به گزارش روز شنبه ایرنا، دولت انگلیس در بیانیهای اعلام کرد که معافیت موقت برای واردات گازوئیل و سوخت جت تولیدشده از نفت خام روسیه در کشورهای ثالث، حداکثر تا اول ژانویه ۲۰۲۷ میلادی (۱۱ دیماه ۱۴۰۵) پایان مییابد.
این تصمیم در ظاهر بخشی از سیاست لندن برای بستن مسیرهای دور زدن تحریمها معرفی شده، اما در عمل نشان میدهد که دولت کییر استارمر حاضر نشده است مسیر واردات این فرآوردههای حساس را بهطور فوری مسدود کند.
دولت انگلیس در بیانیه خود مدعی شد که این اقدام بخشی از تلاش برای افزایش فشار بر اقتصاد روسیه است و مجوز موقت واردات هر دو هفته یکبار بازبینی خواهد شد.
با این حال، همین بیانیه تصریح میکند که دولت برای هرگونه تغییر در مجوز، دستکم چهار ماه به صنعت اطلاع قبلی خواهد داد. این موضوع نشان میدهد تصمیم تازه لندن بیش از آنکه توقف فوری معافیتها باشد، تعیین یک جدول زمانی بلندمدت برای عبور آرام از فشار سیاسی کنونی است.
دولت انگلیس ماه پیش اعلام کرد که واردات فرآوردههای نفتی تولیدشده از نفت خام روسیه در کشورهای ثالث را ممنوع میکند. هدف اعلامی این تصمیم، بستن مسیرهایی بود که از طریق آنها نفت خام روسیه در کشورهایی مانند هند و ترکیه پالایش و سپس به بازارهای غربی منتقل میشد.
اما دولت استارمر همزمان برای دو قلم کلیدی، یعنی گازوئیل و سوخت جت، بهدلیل نگرانی از فشار بر عرضه سوخت در پی جنگ تجاوزکارانه علیه ایران و افزایش قیمتهای جهانی انرژی، مجوز عمومی صادر کرد و عملاً حساسترین بخش واردات را از محدودیت فوری کنار گذاشت.
این تصمیم با انتقاد گروهی از نمایندگان، رسانههای راستگرا و مقامهای اوکراینی روبهرو شد و منتقدان، آن را نشانه تضعیف فشار اقتصادی بر روسیه دانستند.
دولت انگلیس اکنون تلاش دارد با تعیین تاریخ پایان برای این مجوز، تصویر عقبنشینی را ترمیم کند. اما فاصله زمانی تا اول ژانویه ۲۰۲۷، بازبینیهای دو هفتهای بدون الزام فوری و تعهد دولت به اطلاعرسانی چهار ماهه به صنعت، همگی نشان میدهد که لندن هنوز ملاحظات بازار داخلی، شرکتهای حملونقل، خطوط هوایی و هزینههای مصرفکنندگان را بر اجرای بیدرنگ سیاست تحریمی ترجیح داده است.
کریس برایانت معاون وزیر تجارت انگلیس مدعی شد که دولت در حال سختتر کردن تحریمها برای محدود کردن توان روسیه در تأمین مالی جنگ اوکراین است. او گفت دولت متعهد شده مجوز موقت مربوط به گازوئیل و سوخت جت را هر دو هفته یکبار بررسی کند و در نخستین زمان ممکن آن را بردارد.
استفن دوتی معاون وزیر خارجه انگلیس هم ادعا کرد که لندن فشار بر مسکو را افزایش میدهد، اما همزمان تأکید کرد که دولت به دنبال حفظ ثبات در داخل است. همین تعبیر، جوهره دوگانگی سیاست لندن را آشکار میکند، یعنی فشار بر روسیه تا جایی ادامه مییابد که هزینه آن به بازار داخلی انگلیس منتقل نشود.
اندیشکده چتمهاوس انگلیس نیز در یادداشتی برداشت مشابهی ارائه کرده است. تیموتی اَش از تحلیلگران حوزه روسیه و اوراسیای این اندیشکده، تصمیم اخیر انگلیس درباره سوخت جت و گازوئیل را یک فاجعه روابط عمومی برای دولت لندن توصیف کرد و نوشت این اقدام چنین تصوری ایجاد کرد که انگلیس در برابر روسیه نرم شده و منافع مصرفکننده داخلی خود را بر فشار بیشتر علیه مسکو ترجیح داده است.
این تحلیلگر چتمهاوس تصریح کرد که تصمیم لندن لغو تحریمهای موجود نبود، بلکه تعویق یا رقیق کردن تشدید تحریمهایی بود که پیشتر درباره آن توافق شده بود. به نوشته او، انگلیس از یک سو میخواهد متحدان اروپایی را به محدود کردن خرید انرژی از روسیه تشویق کند و از سوی دیگر خود اجازه میدهد از گازوئیل و سوخت جت تولیدشده از نفت خام روسیه استفاده شود. این وضعیت از نگاه او به منطق «آنچه میگویم انجام دهید، نه آنچه خودم انجام میدهم» شباهت دارد.
دادههای مرکز پژوهش انرژی و هوای پاک نیز ابعاد اقتصادی این دوگانگی را روشنتر میکند. این مرکز در گزارش ماه مه ۲۰۲۶ نوشت که از دسامبر ۲۰۲۲ (آذر ۱۴۰۱) تا پایان مه ۲۰۲۶ (خرداد ۱۴۰۵) انگلیس حدود چهار میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو فرآورده نفتی از پالایشگاههایی در هند و ترکیه وارد کرده که نفت خام روسیه را فرآوری میکردند. برآورد این مرکز نشان میدهد حدود یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو از این واردات از نفت خام روسیه منشأ گرفته است.
بر اساس همین گزارش، سوخت جت و گازوئیل ۹۹ درصد واردات انگلیس از فرآوردههای نفتی تولیدشده از نفت خام روسیه را تشکیل میدادند. یعنی درست همان دو قلمی که دولت انگلیس در تصمیم اخیر خود برای آنها معافیت قائل شد. این آمار نشان میدهد که معافیت لندن یک استثنای حاشیهای یا فنی نبوده، بلکه عملاً بخش اصلی مسیر واردات مرتبط با نفت روسیه را از محدودیت فوری خارج کرده است.
البته مرکز پژوهش انرژی و هوای پاک افزوده است که انگلیس بین فوریه تا مه ۲۰۲۶ (بهمن تا خرداد ۱۴۰۵) هیچ محمولهای از گازوئیل یا سوخت جت از پالایشگاههایی که بخشی از خوراک آنها نفت خام روسیه بوده، تخلیه نکرده است. اما اهمیت سیاسی معافیت در این است که لندن حتی در شرایطی که واردات فوری در سطح بالا جریان نداشته، ترجیح داده راه حقوقی و تجاری این مسیر را باز نگه دارد تا در صورت نیاز بازار داخلی بتواند از آن استفاده کند.
ناظران میگویند این همان نقطهای است که شکاف میان شعار و عمل در سیاست تحریمی انگلیس آشکار میشود. دولت استارمر در بیانیههای رسمی از ایستادگی در کنار اوکراین، تشدید فشار بر روسیه و بستن مسیرهای دور زدن تحریمها سخن میگوید، اما هنگامی که پای سوخت، قیمت انرژی، پروازها، حملونقل و فشار بر مصرفکننده انگلیسی به میان میآید، سیاست تحریمی از حالت قاطع خارج و به ابزاری قابل تنظیم تبدیل میشود.
از این منظر، تصمیم اخیر لندن نه پایان فوری معافیتهاست و نه نشانه بازگشت کامل به سیاست سختگیرانه علیه مسکو. این تصمیم بیشتر تلاشی برای کنترل خسارت سیاسی تصمیم قبلی است که پس از انتقادها، دولت انگلیس را وادار کرد برای معافیتها تاریخ پایان اعلام کند، بیآنکه مسیر واردات مرتبط با نفت روسیه را در کوتاهمدت ببندد.
به بیان دیگر، دولت انگلیس تلاش میکند هم تصویر یک بازیگر پیشرو در تحریم روسیه را حفظ کند و هم هزینههای داخلی این سیاست را به حداقل برساند. همین نوسان، چهره واقعی سیاست تحریم در لندن را نشان میدهد که اصول اعلامی تا زمانی معتبرند که با منافع اقتصادی و نیازهای فوری بازار داخلی تداخل نکنند.