به گزارش ایرنا از پایگاه خبری اورآسیا ریویو، ‌اظهارات سی آر پاتیل وزیر آب هند که مدعی است دهلی‌نو طبق دستورالعمل‌های نخست وزیر نارندرا مودی، به طور فعال در این زمینه تلاش می‌کند، از دهان هیچ سیاستمدار ناامید و سرخورده‌ای بیرون نیامده، بلکه بیشتر یک بیانیه سیاسی است که باید تمام جهان را نگران می‌کرد.

آنچه پاتیل توصیف کرد، صرفاً یک اختلاف دوجانبه بین دو همسایه‌ی متخاصم نیست، بلکه تبدیل عمدی آب به سلاح علیه کشوری ۲۴۰ میلیون نفر جمعیت است که نقض قوانین بین‌المللی و معاهده‌ای است که تاکنون پابرجا مانده است.

پیمانی که برای ماندگاری ساخته شده است
پیمان آب‌های رود سِند (IWT)، در ۱۹ سپتامبر ۱۹۶۰، در کراچی امضا شد. این پیمان که برای مدت ۹ سال و با تسهیل بانک جهانی تدوین شده بود، به هر دو کشور کنترل ۶ رودخانه حوضه سند را می‌داد که بر اساس آن، هند کنترل سه رودخانه شرقی یعنی راوی، بیاس و سوتلج و پاکستان نیز کنترل سه رودخانه غربی سند، جهلم و چناب را در اختیار داشتند.

این پیمان ماهیتی ابدی داشت و بیش از ۶ دهه پابرجا ماند. این پیمان از جنگ‌های ۱۹۶۵ و ۱۹۷۱، جنگ کارگیل در سال ۱۹۹۹ و حتی پیامدهای انفجارهای بمبئی در سال ۲۰۰۸ جان سالم به در برد.

این معاهده با این درک تدوین شده بود که آب هرگز نمی‌تواند از نظر سیاسی دستکاری شود. ماده دوازدهم به صراحت بیان می‌کند که این معاهده تا زمان یک معاهده کامل کننده، فسخ نمی شود و معتبر خواهد ماند و هیچ مکانیسمی برای تعلیق یکجانبه وجود ندارد.

با این حال، در آوریل ۲۰۲۵، پس از حمله شبه‌نظامیان به گردشگران در کشمیر تحت کنترل هند، دهلی نو اعلام کرد که پیمان آب‌های رود سِند را «به حالت تعلیق» در می‌آورد، اما یک دادگاه داوری بین‌المللی در ژوئن ۲۰۲۵ به روشنی پاسخ داد و اظهار کرد که این معاهده تعلیق یکجانبه را پیش‌بینی نکرده و همچنان به طور کامل لازم‌الاجرا است در مقابل هند این حکم را رد کرد و دادگاه را «غیرقانونی» خواند، موضعی که هیچ جایگاهی در قوانین بین‌المللی ندارد.

اعداد و ارقام پشت این تهدید
برای درک اینکه قطع آب پاکستان به چه معناست، ابتدا باید فهمید که سیستم رودخانه سند تا چه حد در زندگی پاکستانی‌ها ریشه دارد.

بیش از سه چهارم آب تجدیدپذیر سالانه پاکستان از خارج از مرزهای این کشور و تقریباً به طور کامل از رودخانه سند سرچشمه می‌گیرد از هر ۱۰ پاکستانی، ۹ نفر در حوزه رودخانه سند زندگی می‌کنند.

بخش کشاورزی ۹۴ درصد از برداشت آب در پاکستان را مصرف می کند این بخش تقریباً ۲۲ تا ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، ۳۷ تا ۴۴ درصد از نیروی کار را استخدام می‌کند و بیش از ۶۰ درصد از درآمد ارزی را به خود اختصاص می‌دهد، بیش از ۹۰ درصد از محصولات کشاورزی این کشور از طریق رودخانه سند آبیاری می‌ شود و یک پنجم از تولید برق در پاکستان از طریق این رودخانه صورت می گیرد.

شهرهای بزرگ، کراچی، لاهور، مولتان، نه تنها برای آبیاری، بلکه برای آب آشامیدنی و تأمین آب شهری به آب‌های سند متکی هستند سفره‌های آب زیرزمینی که میلیون‌ها نفر به آنها وابسته هستند، توسط سند تغذیه می‌شوند و به طور خلاصه، سند یک رودخانه نیست یک سیستم گردش خون پاکستان است.
از زمان تعلیق این معاهده، هند به سرعت در عمل اقدام کرده است. در ماه مه ۲۰۲۶، شرکت ملی برق آبی هند که متعلق به دولت است، مناقصه‌ای را برای یک پروژه تونلی که آب را از رودخانه چناب، یکی از سه رودخانه غربی اختصاص داده شده به پاکستان، به حوضه بیاس در هند منتقل می‌کند، منتشر کرد.

در ژانویه ۲۰۲۶، هند به طور یکجانبه مرحله دوم پروژه برق آبی روی رودخانه چناب را تصویب کرد، اقدامی که به گفته کارشناسان حقوقی، مفاد این معاهده در مورد رودخانه‌های غربی را نقض می‌کند و حقوق قانونی پاکستان را که از نظر قانونی محفوظ است، پایمال می‌کند.

هند به طور فعال در حال گسترش زیرساخت‌ها در رودخانه‌های غربی است تا ظرفیت تنظیم و احتمالاً محدود کردن جریان‌های پایین‌دست را به دست آورد.

یک مقام رسمی در کشمیر تحت کنترل هند اذعان کرد که کارهای جدید بزرگ «قبل از اواسط سال ۲۰۲۷ امکان‌پذیر نیست» و حداقل پنج سال طول می‌کشد تا تکمیل شود اما مسیر حرکت غیرقابل انکار است: هند در حال ایجاد توانایی برای انجام آنچه وزیر آب وعده داده است، می‌باشد.
اقدامات هند بر پایه‌های حقوقی متزلزلی بنا شده است و داوری بین‌المللی این موضوع را روشن کرده است. دیوان داوری در رأی تکمیلی سال ۲۰۲۵، صراحتاً موضع هند مبنی بر «معلق بودن» معاهده را رد کرد و اعلام کرد که اعلامیه‌های یکجانبه هیچ اثر حقوقی ندارند و معاهده پیمان آب‌های رود سِند همچنان به طور کامل لازم‌الاجرا است.

سابقه‌ای خطرناک برای جهان
آنچه این بحران را به طور خاص نگران‌کننده می‌کند، نه تنها مقیاس آن، بلکه سابقه آن است. جهان تقریباً ۲۶۳ رودخانه و دریاچه فرامرزی دارد. حدود ۴۰ درصد از جمعیت جهان در حوضه‌های رودخانه‌ای مشترک زندگی می‌کنند و اگر یک کشور بالادست بتواند به طور یکجانبه از یک معاهده آب با میانجیگری بانک جهانی خارج شود، رودخانه‌ها را منحرف کند و صریحاً قصد خود را برای قطع دسترسی یک کشور پایین‌دست اعلام کند و با هیچ پیامد بین‌المللی معناداری روبرو نشود، بسیار خطرناک است.

حادثه پهلگام به سرعت با اتهاماتی علیه پاکستان دنبال شد، اما هیچ مدرکی که به طور علنی ارائه شود و به ناظران مستقل اجازه دهد این ادعاها را تأیید کنند، ارائه نشد پاکستان خواستار تحقیقات بی‌طرفانه بین‌المللی برای مشخص شدن حقایق و شناسایی مسئولان شد اما هند این پیشنهاد را رد کرد و این سوال را مطرح کرد که اگر شواهد به روشنی آنچه مقامات می‌گویند، هستند، چرا اجازه تحقیقات مستقل داده نشده است.
پیمان آب‌های رود سِند، جنگ‌هایی را که ده‌ها هزار کشته برجای گذاشت، تحمل کرد این پیمان از بحران‌هایی که هر دو کشور را به آستانه هسته‌ای رساند، جان سالم به در برد، ‌دولت فعلی هند تصمیم گرفته است که این ساختار را از بین ببرد و اکنون به زبان ساده، قصد خود را برای اطمینان از عدم جریان «حتی یک قطره آب» به پاکستان اعلام کرده است.

جامعه بین‌المللی نمی‌تواند این موضوع را به عنوان یک نزاع منطقه‌ای تلقی کند. آب مایه حیات است قانون واضح است و خطرات آن برای پاکستان، منطقه و نظم جهانی مبتنی بر قانون، نمی‌تواند بیش از این باشد.