پس از تلاطمهای نظامی ۱۴۰5-۱۴۰4، ایران بر آستانه پیمانی جامع با جهان بیرون ایستاده است. اما پرسش بنیادین آن است که آیا صرف تحریر یک توافقنامه، صلحی پایا و امنیتی استوار برای میهن عزیزمان به بار خواهد نشاند؟ تجارب پیشاروی ملل، گواه آن است که دوران پساجنگ، بدون بازآرایی هوشمندانه نهادها و توانمندسازی بخش خصوصی حقیقی، چه بسا به خَلا سیادت، رسوخ گروههای غیررسمی و نابسامانی دامنهدار مبدل گردد. طریق نجات، نه در تصرف بیگانگان و نه در شعارهای متصلب ایدئولوژیک، بل در «گذری درونزاد» مأوا دارد؛ گذری که در آن افکار عمومی، بهروزی همگانی و شکوفایی بخش خصوصی، پیشران هماهنگی نهادهای ملی و صلحی پایا با جهان باشد.
صلح پایا: فرصتی برای اعتلای الگوی ایرانی در ترازوی عصر نو
نظریه «صلح دموکراتیک» که تبار خویش را به اندیشه ایمانوئل کانت میرساند، مؤید آن است که کشورهای برخوردار از ساختارهای تصمیمگیر پاسخگو، شفاف و هماهنگ، به ندرت روی در روی یکدیگر میایستند. با این همه، آنچه صلحی استوار را از شرایط شکننده پس از جنگ بازمیشناساند، نه تقلید از انساق بیرونی، بل پیوند ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی یک ملت با ضرورتهای عصر نو است. ساختار سیاسی مستقر در ایران، برآمده از بستر هویتی این مرزوبوم، این قابلیت بالقوه را داراست تا در صورتی که با اراده عمومی برای کارآمدی و زلالیت همراه شود، ارکان مشارکت مدنی را مستحکمتر سازد. این رهیافت، نه از مجرای فشار برونزا، بل بر اثر تمکین درونی ملت به پیشرفت هموار میشود و زمینههای اعتماد متقابل با جهان را فرامیگسترد، بیآنکه حاکمیت ملی و استقلال مملکت را آسیبی رسد.
درسهای مطالعه تطبیقی عراق؛ هشداری برای تدبیر همگانی
مطالعه تطبیقی تجربه عراق، هشداری مبرم برای هرگونه تمهید در دوران پساجنگ به شمار میآید. در آن دیار، به دنبال زوال نظم پیشین، سه خطای بزرگ سر زد: فروپاشی تام ارتش بدون استقرار جانشینی نهادی، تزریق میلیاردها دلار برای بازسازی بدون انضباط و اشراف، و فروگذاشت بخش خصوصی حقیقی. فرجام مستقیم این سیاستها، چیرگی نهادهای موازی بر اقتصاد و سیاست، استشرای فساد ساختاری، و محرومیت پایدار آن سرزمین از صلح، اقتصاد پویا و حاکمیت ملی اصیل بود. این تجربه تلخ، فراتر از جغرافیای عراق، بانگ هشداری است برای همه ما.
فرصت تاریخی توافق و خطر غفلت از بخش خصوصی حقیقی
بررسی مفاد پیشنویس تفاهمنامه چهارده مادهای میان ایران و آمریکا، حکایت از گشایشی بیسابقه دارد. تعهد به لغو کامل تحریمهای اولیه و ثانویه (ماده ۸)، الزام به ارائه طرحهای بازسازی ایران به مبلغ دستکم سیصد میلیارد دلار توسط آمریکا و متحدانش (ماده ۷)، و تعلیق تحریمهای نفتی و آزادسازی بیستوچهار میلیارد دلار از داراییهای بلوکهشده (مواد ۶ و ۱۱)، همگی نویدبخش ورود شرکتهای معظم آمریکایی و اروپایی به عرصه سرمایهگذاری در ایران است. این جریان عظیم سرمایه، اگر به درستی هدایت شود، میتواند شریانهای اقتصاد ملی را حیاتی دوباره بخشد.
اما در این میان خطری مهلک نهفته است: اگر پتانسیل بخش خصوصی حقیقی نادیده انگاشته شود و کمافیالسابق بخش خصولتی میداندار اقتصاد بماند، این فرصت طلایی به فاجعهای برای عدالت اجتماعی و اقتصادی بدل خواهد گشت. در آن صورت، سرمایه خارجی نه به موتور رشد فراگیر، که به ابزاری برای بازتولید رانت، تعمیق انحصار و بلعیده شدن ثروت ملی در حلقه تنگ ذینفوذان مبدل میشود. آنگاه شکاف طبقاتی به زخمی چرکین تبدیل خواهد شد و اعتماد عمومی به کلی زایل میگردد.
نهادسازی مردمپایه؛ جوهره صلح پایا و شکوفایی پساجنگ
پرسش کانونی آن است که جوهره یک بازسازی کامیاب چیست؟ پاسخ را نه در کمیت دلارهای تزریقشده، بل در کیفیت نهادهایی باید جست که پس از جنگ پیریزی میشوند. دارون عاصماوغلو و جیمز رابینسون، در شاهکار خویش چرا ملتها شکست میخورند، با کالبدشکافی تمدنهای دیرپا، نشان میدهند که رمز شکوفایی ملل نه در اقلیم و منابع طبیعی، بل در «نهادهای فراگیر» نهفته است؛ نهادهایی که عرصه مشارکت اقتصادی و سیاسی را بر عموم شهروندان میگشایند، از حقوق مالکیت پاسداری میکنند، و میدان رقابت را از انحصار قدرتمداران به در میبرند. نقطه مقابل این نهادها، «نهادهای بهرهکش» هستند که ثروت و قدرت را در چنگال حلقه باریکی از ذینفوذان متمرکز میسازند و زوال بلندمدت را رقم میزنند.
تجربه اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم، و بهویژه معجزه آلمان غربی، تجسم عینی این حکمت نظری است. در سال ۱۹۴۵، آلمان ویرانهای از خاکستر و آوار بود. با این حال، آنچه این کشور را به موتور پیشران اروپا بدل کرد، نه صرف کمکهای طرح مارشال، که بنیان نهادن نهادهای فراگیر و مردمپایه بود. ارکان اصلی این نوزایی نهادی عبارت بودند از:
نخست، استقرار «اقتصاد بازار اجتماعی» که در آن، رقابت آزاد و کارآفرینی خصوصی در بطن خود نهادینه شد، اما با شبکه امنی از تأمین اجتماعی و قوانین ضد انحصار مهار گردید تا ثمرات رشد به همگان برسد، نه صرفاً به غولهای صنعتی.
دوم، تأسیس بانک مرکزی مستقل. واگذاری مهار امور پولی به بوندسبانک، نهادی با خودمختاری کامل از فشارهای سیاسی، ارزش پول ملی را از گزند تورم سیاستزده صیانت کرد و اعتماد عمومی را به قراردادهای اقتصادی و پساندازهای خرد بازگرداند.
و سوم، گسترش «همتصمیمی» در بنگاههای صنعتی که به کارگران اجازه میداد در نظارت بر مدیریت شریک شوند. این سیاست، شکافهای طبقاتی را ترمیم کرد، سرمایه اجتماعی را فزونی بخشید و خشونت سیاسی را از صحنه کارخانهها به در برد.
این جراحی نهادی، طی کمتر از دو دهه، کشوری شکستخورده را به غول اقتصادی اروپا بدل ساخت و ثباتی چنان استوار آفرید که تا امروز پابرجاست.
بخش خصوصی حقیقی؛ پیشران توسعه و ضامن امنیت ملی
در ایران، بخش خصوصی حقیقی – یعنی آن دسته از بنگاهها که استقلال کامل از شبکههای شبهدولتی و فرادولتی دارند – قریب به بیست درصد از پیکره اقتصاد کشور را تشکیل میدهد. این بخش، شفافتر، قانونپذیرتر و شایستهترین بستر برای جذب سرمایهگذاری خارجی و خلق اشتغال پایا است. صنایعی چون خودروسازی، کشاورزی مدرن، انرژیهای تجدیدپذیر (بهویژه مزرعههای خورشیدی در کویر لوت با ۵۱ هزار کیلومتر مربع وسعت و بیشترین ساعات تابش خورشید در گیتی)، فناوری اطلاعات و گردشگری، استعدادی بیهمتا برای جذب سرمایه و آفرینش ارزش افزوده دارند. تجربه دهههای سپریشده حکایت از آن دارد که هر بار طبقه متوسط شهری و نسل جوان ایران مزه رونق اقتصادی و کرامت اجتماعی را چشیدهاند، مطالبه برای کارآمدی و هماهنگی نهادی، نیرومندتر گردیده است. سرمایهگذاری هدفمند در این حوزهها، نه تنها تورم و بیکاری را فروکاهد، بلکه به تدریج پایگاه اجتماعی ساختارهای موازی را سست میسازد و تجمیع آنان در ساختارهای دائمی حاکمیت ملی را به یک خواست عمومی و ملی بدل میکند.
گذار درونزاد؛ رهیافتی برای پاسداشت سیادت ملی و آفرینش صلح پایا
«گذار درونزاد» فرایندی است که در آن دگردیسیهای نهادی نه از طریق تحمیل بیرونی یا انقلاب قهرآمیز، بل در پرتو بهروزی، بسط طبقه متوسط و توانمندی افکار عمومی، به نحو تدریجی و در چارچوب قانون اساسی مجال بروز مییابد. شواهد تاریخی مؤید آن است که جوامع کامیاب در این گذار – نظیر اسپانیای پس از فرانکو – به ثبات و مکنت دست یافتهاند و آنان که از این مسیر فروگذاشتهاند، در گرداب خشونت و بحران فروغلتیدهاند. برای ایران، این رهیافت به معنای:
. تحکیم جایگاه مجلس در نظارت بر نهادهای اقتصادی و امنیتی؛
. زلالسازی ترازنامههای مالی بنگاههای وابسته به نهادهای فرادولتی با تعلقات امنیتی و اقتصادی و ادغام تدریجی آنها در ساختار دائمی دولت مرکزی؛
. جذب سرمایهگذاری خارجی در بخش خصوصی حقیقی با تمکین کامل به موازین قانون اساسی؛
. زدایش تدریجی حصارهای تجاری و مالی (همچون خروج از فهرست سیاه FATF) از مجرای اصلاح رویههای درونی.
تدبیر فرجاماندیشانه: پنجره فرصت را فروبندیم؟
نسل نخست انقلاب روی در نقاب خاک میکشد و نسل زِد ایران (زادگان پس از ۱۳۸۰) با جهان دیجیتال و فرهنگ جهانی پیوندی ناگسستنی یافته و خواستار فرصتهای برابر، اشتغال پایا و کرامت انسانی است. اگر نتوانیم از رهگذر یک «گذار درونزاد» و با پاسداشت حاکمیت ملی، این مطالبات را در بستر همکاری با جهان برآوریم، گذار آتی چه بسا آکنده از خشونت، ناگهانی و ضدغربی گردد و پیامدهای آن – از آشفتگی بازار انرژی و امنیت غذایی تا امواج کوچ اجباری و فروپاشی نسبی سیادت ملی – گریبانگیر کل کشور شود. پنجره فرصت تنگ است. انتخابی حکمتآمیز پیش روی داریم: یا با چارهاندیشی موشکافانه، توانمندسازی بخش خصوصی حقیقی و اصلاحات تدریجی، ایران را بر چکاد ثبات اقتصادی و سیاسی غرب آسیا برنشانیم و عدالت اجتماعی را پاس بداریم، یا با تداوم چیرگی بخش خصولتی، شاهد تکرار روزگار ناخوش همسایگان در این آبوخاک باشیم. خرد جمعی و مسئولیت تاریخی، طریق نخست را فراروی ما مینهد.
صلح پایا: فرصتی برای اعتلای الگوی ایرانی در ترازوی عصر نو
نظریه «صلح دموکراتیک» که تبار خویش را به اندیشه ایمانوئل کانت میرساند، مؤید آن است که کشورهای برخوردار از ساختارهای تصمیمگیر پاسخگو، شفاف و هماهنگ، به ندرت روی در روی یکدیگر میایستند. با این همه، آنچه صلحی استوار را از شرایط شکننده پس از جنگ بازمیشناساند، نه تقلید از انساق بیرونی، بل پیوند ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی یک ملت با ضرورتهای عصر نو است. ساختار سیاسی مستقر در ایران، برآمده از بستر هویتی این مرزوبوم، این قابلیت بالقوه را داراست تا در صورتی که با اراده عمومی برای کارآمدی و زلالیت همراه شود، ارکان مشارکت مدنی را مستحکمتر سازد. این رهیافت، نه از مجرای فشار برونزا، بل بر اثر تمکین درونی ملت به پیشرفت هموار میشود و زمینههای اعتماد متقابل با جهان را فرامیگسترد، بیآنکه حاکمیت ملی و استقلال مملکت را آسیبی رسد.
درسهای مطالعه تطبیقی عراق؛ هشداری برای تدبیر همگانی
مطالعه تطبیقی تجربه عراق، هشداری مبرم برای هرگونه تمهید در دوران پساجنگ به شمار میآید. در آن دیار، به دنبال زوال نظم پیشین، سه خطای بزرگ سر زد: فروپاشی تام ارتش بدون استقرار جانشینی نهادی، تزریق میلیاردها دلار برای بازسازی بدون انضباط و اشراف، و فروگذاشت بخش خصوصی حقیقی. فرجام مستقیم این سیاستها، چیرگی نهادهای موازی بر اقتصاد و سیاست، استشرای فساد ساختاری، و محرومیت پایدار آن سرزمین از صلح، اقتصاد پویا و حاکمیت ملی اصیل بود. این تجربه تلخ، فراتر از جغرافیای عراق، بانگ هشداری است برای همه ما.
فرصت تاریخی توافق و خطر غفلت از بخش خصوصی حقیقی
بررسی مفاد پیشنویس تفاهمنامه چهارده مادهای میان ایران و آمریکا، حکایت از گشایشی بیسابقه دارد. تعهد به لغو کامل تحریمهای اولیه و ثانویه (ماده ۸)، الزام به ارائه طرحهای بازسازی ایران به مبلغ دستکم سیصد میلیارد دلار توسط آمریکا و متحدانش (ماده ۷)، و تعلیق تحریمهای نفتی و آزادسازی بیستوچهار میلیارد دلار از داراییهای بلوکهشده (مواد ۶ و ۱۱)، همگی نویدبخش ورود شرکتهای معظم آمریکایی و اروپایی به عرصه سرمایهگذاری در ایران است. این جریان عظیم سرمایه، اگر به درستی هدایت شود، میتواند شریانهای اقتصاد ملی را حیاتی دوباره بخشد.
اما در این میان خطری مهلک نهفته است: اگر پتانسیل بخش خصوصی حقیقی نادیده انگاشته شود و کمافیالسابق بخش خصولتی میداندار اقتصاد بماند، این فرصت طلایی به فاجعهای برای عدالت اجتماعی و اقتصادی بدل خواهد گشت. در آن صورت، سرمایه خارجی نه به موتور رشد فراگیر، که به ابزاری برای بازتولید رانت، تعمیق انحصار و بلعیده شدن ثروت ملی در حلقه تنگ ذینفوذان مبدل میشود. آنگاه شکاف طبقاتی به زخمی چرکین تبدیل خواهد شد و اعتماد عمومی به کلی زایل میگردد.
نهادسازی مردمپایه؛ جوهره صلح پایا و شکوفایی پساجنگ
پرسش کانونی آن است که جوهره یک بازسازی کامیاب چیست؟ پاسخ را نه در کمیت دلارهای تزریقشده، بل در کیفیت نهادهایی باید جست که پس از جنگ پیریزی میشوند. دارون عاصماوغلو و جیمز رابینسون، در شاهکار خویش چرا ملتها شکست میخورند، با کالبدشکافی تمدنهای دیرپا، نشان میدهند که رمز شکوفایی ملل نه در اقلیم و منابع طبیعی، بل در «نهادهای فراگیر» نهفته است؛ نهادهایی که عرصه مشارکت اقتصادی و سیاسی را بر عموم شهروندان میگشایند، از حقوق مالکیت پاسداری میکنند، و میدان رقابت را از انحصار قدرتمداران به در میبرند. نقطه مقابل این نهادها، «نهادهای بهرهکش» هستند که ثروت و قدرت را در چنگال حلقه باریکی از ذینفوذان متمرکز میسازند و زوال بلندمدت را رقم میزنند.
تجربه اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم، و بهویژه معجزه آلمان غربی، تجسم عینی این حکمت نظری است. در سال ۱۹۴۵، آلمان ویرانهای از خاکستر و آوار بود. با این حال، آنچه این کشور را به موتور پیشران اروپا بدل کرد، نه صرف کمکهای طرح مارشال، که بنیان نهادن نهادهای فراگیر و مردمپایه بود. ارکان اصلی این نوزایی نهادی عبارت بودند از:
نخست، استقرار «اقتصاد بازار اجتماعی» که در آن، رقابت آزاد و کارآفرینی خصوصی در بطن خود نهادینه شد، اما با شبکه امنی از تأمین اجتماعی و قوانین ضد انحصار مهار گردید تا ثمرات رشد به همگان برسد، نه صرفاً به غولهای صنعتی.
دوم، تأسیس بانک مرکزی مستقل. واگذاری مهار امور پولی به بوندسبانک، نهادی با خودمختاری کامل از فشارهای سیاسی، ارزش پول ملی را از گزند تورم سیاستزده صیانت کرد و اعتماد عمومی را به قراردادهای اقتصادی و پساندازهای خرد بازگرداند.
و سوم، گسترش «همتصمیمی» در بنگاههای صنعتی که به کارگران اجازه میداد در نظارت بر مدیریت شریک شوند. این سیاست، شکافهای طبقاتی را ترمیم کرد، سرمایه اجتماعی را فزونی بخشید و خشونت سیاسی را از صحنه کارخانهها به در برد.
این جراحی نهادی، طی کمتر از دو دهه، کشوری شکستخورده را به غول اقتصادی اروپا بدل ساخت و ثباتی چنان استوار آفرید که تا امروز پابرجاست.
بخش خصوصی حقیقی؛ پیشران توسعه و ضامن امنیت ملی
در ایران، بخش خصوصی حقیقی – یعنی آن دسته از بنگاهها که استقلال کامل از شبکههای شبهدولتی و فرادولتی دارند – قریب به بیست درصد از پیکره اقتصاد کشور را تشکیل میدهد. این بخش، شفافتر، قانونپذیرتر و شایستهترین بستر برای جذب سرمایهگذاری خارجی و خلق اشتغال پایا است. صنایعی چون خودروسازی، کشاورزی مدرن، انرژیهای تجدیدپذیر (بهویژه مزرعههای خورشیدی در کویر لوت با ۵۱ هزار کیلومتر مربع وسعت و بیشترین ساعات تابش خورشید در گیتی)، فناوری اطلاعات و گردشگری، استعدادی بیهمتا برای جذب سرمایه و آفرینش ارزش افزوده دارند. تجربه دهههای سپریشده حکایت از آن دارد که هر بار طبقه متوسط شهری و نسل جوان ایران مزه رونق اقتصادی و کرامت اجتماعی را چشیدهاند، مطالبه برای کارآمدی و هماهنگی نهادی، نیرومندتر گردیده است. سرمایهگذاری هدفمند در این حوزهها، نه تنها تورم و بیکاری را فروکاهد، بلکه به تدریج پایگاه اجتماعی ساختارهای موازی را سست میسازد و تجمیع آنان در ساختارهای دائمی حاکمیت ملی را به یک خواست عمومی و ملی بدل میکند.
گذار درونزاد؛ رهیافتی برای پاسداشت سیادت ملی و آفرینش صلح پایا
«گذار درونزاد» فرایندی است که در آن دگردیسیهای نهادی نه از طریق تحمیل بیرونی یا انقلاب قهرآمیز، بل در پرتو بهروزی، بسط طبقه متوسط و توانمندی افکار عمومی، به نحو تدریجی و در چارچوب قانون اساسی مجال بروز مییابد. شواهد تاریخی مؤید آن است که جوامع کامیاب در این گذار – نظیر اسپانیای پس از فرانکو – به ثبات و مکنت دست یافتهاند و آنان که از این مسیر فروگذاشتهاند، در گرداب خشونت و بحران فروغلتیدهاند. برای ایران، این رهیافت به معنای:
. تحکیم جایگاه مجلس در نظارت بر نهادهای اقتصادی و امنیتی؛
. زلالسازی ترازنامههای مالی بنگاههای وابسته به نهادهای فرادولتی با تعلقات امنیتی و اقتصادی و ادغام تدریجی آنها در ساختار دائمی دولت مرکزی؛
. جذب سرمایهگذاری خارجی در بخش خصوصی حقیقی با تمکین کامل به موازین قانون اساسی؛
. زدایش تدریجی حصارهای تجاری و مالی (همچون خروج از فهرست سیاه FATF) از مجرای اصلاح رویههای درونی.
تدبیر فرجاماندیشانه: پنجره فرصت را فروبندیم؟
نسل نخست انقلاب روی در نقاب خاک میکشد و نسل زِد ایران (زادگان پس از ۱۳۸۰) با جهان دیجیتال و فرهنگ جهانی پیوندی ناگسستنی یافته و خواستار فرصتهای برابر، اشتغال پایا و کرامت انسانی است. اگر نتوانیم از رهگذر یک «گذار درونزاد» و با پاسداشت حاکمیت ملی، این مطالبات را در بستر همکاری با جهان برآوریم، گذار آتی چه بسا آکنده از خشونت، ناگهانی و ضدغربی گردد و پیامدهای آن – از آشفتگی بازار انرژی و امنیت غذایی تا امواج کوچ اجباری و فروپاشی نسبی سیادت ملی – گریبانگیر کل کشور شود. پنجره فرصت تنگ است. انتخابی حکمتآمیز پیش روی داریم: یا با چارهاندیشی موشکافانه، توانمندسازی بخش خصوصی حقیقی و اصلاحات تدریجی، ایران را بر چکاد ثبات اقتصادی و سیاسی غرب آسیا برنشانیم و عدالت اجتماعی را پاس بداریم، یا با تداوم چیرگی بخش خصولتی، شاهد تکرار روزگار ناخوش همسایگان در این آبوخاک باشیم. خرد جمعی و مسئولیت تاریخی، طریق نخست را فراروی ما مینهد.