صیادان هرمزگان میگویند توسعه صنایع نفتی و پتروشیمی، بخشی از دریا را از دسترس آنها خارج کرده، ذخایر آبزیان را کاهش داده و هزینههای صیادی را بالا برده است؛ روایتی از معیشتی که میان سکوهای نفتی و تورهای خالی گرفتار شده است.
در سواحل جنوبی، دریا هنوز منبع اصلی درآمد هزاران خانواده است، سپیده هنوز به طور کامل بر آبهای خلیج فارس ننشسته که قایقهای صیادی یکی پس از دیگری اسکله را ترک میکنند اما صیادان میگویند دریا دیگر مثل گذشته سخاوتمند نیست.
صیادان از کاهش صید، محدود شدن مناطق ماهیگیری، آلودگیهای صنعتی و افزایش هزینههای زندگی سخن میگویند. در استانی که قلب تپنده صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور محسوب میشود، بخشی از جامعه محلی معتقد است بهای توسعه را بیش از دیگران پرداخته است.
میراثی که کوچکتر میشود
برای بسیاری از ساکنان سواحل جنوبی صیادی تنها یک حرفه نیست؛ بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی آنهاست. از بندر لنگه و بندر کنگ گرفته تا قشم، جاسک و بندرعباس، نسلهای متوالی با دریا زندگی کردهاند. اما طی دو دهه اخیر، با توسعه صنایع نفتی، ساخت اسکلههای تخصصی صادرات نفت و گاز، پایانههای ذخیرهسازی و مجتمعهای پتروشیمی، بخشی از پهنههای سنتی صیادی دستخوش تغییر شده است.
صیادان میگویند مناطق متعددی که روزگاری محل اصلی صید بود، اکنون در محدودههای صنعتی یا حریمهای امنیتی قرار گرفتهاند. این محدودیتها سبب شده شناورها برای رسیدن به محل صید، مسافت بیشتری را طی کنند.
به گفته فعالان این حوزه، توسعه اسکلههای صنعتی و ایجاد حریمهای ایمنی پیرامون تأسیسات نفتی، در برخی مناطق موجب محدود شدن دسترسی صیادان به پهنههای سنتی صید شده است. این مسئله هزینه سوخت و زمان عملیات صیادی را افزایش داده است.
در شرایطی که قیمت تجهیزات، موتور شناورها، یخ، تور و هزینههای تعمیرات نیز رشد قابل توجهی داشته، افزایش مسافت سفرهای دریایی فشار بیشتری بر معیشت صیادان وارد میکند.
«عبدالرسول» که بیش از ۳۵سال سابقه صیادی دارد، میگوید: «قبلاً یک ساعت پس از خروج از اسکله تور میانداختیم. حالا باید چندین مایل دریایی جلوتر برویم. هر چه محدودههای صنعتی بیشتر شده، مسیر ما هم طولانیتر شده است». طولانیتر شدن مسیر به معنای مصرف بیشتر سوخت، استهلاک بالاتر موتور و افزایش هزینههای سفرهای صیادی است؛ هزینههایی که در نهایت از درآمد خانوارهای ساحلی کسر میشود.
دغدغه آلودگی
یکی از مهمترین نگرانیهای جامعه صیادی، آثار زیست محیطی فعالیتهای صنعتی است. اگرچه شرکتهای نفتی و پتروشیمی بر رعایت استانداردهای زیست محیطی تأکید دارند، اما فعالان حوزه شیلات معتقدند فشار صنعتی بر اکوسیستم خلیج فارس قابل انکار نیست.
صیادان از تغییر رنگ آب در برخی مناطق ساحلی، کاهش گونههای بومی و افت میزان صید در محدودههای نزدیک به تأسیسات صنعتی سخن میگویند. آنها معتقدند نشتهای نفتی هر چند محدود، تخلیه پسابهای صنعتی و افزایش تردد کشتیهای بزرگ بر زیستگاه آبزیان اثر گذاشته است.
در اسکلههای صیادی هرمزگان، کمتر کسی از رونق سالهای گذشته حرف میزند. بسیاری از صیادان میگویند میزان صید در مقایسه با یک یا دو دهه پیش کاهش یافته است.
«یوسف» صیاد اهل بندر کنگ میگوید: «قبلاً یک سفر صیادی میتوانست خرج یک ماه خانواده را تأمین کند. حالا گاهی درآمد چند روز کار حتی هزینه سوخت را جبران نمیکند». افزایش هزینه تجهیزات، تور، یخ، قطعات یدکی و تعمیر شناورها نیز فشار مضاعفی بر فعالان این بخش وارد کرده است. در چنین شرایطی کاهش ذخایر آبزیان، معادله اقتصادی صیادی را بیش از پیش دشوار کرده است.
برخی صیادان میگویند امروز سود اصلی نصیب واسطهها و دلالان میشود و سهم صیاد از زنجیره اقتصاد دریا روز به روز کمتر شده است.
تغییر ساختار اجتماعی
در سوی دیگر ماجرا، توسعه صنایع نفت و گاز فرصتهای اقتصادی قابل توجهی نیز برای استان به همراه داشته است.
ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، توسعه راهها، گسترش بنادر، افزایش ظرفیتهای آموزشی و رشد خدمات شهری از جمله پیامدهای مثبت حضور صنایع بزرگ در منطقه عنوان میشود.
توسعه صنایع نفتی و گازی در جنوب کشور فرصتهای شغلی متعددی ایجاد کرده، اما همین موضوع در برخی مناطق به تغییر ساختار اجتماعی روستاهای صیادی منجر شده است.
بسیاری از خانوادههای هرمزگانی امروز دارای اعضایی هستند که در شرکتهای نفتی، پالایشگاهی یا پتروشیمی مشغول به کارند. این اشتغال در برخی مناطق به افزایش درآمد خانوارها و رونق کسبوکارهای محلی کمک کرده است.
جوانان بسیاری ترجیح میدهند به جای تحمل سختیهای کار در دریا، جذب صنایع بزرگ شوند. درآمد ثابت، بیمه و امنیت شغلی بیشتر از مهمترین دلایل این انتخاب است.
نتیجه این روند، کاهش تمایل نسل جدید به ادامه حرفه صیادی است؛ حرفهای که قرنها در میان خانوادههای ساحلنشین جریان داشته است.
یکی از معتمدان محلی در قشم میگوید: «قبلاً پسرها از کودکی کنار پدرانشان در دریا بزرگ میشدند. امروز بیشتر خانوادهها آرزو دارند فرزندانشان در شرکتها و کارخانهها مشغول به کار شوند که این تغییر، نگرانیهایی را درباره از بین رفتن دانش بومی صیادی و فرهنگ دریانوردی در منطقه ایجاد کرده است».
افزایش هزینههای زندگی در سایه صنعت
حضور صنایع بزرگ، قیمت زمین، مسکن و خدمات را در بسیاری از مناطق ساحلی افزایش داده است. در حالی که کارکنان صنایع نفتی از درآمدهای بالاتری برخوردارند، صیادان با همان درآمد سنتی ناچار به تأمین هزینههای رو به رشد زندگی هستند.
برخی خانوادههای صیاد میگویند فاصله درآمدی میان آنها و کارکنان صنایع بزرگ هر سال بیشتر میشود. این شکاف اقتصادی به تدریج احساس نابرابری را در میان بخشی از جامعه محلی تقویت کرده است.
کارشناسان توسعه منطقهای معتقدند هر پروژه صنعتی بزرگ باید دارای پیوست اجتماعی باشد؛ به این معنا که اثرات آن بر جوامع محلی به طور مستمر ارزیابی و برای جبران خسارتهای احتمالی برنامهریزی شود.
مسئولیت اجتماعی؛ حلقه مفقوده
یکی از انتقادهای مطرح شده از سوی فعالان محلی، ناکافی بودن برنامههای مسئولیت اجتماعی صنایع بزرگ است. آنان معتقدند بخشی از درآمدهای حاصل از فعالیتهای نفتی باید صرف تقویت زیرساختهای صیادی، نوسازی ناوگان، بیمه صیادان و حمایت از کسبوکارهای محلی شود.
برخی از صیادان میگویند با وجود استقرار مجتمعهای عظیم صنعتی در نزدیکی محل زندگیشان، تغییر محسوسی در کیفیت زندگی آنها ایجاد نشده است.
کارشناسان بر این باورند که توسعه صنعتی و حفاظت از معیشت صیادان الزاماً در تضاد با یکدیگر نیستند. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد با برنامهریزی صحیح میتوان میان بهرهبرداری اقتصادی و حفظ منابع طبیعی تعادل برقرار کرد.
تدوین برنامههای جبرانی برای جوامع آسیبدیده، پایش مستمر آلودگیهای دریایی، احیای زیستگاههای حساس، توسعه آبزیپروری و حمایت از زنجیره ارزش شیلات از جمله راهکارهایی است که میتواند بخشی از فشارهای موجود را کاهش دهد.
سهم اندک ساحلنشینان از توسعه
در این خصوص دکتر مهتا بذرافکن؛ جامعهشناس و عضو بنیاد ملی نخبگان بوشهر که به تازگی پژوهشی در خصوص مشکلات معیشتی مردم روستاهای مناطق ساحلی این استان داشته به ما میگوید: از سال ۱۳۸۰ بسیاری از زمینهای ساحلی را به آبزیپروری و مزارع پرورش میگو اختصاص دادهاند.
وی بیان میکند: طبق پژوهش انجام شده و بازدیدهایی که ما از این سایتهای پرورش میگو داشتیم سهم اشتغال مردم روستاهای ساحلی این استان حتی یک درصد هم نیست و فقط یک یا دو نگهبان ایرانی در این سایتها اشتغال دارند، در نتیجه چیزی که اتفاق افتاده تصرف هکتارها ساحل و کمترین اشتغال ایجاد شده برای جامعه محلی است.
وی اذعان میکند: ضمن آنکه بعضی از این جامعه محلی حتی راه عبور و مرورشان را به خاطر این توسعه از دست دادهاند به دلیل اینکه سواحلی که در گذشته محل صید ماهی این روستاییان بود اکنون به املاک شخصی سرمایهگذاران سایت پرورش میگو تبدیل شده و مردم محلی حق ورود به املاک شخصی آنها را ندارند و روستاییان به کشاورزی روی آوردهاند.
ضعف اقتصادی در جوامع محلی
بذرافکن ادامه میدهد: وقتی ما با مسئولان صحبت کردیم گفتند ما این زمینها را به مزایده میگذاریم ولی مردم محلی در مزایده شرکت نمیکنند. اما واقعیت این است که جامعه محلی این منطقه توان اقتصادی برای سرمایهگذاری ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومانی را ندارند و نمیتوانند در این مزایده شرکت کنند، در نتیجه کسانی که در این مزایدهها شرکت میکنند اغلب افراد غیربومی هستند که برای آنها اشتغال مردم روستا مهم نیست و هیچ بخشی از درآمدشان را خرج توسعه روستاهایی که سواحل آن را تصرف کردند، نمیکنند، در واقع آنها از مسئولیت اجتماعی شرکتی هم معاف
هستند.
وی یادآور میشود: در حال حاضر اتفاقی که در استان بوشهر افتاده این است که سواحل تصرف شده، اشتغالی ایجاد نشده، ماهیگیری سنتی از بین رفته و روستاییان سواحل بوشهر به جای صیادی به کشاورزی روی آوردهاند. در نتیجه همه دشتهای ما با بحران آب زیرزمینی مواجه شدهاند، تعداد بسیار اندکی از آبخوانهای شیرین در استان باقی مانده، آب شور به سمت آبخوانها پیشروی کرده و آبخوانهای بیشتر روستاهای ساحلی این استان از جمله بُردخون و آبدان آب شور است و دیگر در این روستاها منابع آب زیرزمینی شیرین نداریم.
مردم بومی محروم از توسعه
این جامعهشناس و عضو بنیاد ملی نخبگان بوشهر میگوید: این اتفاقها در حالی رخ داده است که باید اشتغالزایی ما دریامحور باشد نه اینکه قطب گوجهفرنگی کشور باشیم آن هم به قیمت نابودی منابع آب زیرزمینی استان و این موضوع تأسفبار است!
بذرافکن خاطرنشان میکند: گرچه همه صنایع روی سر ما خراب شده و آلودگیهای ناشی از آنها را تحمل میکنیم، اما عملاً شما میبینید هیچ بهرهای از توسعه صنایع در این استان نصیب مردم بومی نشده است. تعداد مدارس در روستاها و همچنین تعداد دانشگاهها در بوشهر در مقایسه با سایر استانهای ساحلی بسیار کم است، در حالی که باید در سالهای گذشته با استفاده از حقوق مسئولیت اجتماعی شرکتی مشکلات این استان برطرف میشد.
وی اظهار میکند: بنابراین حتی اگر قرار باشد توسعهای در بوشهر اتفاق بیفتد بعید به نظر میرسد سهمی از آن به مردم بومی استان اختصاص یابد، زیرا تاکنون بهرهای از توسعه صنایع یا اقتصاد دریامحور نصیب مردم استان نشده است.