به گزارش ایسنا، موسسه «کمک به توسعه فرهنگ و هنر» که امروز به عنوان یکی از بازوهای اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه اقتصاد فرهنگ شناخته میشود، تاریخچهای طولانی و پرفراز و نشیب دارد. ایده اولیه تشکیل این نهاد به سالهای پایانی دهه ۶۰ برمیگردد؛ زمانی که توسعه فعالیتهای هنری و حمایت از اهالی فرهنگ در دستور کار قرار گرفت و ابتدا موسسهای با عنوان «موسسه اعتباری فرهنگ و هنر» با ساختاری مستقل و غیردولتی شکل گرفت تا بستری برای تامین نیازهای ضروری محققان، نویسندگان و هنرمندان باشد.
مرور تاریخچه این موسسه، ما را با نامهای آشنا و کلیدی در مدیریت فرهنگی کشور روبهرو میکند. هیات موسس اولیه آن متشکل از چهرههایی چون سید محمد خاتمی، احمد مسجدجامعی، محمدحسین رضایی، علی ثقفی و محمدباقر کریمیان بود و در اولین ترکیب هیات امنای آن نیز که ریاستش بر عهده وزیر ارشاد وقت گذاشته شد، نامهایی چون صادق آئینهوند، سیفالله داد، مهدی چمران، فخرالدین انوار و صباح زنگنه به چشم میخورد. این نهاد فرهنگی در طول مسیر خود چندین بار تغییر نام و اصلاح مأموریت را تجربه کرد؛ از «موسسه اقتصادی توسعه فرهنگ و هنر» در زمان وزارت علی لاریجانی در سال ۱۳۷۲، نهایتا به نام فعلی خود یعنی «موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر» تغییر هویت داد.
حالا این موسسه پس از سه دهه فعالیت، در یک سال و نیم اخیر وارد فاز جدیدی از ساختار و ماموریتهای خود شده است؛ ماموریتی که به تعبیر مدیرعامل فعلی آن، تلاش برای همگام شدن با سرعت تغییر ذائقه نسل جدید و سهمخواهی واقعی صنایع خلاق از اقتصاد کشور است. پیشتر و در بخش نخست مصاحبه، سیدصادق پژمان به مسئله مهم «طراحی شخصیت و بازارپردازی فرهنگی» در کشور پرداخت و اکنون در این بخش از گفتوگوی تفصیلی، او به واکاوی وضعیت فعلی این موسسه، چالشهای ساختاری بدنه دولتی با بخش خصوصی و واقعیتهای پنهان اقتصاد فرهنگ پرداخته است که در ادامه میخوانید:
بیشتر بخوانید:
سرعت تغییرات در بدنه دولتی پایین بوده است
* ایسنا: شما حدود یک سال و نیم پیش مسئولیت مدیریت موسسه را بر عهده گرفتید؛ مجموعهای که در آستانه ۳۴ سالگی فعالیت خود قرار دارد. در طول این سه دهه، ذائقه فرهنگی جامعه و ابزارهای رسانهای تغییرات بنیادینی داشتهاند. فکر میکنید آیا موسسه توانسته خود را با نیازهای فرهنگی روز جامعه تطبیق دهد و اهدافش را متناسب با این تحولات دنبال کند؟
_ در مجموع، نظام حکمرانی فرهنگی ما در طول سه دهه اخیر تغییراتی را در خود ایجاد کرده است، اما واقعیت این است که سرعت تغییرات در بخش ذائقه مخاطب، تحولات نسلی و ظهور فناوریها و نوآوریهای جدید، بسیار سریعتر از سرعت تغییرات در فضای حکمرانی بوده است. به دنبال این مسئله، مجموعههای ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ اعم از شرکتها، موسسات یا بنیادها نیز آنطور که باید نتوانستهاند سرعت خود را با این تحولات پرشتاب تنظیم کنند.
با این حال، تغییراتی در این مسیر رخ داده است؛ چراکه این مجموعهها ناگزیر بودهاند نسبت به ماموریتهای خود انعطافپذیر باشند و برنامههای خود را بر اساس دادهها، اطلاعات و پیمایشهای روزآمد، با اولویتهای جدید تطبیق دهند. در موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر نیز دقیقا همین روند طی شده است؛ به طوری که در هر دهه، موسسه بر بخشها، دغدغهها و دستور کارهای خاصی متمرکز بوده که بعدها به دلیل اقتضائات زمان، تغییر نیاز مخاطب یا محدودیت منابع، دچار اصلاح و بازنگری شدهاند. در همین راستا، در یک سال و نیم اخیر نیز تغییرات محسوسی در دستور کار اصلی، ماموریتها، اهداف و تکالیف محوله به موسسه اعمال شده است.
همچنان میتوان اولویتهای دهه ۶۰ را دنبال کرد؟!
* ایسنا: به شکاف میان سرعت تحولات فرهنگی و سرعت تغییرات بدنه دولتی و حکمرانی اشاره کردید. پیش از این، شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز انتقاداتی را مطرح کرده و اشاره داشتند که میانگین سنی بالای مدیران فرهنگی گاه باعث میشود اهدافی دنبال شود که متعلق به دهه ۶۰ است. با توجه به ورود تدریجی مدیران متولد دهه ۶۰ به عرصه مدیریت فرهنگی و هنری، فکر میکنید این تغییر نسل چقدر میتواند سرعت تحولات در نظام حکمرانی فرهنگی را افزایش دهد؟
_ معتقدم بخشی از این چالش به مسئله مدیران بازمیگردد، اما بخشهای دیگر آن به حوزههای سیاستگذاری، قوانین و مقررات و همچنین فضای دانشگاهی و پژوهشی مربوط است. به عبارتی، تمامی این حلقهها باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا تغییر واقعی رخ دهد؛ چرا که اگر یک مدیر جوان با ذهنیت سنتی و تغییرنیافته منصوب شود، باز هم مسئلهای از ما حل نخواهد شد. ما پیش از هر چیز نیازمند پذیرش یک «تغییر پارادایم» هستیم. دادههای واقعی و مشهود در پیمایشهای مختلف کشور به وضوح نشان میدهند که تحولات عمیقی رخ داده است؛ به عنوان مثال، در زیست مجازی مردم به دلیل رشد چشمگیر ضریب نفوذ تلفن همراه و اینترنت در یک دهه اخیر، دگرگونیهای جدی ایجاد شده است. مصرف رسانهای جامعه از رسانههای سنتی به سمت رسانههای نوظهور شیفت پیدا کرده است. رونق مصرف بازیهای دیجیتال، موسیقی و سکوهای شبکه نمایش خانگی که پیش از این تا این حد فعال نبودند، همگی گواه تغییر قطعی ذائقه جامعه است.
بنابراین، فضای حکمرانی باید خود را با این شرایط جدید تنظیم کند. مسئله اصلی این است که ما تا چه حد این دادههای واقعی را پردازش میکنیم و چقدر آنها را در قوانین، مقررات و ساختارهای نهادی خود منعکس میسازیم؟ ساختاری که در دهه ۶۰ تاسیس شده، ممکن است امروز دیگر نتواند گرهای از مشکلات فرهنگی کشور بگشاید؛ زیرا مدیومی که در آن دوران اولویت داشته، شاید امروز دیگر اولویت اصلی مردم نباشد. در نتیجه، اصلاح قوانین و مقررات، بازآرایی روابط نهادی و در نهایت تحول در بینش مدیران عالی و اجرایی کشور، الزامات اساسی برای برخورد برنامهای و نوین با حوزه فرهنگ، هنر و رسانه است.
شناخت درستی از ادبیات صنایع خلاق وجود ندارد
* ایسنا: سالهاست که کارشناسان و حتی برخی مدیران از سهم ناچیز صنایع فرهنگی در اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته گله دارند و معتقدند نگاه به حوزه فرهنگ در کشور ما اغلب تزیینی، فرمایشی یا دستوری بوده است. موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر برای عبور از این نگاه تزیینی و احقاق سهم واقعی اقتصاد فرهنگ چه اقداماتی در دستور کار دارد؟
_ مطالعات جهانی در حوزۀ صنایع فرهنگی نشاندهندۀ دادههای بسیار مهمی است که متاسفانه هنوز در فضای حکمرانی، رسانهای و دانشگاهی ما با یک فاصله معنادار مورد توجه قرار میگیرند. در کشورهای در حال توسعه، سهم صنایع فرهنگی از GDP (تولید ناخالص داخلی) چشمگیر است و نرخ رشد اقتصادی در حوزههای هفتگانه یا دوازدهگانه صنایع فرهنگی، نزدیک به دوبرابر صنایع پایهای همچون فولاد، نساجی، پتروشیمی یا نفت بوده است.
صنایع خلاق علاوه بر بازدهی اقتصادی بالا، در حوزه اشتغالزایی نیز بسیار موفق عمل کردهاند؛ زیرا ایجاد شغل در این بخش با هزینهای بسیار کمتر از سایر صنایع رخ میدهد. این حوزه «سرمایهپایه» نیست، بلکه «ذهنپایه» و «فکرپایه» است. وقتی این زنجیره را در کنار هم مرور میکنیم، اهمیت مضاعف آن آشکار میشود. شما در امتداد یک اقدام فرهنگی میتوانید ارزش افزوده بالایی خلق کنید، شغل ایجاد کنید، زنجیره اقتصادی را گسترش دهید و حتی از آن به عنوان ابزاری قدرتمند در دیپلماسی عمومی و صادرات استفاده کنید.
با این حال، ادبیات این حوزه هنوز در کشور ما به درستی شکل نگرفته است. ما در دهههای گذشته تجربه موفقی در حوزه نوآوری و فناوری داشتیم؛ کشور رویکرد جدیدی به خود گرفت، دولت منابع تخصیص داد، بخش خصوصی سرمایهگذاری کرد، تولید محتوا شکل گرفت و در نهایت زیستبومی پدید آمد که شرایط کشور را تسهیل کرد. اما در حوزه صنایع فرهنگی و خلاق، هنوز این تولید ادبیات رخ نداده و گفتمان حاکم بر آن همچنان کاملا دولتی است.
اگر دولت پول نداشته باشد بخش خصوصی هم انگیزه ندارد
در این نگاه سنتی، دولت بازیگر اصلی تلقی میشود که وظیفهاش تزریق و توزیع منابع است تا دیگران با آن ارتزاق کنند. این مدل تا زمانی که دولت تمکن مالی داشته باشد پیش میرود، اما به محض محدودیت در تجهیز منابع، زنجیره دچار نقص شده و متوقف میشود. اصلاح این ذهنیت و تغییر رویکردها، نیازمند تولید ادبیات تخصصی است و ما در موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر تلاش میکنیم زمینه این موضوع به وجود بیاید که ابتدا اهمیت کلیدی این مسئله درک شود و کمکم اجزای دیگر آن فعال شوند.
یک بخش از این تحول به بخشهای سیاستگذاری، قوانین، مقررات و مباحث تقنینی بازمیگردد و بخش دیگر مربوط به بخش خصوصی است. در حال حاضر ما با بخش خصوصی مواجه هستیم که شاید احساس و انگیزه اقتصادی چندانی نسبت به حوزه صنایع فرهنگی یا صنایع خلاق ندارد؛ این در حالی است که امروز بسیاری از بخشهای این زیستبوم، فراتر و اقتصادیتر از بخشهای اصلی و سنتی اقتصاد کشور در حال کار هستند. اگر اطلاعات، آمار و دادههای واقعی این حوزه در اختیار عموم قرار گیرد، همه متوجه خواهند شد که با نیروی انسانی کمتر و سرمایهگذاری به مراتب پایینتر، چه ظرفیتهای اقتصادی بزرگی آزاد میشود.
به تنهایی کاری از ما برنمیآید
معتقدم اگر بتوانیم این تولید دانش را به یک بینش تبدیل کنیم و آن را به مداخلات قانونی و سیاستی برسانیم، به بهبود فضای این کسبوکارها و فراهم شدن مقررات، کمک شایانی خواهد شد؛ چرا که مثلا در حوزه صنایع خلاق، محوریت بحث با حقوق مالکیت معنوی (کپیرایت) است. این داراییها نیازمند صیانت و قوانین پشتیبان هستند تا زمینهساز اتفاقات بزرگ بعدی شوند. اگر حقوق مالکیت معنوی در قوانین و مقررات درست اصلاح و جایابی نشود، این محور فلج شده و سایر اجزا نیز نمیتوانند به زنجیره ارزش درست و منافع اقتصادی پایدار تبدیل شوند. موسسه هم تلاش میکند این زنجیره کمکم شکل بگیرد، اما واقعیت این است که ما به تنهایی نمیتوانیم متکفل کل این زیستبوم باشیم؛ چرا که شکلگیری این ساختار کار نهادهای متعددی در کشور است؛ از مجلس شورای اسلامی گرفته تا وزارتخانههای دیگر. مثلا در حوزه صنایع فرهنگی، موضوع صنایع دستی به عنوان یک ماموریت مشخص بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است یا مباحث اجتماعی متولیان خود را دارد؛ بنابراین همه نهادها باید دست به دست هم دهند تا این موضوع شکل بگیرد.
بودجه فرهنگی کشور نصف بودجه ساخت یک بازی خارجی است!
*ایسنا: بر این اساس و با توجه به تنوع چالشها و نیازهای مالی کسبوکارها، منابع محدود دولتی چقدر پاسخگوی این نظام اولویتهاست و الگوی حمایتی موسسه در این فضا چطور تعریف میشود؟
_ اگر به آمارها نگاه کنیم، مجموع منابع دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ در حوزه فرهنگ، دین و سرگرمی رقمی در حدود ۶۰۰ میلیون دلار است که تازه بخشی از این عدد هم در تخصیص دچار کاهش میشود و کامل در اختیار دستگاه مجری قرار نمیگیرد. منابع محدود است و دستگاههای این حوزه نیز متعدد هستند. وقتی به سمت دیگر نگاه میکنیم، میبینیم هزینه تولید تنها یک بازی ویدئویی پرطرفدار در جهان حدود یک میلیارد دلار است؛ یعنی دو برابر کل بودجه فرهنگی کشور! این نشان میدهد که استودیوهای جهانی کاملا حرفهای هزینه میکنند و چندبرابر آن را درمیآورند.
بنابراین اگر بخواهیم همچنان دولتی فکر کنیم، منابع ما به اندازهای نیست که بتواند مسائل متنوع فرهنگی و چالشهای کسبوکارها را حل کند. به همین دلیل، از مدل کمکهای مستقیم و گرنت فاصله گرفتهایم و به سمت «اهرمسازی منابع» پیش رفتهایم تا منابع در قالب سرمایهگذاری چرخشی و تسهیلات ابزارسازی شود.
راهکار اساسی این است که بتوانیم ابزار تأمین مالی جمعی (Crowdfunding) را برای حوزه فرهنگ فراهم کنیم تا خود مردم در پروژههای مهم سینمایی، موسیقی، پویانمایی و بازی سرمایهگذاری کنند، منافع اقتصادیاش را ببرند و اقتصاد فرهنگ به نتیجه برسد. موسساتی مثل ما نیز باید تمام ظرفیت خود را صرف ابزارسازی و تسهیلگری در تامین مالی کنند تا بخش عمدهای از فعالان و کسبوکارهای صنایع خلاق از این ظرفیت بهرهمند شوند.
بیشتر بخوانید:
بازارپردازی فرهنگی اولیت کشور نیست
* ایسنا: در ارتباط با برخی صنایع نوظهورتر فرهنگی و هنری از جمله بازیهای دیجیتال یا حتی حوزه صنایع دستی که اشاره کردید، فعالان این بخشها ناگزیرند با نهادهای مختلفی سروکار داشته باشند. این تعدد نهادهای متولی چقدر باعث سردرگمی فعالان و مانع رسیدن به اهداف شده است؟ بهطوری که یک نهاد، وظایف را به نهاد دیگری واگذار کند و فعالِ این حوزه کاری نداند باید با کجا در ارتباط باشد؟
_ در این باره دو دیدگاه وجود دارد؛ بخشی معتقدند هرچه مسائل در قالب ساختارهای تفکیکشده و نظام سیلویی در بروکراسی کشور پیش بروند و متولی مجزا داشته باشند، رفتارها بهینهتر شده، از ظرفیتها راحتتر استفاده میشود و کار سریعتر جلو میرود. در مقابل، عدهای معتقدند با توجه به ماهیت رشتهای و متصل این بخشها به یکدیگر، باید متولی متمرکزی برای آن وجود داشته باشد. اکنون یکی از چالشهای اصلی که ما شناسایی کردهایم، دقیقا مسئله شبکهای نشدن اجزای این زیستبوم است. یعنی امروز شما ارتباط نظاممندی میان صنایع دستی با مثلا پویانمایی، بازیهای دیجیتال، نوشتافزار یا اسباببازی نمیتوانید پیدا کنید. آن پیوست تجاری و فرهنگی (بازارپردازی فرهنگی) که باید در ذهنها شکل بگیرد تا یک کاراکتر بتواند در همه بخشها دیده، معرفی و پروموت شود، اتفاق نمیافتد. علت اصلی آن است که این بخشها در حیطههای کاملا مجزا از هم فعالیت میکنند و روابط نهادی مستقلی دارند؛ به طوری که امروز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت ورزش و جوانان، وزارت میراث فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر کدام بخشهایی از این حوزه را به صورت پراکنده فعال دارند.
اما به نظر میرسد کلانتر از بحث ساختارها، مسئله اصلی این است که ما چقدر توانستهایم این موضوعات را تبدیل به موضوعات اولویتدار کشور بکنیم؟ یعنی واقعا مسئله پویانمایی چقدر برای رسانه، مردم و خود مدیران ارشد کشور اهمیت دارد؟ در همین ایام جنگ تحمیلی رمضان دیدیم که حوزه پویانمایی به عنوان یک بخش فعال و مهم، دستاوردهای بسیار بزرگی در حوزه دیپلماسی عمومی داشت. پیام مظلومیت مردم و توانمندیهای دفاعی کشور از طریق این مدیوم به گوش جهانیان رسید و انیمیشنهای لِگویی تولیدشده، مجموعا نزدیک به ۵۰۰ میلیون بار بازدید داشتند که بیشترین سهم بازدید نیز متعلق به کشورهای آمریکای شمالی و کشورهای غربی بود.
فقدان قانون جامع در صنایع خلاق
سوال اینجاست که آیا ما از قبل این ظرفیت را شناسایی کرده و به آن منابع داده بودیم یا به حال خود واگذار شده بود؟ دولت کارهایی انجام داده، اما بخشهای مرتبط با آموزش نیز باید پای کار بیایند. یک فرد در دوره دانشآموزی باید با حوزه پویانمایی و بازیهای دیجیتال آشنا شود؛ هم به دلیل ظرفیتهای بزرگ اشتغال در آینده و هم به این دلیل که این حوزه در لبه فناوریهای نوین قرار دارد. هر حوزه فناوری جدیدی در این بخش دخالت دارد و این یک فعالیت اقتصادی بسیار پربازده است که به کشور کمک میکند.
وقتی این نگرشها اصلاح شود، میتوانیم به یک قوانین جامع برسیم. ما در صنایع خلاق همچنان فاقد یک قانون جامع و متمرکز هستیم. البته مرکز پژوهشهای مجلس به صورت جدی روی این موضوع کار میکند که اگر تبدیل به قانون شود، کمک شایانی خواهد کرد. اسناد متفاوتی در بخشهای مختلف کشور تولید شده اما نتوانستهاند مسائل این حوزه را حل کنند. هرچند موضوعات حوزه پوشاک با پویانمایی یا نوشتافزار متفاوت است، اما همه اینها در بسته صنایع فرهنگی مسائل مشترکی دارند؛ مواردی چون حمایتهای معنوی دولت، مشوقهای مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی، فضای کاری و بحث آموزش، چالشهای مشترک تمام این بخشهاست.
مسئله دیگر، بحث تامین مالی است. امروز تامین منابع مالی برای زیستبوم اقتصاد دیجیتال یا شرکتهای دانشبنیان به دلیل قوانین طراحیشده و پیگیریهای متمرکز، بسیار تسهیل شده است؛ اما بخشهای صنایع فرهنگی کاملا از این ظرفیت منابع بیبهرهاند. این بیبهره بودن حتی شامل بخشهایی از صنایع فرهنگی میشود که کاملا در لبه فناوری و High-Tech محسوب میشوند؛ مثلا دستاندرکاران ساخت یک بازی دیجیتال کاملا با فناوریهای نو و جدید سروکار دارند، اما شاید نتوانند از منابع و تسهیلاتی که شرکتهای دانشبنیان از آن بهره میبرند، استفاده کنند. در مجموع اگر این تغییر پارادایم رخ دهد و دیدگاه کشور نسبت به این موضوع اصلاح شود، گرهها گشوده خواهد شد و ساختار، شاید بخش خیلی مهمی از این مسئله نباشد.
به جای کمکهای غیر شفاف تسهیلگری میکنیم
* ایسنا: به موضوعات مهمی اشاره کردید. نکتهای که شاید اهمیت زیادی داشته باشد، تبعات اقتصادی جنگ تحمیلی سوم و چالشهایی است که برای کسبوکارهای خلاق پیش آمد؛ هنرمندان و صاحبان مشاغل فرهنگی در پی تعطیلی فعالیتها و همچنین محدودیتهای اینترنتی آسیبهای زیادی دیدند. با توجه به نام «موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر»، این واژه "کمک" توقعاتی ایجاد میکند؛ موسسه برای افرادی که در این حیطه آسیب دیدهاند چه برنامهها و اقداماتی دارد که در عین کاهش آسیب، بروکراسی اداری کمتری داشته باشد تا سریعتر آن را دریافت کنند؟
_ اگر بخواهم یک مقدار کلانتر راجع به کمکهای موسسه بگویم، در موسسه یک بازنگری و بررسی مجدد روی نوع و مدل حمایتی خود انجام دادیم تا بسنجیم آیا مسیر گذشته، پاسخگوی اقتضائات روز و حلکننده مسائل کسبوکارهای فرهنگی هست یا تنها یک اقدام موضعی و موردی قلمداد میشود که شاید مشکل را در یک نقطه حل کند اما به کل زنجیره و زیستبوم کمکی نمیکند.
یکی از مباحثی که در سند راهبردی جدید ما مورد دقت است و تلاش کردیم این ماموریت را برای خود طراحی کنیم، این است که نقش خود را از نقشهای تصدیگری و مجریگری، به یک نقش پلتفرمی، تسهیلگر، سکویی و تنظیمگر نرم تبدیل کنیم. آن بخشی که اکنون در کشور دچار مشکل است، حلقههای میانی میان عناصر فعال زیستبوم و فضای حکمرانی است؛ چرا که این دو بخش عموما فاصله جدی با هم دارند. تلاش کردیم منابع در اختیار خود را به ابزار تبدیل کنیم و نقش تسهیلگری داشته باشیم. یعنی موسسه ظرفیتهایی ایجاد کند که به جای کمکهای موردی، که عموما غیرشفاف هستند و تاثیرات پایداری ندارند، تسهیلگر سرمایهگذاری، تامین منابع مالی، ورود بخش خصوصی به سرمایهگذاری و تسهیلگر صادرات محصولات و خدمات فرهنگی به خارج از کشور باشد. پیرو همین دیدگاه، اکنون ۷ تا ۸ پروژه بزرگ را فعال کردهایم و رویکرد و عملکردمان متناسب با این ماموریتهای جدید تغییر کرده است.
در این زمینه ببینید:
تسهیلاتی برای پُر کردن سبد فرهنگی خانوار
به عنوان نمونه، از اواخر اردیبهشت تا ۸ خردادماه جاری، رویدادی را برای فعالان حوزه هنرهای تجسمی برگزار کردیم. هدف ما این بود که بعد از شرایط و چالشهای اخیر، بستری فراهم شود که مجددا بتوانند آثار خود را بفروشند؛ چرا که بخشی از مشکل، نبودِ بستر فروش و بخش دیگر کاهش خریدار بود؛ به طوری که به دلیل شرایط تورمی، منابع مالی اشخاص حقیقی و حقوقی برای خرید آثار هنری کم شده بود. ظرفیتی را در مجموعه خانه هنرمندان ایران فراهم کردیم که نزدیک به ۳۰۰ اثر نمایش داده شد و تعداد زیادی از هنرمندان مشارکت کردند. تلاش کردیم دستگاههای دیگر و بخش خصوصی واجد شرایط وارد فرآیند خرید شوند و این موضوع را ترویج کردیم. بر اساس گزارشی که دریافت کردم، در این بازه ۱۰ روزه حدود ۸ میلیارد تومان خرید آثار هنری اتفاق افتاد که گام مهمی بود تا هنرمند بتواند از عواید کار خود، منابع جدیدی خلق کند.
این بستر حمایتی ادامه خواهد داشت و در هفتههای آینده با یک مدل جدید برگزار میشود تا مردم عادی هم بتوانند خرید کنند. مدل اعتباری مرسوم در فضای لندتکها یعنی مدل BNPL (الان بخر، بعدا پرداخت کن) را برای فروش آثار هنری فراهم کردهایم و برای اولینبار در کشور این شرایط فراهم میشود که مردم عادی بتوانند با تسهیلات و اعتباری که در اختیارشان قرار میگیرد، تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان آثار هنری خریداری کنند. این اقدام به این دلیل است که سبد مصرف کالای فرهنگی و هنری خانوار خالی نماند؛ چرا که اطلاعات پیمایشها نشان میدهد مصرف خانوار در حوزه محصولات و خدمات فرهنگی با یک شیب نزولی در حال کاهش است.
در بُعد کمک به فضای کسبوکارها و حل مشکلات ناشی از شرایط اخیر، پروژه دیگری که با همکاری بانک ملت فعال شده، موضوع «فرهنگکارت» است. این پروژه با این نیت فعال شد که مشکل هزینهکرد را حل کند و اعتباری در اختیار اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه قرار دهد. برای فعالان این حوزه که در صنوف مختلف بر اثر چالشهای اخیر آسیب دیده بودند، نفری ۵۰ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شد که اعتبار کل این پروژه ۱.۵ همت بود که با همکاری بانک ملت تجهیز شد و اکنون در اختیار فعالان قرار دارد. پروژههای دیگری مثل صندوق نیکوکاری موسسه و صندوق پژوهش و فناوری که در حال تاسیس است، همگی در همین بسته برای حل مسائل تامین مالی، صادرات و آموزش صنایع خلاق طراحی شدهاند.
وزارت ارشاد از املاکش درآمدزایی نمیکند؟
* ایسنا: به تغییر رویکرد موسسه و ابزارسازی از منابع اشاره کردید. یکی از ظرفیتهای ملموس موسسه، مالکیت مجموعههای اقامتی، تفریحی، رفاهی و مجتمعهای فرهنگی در سراسر کشور است. چقدر از ظرفیت این مجموعهها به لحاظ برونسپاری یا واگذاری استفاده میشود تا درآمدهای آن صرف کمک به اصحاب فرهنگ و هنر شود؟ و از سوی دیگر، خودِ اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه چقدر از خدمات رفاهی و اقامتی این مراکز منتفع میشوند؟
_ متولی بهرهبرداری از بعضی از این موارد که متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، در طول این سالها موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر بوده است. سیاست موسسه ایجاد فضایی برای استفاده از این ظرفیتهاست؛ اما اولا مقیاس این فضاها بسیار کوچک است و ما با یک مقیاس بزرگ مواجه نیستیم که بتواند به تنهایی مشکل کل این زیستبوم را برطرف کند. ثانیا اگر از منظر هزینه _ فایده به این بخشها نگاه کنید، حوزه گردشگری حاشیه سود بسیار پایینی دارد؛ بهویژه اینکه در یک سال اخیر با نوسانات و تحولات رخداده، حوزه گردشگری بیشترین لطمه و صدمه را متحمل شد. با این حال، ما همچنان به دنبال توسعه «گردشگری فرهنگی» هستیم؛ یعنی زمینههایی فراهم شود که از فضاهای گردشگری به عنوان پلتفرمهای فرهنگی هم استفاده شود. به عنوان مثال، در جزیره قشم مقدماتی فراهم شده بود تا جشنوارههایی برگزار شود و موقعیت فیزیکی برای برگزاری کنسرتهای موسیقی یا اکران فیلم به صورت فضاهای موقتی ایجاد کنیم؛ هرچند این برنامهها فعلا به دلیل چالشهای تردد به جزیره منقطع شده است اما نگاه ما به این موقعیتها کاملا فرهنگی است و با فعالانی که علاقهمند به استفاده از این ظرفیتها برای کارهای فرهنگی و برنامهای بودهاند، نهایت همکاری و مشارکت را داشتهایم.
در پاسخ به بخش دیگر سوال شما، بعضی از صنوف با ما طرف قرارداد هستند و با تخفیفات ویژه از این ظرفیتها استفاده میکنند؛ اما در کل، اگر منابع این بخش را تحلیل کنید، عواید حاصله چندان قابل اعتنا نیست که بتواند مسئلهای را در سطح کلان حل کند و این منابع در حدی است که فقط هزینههای خودِ آن مجتمعها و موقعیتها را پوشش میدهد. اگر بخواهیم خدمات رفاهی ارائه دهیم باید کلانتر نگاه کنیم و زمینههایی در همه شهرها ایجاد شود.
سیاستهایی برای برقراری عدالت فرهنگی
* ایسنا: یکی از سیاستهای مهم اعلامی این دوره از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تمرکززدایی از فعالیتهای فرهنگی و هنری در پایتخت یا شهرهای بزرگ است. موسسه شما برای حمایت از اصحاب فرهنگ و هنر در مناطق محروم و کمبرخوردار و توسعه عدالت فرهنگی چه اقداماتی دارد؟ آیا این اقدامات بر پایه ساخت زیرساختها (مثل سالن سینما و تئاتر و...) است یا کمکهای اشتغالزایی و اقتصادی؟
_ در بدنه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هر بخش متولی مشخصی دارد؛ مثلا در حوزه سینما، مجموعه «سینما شهر» در سازمان سینمایی متولی ساخت سینماست و سالنهای متعددی را در مناطق کمبرخوردار احداث کرده و به بهرهبرداری رسانده است. اما آن بخشی که به ما مربوط میشود و ذیل کلانبرنامهها و راهبردهای ابلاغی مقام عالی وزارت قرار دارد، مسئله «مردمیسازی فرهنگ» و «عدالت فرهنگی» است.
فکر میکنم بخش مهمی از مشخصات و مختصات حوزه صنایع فرهنگی، همین جنبه مردمی و عدالت فرهنگی آن است. اگر ما بتوانیم زمینهای ایجاد کنیم که افراد مستعد در کل کشور بتوانند در حوزه علاقهمندی خود کسبوکارشان را ایجاد کرده و آن را بارور کنند، به هدف اصلی رسیدهایم. با همین دیدگاه، مسئله «آموزش و توانمندسازی» را جزو اولویتهای اصلی خود قرار دادیم و تلاش کردیم در حوزههایی که خودمان متخصص نیستیم، از نهادهای حاکمیتی تخصصی یا صنوف مستقلی که به صورت مجزا کار میکنند، کمک بگیریم. برگزاری بوتکمپهای آموزشی و اعزام اساتید به اقصا نقاط کشور با کورسهای مشخص برای انتقال آموزشهای جدید به افراد، یکی از این اقدامات است.
همچنین دورهها و رویدادهایی را که پیش از این به صورت متمرکز در تهران برگزار میشد، اکنون از طریق یک بخش مجازی و آنلاین (برخط) در اختیار همه قرار دادهایم تا در سطح کشور از آن استفاده کنند. علاوه بر این، ظرفیتهای استانی فعال در پارکهای علم و فناوری و مراکز نوآوری صنایع فرهنگی را شناسایی کرده و آنها را به رویدادهای سرمایهگذاری دعوت میکنیم تا امکان به همرسانی و جذب سرمایه برای پروژههای استانی فراهم شود.
در این حوزه، آن بخشی که موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر میتواند نقشآفرین باشد، حوزه توانمندسازی و آموزشهای منطبق بر فناوریهای جدید است؛ چرا که معتقدیم در این بخش هنوز نقص و کمبود جدی وجود دارد و فعالان باید با تحولات جدید آشنا شوند. ما از الگوی استعدادیابی که پیش از این در بنیاد ملی بازیهای رایانهای برای برگزاری بوتکمپها، آشنایی با بازیسازی، شناسایی استعدادها و اتصال آنها به استودیوهای بزرگ استانی و کشوری پیاده کردیم، استفاده میکنیم و امسال حتما این مدل را در موسسه توسعه خواهیم داد.
انتهای پیام