همشهری آنلاین - مریم سرخوش: بازار داروی ایران در یکی از حساسترین و پیچیدهترین دورههای سالهای اخیر قرار گرفته است؛ جایی که همزمان فشارهای ارزی، محدودیت منابع بیمهای، افزایش هزینه تولید، اختلال در زنجیره تأمین و کمبود نقدینگی، توان تولید و عرضه دارو را تحت تأثیر قرار دادهاند.
در این میان، حذف ارز ۷۰ هزار تومانی در دیماه ۱۴۰۴ و انتقال بخش بزرگی از مواد اولیه و اقلام مورد نیاز صنعت به ارز مبادلاتی، هزینه تولید را بهطور محسوس افزایش داد. اما اصلاح قیمت دارو با تأخیر و بهصورت محدود انجام شد؛ مسئلهای که به گفته فعالان صنعت، شکاف میان هزینه تولید و قیمت فروش را تشدید کرده است.
در مقابل، سیاستگذاران حوزه سلامت تأکید میکنند که مشکلات بازار دارو فقط به قیمتگذاری مربوط نیست و عواملی مانند مصرف غیرمنطقی، تجویزهای غیرضروری و ضعف مدیریت منابع نیز در فشار بر نظام دارویی نقش دارند.
اکنون پرسش اصلی این است: چگونه میتوان میان پایداری تولید، توان مالی بیمهها و دسترسی بیماران به دارو تعادل برقرار کرد؟
نقطه آغاز بحران ارزی
تا پیش از دیماه ۱۴۰۴، مواد اولیه صنعت دارو با چهار نرخ ارزی تأمین میشد: ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، تالار اول حدود ۷۰ هزار تومان، تالار دوم نزدیک به ۱۴۰ هزار تومان و ارز آزاد. اما با تشدید محدودیتهای ارزی، بخشی از تأمین از ارز ترجیحی به تالار اول منتقل شد و سپس با حذف ارز ۷۰ هزار تومانی، عملاً بخش بیشتری از زنجیره تأمین به ارز مبادلاتی حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومانی وابسته شد. در نتیجه، هزینه برخی مواد اولیه و اقلام وارداتی برای تولیدکنندگان، با احتساب هزینههای جانبی مانند حملونقل، انتقال پول و بستهبندی، چند برابر افزایش یافت.
در همین زمینه، منصور علیمردانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تأکید کرده «سیاست اصلاح ارز باید از انتهای زنجیره و بر قیمت نهایی متمرکز باشد؛ تخصیص ارز بدون ضابطه به واسطهها موجب هدررفت منابع و افزایش قیمتها میشود.» از سوی دیگر، فعالان صنعت از کاهش سهم ارزی دارو نیز خبر میدهند. به گفته مرتضی خیرآبادی، نائب رئیس اول هیأت مدیره سندیکا، از دیماه سال گذشته تا اردیبهشت امسال ۹۰۰ میلیون دلار از ارز ترجیحی دارو کاهش یافته و سهم کلی نیز از ۳.۵ میلیارد دلار به ۳ میلیارد دلار رسیده است.
در حال حاضر تعداد بسیار معدودی از مواد موثره وارداتی با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تامین میشود و در سایر موارد عمده مواد موثره وارداتی، تمام محصولات نیمه ساخت و مواد جانبی (اکسپیانها) و اقلام بسته بندی وارداتی مورد نیاز صنعت با ارز مبادلاتی حدود ۱۵۰ هزار تومانی در حال تامین هستند.
تعلل در اصلاح قیمتها
پس از حذف ارز ۷۰ هزار تومانی، قرار بود قیمتگذاری حدود ۱۹۰۰ قلم داروی تولید داخل بهصورت یکپارچه انجام شود، اما این سیاست به قیمتگذاری موردی تغییر کرد و روند اصلاحها هم کند شد. بررسیهای کارشناسی نشان میداد برای حفظ صرفه اقتصادی تولید، افزایش حدود ۶۰ تا ۷۰ درصدی قیمتها ضروری است.
با این حال، این اصلاح تا مدتها به تعویق افتاد؛ عمدتاً به دلیل اختلاف نظر کارشناسی و نگرانی بیمهها از کمبود منابع. مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، اردیبهشت امسال درباره این تاخیرها گفته «اصلاح قیمت دارو که قرار بود دی ۱۴۰۴ انجام شود، به دلیل شرایط خاص با تأخیر مواجه شد و نهایتاً در فروردین امسال اجرایی شد.»
در ادامه، کارگروهی برای بررسی حد مجاز افزایش قیمتها تشکیل شد. پیشنهاد بیمهها افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی بود، اما صنعت دارو این رقم را غیرواقعی دانست. به گفته فعالان صنعت، با توجه به رشد ۶۰ درصدی حقوق و دستمزد، تورم عمومی حدود ۷۰ درصد و افزایش چندبرابری هزینه مواد اولیه و بستهبندی، افزایش منطقی قیمتها باید بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ درصد میبود.
شکاف بیمه و صنعت
پیشنهاد افزایش قیمت دارو، نگرانی جدی دیگری را پررنگ کرده است: افزایش پرداخت از جیب بیماران. محمد عبدهزاده، رئیس هیأت مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارویی، میگوید: «مسئولیت تولیدکننده رساندن دارو با قیمت مصوب است و بیمهها باید متناسب با افزایش هزینهها، پوشش خود را افزایش دهند تا فشار بر بیمار وارد نشود. جایی خطا رخ میدهد که کاهش پرداخت از جیب بیمار را از صنعت دارو انتظار دارند.»
اما سازمانهای بیمهگر از محدودیت منابع میگویند. محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، تأکید کرده که با منابع فعلی امکان همگام شدن با افزایش قیمت دارو وجود ندارد. او همچنین گفته «بازار دارویی کشور از حدود ۳۷۰ همت به حدود ۷۰۰ همت رسیده و در صورت عدم افزایش بودجه بیمهها، پوشش فعلی نیز با مشکل مواجه خواهد شد.»
بیشتر بخوانید
هشدار انجمن پزشکان عمومی ایران نسبت به افزایش نگرانکننده قیمت دارو
چرا آمریکا شرکتهای دارویی ایران را بمباران کرد؟
راز گرانی برخی نسخههای دارویی | مردم چرا در داروخانهها غافلگیر میشوند؟
اظهارات همتی درباره تامین ارز دارو
نسخه فوری صنعت دارو برای جلوگیری از کمبود
کاهش ذخایر و بروز کمبودها
در کنار چالشهای مالی، زنجیره تأمین دارو نیز تحت فشار قرار گرفته است. ذخایر مواد اولیه در شرکتهای دارویی از میانگین حدود ۴.۵ ماه در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲ ماه در پایان آذر ۱۴۰۴ کاهش یافته است. این وضعیت، پیش از تشدید بحرانهای ناشی از جنگ و محدودیتهای ارتباطی رخ داده و در ادامه با اختلال در واردات برخی مواد اولیه، شدت بیشتری گرفته است. به گفته محمد عبدهزاده، کمبود دارو بهطور متوسط حدود ۶۰۰ قلم در ماه است که بخشی از آن بهصورت مقطعی مدیریت میشود. رئیس سازمان غذا و دارو نیز تأکید کرده که تأخیر در اصلاح قیمتها یکی از عوامل تشدید کمبود بوده است.
به گفته پیرصالحی «فشارهای مختلف برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو گاهی این امکان را محدود میکند. نتیجه این وضعیت آن است که داروی داخلی با قیمت ۲۶۰۰ تومان امکان تولید پایدار ندارد اما مشابه خارجی همان دارو با قیمت ۵۲۰۰۰ تومان وارد کشور و هزینه آن مستقیماً از سوی مردم پرداخت میشود.»
آن هم در حالی که کارشناسان همواره نسبت به بروز کمبودها و نیاز به واردات فوریتی هشدار دادهاند که در بسیاری موارد قیمتی بسیار بالاتر از نمونههای مشابه تولید داخل دارند. نیما سپهری، عضو علی البدل هیات مدیره سندیکا در این باره به فراخوان واردات فوریتی سازمان غذا و دارو اشاره کرده و گفته «این فراخوانها ابتدای امسال صورت گرفت و تنها برای یک مولکول دارویی سورس چینی ۱۲ برابر و هندی ۳ برابر بیشتر از تولید داخل قیمت داشتند و در برخی موارد ۲۵ برابر افزایش قیمت هم دیده شده است.»
همه چیز اصلاح قیمت نیست
با این حال، همه کارشناسان ریشه مشکلات را صرفاً در ارز و قیمت نمیدانند. به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، مصرف و تجویز غیرمنطقی دارو نیز یکی از چالشهای مهم است؛ از جمله مصرف بالای آنتیبیوتیکها و سرمهای تزریقی. به گفته این مسئول همچنین حدود ۱۸ درصد از بازار دارویی کشور در منازل نگهداری میشود؛ موضوعی که به خروج دارو از چرخه رسمی و هدررفت منابع منجر میشود. به باور پیرصالحی، اجرای راهنماهای بالینی، اصلاح الگوی تجویز پزشکان و مصرف منطقی دارو در کنار رفع مشکلات ارزی و تأمین مالی میتواند از مهمترین ابزارهای افزایش تابآوری نظام دارویی کشور باشند.
نسخه تعادل برای بازار دارو
کارشناسان معتقدند اصلاح بازار دارو تنها با یک ابزار ممکن نیست و نیازمند اصلاح همزمان قیمت، بیمه و تأمین مالی است. یکی از راهکارهای پیشنهادی، بازنگری در پوشش بیمهای داروهاست؛ بهگونهای که داروهای پرمصرف کمهزینه با داروهای حیاتی و مزمن جابهجا شوند و تمرکز حمایت بیمهای بر بیماریهایی مانند دیابت، فشار خون، سرطان و اختلالات اعصاب و روان قرار گیرد. همچنین اجرای مدلهایی مانند فرانشیز متغیر و حمایت هدفمند از دهکهای پایین میتواند به توزیع عادلانهتر منابع کمک کند.
در کنار آن، صنعت دارو با «چاله نقدینگی» مواجه است؛ شرکتها مواد اولیه را نقدی تهیه میکنند اما مطالبات آنها ماهها بعد پرداخت میشود. این فاصله، توان تولید را کاهش داده و به کمبود دامن میزند که باید رفع شود.
چشمانداز دشوار اما قابل اصلاح
کارشناسان هشدار میدهند ادامه این وضعیت میتواند حتی شرکتهای بزرگ دارویی را از چرخه تولید خارج کند و کشور را به سمت واردات گسترده با هزینه بالاتر سوق دهد.
تجربه کمبود وارفارین در سال ۱۳۹۷ نشان میدهد که بازگشت به تعادل بازار دارو ساده نیست. زمانی که سازمان غذا و دارو به اندازه دو سال نیاز کشور اقدام به واردات کرد، اما به دلیل اختلال در زنجیره تأمین، تقاضا همچنان بالا باقی ماند و بازار به سرعت به تعادل نرسید. به همین با بروز کمبودها، حتی واردات گسترده نیز در کوتاهمدت نمیتواند کمبود را جبران کند و بازار با «اثر شلاقی» مواجه میشود.
به این ترتیب، بازگشت به ثبات در بازار دارو، فرآیندی زمانبر، چندلایه و نیازمند تصمیمگیری هماهنگ در سطح سیاستگذاری اقتصادی و سلامت خواهد بود.