جوان آنلاین: دولتها همواره تلاش میکنند اقدامات مداخلهجویانه خود را در پوششی از انکارپذیری محتمل پنهان کنند. اما اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، مبنی بر ارسال حجم گسترده تسلیحات به گروهکهای تجزیهطلب کرد با هدف صریح ایجاد آشوب و بیثباتی در داخل جغرافیای سیاسی ایران، برگ جدیدی در تاریخ حقوق بینالملل معاصر محسوب میشود. این اقرار دیگر یک لغزش دیپلماتیک یا گزافهگویی انتخاباتی نیست؛ این گفته یک «اقرار صریح» از سوی مقام عالیرتبه امریکاست و همین موضوع سبب میشود مسئولیت بینالمللی ایالات متحده از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل شود.
نخستین پایه اصلی حقوقی در تحلیل اقرار صریح رئیس رژیم امریکا، بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد است که صراحتاً مداخله در اموری را که در صلاحیت داخلی هر کشوری است از سایرین نهی میکند. با این حال، اعتراف ترامپ فراتر از یک مداخله سیاسی ساده است. مطابق اعلامیه اصول حقوق بینالملل درباره روابط دوستانه و همکاری میان دولتها (قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی)، هر دولتی وظیفه دارد از سازماندهی، تشویق یا کمک به نیروهای مسلح غیرقانونی یا گروههای شورشی برای عملیات در خاک دولتی دیگر خودداری کند. زمانی که رئیسجمهور جنایتکار امریکا از ارسال اسلحه برای رسیدن به مقصد ایران سخن میگوید، در واقع به سازماندهی یک جنگ نیابتی علیه ایران اعتراف کرده است؛ جنگی که هدف آن تخریب نظم عمومی و تمامیت ارضی یک عضو رسمی سازمان ملل است. این اقدام مصداق بارز نقض ماده ۲ (۴) منشور در خصوص منع توسل به زور یا تهدید به زور است، چراکه ارسال سلاح برای ایجاد آشوب، در رویه قضایی بینالمللی (بهویژه در رأی معروف نیکاراگوئه ۱۹۸۶) به عنوان «استفاده غیرقانونی از زور» شناخته شده است.
کنترل مؤثر و انتساب عمل متخلفانه به دولت امریکا
در حقوق بینالملل، انتساب عمل کلید اصلی تعیین مسئولیت است. طبق مواد طرح مسئولیت دولتها (ILC ۲۰۰۱)، عمل یک گروه غیردولتی در صورتی به دولت منتسب میشود که آن گروه تحت دستور، هدایت یا کنترل آن دولت عمل کرده باشد (ماده ۸).
اعتراف ترامپ مبنی بر اینکه «ما سلاح دادیم تا آنها (کردهای تجزیهطلب)، به ایران برسانند»، ثابتکننده عنصر هدایت و کنترل است. حتی اگر ادعای ترامپ مبنی بر اینکه «کردها (ی تجزیهطلب) سلاح را برای خود نگه داشتند» درست باشد، باز هم از مسئولیت حقوقی دولت امریکا کاسته نمیشود. در حقوق بینالملل، جرم عقیم یا انحراف در مسیر کالا، رافع مسئولیت دولت فرستنده در قبال نیت مجرمانه اولیه نیست. در واقع، امریکا با ارسال این سلاحها، مسئولیت مطلق را در قبال عواقب احتمالی این تسلیحات پذیرفته است.
همانگونه که گفته شد، مطابق ماده ۱۱ طرح مواد مسئولیت دولتها، وقتی یک مقام رسمی دولتی عملی را به عنوان عمل دولت خود تأیید و اتخاذ میکند، آن عمل مستقیماً به ذمه دولت تلقی میشود.
نقض کنوانسیونهای تجارت بینالملل و ترانزیت تسلیحات
در این خصوص جرم رژیم امریکا تنها مداخله سیاسی و نظامی نیست، بلکه ابعاد دیگر و وسیعتری نیز دارد. از منظر حقوق تجارت بینالملل، جابهجایی تسلیحات تابع پروتکلهای سختگیرانهای از جمله پروتکل مقابله با ساخت و قاچاق غیرقانونی سلاحهای گرم ملحق به کنوانسیون پالرمو (UNTOC) است. رژیم امریکا با ارسال مخفیانه سلاح به بازیگران غیردولتی، عملاً سیستم «گواهینامه کاربر نهایی» را که پایه اصلی تجارت قانونی سلاح در جهان است، دور زده است. این اقدام واشینگتن در قواعد بینالملل تحت مصداق «قاچاق سازمانیافته دولتی» شناخته میشود. از دیدگاه حقوق تجارت، هرگونه ترانزیت کالا که بدون اطلاع و اذن دولتهای صاحب قلمرو (عراق و سوریه) و با هدف دور زدن مبادی گمرکی انجام شود، نقض حاکمیت اقتصادی و امنیتی منطقه است.
ترامپ با اعتراف خود، فاش کرد رژیم امریکا در قامت یک کارگزار بازار سیاه سلاح عمل کرده است و قواعد سازمان جهانی تجارت و کنوانسیونهای حملونقل بینالمللی را فدای پروژههای تخریبی و تجاوزکارانه خود کرده است.
زمینهسازی برای آشوب، نقض حقوقبشر و تعهدات
ایجاد آشوب داخلی در یک کشور از طریق ارسال سلاح، مستقیماً حق بر صلح و حق بر حیات شهروندان را نشانه میگیرد. از منظر حقوق بشر، دولتها تعهداتی نسبت به کل جامعه بینالمللی دارند که یکی از مهمترین آنها عدم اقدام برای بیثباتسازی جوامع است.
ارسال سلاح با نیت آشوب و هرجومرج داخلی در ایران، در واقع تلاشی برای نقض حق تعیین سرنوشت ملتهاست. طبق میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، هرگونه تحریک به خشونت و تسلیح گروههای غیرقانونی برای مقابله با نظم عمومی، جرم محسوب میشود. اعترافات ترامپ نشان میدهد؛ واشینگتن کاملاً آگاهانه و بنا بر غرض در پی ایجاد یک فاجعه انسانی و امنیتی در داخل ایران بوده است؛ اقدامی که میتواند به عنوان جنایت علیه صلح در محاکم کیفری بینالمللی مورد پیگرد قرار گیرد.
مسئولیت مدنی و حق مطالبه غرامت ایران
بر اساس قاعده حقوقی «هر خسارتی باید جبران شود»، ایران از منظر حقوق بینالملل حق دارد برای هزینههای ناشی از مقابله با این توطئه تسلیحاتی، تقاضای غرامت کند. این غرامت شامل هزینههای اطلاعاتی_عملیاتی برای رصد و توقیف این سلاحها، خسارات معنوی به اعتبار مرزها و مهمتر از همه آنچه در دو روز زمستان بر ایران گذشت و تهدید امنیت ملی است. اقرار ترامپ، بار اثبات را که معمولاً در پروندههای جاسوسی و امنیتی بسیار دشوار است، به نفع ایران تغییر داده است و اکنون این سخنان میتواند به عنوان سند رسمی در لایحههای دفاعی ایران در دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) مورد استناد قرار گیرد، مشابه همان کاری که در پرونده «توقیف برخی اموال ایران» یا پرونده «نقض عهدنامه مودت» انجام شد. واشینگتن با تسلیح گروهکهای تجزیهطلب کرد برای آشوب در ایران، نه تنها قوانین داخلی ایران، بلکه تمام ساختار حقوقی حاکم بر روابط بینالملل را نادیده گرفته است. سکوت و نادیده گرفتن مجامع بینالمللی در برابر این اعتراف صریح، به معنای پذیرش قانون جنگل در روابط دیپلماتیک است.