اجرای شیوهنامه بخشودگی وجه التزام تأخیر تأدیه دین برای حدود ۴۹۰ هزار نفر از مشتریان بانک مسکن را میتوان در چارچوب همین رویکرد حمایتی و تنظیمگرانه تحلیل کرد؛ اقدامی که نه صرفاً یک امتیاز مقطعی، بلکه نشانهای از بازنگری در سازوکار مدیریت مطالبات و حمایت از تسهیلاتگیرندگان خرد است.
بر اساس اعلام رئیس اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن، این طرح در پی تصمیمات هیأت عالی بانک مرکزی و با هدف کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها اجرایی شده و شامل تمامی تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر تسهیلاتی است که اصل مبلغ آنها تا سقف ۷ میلیارد ریال بوده است. بازه زمانی اجرای این بخشودگی از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ تعیین شده و پس از تصویب شیوهنامه اجرایی در هیأت مدیره بانک مسکن، وارد فاز عملیاتی شده است.
در ادبیات بانکداری، «وجه التزام» یا جریمه تأخیر، ابزاری برای کنترل ریسک نکول و ایجاد انضباط مالی در بازپرداخت تسهیلات است. با این حال، در دورههای رکودی یا شرایط اضطراری اقتصادی، استمرار اخذ این جرایم میتواند به تشدید چرخه بدهی و افزایش ناتوانی بازپرداخت منجر شود. در چنین وضعیتی، سیاستگذار پولی با رویکردی ضدچرخهای، از ابزار بخشودگی یا تعلیق جرایم استفاده میکند تا امکان بازگشت بدهکاران به مسیر بازپرداخت فراهم شود.
بخشودگی اخیر بانک مسکن را میتوان در همین چارچوب ارزیابی کرد؛ اقدامی که به جای تمرکز صرف بر وصول حداکثری، بر «احیای توان بازپرداخت» و «کاهش فشار انباشته بدهی» تأکید دارد. این تغییر رویکرد، به ویژه در حوزه تسهیلات خرد که عمدتاً به اقشار متوسط و کمدرآمد اختصاص دارد، دارای آثار اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی است.
تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن مستقیماً با بنیان خانواده و تأمین حداقلهای زندگی شهری پیوند خوردهاند. افزایش جرایم دیرکرد در این حوزهها، نه تنها یک مسئله بانکی، بلکه یک چالش اجتماعی محسوب میشود. بازپرداخت جرایم انباشته میتواند بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه خانوار را مستهلک کند و آنان را در وضعیت شکننده مالی نگه دارد.
اقدام بانک مسکن در اعاده وجه التزام مازاد دریافتی ـ یعنی بخش مازاد بر نرخ سود ـ برای ۴۹۰ هزار مشتری، عملاً بخشی از بار مالی تحمیلشده بر خانوارها را کاهش میدهد. این سیاست میتواند به افزایش قدرت نقدینگی کوتاهمدت خانوار، بهبود جریان مصرف و در نهایت تحریک نسبی تقاضای داخلی منجر شود. هرچند اثر کلان این اقدام به تنهایی محدود است، اما در کنار سایر سیاستهای حمایتی میتواند به تثبیت انتظارات و کاهش اضطراب اقتصادی کمک کند.
از منظر مدیریت بانکی، بخشودگی جرایم لزوماً به معنای تضعیف انضباط اعتباری نیست. تجربه نظامهای مالی نشان میدهد در شرایط بحران، انعطاف هدفمند در وصول مطالبات میتواند نرخ نکول واقعی را کاهش دهد. زمانی که بدهکار احساس کند امکان بازگشت به وضعیت عادی وجود دارد، انگیزه بیشتری برای تسویه اصل بدهی خواهد داشت.
یکی از مهمترین ابعاد راهبردی این اقدام، اثر آن بر اعتماد عمومی به نظام بانکی است. در دورههای بحران، فاصله میان مردم و نهادهای مالی ممکن است افزایش یابد. تصمیماتی که نشاندهنده درک متقابل از شرایط اقتصادی خانوارها باشد، میتواند سرمایه اجتماعی بانک را تقویت کند.
بانک مسکن به عنوان بانکی تخصصی در حوزه تأمین مالی مسکن و حمایت از خانوارها، با اجرای این طرح پیام روشنی ارسال کرده است: اولویت با پایداری مالی خانوادههاست. چنین رویکردی میتواند وفاداری مشتریان را افزایش داده و در بلندمدت به جذب منابع بیشتر و ارتقای جایگاه رقابتی بانک منجر شود.
در پایان باید گفت بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات خرد بانک مسکن برای نزدیک به نیم میلیون نفر از مشتریان، صرفاً یک تصمیم اجرایی کوتاهمدت نیست؛ بلکه نشانهای از حرکت به سوی نظام اعتباری حمایتگر، منعطف و همسو با شرایط اقتصادی جامعه است. این اقدام، اگر با نظارت دقیق، مدیریت ریسک و استمرار سیاستهای مکمل همراه شود، میتواند همزمان سه هدف را محقق کند: کاهش فشار معیشتی خانوارها، بهبود کیفیت داراییهای بانکی و تقویت اعتماد عمومی. تجربه حاضر نشان میدهد در دورههای فشار اقتصادی، کارآمدترین سیاستها آنهایی هستند که میان منطق مالی و مسئولیت اجتماعی توازن برقرار میکنند؛ توازنی که میتواند مسیر عبور نظام بانکی و خانوارها از شرایط دشوار کنونی را هموارتر سازد.
نماینده دوره نهم، یازدهم و دوازدهم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه علیآباد کتول در استان گلستان