به گزارش ایرنا، دفتر نخستوزیری انگلیس در بیانیهای اعلام کرد که استارمر در تماس تلفنی با مارک روته دبیرکل ناتو، درباره برنامههای دولت برای انتشار طرح سرمایهگذاری دفاعی، پیش از نشست آینده این ائتلاف در آنکارا گفتوگو کرده است.
بر اساس بیانیه دفتر نخستوزیری، استارمر و روته در این تماس توافق کردند که متحدان ناتو باید در برابر آنچه «تهدیدهای مشترک و در حال تحول» خوانده شده است، توان دفاع جمعی را تقویت و با سرعت بیشتری عمل کنند.
نخستوزیر انگلیس همچنین بار دیگر وعده داد که طرح سرمایهگذاری دفاعی دولت پیش از نشست ناتو در آنکارا منتشر خواهد شد. این همان طرحی است که انتشار آن از سال گذشته به دلیل اختلافات مالی به تعویق افتاد و اکنون به نماد شکاف میان جاهطلبیهای نظامی لندن و توان مالی دولت تبدیل شده است.
دفتر نخستوزیری همچنین اعلام کرد که دبیرکل ناتو از افزایش سرمایهگذاری دفاعی انگلیس بهعنوان «کمکی مهم» به این ائتلاف استقبال کرده است. اما این عبارت تشریفاتی، در فضای سیاسی لندن بیش از آنکه نشانه قدرتنمایی باشد، تلاشی برای آرام کردن متحدان و مهار بحران داخلی تلقی میشود.
استارمر در همین تماس هدف افزایش هزینه دفاعی به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی در پارلمان آینده را تکرار کرد، اما این تعهد همچنان با ابهام زمانی، فشار مالی و مخالفتهای درون دولت همراه است.
تماس استارمر و روته در شرایطی انجام شد که استارمر در پی استعفای اخیر وزیر دفاع و معاونش با فشارهای فزایندهای در داخل مواجه است. جان هیلی وزیر دفاع مستعفی انگلیس پنجشنبه گذشته، با انتقاد تند از نخستوزیر اعلام کرد دولت منابع لازم برای حفظ امنیت کشور را تأمین نکرده است.
رسانههای انگلیسی گزارش دادهاند که اختلاف اصلی بر سر شکاف مالی در پروژههای وزارت دفاع بوده است. وزارت دفاع خواستار تأمین حدود ۱۸ میلیارد پوند برای پوشش کسری برنامههای اصلی خود شده بود، اما دفتر نخستوزیری و وزارت خزانهداری تنها با ۱۳.۵ میلیارد پوند موافقت کردند. همین اختلاف به استعفای هیلی و سپس کنارهگیری ال کارنز معاونش انجامید و بحران را از سطح اختلاف اداری به چالشی جدی برای اعتبار سیاسی استارمر تبدیل کرد.
هیلی در استعفا نامه خود هشدار داد که دولت نتوانسته منابع لازم را برای دفاع از انگلیس در شرایط افزایش تهدیدها فراهم کند. او همچنین طرح سرمایهگذاری دفاعی در دست تهیه را ناکافی دانست و تأکید کرد که این برنامه با نیازهای کشور در وضعیت کنونی فاصله دارد.
مسئله از نگاه کارشناسان در انگلیس فقط یک استعفا نیست. همزمانی تماس استارمر با روته، فشارهای واشنگتن و نزدیک شدن نشست ناتو نشان میدهد که بحران دفاعی لندن از مرزهای داخلی فراتر رفته است.
آمریکا که در دوره دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ بارها از متحدان اروپایی خواسته است سهم بیشتری از هزینههای امنیتی خود را بپردازند، پس از استعفای هیلی نیز بر ضرورت افزایش توان نظامی انگلیس تأکید کرده است. البریج کولبی، معاون وزیر جنگ آمریکا، از لندن خواسته با «فوریت و عزم» بیشتری برای تقویت قدرت نظامی خود اقدام کند.
این موضع نشان داد که واشنگتن نیز بحران بودجه دفاعی انگلیس را فقط یک دعوای داخلی نمیداند، بلکه آن را بخشی از مسئله گستردهتر اتکای اروپا به آمریکا در حوزه امنیتی ارزیابی میکند.
از این منظر، تماس با دبیرکل ناتو برای استارمر کارکردی دوگانه دارد. وی از یک سو میخواست به متحدان خارجی نشان دهد که لندن همچنان به تعهدات نظامی خود پایبند است و از سوی دیگر میکوشید در داخل، تصویری از کنترل بحران ارائه دهد.
اما واقعیت این است که تعهد به افزایش هزینههای نظامی بدون برنامه روشن، منابع پایدار و اجماع درون دولت، بیش از آنکه مشکل را حل کند، فشارهای تازهای بر کابینه وارد میکند.
دولت استارمر پیشتر اعلام کرده بود هزینه دفاعی انگلیس از آوریل ۲۰۲۷ به ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت و در پارلمان آینده نیز رسیدن به سطح ۳ درصد را دنبال میکند.
با این حال، گزارشها نشان میدهد پیشنهاد کنونی دولت برای مسیر هزینهکرد دفاعی، افزایش تا حدود ۲.۶۸ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۰ است. این رقم فاصله قابل توجهی با هدف ۳.۵ درصدی دارد که در محافل ناتویی بهعنوان سطح مورد انتظار برای دهه آینده مطرح شده است.
به بیان دیگر، لندن از یک سو از نقشآفرینی در امنیت اروپا، اوکراین و مأموریتهای جهانی سخن میگوید و از سوی دیگر هنوز بر سر تأمین منابع پایهای برنامههای دفاعی خود درگیر کشمکش داخلی است.
چتمهاوس، اندیشکده شناختهشده انگلیسی، در تحلیلی نوشت که استعفای هیلی فقط یک اختلاف شخصی با استارمر نیست، بلکه نشانه آشکارتر شدن بحران در سیاست دفاعی دولت است.
ریچارد بارونز از نظامیان ارشد پیشین انگلیس و از نویسندگان طرح راهبرد دفاعی سال ۲۰۲۵، تأکید کرد دولت استارمر ابتدا این گزارش را بهعنوان نقشه راه نوسازی ارتش پذیرفت، اما اکنون حاضر نیست بودجه لازم برای اجرای کامل همان برنامه را تأمین کند. به نوشته او، چنین رویکردی به معنای پیشرفت در توان دفاعی انگلیس نیست، بلکه نوعی عقبگرد است و میتواند اعتبار لندن را در ناتو و نزد متحدان این کشور تضعیف کند.
این تحلیل از آن جهت اهمیت دارد که از درون ساختار کارشناسی انگلیس مطرح شده و نشان میدهد بحران دفاعی دولت استارمر صرفاً محصول رقابتهای حزبی یا فشار رسانهای نیست. طرح راهبرد دفاعی انگلیس بر این فرض استوار بود که جهان وارد مرحلهای پرخطرتر شده و نیروهای مسلح این کشور برای مواجهه با جنگهای آینده، فناوریهای نوین، پهپادها، تهدیدهای سایبری و رقابتهای قدرتهای بزرگ نیازمند تحول جدی هستند.
اکنون همان چارچوب راهبردی با مانع بودجهای روبهرو شده و وزیر دفاعی که باید آن را اجرا میکرد، در اعتراض به ناکافی بودن منابع از دولت خارج شده است.
دولت برای مهار پیامدهای این بحران، دن جارویس را بهعنوان وزیر دفاع جدید منصوب کرده است. جارویس که سابقه نظامی دارد، در نخستین روزهای مسئولیت خود تلاش کرد با حضور در یک مرکز آزمایش پهپاد در سوئیندون، تصویری از حرکت دولت به سمت نوآوری دفاعی ارائه دهد.
وزارت دفاع این مرکز را یکی از بزرگترین مراکز آزمایش پهپادی در اروپا معرفی کرده و آن را بخشی از درسآموزی از جنگ اوکراین و تحولات اخیر نظامی دانسته است. با این حال، نمایش فناوری و تأکید بر پهپادها نمیتواند این پرسش اساسی را پنهان کند که دولت برای تبدیل شعار تحول دفاعی به توان عملیاتی پایدار، چه منابعی در اختیار دارد.
از نگاه ناظران، بحران کنونی دو پیامد مهم دارد. نخست آنکه جایگاه استارمر در داخل حزب حاکم تضعیفتر شده است. استعفای وزیر دفاع و معاونش در شرایطی رخ داد که نخستوزیر انگلیس پیشتر هم با فشارهای سیاسی، کاهش محبوبیت و زمزمههای رقابت رهبری در حزب کارگر روبهرو بود.
دوم آنکه اعتبار خارجی لندن نیز در معرض آزمون قرار گرفته است. انگلیس سالها کوشیده خود را یکی از ستونهای اصلی ناتو، حامی سرسخت اوکراین و بازیگری فعال در بحرانهای امنیتی معرفی کند، اما اکنون حتی متحدانش نیز درباره توان مالی و نظامی این کشور برای ایفای چنین نقشی پرسش دارند.
از این منظر، نشست آینده ناتو در آنکارا برای استارمر فقط یک رویداد دیپلماتیک نخواهد بود. او باید در آن نشست نشان دهد که طرح سرمایهگذاری دفاعی انگلیس بیش از یک سند تأخیری و سیاسی است. اما هرچه فاصله میان وعدهها و منابع بیشتر شود، این احتمال تقویت میشود که نشست ناتو به جای صحنه نمایش قدرت لندن، به آیینهای برای نشان دادن محدودیتهای آن تبدیل شود.
به این ترتیب، تماس استارمر با روته را نمیتوان صرفاً یک رایزنی معمولی میان نخستوزیر انگلیس و دبیرکل ناتو دانست.
این تماس در لحظهای انجام شد که بحران دفاعی لندن به اوج رسیده و دولت حزب کارگر میکوشد از مسیر نمایش تعهد به ناتو، فشارهای داخلی را مدیریت کند. اما استعفاهای پیاپی، اختلاف بودجهای، هشدارهای اندیشکدهها و فشار آمریکا نشان میدهد که مسئله اصلی نه کمبود بیانیههای سیاسی، بلکه شکاف رو به گسترش میان ادعای قدرت نظامی انگلیس و ظرفیت واقعی آن است.