صاحبخبر - به گزارش حوزه بینالملل خبرگزاری تقریب، دادگاه استیناف تونس در پروندهای موسوم به «پرونده باجه» برای برخی از مدیران جنبش النهضه در شهر باجه، احکام حبس صادر کرد.
بر اساس بیانیه منتشرشده از سوی جنبش النهضه، شعبه کیفری دادگاه استیناف تونس که مسئول رسیدگی به پروندههای مرتبط با اتهامات تروریسم است، درباره شماری از مدیران این جنبش با اتهاماتی از جمله «توطئه علیه دولت» و «نسبت دادن اتهامات بیاساس به یک کارمند عمومی» حکم صادر کرده است.
در این بیانیه آمده است که احکام صادرشده شامل زندانهایی بین ۲ تا ۱۰ سال بوده و برای برخی از متهمان نیز تدابیر نظارت اداری در نظر گرفته شده است.
جنبش النهضه اعلام کرده است که این پرونده بر اساس گزارش یک فرد ناشناس آغاز شده و در جریان تحقیقات و بررسیهای کارشناسی، ادعاهای مطرحشده علیه متهمان تأیید نشده است.
این جنبش همچنین مدعی شده است که روند رسیدگی قضایی با انگیزههای سیاسی انجام شده و هیچ مدرک مادی برای اثبات اتهامات ارائه نشده است.
النهضه با محکوم کردن این احکام، اعلام کرده که دستگاه قضایی برای هدف قرار دادن رقبای سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است.
مقامات تونس تاکنون درباره این حکم اظهارنظری رسمی ارائه نکردهاند.
جنبش النهضه پیشتر در ۲۴ نوامبر ۲۰۲۵ اعلام کرده بود که در همین پرونده، برای ۹ نفر از مدیران این حزب در شهر باجه در دادگاه بدوی احکامی بین ۲ تا ۱۲ سال زندان صادر شده است.
همچنین در مارس ۲۰۲۳، النهضه اعلام کرده بود که محمد صالح بوعلاقی، دبیر منطقهای باجه، به همراه شماری از مدیران حزب و یک نماینده اتحادیه بازداشت شدهاند و این اقدام را تلاشی برای محدود کردن فعالیتهای مخالفان توصیف کرده بود.
در مقابل، مقامات تونس تأکید کردهاند که افراد محاکمهشده بر اساس قوانین جاری و به دلیل ارتکاب اعمال مجرمانه تحت پیگرد قرار گرفتهاند، در حالی که جریانهای مخالف معتقدند این پروندهها ماهیت سیاسی داشته و به عنوان ابزاری برای فشار بر مخالفان استفاده میشوند.
انتهای پیام/∎