به گزارش ایرنا، علیصدر بزرگترین غار آبی قابل قایقرانی جهان و یکی از شناختهشدهترین جاذبههای طبیعی ایران، سالهاست به موتور محرک گردشگری همدان تبدیل شده است، جاذبهای که رونق سفر در این استان، اشتغال محلی و گردش مالی دهها کسبوکار پیرامونی، بهطور مستقیم و غیرمستقیم به آن گره خورده است.
با این حال، این مجموعه در آستانه پیک سفرهای تابستانی، پس از تعطیلی ایام نوروز و بعد از آن بدنبال جنگ تحمیلی با بحرانی روبهرو شده که نشانههای آن در تغییرات پیدرپی مدیریتی و تداوم فعالیتهای غیرشفاف نمایان بوده است.
در چنین شرایطی، دغدغهها، دیگر محدود به اختلافات اداری یا تعلل در برگزاری مزایده ها و تغییرات مدیریتی نیست بلکه پای معیشت کارگران، اعتماد سرمایهگذاران و آینده اقتصاد گردشگری همدان در میان است.
تغییرات مکرر مدیریتی در غار علیصدر طی سالیان اخیر بیش از آنکه نویدبخش تحول باشد، پرده از بحران ساختاری در محیط سرمایهگذاری بخش گردشگری برداشته است؛ جایی که مشکلات مربوط به فعالیت بهرهبردار در کنار خلاءهای نظارتی و بازار سیاه بلیط، اعتماد عمومی و امنیت شغلی کارکنان این مجموعه را با چالش جدی مواجه کرده است.
واگذاری مهمترین برند گردشگری همدان به یک شرکت جدید و غیربومی، بار دیگر بحث داغ «فرار سرمایهگذار بومی» را زنده کرد، تحلیلگران معتقدند مشکل اصلی نه در هویت بهرهبردار، بلکه در فضای پرابهام و تصمیمات متناقض دست اندرکاران ریشه دارد، با این حال و از دیدگاه منصفانه باید عملکرد بهره برداران بومی را نیز در دوران مدیریت بر این جاذبه بی نظیر گردشگری مورد بررسی قرار داد تا یک طرفه به قاضی نرفت.
در حالی که غار علیصدر به عنوان مهمترین برند گردشگری همدان شناخته میشود، مزایده اخیر این مجموعه نشان داد که سرمایهگذاران بومی و شرکت سیاحتی علیصدر در این رقابت حضور نداشتند و برنده تنها یکی از دو شرکت کننده خارج از استان بود و اکنون در حالی که مدیریت جدید بر حفظ حقوق کارکنان و ثبات تعرفهها تمرکز کرده، نهادهای نظارتی با چالشهایی نظیر پدیده بازار سیاه و ناهماهنگی در قیمتهای اعلامی مواجه هستند.

بی میلی شرکت های باسابقه از شرکت در مزایده علیصدر
بررسیها نشان میدهد فرآیند تعیین بهرهبردار جدید برای غار علیصدر در ماههای اخیر با اختلافات قراردادی، پیچیدگیهای حقوقی و شروطی همراه بوده که به گفته منابع آگاه، انگیزه شرکتهای باسابقه برای ورود به این فرآیند را کاهش داده است.
به گفته این منابع، شرکت سیاحتی علیصدر در مقاطعی حتی بدون قرارداد رسمی و صرفا برای جلوگیری از تعطیلی کامل مجموعه، فعالیت را ادامه داده بود اما اختلافات بعدی بر سر مفاد قرارداد و اجرای ضمانتنامهها، فضای همکاری را دچار تنش کرد و در نهایت، روند مزایده و تعیین تکلیف بهرهبردار به بنبست رسید.
پس از برگزاری مزایده و مشخص شدن شرکت بهره بردار جدید غار علیصدر و کنار رفتن شرکت سیاحتی علیصدر از مدیریت این مجموعه نیز ابهامات ادامه یافت تا جایی که نماینده همدان و نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس از وزیر میراث فرهنگی خواست که روند واگذاری مدیریت غار علیصدر را متوقف کرده و نسبت به ابهامهای موجود در فرآیند مزایده ورود کند.
ابهام در صلاحیت فنی و اجرایی شرکت برنده مزایده برای حفاظت از اکوسیستم شکننده غار، وجود تناقض در فرآیند مزایده و کنار گذاشتن مدیریت متخصص و کارآزموده از رقابت عادلانه و خطر تضییع حقوق عمومی به دلیل واگذاری غیرشفاف اموال عمومی از مواردی بود که عباس صوفی نماینده همدان و نایب رییس کمیسیون عمران مجلس از آنها به عنوان مواردی یاد کرده بود که این مزایده را نیازمند ورود و بررسی مراجع بالادستی می کند.
کارگران؛ نخستین قربانیان بحران در حوزه گردشگری
در میان همه تبعات این وضعیت، فشار اصلی بر دوش نیروهای شاغل در مجموعه است؛ کارگرانی که با درآمدهای محدود زندگی میکنند و وقفه در پرداخت حقوق یا کاهش فعالیت مجموعه، به طور مستقیم معیشت آنها را تهدید میکند.
برآوردها نشان میدهد غار علیصدر حدود ۲۵۰ نیروی مستقیم و نزدیک به ۸۰۰ شغل غیرمستقیم را پشتیبانی میکند؛ از نیروهای خدماتی و راهنمایان گردشگری گرفته تا رانندگان، فروشندگان محلی، صاحبان رستورانها، اقامتگاهها و فعالان صنایعدستی، از این رو اختلال در فعالیت علیصدر، تنها تعطیلی یک جاذبه گردشگری نیست، بلکه توقف بخشی از چرخه اقتصادی منطقه به شمار میرود.
کارشناسان حوزه کار بر ضرورت اجرای حمایتهای فوری از نیروهای شاغل تاکید دارند؛ از جمله پرداخت حقوق معوق، بهرهمندی از بیمه بیکاری، کمکهزینه معیشتی و تضمین امنیت شغلی تا زمان تعیین تکلیف نهایی. با این حال، تاکنون سازوکار رسمی و شفافی برای اجرای این حمایتها اعلام نشده است.
ضربه به اقتصاد گردشگری همدان؛ هر گردشگر یک زنجیره درآمد
غار علیصدر سالانه صدها هزار گردشگر را به همدان میکشاند و یکی از اصلیترین دلایل سفر به این استان محسوب میشود.
کارشناسان حوزه گردشگری هشدار میدهند اقتصاد سفر در همدان وابستگی قابل توجهی به چند جاذبه محدود و بهویژه علیصدر دارد؛ بنابراین هر اختلالی در این مجموعه، زنجیرهای از کسبوکارهای مرتبط را دچار رکود میکند.
بر اساس برخی برآوردها، هر گردشگر ورودی به همدان در صورت اقامت شبانه، به طور میانگین ۵۰ میلیون ریال گردش مالی برای اقتصاد استان ایجاد میکند؛ رقمی که نشان میدهد اختلال در علیصدر، نه فقط کاهش خدمات گردشگری بلکه کاهش محسوس گردش مالی در صنعت حملونقل، هتل داری، غذا، صنایعدستی و خدمات محلی را بدنبال دارد.
تغییرات مدیریتی علیصدر، بحث داغ نرخ بلیط و موضوع افزایش تعرفه ها
در حالی که بسیاری از گردشگران نگران افزایش هزینههای تفریحی در پی تغییر مدیریت هستند و در روزهای گذشته برخی از افزایش قابل توجه قیمت بلیط غار خبر در فضای مجازی خبر دادند، رییس هیاتمدیره شرکت کارمانیا با اطمینان خاطر اعلام کرد که در حال حاضر هیچگونه برنامهای برای افزایش قیمت بلیط وجود ندارد.
با آغاز مدیریت جدید در یکی از مهمترین نقاط گردشگری استان همدان، در حالی که تغییرات مدیریتی در غار علیصدر در جریان است، تعرفههای بازدید همچنان ثابت مانده و خبری از افزایش قیمت بلیط نیست.
شرکت «کارمانیا» پس از برنده شدن در مزایده رسمی، از تاریخ پنجم خردادماه مدیریت و بهرهبرداری از مجموعه گردشگری غار علیصدر را رسماً بر عهده گرفته است و این تغییر مدیریت با هدف ساماندهی و توسعه فعالیتهای این مجموعه صورت گرفته و از هماکنون، غار علیصدر آماده پذیرایی از مسافران و گردشگران است.
علی نقی زاده با اشاره به چالشهای اقتصادی موجود و پیش رو، افزود: در حال حاضر تغییر قیمتی در بلیط غار رخ نداده اما با وجود شرایط تورمی و افزایش هزینههای جاری از جمله دستمزدها، در آینده، با توجه به روند هزینهها، ناگزیر به بررسی مجدد تعرفهها خواهیم بود.

تمرکز بر حقوق کارکنان و تداوم فعالیتها
یکی از نکات کلیدی در این تحول مدیریتی، رویکرد شرکت کارمانیا نسبت به نیروی انسانی مجموعه است، نقیزاده تاکید کرد شرکت در این مرحله حساس، سیاست خود را بر ادامه فعالیت تمامی کارگران پیشین مجموعه استوار کرده است.
وی همچنین تصریح کرد: پیگیر هستیم تا مطالبات و حقوق معوقه کارکنان مجموعه در اسرع وقت تسویه و پرداخت شود.
فراخوان برای همافزایی در توسعه گردشگری
رییس هیاتمدیره کارمانیا با اعلام استقرار دفتر این شرکت در همدان از تمامی مسوولان استانی، فعالان حوزه گردشگری و رسانهها دعوت کرد تا برای رونق دوباره و شکوفایی غار علیصدر با این مجموعه همکاری و همافزایی کنند.
وی ابراز امیدواری کرد که با مشارکت همه بخشها، فصل تازهای از توسعه گردشگری در این منطقه تاریخی رقم بخورد.
روایت مقام مسوول از علت تاخیر در بازگشایی غار علیصدر
معاون گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی همدان با اشاره به نقش محوری علیصدر در اقتصاد سفر استان، گفت: این مجموعه یکی از مهمترین عوامل محرک سفر به همدان است و تعطیلی یا کاهش فعالیت آن میتواند اقتصاد گردشگری استان و شهرستان کبودرآهنگ را تحت تأثیر قرار دهد.
علی خاکساری افزود: با آغاز «جنگ ۴۰ روزه» و نگرانی از خطرات احتمالی، تصمیم به تعطیلی موقت مجموعه گرفته شد اما پس از پایان آن دوره، روند مزایده و تعیین بهرهبردار جدید با تاخیر مواجه شد و همین مساله بازگشایی رسمی را به تعویق انداخت.
وی با اشاره به بروز ناهماهنگی در نرخنامههای فروش بلیط در مجموعه تفریحی علیصدر و پدیده «بازار سیاه» افزود: مجموعه علیصدر به عنوان یک مرکز تفریحی، همانند سایر مراکز گردشگری موظف به اخذ پروانه بهرهبرداری و رعایت نرخنامه رسمی است و طبق بخشنامه جاری، نرخ بلیط برای این مجموعه ۲۸۷ هزار تومان تعیین شده است که از مهرماه سال گذشته مصوب شده و به صورت یکساله اعتبار دارد.
خاکسار با اشاره به چالشهای موجود در مدیریت قیمتها گفت: با وجود اینکه بهرهبردار جدید موظف به اجرای نرخ قبلی است، اما درخواستهای مکرری مبنی بر افزایش قیمت و ارائه مسیرهای پیشنهادی برای این کار مطرح شده است، در حال حاضر هیچ مجوز رسمی برای افزایش قیمت ندارد و موضوع در حال رصد دقیق است.
مقابله با بازار سیاه و سوءاستفاده از فرصتها
معاون گردشگری همدان با ابراز نگرانی از وضعیت فروش غیرقانونی بلیط گفت: بازار سیاه در مجموعه علیصدر همواره یکی از چالشهای جدی بوده و برخی افراد با سوءاستفاده از شرایط، با هماهنگی با فروشندگان، اقدام به فروش بلیطهای آزاد و غیررسمی میکنند و اگرچه پیگیریها صورت گرفته، اما کنترل کامل این پدیده به دلیل ماهیت آن دشوار است.
این مسوول گفت: امیدواریم با استقرار سیستم فروش الکترونیکی، این خلأ برطرف و امکان سوءاستفاده کاهش یابد.
«غیربومی» یا «فرار سرمایهگذار بومی»؟ جدال تازه پس از واگذاری
اما با واگذاری بهرهبرداری به یک شرکت غیربومی، بخش قابل توجهی از واکنشها در فضای رسانهای استان بر «غیربومی بودن» بهرهبردار متمرکز شد اما در کنار این حساسیت، تحلیلهایی نیز مطرح است که ریشه مساله را نه در جغرافیای سرمایهگذار بلکه در بحران محیط سرمایهگذاری در همدان میبیند.
پرسش کلیدی این است که چرا سرمایهگذار بومی برای ورود به مهمترین برند گردشگری استان انگیزه و اطمینان لازم را نداشته و در این روایت، بوروکراسی فرساینده، تصمیمات متناقض، نگاههای بدبینانه و نبود ثبات، از عوامل اصلی کاهش تمایل سرمایهگذاران برای ورود به پروژههای بزرگ عنوان میشود.
در عین حال، این نگاه بر ضرورت شفافسازی عمومی نیز تاکید دارد؛ از جزئیات مزایده و تعهدات پیمانکار گرفته تا وضعیت نیروهای انسانی، سقف افزایش قیمت خدمات و سهم استان از منافع آینده نیز در میان است.
روایتهای تاریخی از یک پرونده پرحاشیه؛ از انتقال منافع به استان تا بازگشت به خزانه ملی
در ادامه همین بحثها، روایتهای دیگری نیز درباره پیشینه مالکیت و مدیریت علیصدر در فضای مجازی منتشر شده است.
در این روایتها آمده است که غار علیصدر تا پیش از دهه ۷۰ در اختیار ایرانگردی و جهانگردی بوده و درآمد آن به خزانه عمومی واریز میشده است.
سپس در اوایل دهه ۷۰ و با شکلگیری شرکت سیاحتی علیصدر و ترکیب سهام (۴۰ درصد ایرانگردی و جهانگردی، ۴۰ درصد سازمان همیاری شهرداریهای استان و ۲۰ درصد شهرداری همدان)، بخشی از اختیار و منافع به استان منتقل میشود.
همچنین ادعا شده که از سال ۱۳۹۸ به بعد، درآمد غار بار دیگر به خزانه ملی واریز شده و وزارت میراث فرهنگی، بهرهبرداری را در قالب اجاره به شرکتها واگذار کرده است؛ با ارقام اجارهای که طی سالها افزایش یافته و در نهایت، مزایده اخیر نیز به رقمهایی بالاتر رسیده است.
در همین چارچوب، پرسشهای افکار عمومی درباره دلیل عدم حضور مجموعههای بومی در مزایده و جزئیات روند واگذاری، پررنگتر شده است.

رهاورد
چالش های مدیریتی غار علیصدر اکنون به نقطهای رسیده که هر تصمیم یا تعلل، پیامد مستقیم اقتصادی و اجتماعی دارد، از یک سو، معیشت صدها نیروی شاغل و مشاغل وابسته در معرض آسیب است و از سوی دیگر، اعتبار گردشگری همدان و ظرفیت درآمدزایی استان تهدید میشود.
در چنین شرایطی، بازگشت ثبات به علیصدر، بیش از هر زمان نیازمند شفافیت، تصمیمگیری سریع، مدیریت حرفهای و حمایت از نیروی کار است؛ چرا که تداوم بلاتکلیفی، هزینهای فراتر از یک فصل گردشگری بر استان تحمیل خواهد کرد.
به نظر می رسد در نهایت با یک هم افزایی از سوی دست اندرکاران، شفاف سازی فرایندهای مربوط به مزایده و حمایت از شرکت نهایی بهره بردار ولو بومی یا غیربومی در کنار نظارت های دقیق دستگاه های مسوول می تواند غار علیصدر را به محرکی بزرگ برای رونق گردشگری دیار الوند تبدیل کند و منافع اقتصادی آن را نصیب شهروندان استان همدان کند، موضوعی که غفلت از آن طی دوره های گذشته موجب شده تا دیار الوند آنگونه که شایسته است از منافع و مواهب این جاذبه طبیعی بی نظیر محروم بماند.