به گزارش ایرنا، بازار مسکن در چهارمحال و بختیاری طی ماههای اخیر با جهش قیمتی قابل توجهی روبهرو شده است؛ موضوعی که هم متقاضیان خرید و هم مستاجران را با فشار جدی مواجه کرده است.
گلایه خریداران از جهش قیمتها
یکی از متقاضیان خرید مسکن در شهرکرد گفت: پس از فروش واحد مسکونیام در اسفندماه سال گذشته، با پول حاصل از آن حتی نمیتوانم یک واحد مشابه آپارتمانی در شهرکرد تهیه کنم.
وی با انتقاد از نوسانات سریع بازار افزود: فاصله کوتاه میان تصمیم به خرید و اقدام عملی باعث افزایش چندباره قیمتها شده و امکان برنامهریزی را از بین برده است.
فشار مضاعف بر مستاجران
یکی از مستاجران شهرکرد نیز گفت: برای تمدید قرارداد، صاحبخانه درخواست افزایش مبلغ رهن و اجاره داشته است و هر سال فشار بیشتری به مستاجران وارد میشود.
منوچهر که دارای سه فرزند است افزود: مجبور شدهایم بسیاری از هزینههای ضروری مانند تفریح، پوشاک، و حتی خوراک را کاهش دهیم تا فقط بتوانیم سقفی بالای سر داشته باشیم.
به گفته وی، با شرایط فعلی، امید به خانهدار شدن برای بسیاری از خانوادهها از بین رفته است.
فروشندگان ملک چه میگویند
محمد یکی از فروشندگان مسکن در یکی از سایتهایی است که آگهی خرید و فروش منزل را انجام می دهد.
او علت اینکه چرا خانه ۷۴ متری خود را هشت میلیارد تومان قیمت اعلام کرده است میگوید: «چون می خواهم واحد بزرگتری انتخاب کنم و اگر خانه را زیر قیمت بازار بدهم دیگر نمی توانم واحد مناسبی خریداری کنم».
وی میگوید: «این واحد سرمایه ۳۰ سال کار من است و اگر آن را ارزان بدهم همه سرمایه چند سال اخیر خود را از دست میدهم».
نقش دلالی و بازار غیررسمی
برخی شهروندان و فعالان بازار مسکن، فعالیت مشاوران املاک فاقد مجوز ، درج قیمتهای غیرواقعی در سایتهای آگهی و نبود نرخنامه مشخص را از عوامل تشدید التهاب بازار عنوان میکنند.
به گفته آنان، قیمتهای ثبتشده در برخی پلتفرمهای آنلاین به مبنای قیمتگذاری در بازار تبدیل شده و بر روند معاملات اثر گذاشته است.
دیدگاه برخی از مشاوران املاک
یکی از مشاوران املاک شهرکرد با اشاره به افزایش تعداد مشاوران املاک بدون مجوز گفت: فعالیت برخی مشاوران فاقد مجوز و تنظیم قولنامههای غیررسمی از مشکلات جدی بازار مسکن است.
قلیپور در گفت و گو با ایرنا افزود: قیمت مسکن تابع عوامل مختلف از جمله مصالح ساختمانی، دستمزد کارگر، خدمات شهرداری و شرایط بازارهای مالی است و هرگونه نوسان در این حوزهها بر قیمت نهایی اثر میگذارد.
به گفته وی، افزایش هزینه ساختوساز موجب شده کنترل قیمتها با محدودیتهایی مواجه باشد.
وی همچنین بر لزوم نظارت بیشتر دستگاههای مسوول، از جمله دستگاه قضایی، راه و شهرسازی و اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد.
تحلیل کارشناسی؛ مسکن در تله تورم
برخی از کارشناسان حوزه مسکن نیز بر این باورند که ریشه اصلی افزایش قیمتها در شهرکرد بیش از عوامل خرد، به متغیرهای کلان اقتصادی بازمیگردد.
بر اساس این تحلیلها، تورم عمومی اقتصاد باعث شده مسکن به یکی از امنترین بازارهای سرمایهای تبدیل شود.
همچنین کاهش جذابیت بازارهایی مانند ارز و طلا، بخشی از نقدینگی را به سمت بازار مسکن سوق داده است و در کنار این عوامل، عدم توازن میان عرضه و تقاضا نیز فشار مضاعفی بر قیمتها وارد کرده است.
در این میان تاکید میشود که تبدیل مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایهای، نقش مهمی در تشدید روند افزایشی قیمتها داشته است.
قیمتهای مسکن افسارگسیخته است
نایبرییس اتاق اصناف و رییس صنف مشاوران املاک شهرکرد با تاکید بر اینکه بازار مسکن در بخش فروش و اجاره شرایط بسیار نامناسبی دارد، گفت: قیمت مسکن تابعی از هزینه مصالح، دستمزد، تورم و بازارهای مالی است و در شرایط فعلی همهچیز افسارگسیخته شده است.
بهزاد امیدی با اشاره به وضعیت بازار مسکن گفت: قیمت مسکن چه در بخش فروش و چه در بخش اجاره در شرایط بسیار نامناسبی قرار دارد و این وضعیت تنها به یک عامل محدود نمیشود، بلکه مجموعهای از عوامل شامل افزایش قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد کارگر، هزینه خدمات شهرداری و مهندسی ساختمان، تورم و تحولات بازارهای مالی (دلار، سکه، بورس) بر آن اثر میگذارد.
وی با بیان اینکه بنگاهداران و مشاوران املاک نمیتوانند در برابر افزایش قیمت مصالحی مانند آهن کنترل موثری داشته باشند افزود: در شرایط فعلی همهچیز در بازار مسکن تابع عرضه و تقاضا و تحولات بازارهای موازی است و برای مهار التهاب باید سیاستهای کلان و موثر در سطح ملی و استانی به کار گرفته شود.
امیدی یکی از معضلات اساسی را فعالیت سامانههای آگهی آنلاین برخی از پلتفرمهای آگهی دانست و گفت: متاسفانه اکنون بخش اصلی معاملات اجاره، خرید و فروش مسکن از طریق این سایتها انجام میشود و فروشندگان بر اساس قیمتهای نامتعارف ، ملک خود را این سامانهها قیمتگذاری میکنند و حتی برخی قراردادها در کافینتها بارگذاری و بدون حضور در بنگاههای مشاور املاک منعقد میشود که این موضوع ابزارهای بازرسی و نظارت را به شدت کاهش داده است.
رییس صنف مشاوران املاک شهرکرد همچنین با اشاره به افزایش سرمایهگذاری در مسکن طی چند سال اخیر افزود: مردم به دلیل تشنج در بازارهای دلار، سکه، ارز و بورس، به سمت خرید خانه هجوم آوردهاند.
وی گفت: باز گذاشتن درگاه صدور مجوز کسبوکار بدون تفکیک صنفی باعث شده تعداد مشاوران املاک به شدت افزایش یابد، به طوری که هماکنون ۸۰۰ بنگاه مشاور املاک در شهرکرد فعال است که برخی از آنها فاقد مجوز هستند و با پیگیری دادستان پلمب شدهاند.
امیدی نبود ناظر بر قیمتگذاری مشاوران املاک و همچنین برگزاری مزایده املاک توسط شهرداری و راهوشهرسازی را از دیگر دلایل افزایش قیمت مسکن عنوان کرد و گفت: وقتی خود دستگاههای دولتی املاک خود را به بالاترین قیمت مزایده میگذارند، طبیعی است که بازار نیز آن قیمت را مبنا قرار دهد.
به گفته وی، در چهارمحال و بختیاری به دلیل بیکاری و نبود صنایع کافی، دامنه کارهای واسطهگری افزایش یافته و فشار بر بازار مسکن دوچندان شده است.
امیدی در پایان وضعیت فعلی را هشداردهنده توصیف کرد و افزود: در ۲ ماه منتهی به عید تاکنون پنج قرارداد اجاره و خرید نوشتهام اما هیچکدام به نتیجه نرسیده است؛ خریدار قدرت خرید ندارد و فروشنده نیز بر قیمتهای غیرواقعی اصرار میکند.
وی اظهار داشت: برای حل این معضل چارهای جز اعمال سیاستهای کلان و نظارت موثر بر تمامی ارکان بازار مسکن وجود ندارد.
تحلیل وضعیت بازار مسکن شهرکرد: عوامل بنیادین دربرابر راهکارهای مقطعی
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری نیز در تحلیل وضعیت بازار مسکن شهرکرد اظهار داشت: افزایش قیمتها بیش از آنکه ناشی از عوامل خرد و عوامل جانبی از جمله پلتفرومهای مجازی باشد، به متغیرهای کلان اقتصادی بازمیگردد.
سالار امیدی افزود: تورم عمومی اقتصاد موجب شده مسکن به یکی از بازارهای امن برای حفظ ارزش دارایی تبدیل شود و تغییر رفتار سرمایهگذاران و کاهش جذابیت بازارهای موازی نیز به افزایش تقاضا در بازار مسکن دامن زده است.
به گفته وی، تا زمانی که توازن میان عرضه و تقاضا برقرار نشود و سیاستهای کلان اقتصادی اصلاح نشود، کنترل پایدار قیمتها در بازار مسکن دشوار خواهد بود.
امیدی افزود: در این میان، سه عامل اصلی در گرانیهای اخیر شهرکرد نقش کلیدی دارند که تغییر ماهیت مسکن و تبدیل شدن واحد مسکونی از کالای مصرفی به کالای سرمایهای به دلیل نبود تعادل در بازارهای موازی، فشار تقاضای فرامنطقهای و جذابیت شهرکرد برای سرمایهگذاران استانهای همجوار به دلیل موقعیت امن و جغرافیایی، که موجب رشد سریع قیمتها در مقایسه با عرضه محدود شده است.
به گفته وی، ساختار سنتی معاملات که این عامل با افزایش نظارت دقیق بر فرآیند خرید و فروشهای دستی در بنگاههای املاک، میتوان از ایجاد بستری برای قیمتسازیهای کاذب توسط واسطهها تا حدودی پیشگیری کرد.
امیدی افزود: اگر چه طرحهای حمایتی دولت (مسکن ملی و جوانی جمعیت) در دستور کار قرار دارد، اما تا زمان وجود تورم و کاهش جذابیت سرمایهای مسکن، اجرای این طرحها در مقیاس فعلی اثرگذاریِ کاهشی آنچنانی بر قیمتها نخواهد داشت.
وی اظهار داشت: بنظر میرسد راهکار خروج از این وضعیت، نیازمند افزایش نظارت هوشمند بر بنگاهها در کنار اصلاح سیاستهای کلان پولی است تا مسکن به جایگاه اصلی خود یعنی سرپناه مصرفی بازگردد.
به گفته برخی از کارشناسان حوزه مسکن، ضرورت و ساماندهی بازار و ضرورت تقویت نظارت بر بازار مسکن مورد تاکید است و پیشنهاد میشود ساماندهی مشاوران املاک، برخورد با واحدهای فاقد مجوز و اجرای کامل سامانههای ثبت قرارداد در دستور کار قرار گیرد.
جمعبندی
بازار مسکن در چهارمحال و بختیاری به ویژه در شهرکرد در شرایطی قرار دارد که ترکیبی از تورم، کاهش قدرت خرید، افزایش تقاضای سرمایهای و ضعف نظارت، آن را به بازاری ناپایدار تبدیل کرده است؛ شرایطی که به گفته کارشناسان، حل آن نیازمند اصلاحات ساختاری و سیاستگذاریهای کلان است تا مسکن بار دیگر به کارکرد اصلی خود یعنی سرپناه خانوار بازگردد.
چهارمحال و بختیاری دارای ۱۲ شهرستان با بیش از یک میلیون نفر جمعیت است.