به گزارش ایرنا، نشست کارگروه توسعه صادرات استان مازندران روز یکشنبه در ساری با هدف بررسی چالشها و راهکارهای ارتقای جایگاه صادراتی مازندران به ریاست مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران و با حضور جمعی از مدیران کل و فعالان اقتصادی برگزار شد.
در این نشست، عملکرد تجارت خارجی استان در بازه زمانی اخیر مورد ارزیابی قرار گرفت که نشان از تداوم جریان تجارت در استان دارد.
مقام عالی دولت در مازندران در این جلسه با تأکید بر اینکه توسعه صادرات نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی برای پویایی اقتصاد مازندران است، اظهار داشت: ما در ماههای اخیر شاهد رشد ۳۸ درصدی در حوزه صادرات و همچنین افزایش ۴۰ درصدی در آمار واردات بودهایم که این اعداد بیانگر ظرفیت بالای استان برای ایفای نقش مؤثر در تراز تجاری کشور است. با این حال، معتقدم این ارقام سقف توانمندی ما نیست و با اتخاذ راهکارهای دقیق و همافزایی بینبخشی، میتوانیم شاهد جهشهای بزرگتری در این حوزه باشیم.
یونسی رستمی با اشاره به ضرورت تغییر در رویکردهای مدیریتی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی، افزود: اولویت اصلی من در این جایگاه، منافع مردم و اعتلای نام استان است و در این مسیر، هر اقدامی که به رشد شاخصهای اقتصادی و توسعه پایدار مازندران منجر شود، با قاطعیت پیگیری خواهد شد. از مدیران استان انتظار دارم که در کنار بدنه اجرایی، از ظرفیتهای نخبگان و اساتید دانشگاهی در تدوین برنامهها و تیمهای مشورتی خود بهره ببرند تا تصمیمات ما بر پایه دانش روز و واقعیتهای بازار باشد.
وی خاطرنشان کرد: مسیر پیشرفت استان از طریق صادرات هموار میشود و اگر تمامی دستگاههای اجرایی با نگاهی همافزا و عملیاتی در این مسیر گام بردارند، میتوانیم بر بسیاری از موانع کنونی فائق آییم و جایگاه مازندران را در بازارهای هدف تثبیت کنیم.
مازندران سه بندر شامل بنادر امیرآباد بهشهر، منطقه ویژه اقتصادی نوشهر و فریدونکنار است.
منطقه وِیژه اقتصادی بندر نوشهر با بیش از ۸۰ سال به گستره ۸۸ هکتار و دارا بودن ۱۱ پست اسکله تجاری و خدماتی و تجهیزات مدرن بندری و دریایی از ظرفیت مناسبی برای تخلیه و بارگیری انواع کالا ها و پذیرش کشتی های تجاری با ظرفیت بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ تُن برخوردار است.
اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران در منطقه ویژه اقتصادی نوشهر مستقر است و بندر فریدونکنار هم زیر مجموعه این اداره کل است.
بندر فریدونکنار حدود ۵۵ هکتار وسعت دارد و به عنوان نخستین بندر خصوصی شمال کشور در پی گسترش مبادلات بازرگانی با کشورهای حاشیه دریای خزر به شمار میرود.
این بندر از طریق جاده های هراز و فیروزکوه نزدیکترین بندر به مرکز کشور بوده و عمده فعالیت آن به عنوان بندر چند منظوره در زمینه تخلیه و بارگیری فراورده های نفتی، غلات و کالاهای عمومی است و با ۲ پست اسکله سالانه ظرفیت بارگیری و تخلیه حدود ۷۰۰ هزار تن کالا را دارد.
شهر بندری نوشهر در فاصله ۲۰۰ کیلومتری پایتخت قرار دارد. بندر نوشهر در اردیبهشت ماه سال ۹۰ با تصویب مجلس شورای اسلامی به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شد.