به گزارش روز یکشنبه ایرنا از روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، اعضای کمیته نظام مسائل و رفع موانع منطقه در این نشست ، چندین موضوع مرتبط با قوانین و مقررات مؤثر بر فعالیت واحدهای تولیدی را مورد بررسی قرار داده که بخشی از آنها نیازمند پیگیری و اصلاح در سطوح ملی و تقنینی تشخیص دادهشد.
در حال حاضر ۲۰۰ واحد صنعتی و تجاری در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم فعالیت دارند که تلاشها برای افزایش زنجیره ارزش تولیدات و صادرات در این منطقه در جریان است.
منطقه ویژه سلفچگان جذابیتهای زیادی برای سرمایهگذاران خارجی دارد و تاکنون ۱۵ مورد سرمایهگذاری خارجی فعال شده که انتظار میرود این رقم افزایش یابد.
این منطقه به عنوان یک بندر خشک و با هدف جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و توسعه صنایع راهاندازی شده، و از زیرساختهای لجستیکی و صنعتی پیشرفتهای برخوردار است.
یکی از شاخص های فعالیت در مناطق ویژه اقتصادی موضوع صادارت است، که با توجه به فرصتهای ایجاد شده در بازارهای کشورهای همسایه، بهترین فرصت و مناسبترین مکان جهت انجام فعالیتهای تولیدی صادرات محور منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان است.
بیش از ۲هزار ۵۰۰ نوع محصول متنوع در حوزه محصولات آرایشی و بهداشتی، مشتقات نفتی و قطعات فلزی در این منطقه تولید و به کشورهای هدف صادر میشود.
اعضای کمیته در بررسی مشکلات مرتبط با استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی موضوع ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر اعلام کردند که فرآیند استرداد این وجوه با تأخیرهای طولانی و فراتر از مهلتهای قانونی انجام میشود و این مسئله بر نقدینگی و تأمین مالی واحدهای صادراتی تأثیر منفی گذاشتهاست.
همچنین موضوع عدم اجرای کامل مواد ۸ و ۱۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی در خصوص معافیت واحدهای تولیدی از ثبت سفارش و برخی تشریفات گمرکی، عدم اختصاص سهم سه درصدی مالیات بر ارزش افزوده خدمات شهرداریها به مناطق ویژه اقتصادی و نیز عدم اجرای ماده ۱۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر در زمینه معافیت مالیاتهای مستقیم واحدهای مستقر در مناطق ویژه اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در پایان این بخش مقرر شد تمامی موارد یادشده به صورت رسمی به مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی، رئیس مجمع منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و سایر مراجع ذیربط منعکس شده و از ظرفیتهای کارشناسی و تقنینی برای اصلاح رویهها، رفع موانع و استیفای حقوق قانونی واحدهای تولیدی و سرمایهگذاران استفاده شود.
در بخش دیگری از جلسه، موضوع الزام واحدهای تولیدی دارای مجوز فعالیت تحت لیسانس شرکتهای خارجی به درج عبارت «ساخت ایران» بر روی محصولات تولیدی بررسی شد. بر اساس گزارش معاونت صنایع و امور گمرکی منطقه، با صدور بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران، مشکل موجود جهت صادرات به خارج از کشور مرتفع گردید و مانع پیش روی این واحدها برطرف شدهاست.
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در ۵۰ کیلومتری جنوب شهر قم، بهعنوان مهمترین و نزدیکترین منطقه ویژه اقتصادی به مرکز سیاسی اقتصادی کشور، واقع در مسیر جاده ابریشم، راهآهن سراسری و بزرگراههای اصلی شمال - جنوب و شرق - غرب ایران بوده و برای برقراری ارتباط با اروپا، کشورهای آسیای میانه و خلیجفارس بهمنظور تولید، صادرات و ترانزیت کالا، موقعیتی ممتاز داشته و قادر است نقش تعیینکنندهای در اقتصاد کلان منطقه و کشور ایفا نماید.
ایجاد این منطقه در محدودهای به وسعت ۲ هکتار در ۱۸۵ کیلومتری تهران در سال ۱۳۷۶ به تصویب هیات وزیران رسید.