به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سالهای اخیر، حرکت به سمت توسعه ابزارهای نوین مالی به یکی از الزامات اصلی پویایی اقتصاد ایران تبدیل شده است. محدودیت منابع بانکی، افزایش نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش و ضرورت کاهش اتکای تولید به تسهیلات نقدی، سیاستگذاران اقتصادی را به سمت استفاده از ابزارهای مبتنی بر اوراق و تأمین مالی زنجیرهای سوق داده است. در این میان، ابزارهایی مانند اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) با تبدیل اعتبار بانکی به یک ابزار قابل معامله و قابل پذیرش در مبادلات اقتصادی، میتوانند حلقه اتصال میان تولیدکنندگان، تأمینکنندگان، نظام بانکی و حتی دولت باشند.
کارشناسان معتقدند تعمیق استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام، علاوه بر کاهش فشار تقاضا برای نقدینگی، میتواند به افزایش شفافیت جریانهای مالی، کاهش هزینه تأمین مالی بنگاهها و تسریع گردش سرمایه در زنجیره تولید منجر شود. گسترش دامنه پذیرش این اوراق در دستگاههای اجرایی، از سازمان مالیاتی و گمرک گرفته تا وزارتخانههای نفت، نیرو، صمت و جهاد کشاورزی، نشاندهنده حرکت به سمت شکلگیری یک اکوسیستم مالی جدید است؛ مسیری که در صورت تکمیل زیرساختها و استقبال فعالان اقتصادی، میتواند نقش ابزارهای مبتنی بر اعتبار را در اقتصاد ایران پررنگتر کرده و بخشی از نیازهای مالی بخش تولید را بدون خلق نقدینگی جدید پاسخ دهد.
به گزارش تسنیم، بر اساس اصلاحات جدید آییننامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، نفت، نیرو و جهاد کشاورزی و همچنین سازمانها و شرکتهای تابعه آنها در کنار سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان تأمین اجتماعی، بیمارستانهای دولتی، دانشگاههای علوم پزشکی و شبکه بانکی، در زمره دستگاههای مجاز به پذیرش این اوراق قرار گرفتند.
بر این اساس، سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اوراق گام را برای پرداخت انواع مالیات، عوارض و سایر بدهیهای مؤدیان دریافت کند. همچنین در وزارت صنعت، معدن و تجارت، امکان پرداخت حقوق دولتی معادن، حق انتفاع و سایر بدهیهای مرتبط از طریق این اوراق فراهم شده است.
سازمان تأمین اجتماعی نیز مجاز خواهد بود مطالبات خود شامل حق بیمه و سایر بدهیهای اشخاص حقیقی و حقوقی را از طریق اوراق گام وصول کند. همچنین بیمارستانهای دولتی و دانشگاههای علوم پزشکی میتوانند هزینههای درمانی و بدهیهای مرتبط را با این ابزار مالی دریافت کنند.
در بخش انرژی، وزارت نفت امکان پذیرش اوراق گام برای پرداخت هزینه خوراک، سوخت و بدهیهای مرتبط را خواهد داشت و وزارت نیرو نیز میتواند قبوض آب و برق و سایر مطالبات خود را از این طریق تسویه کند.
بر اساس این اصلاحات، گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز پذیرش اوراق گام را برای پرداخت حقوق ورودی و سایر بدهیهای گمرکی مجاز خواهد دانست. همچنین بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند این اوراق را به منظور مسدودی ریالی مربوط به پیشپرداخت تخصیص ارز واردات دریافت کنند.
در بخش کشاورزی نیز وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه از جمله شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام کشور، امکان دریافت اوراق گام بابت هزینه تأمین کالاهای اساسی، نهادههای دامی، محصولات باغی و زراعی و بدهیهای مرتبط را خواهند داشت.
گسترش دامنه پذیرش اوراق گام در دستگاههای اجرایی، گام مهمی در توسعه تأمین مالی زنجیره تولید و کاهش نیاز بنگاههای اقتصادی به منابع نقدی محسوب میشود؛ اقدامی که میتواند به تسهیل مبادلات میان تولیدکنندگان، تأمینکنندگان و دولت کمک کند.
با گسترش دامنه پذیرش اوراق گام در دستگاههای اجرایی، انتظار میرود این ابزار از یک روش محدود تأمین مالی به بخشی از سازوکار رایج مبادلات اقتصادی کشور تبدیل شود. در صورت توسعه زیرساختهای اجرایی، افزایش آشنایی فعالان اقتصادی و تقویت نقش بانکها و بازارهای مالی، اوراق گام میتواند در سالهای آینده سهم بیشتری در تأمین سرمایه در گردش بنگاهها، کاهش نیاز به منابع نقدی و تقویت زنجیره تولید ایفا کند؛ مسیری که در نهایت به افزایش کارایی نظام مالی و حمایت هدفمندتر از بخش واقعی اقتصاد خواهد انجامید.
انتهای پیام/