به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی عصر شنبه در دیدار با رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران، با اشاره به شرایط حساس اقتصادی کشور، اظهار داشت: در هر جامعه بحرانی، مراقبت از حوزه اقتصاد اولویت نخست است؛ چراکه سوءاستفادهگران با احتکار، گرانفروشی و مدیریت غیررسمی بازار، وضعیت را پیچیدهتر میکنند.
وی با انتقاد از شکلگیری انحصارهای گسترده در بخشهایی مانند دارو و نهادههای دامی، گفت: متأسفانه امروز شاهد پدیده هلدینگهایی هستیم که خود عامل افزایش بحراناند. همچنین برخی نقاط در اقلیم کردستان، اربیل، دبی و هرات به کانونهای اثرگذار بر نرخ ارز تبدیل شدهاند.
عضو مجلس خبرگان رهبری، تداخل مسئولیتهای دولتی و خصوصی را یکی دیگر از ریشههای فساد برشمرد و تصریح کرد: وقتی مدیر یک بیمارستان دولتی، همزمان مسئول مرکز درمانی خصوصی میشود یا مدیر مدرسه دولتی در مدرسه غیرانتفاعی تدریس میکند، زمینه برای مفاسدی مانند «زیرمیزی»های علنی فراهم میشود.
امام جمعه ساری با تأکید بر لزوم شناسایی سرچشمههای فساد، خطاب به پلیس امنیت اقتصادی گفت: تنها به دنبال خردهپاها نباشید. بررسی کنید کجاها خود دولت در ایجاد یک جریان فساد مقصر است و اولویت شما باید ریشهیابی و ایستادن در برابر ریشهها باشد؛ مثلاً علت زمینخوردن کشاورزی در حوزه دامداری، یا گرانی خودرو و مصالح ساختمانی چیست؟
وی همچنین به ضعف معیشتی نیروهای پلیس امنیت اقتصادی اشاره کرد و افزود: پایین بودن حقوق این نیروها خود یک بحران است. همانگونه که فاصله درآمدی میان قاضی و وکیل در حوزه قضایی مشکلی جدی محسوب میشود.
آیتالله محمدی لائینی در پایان با درخواست حمایت مادی و معنوی از کارکنان پلیس امنیت اقتصادی استان، این اقدام را تقویتکننده انگیزه و مؤثر در کنترل بحرانهای اقتصادی دانست.