تعیین تکلیف، مشکلات متعددی را برای آنان ایجاد کرده است.
وی افزود: انتظار ما از مسئولان استانی، مدیریت شهری و دستگاههای نظارتی این است که با نگاه کارشناسی، حقوقی و منصفانه به این موضوع ورود کنند و ضمن رعایت حقوق تمامی ذینفعان، تفاوت میان قراردادهای مسکونی و امتیازات باغویلا را نیز مدنظر قرار دهند.
محمدیان تأکید کرد: مطالبه مالکان اولیه فاز ۲ خاوران، مطالبهای فراتر از مسائل مالی است. آنچه امروز مورد درخواست قرار دارد، احترام به حقوق مکتسبه، پایبندی به تعهدات رسمی، رعایت اولویت زمانی قراردادها و حفظ اعتماد شهروندانی است که سالها پیش با اتکا به اسناد و تعهدات رسمی وارد این فرآیند شدهاند و همچنان چشمانتظار اجرای عادلانه آن تعهدات هستند.
شکستن قفل ۳۴ ساله فاز ۲ شهرک خاوران، گرهگشایی از مشکل ۶ هزار شهروند
رضا صدیقی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی نیز اخیرا با احمدرضا دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات کشور به همراه محمدی معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی، نامداری معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور و زمانی معاون امور مجلس آن نهاد، با محوریت حل مشکلات حقوقی و زیربنایی فاز ۲ شهرک خاوران جلسهای برگزار کرد تا انتظار چندینساله قریب به شش هزار نفر از شهروندان و مالکان این اراضی پایان یابد.
صدیقی با اشاره به اهمیت احقاق حقوق عامه اظهار کرد: بلاتکلیفی طولانیمدت اراضی فاز ۲ خاوران، سرمایههای مردم را معطل نگه داشته و مانع از توسعه متوازن منطقه شده است. با تعامل مثبتی که میان مجلس، استانداری و دیوان محاسبات شکل گرفته، اکنون در آستانه یک تصمیم بزرگ برای حل نهایی این پرونده هستیم.
دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور نیز با استقبال از راهکارهای ارائه شده، بر نگاه حمایتی و در عین حال قانونمدار این نهاد نظارتی برای رفع موانع اجرایی تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد که دیوان محاسبات آماده است در چارچوب قوانین، فرآیند گرهگشایی از این پروژه بزرگ شهری را تسهیل کند.
با پیگیریهای مستمر رضا صدیقی و همافزایی معاونت عمرانی استانداری، مصوب شد دستور حل موضوع طی مکاتبهای از سوی دیوان محاسبات کشور به سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شود تا در کوتاهترین زمان ممکن، تشریفات قانونی و هماهنگیهای بیندستگاهی نهایی شود تا پس از سالها وقفه، کام ذینفعان فاز ۲ شهرک خاوران شیرین شده و پرونده قطور آن حلوفصل شود.
به گزارش ایسنا، شهرک خاوران یک شهرک مسکونی در حال ساخت واقع در شهر تبریز و در حوزه استحفاظی شهرداری منطقه ۹ این شهر است.این شهرک در مساحت ۸۲۰ هکتار از شمال به جاده باسمنج، از جنوب به بزرگراه تبریز–تهران، از شرق جاده زرنق و از غرب آزادراه کسایی و پیامبر اعظم متصل میشود.
شهرک خاوران، متشکل از ۳۵۰ هکتار خود شهرک، ۳۲۰ هکتار آذران و ۱۲۰ هکتار اراضی فتح آباد است که خود روستای فتحآباد نیز در داخل شهرک واقع شده است.
انتهای پیام