جوان آنلاین: تحلیل حقوقی حمله رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های پتروشیمی کشورمان در چارچوب حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر، مستلزم تبیین جایگاه این تأسیسات در نظام حمایت از غیرنظامیان و اموال غیرنظامی است؛ چراکه تأسیسات پتروشیمی در زمره زیرساخت‌های حیاتی اقتصادی قرار دارند که کارکرد مستقیم آنها تأمین نیاز‌های اساسی جامعه، استمرار تولید، حفظ اشتغال و پایداری زنجیره تأمین مواد اولیه برای صنایع مختلف است. بنابراین تعرض عمدی یا سازمان‌یافته به چنین مراکزی از منظر قواعد آمره حقوق بین‌الملل، در قلمرو ممنوعیت حمله به اهداف غیرنظامی قرار می‌گیرد و مسئولیت بین‌المللی برای مرتکب ایجاد می‌کند. 
جایگاه حقوقی تأسیسات پتروشیمی در اسناد بین‌المللی با معیار تفکیک میان هدف نظامی و هدف غیرنظامی تعیین می‌شود. مطابق ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹، اموال غیرنظامی از حمایت کامل برخوردار هستند مگر آنکه به طور مؤثر در عملیات نظامی مورد استفاده قرار گیرند و تخریب آنها در شرایط خاص، مزیت نظامی قطعی و مستقیم ایجاد کند. 
از طرفی صنعت پتروشیمی در ذات خود کارکرد غیرنظامی دارد و خروجی آن در چرخه عمومی اقتصاد و زندگی روزمره مردم جریان پیدا می‌کند. بنابراین هدف قرار دادن این مراکز با هر انگیزه‌ای، خروج از چارچوب تفکیک حقوقی و ورود به قلمرو نقض ممنوعیت حمله به اموال غیرنظامی تلقی می‌شود. 
اصل تناسب در حقوق مخاصمات مسلحانه، هرگونه اقدام نظامی را مقید به سنجش دقیق میان منفعت نظامی و خسارت غیرنظامی می‌کند. ماده ۵۱ پروتکل الحاقی اول، حملاتی را که خسارت تبعی گسترده و غیرقابل توجیه بر جمعیت غیرنظامی وارد سازد، ممنوع اعلام کرده است؛ چراکه آسیب به مجتمع‌های پتروشیمی، فراتر از تخریب فیزیکی یک واحد صنعتی، آثار گسترده‌ای بر بازار کار، ثبات اقتصادی، امنیت معیشتی و زنجیره تأمین کالا‌های اساسی بر جای می‌گذارد و این پیامد‌ها در حوزه حمایت حقوق بشری از غیرنظامیان قرار می‌گیرد و ارزیابی حقوقی آن در چارچوب منع ایجاد رنج جمعی قابل بررسی است. 
حق حیات، حق کار، حق برخورداری از شرایط مناسب زندگی و حق توسعه در اسناد بنیادین حقوق بشر تثبیت شده‌اند. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق حیات و امنیت شخصی را تضمین کرده و ماده ۲۳ همان سند، حق اشتغال و شرایط عادلانه کار را مورد حمایت قرار داده است. همچنین مواد ۶ و ۷ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت‌ها و سایر بازیگران مؤثر را نسبت به صیانت از فرصت‌های شغلی و امنیت اقتصادی ملت‌ها متعهد می‌سازد. آسیب به زیرساخت پتروشیمی، در سطح کلان، موجب اختلال در اشتغال مستقیم و غیرمستقیم هزاران نیروی کار و کاهش ظرفیت تولید ملی می‌شود و این وضعیت در تعارض با تعهدات حقوق بشری قرار می‌گیرد. 
همچنین ماهیت اقتصادی پتروشیمی در پیوند مستقیم با امنیت اجتماعی قرار دارد و تولید محصولات پایه از قبیل مواد پلیمری، سوخت‌های صنعتی، مواد شیمیایی و مشتقات نفتی، نقش اساسی در استمرار فعالیت صنایع پایین‌دستی ایفا می‌کند و طبعاً اخلال در این زنجیره، آثار دومینووار بر قیمت کالا‌های مصرفی، هزینه تولید و سطح معیشت خانوار‌ها بر جای می‌گذارد. این آثار در چارچوب حقوق بین‌الملل بشردوستانه صرفاً پیامد اقتصادی تلقی نمی‌شوند، بلکه در زمره آسیب به جمعیت غیرنظامی و تضعیف ساختار‌های حیاتی جامعه قرار می‌گیرند. 
خطرات زیست‌محیطی ناشی از حمله به صنایع پتروشیمی نیز در ارزیابی حقوقی اهمیت ویژه دارد. مواد شیمیایی و هیدروکربنی موجود در این مراکز، در صورت تخریب، موجب انتشار آلودگی گسترده در هوا، خاک و منابع آبی می‌شود. قواعد عرفی حقوق بین‌الملل و همچنین اصول مندرج در حقوق محیط‌زیست بین‌المللی، هرگونه اقدامی را که به تخریب گسترده محیط‌زیست در زمان مخاصمه منجر شود، ممنوع می‌داند. این ممنوعیت در اسناد مختلف از جمله کنوانسیون‌های مرتبط با حفاظت از محیط‌زیست در زمان جنگ مورد تأکید قرار گرفته است. 
مسئولیت بین‌المللی در قبال چنین اقداماتی، بر‌اساس قواعد انتساب رفتار متخلفانه به دولت‌ها یا بازیگران غیردولتی قابل بررسی است و در صورتی که حمله سازمان‌یافته با آگاهی از ماهیت غیرنظامی هدف انجام گیرد، عنصر روانی جرم نیز احراز می‌شود. این وضعیت در چارچوب حقوق کیفری بین‌المللی، مصداق ارتکاب جنایت جنگی تلقی می‌شود. بند ۲ ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، حمله عمدی به اهداف غیرنظامی و تخریب گسترده اموال بدون ضرورت نظامی را در فهرست جرائم قابل تعقیب قرار داده است. 
ابعاد اقتصادی چنین حملاتی صرفاً در سطح داخلی باقی نمی‌ماند و در سطح نظام مالی و تجاری بین‌المللی نیز اثرگذار است. کاهش امنیت سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه‌های بیمه و اختلال در زنجیره تأمین جهانی انرژی از پیامد‌های مستقیم ناامنی در این بخش محسوب می‌شود. این وضعیت در نهایت به افزایش فشار اقتصادی بر جامعه غیرنظامی منجر می‌گردد و اصل حمایت از غیرنظامیان را با چالش جدی مواجه می‌سازد. 
بررسی قواعد حاکم بر حقوق مخاصمات مسلحانه نشان می‌دهد هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی اقتصادی، در صورتی که کارکرد نظامی مستقیم و فوری نداشته باشند، در دایره ممنوعیت قطعی قرار می‌گیرد. تفسیر مضیق از مفهوم هدف نظامی در اسناد بین‌المللی، مانع از آن است که تأسیسات تولیدی غیرنظامی در زمره اهداف مشروع نظامی قرار گیرند و هرگونه توسعه این مفهوم بدون وجود معیار‌های حقوقی دقیق، زمینه نقض گسترده حقوق غیرنظامیان را فراهم می‌سازد. 
جمع‌بندی حقوقی این موضوع بر پایه اصل حمایت از غیرنظامیان، اصل تفکیک و اصل تناسب استوار است. حمله به زیرساخت‌های پتروشیمی در هر سطحی که انجام گیرد، در صورتی که فاقد ضرورت نظامی مستقیم باشد، در تعارض با قواعد آمره حقوق بین‌الملل قرار می‌گیرد و مسئولیت بین‌المللی برای عاملان آن ایجاد می‌کند. این مسئولیت شامل پاسخگویی در برابر نهاد‌های قضایی بین‌المللی و جبران خسارات مادی و معنوی وارده بر جمعیت غیرنظامی است. 
در نهایت، تحلیل حقوقی این دست اقدامات بیانگر آن است که امنیت اقتصادی و معیشتی جوامع در دوران مخاصمه، در امتداد حمایت از حق حیات قرار دارد و اخلال در این ساختار، آثار حقوقی گسترده‌ای به همراه دارد و در چارچوب حقوق بین‌الملل معاصر، قابل اغماض تلقی نمی‌شود. استمرار چنین رفتارهایی، نظام حمایت از غیرنظامیان را با چالش‌های بنیادین مواجه می‌سازد و ضرورت تقویت سازوکار‌های نظارتی و قضایی بین‌المللی را برجسته می‌کند.