صاحبخبر - گروه اقتصادی – عباس قاری: بررسیهای اقتصادی از بازار نشان میدهد هزینه یک سبد معیشتی متشکل از اقلام خوراکی در هفته گذشته برای هر نفر به بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. این رقم نسبت به هفته قبل حدود ۶.۳ درصد افزایش داشته است. اگر فرض کنیم این نرخ رشد هفتگی در طول یک ماه تداوم یابد، تورم ماهانه معادل این سبد به بیش از ۳۰ درصد خواهد رسید؛ نرخی بسیار بالا که میتواند فشار قابلتوجهی بر بودجه خانوارها، بهویژه دهکهای کمدرآمد، وارد کند.همچنین در آخرین محاسبات انجامشده، بیشترین سهم هزینه سبد خوراکی به گروه پروتئینها و پس از آن به لبنیات اختصاص داشته است. این موضوع نشان میدهد چرا بسیاری از مردم احساس میکنند تورمی که در زندگی روزمره تجربه میکنند، بیش از ارقام اعلامی است؛ زیرا بخش مهمی از فشار تورمی از مسیر کالاهای خوراکی و حداقلهای معیشتی به خانوارها منتقل میشود.در نهایت، کنترل و مهار تورم همچنان مهمترین مسئولیت سیاستگذاران اقتصادی، بهویژه دولت و بانک مرکزی، است. سیاستهای حمایتی کوتاهمدت نظیر کالابرگ میتوانند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهند، اما حل پایدار این بحران نیازمند مهار ریشههای تورم در اقتصاد ایران است.همچنین عضو تیم کارگری شورای عالی کار گفت میران افزایش قیمتها در ماههای اخیر بیسابقه است و همین موضوع سبب شده رشد دستمزد تاثیر چمدانی در افزایش قدرت خرید نداشته باشد.محسن باقری در گفت و گویی با خبرانلاین تاکید کرد: هر چند افزایش دستمزد بی سابقه بوده ولی این افزایش قیمتها هم بیسابقه بوده است. یعنی ما در طول این سالها نداشتیم که قیمتها به این شکل افزایش یابد و دولت به این شکل آزادسازی نرخ ارز را انجام دهد و ما در همان اوایل بحث دستمزدها به مصوبه ارزی دولت ایراد گرفتیم و پیشبینی هم میکردیم تا پایان خرداد ما با تکانههای چشمگیر قیمتی مواجه شویم. منتها وزارت اقتصاد نظر دیگری داشت و وزیر اقتصاد هم در همان دوره قول دادند از بهمن سیر تورم نزولی خواهد شد. البته مصاحبه و موضع گروه کارگری شورای عالی کار هم موجود است که ما با توجه به سیاست ارزی پیشبینی کردیم، قیمتها تا ۵ برابر رشد خواهند کرد.او درباره سبد هزینههای خانوار کارگری نیز توضیح داد: ما در گروه کارگری سبد هزینه ها را روی ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بستیم و با شرکای اجتماعی یعنی کارفرمایان به توافق رسیدیم که پس از مشخص شدن اثر حذف ارز ترجیحی، بر سفره مردم محاسبات مزدی را انجام دهیم. البته مشخص بود تبعات آن اقدام ارزی تا خرداد ماه لااقل ادامه خواهد داشت و ما هم به همین دلیل بحث حق تاهل و بن کارگری به امسال موکول کردیم. اظهارات فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مبنی بر افزایش نیافتن کالا برگ بحثهای فراوانی به وجود آورده است. در حالیکه دولت در زمان شوک ارزی دی ماه، قول داده بود با پرداخت کالابرگ، تمام هزینههای آن اقدام را پوشش خواهد داد و حتی هر سه ماه آن را براساس تورم افزایش خواهد داد و با وجود تاکید صریح قانون، حتی یک بار هم این اقدام انجام نشد و در نهایت این وعده کمتر از ۶ ماه عمر داشت.دولت در شرایطی از افزایش نیافتن کالابرگ سخن گفته که گزارشهای تورمی، ارقامی را نشان میدهند که پیش از این کمتر تجربه شده بود. بانک مرکزی در حالی نرخ تورم نقطه به نقطه را بیش از ۷۷ درصد اعلام کرده که مرکز آمار این شاخص را بیش از ۸۳ درصد محاسبه کرده است. این در حالی است که تورم گروه خوراکیها با رسیدن به حوالی ۱۳۰ درصد، به یکی از پیشتازان تورم تبدیل شده است.علی قنبری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در این باره به خبرآنلاین گفت: واقعیت این است که ما امروز در شرایط بسیار دشواری قرار داریم؛ از یک طرف دولت دچار کمبود جدی در منابع خودش است و از سوی دیگر شرایط فرودستان جامعه هم بسیار غیر قابل قبول است. بنابراین در حالیکه نیاز زیادی به حمایتهای دولتی وجود دارد، منابعی برای این کار وجود ندارد.او ادامه داد: دولت از یک طرف میتواند با بیاعتنایی کامل به نرخ تورم عمل کند و هر ماه کالابرگ را افزایش دهد. در کوتاه مدت شاید خسارت این اقدام به چشم نیاید اما در هر حال این کار، با افزایش تورم به تدریج شرایط دشوارتری را رقم خواهد زد. حمایتی میتواند موثر باشد که به رشد چشمگیر تورم منجر نشود وگرنه آن حمایت میتواند به ضد خودش بدل شود و شرایط عمومی را بدتر کند.قنبری در مورد راهکار خروج از این وضعیت گفت: من فکر میکنم دولت به جای حمایتهایی که تورمزا هستند، بهتر است به اساس مشکل بپردازد و کاری کند که با کاهش کسری بودجه، تورم کاهش یابد و همزمان به اصطلاح نظام حمایتی فعلی دست بزند تا با هدررفت کمتر منابع و اصابت دقیقتر، بتواند موثرتر با فقر و نابرابری مقابله کند. دولت با کنترل تورم روند کلان اقتصاد را به سمت بهبود هدایت میکند و منافع آن به همه مردم و بیش از همه کارگران، مزدبگیران و فرودستان خواهد رسید.
∎