صنعت سيمان در ماههاي اخير يكي از دشوارترين دورههاي فعاليت خود را پشت سر گذاشته است. محدوديتهاي گسترده در تأمين برق و سوخت، روند توليد را با اختلال مواجه كرده و هزينههاي فعاليت واحدهاي توليدي را به شكل قابل توجهي افزايش داده است. هرچند دولت براي كاهش فشار بر بنگاههاي اقتصادي، برخي تسهيلات از جمله تعويق پرداخت ماليات را در نظر گرفته، اما اين اقدامات نميتواند خسارت ناشي از كمبود انرژي و افزايش هزينههاي توليد را جبران كند.
كارخانههاي سيمان در حال حاضر با محدوديتهاي شديد برق روبرو هستند و در بسياري از واحدها ميزان برق تخصيصي نسبت به شرايط عادي كاهش چشمگيري يافته است. اين محدوديتها بهطور مستقيم بر ظرفيت توليد اثر گذاشته و باعث شده بخشي از خطوط توليد با ظرفيت پايينتري فعاليت كنند. از آنجا كه صنعت سيمان صنعتي پيوسته است، هرگونه اختلال در تأمين انرژي ميتواند روند توليد را با مشكلات جدي مواجه كند.
در چنين شرايطي، بسياري از توليدكنندگان براي جلوگيري از توقف كامل فعاليت ناچار به خريد برق از بورس انرژي يا بازار آزاد هستند. اما اين برق با نرخهايي بهمراتب بالاتر از تعرفههاي معمول عرضه ميشود و در نتيجه هزينه تمام شده توليد را افزايش ميدهد. بخش مهمي از هزينههاي تحميل شده به اين صنعت در ماههاي اخير ناشي از همين تفاوت قيمت بوده است.
مشكلات صنعت سيمان تنها به برق محدود نميشود. برخي كارخانهها براي حفظ توليد به استفاده از سوختهاي جايگزين روي آوردهاند كه اين موضوع نيز بار مالي مضاعفي را بر دوش واحدهاي توليدي گذاشته است. در نتيجه، صنعت سيمان امروز با دو چالش همزمان مواجه است؛ كاهش حجم توليد و افزايش هزينهها. وضعيتي كه سودآوري بنگاهها را تحت فشار قرار داده و توان مالي آنها را كاهش داده است.
فعالان اين صنعت بهطور مستمر با وزارت نيرو و وزارت نفت در حال رايزني هستند تا راهكاري براي تأمين پايدار انرژي صنايع پيدا شود. با اين حال، تا زماني كه مشكل ناترازي انرژي برطرف نشود، توليدكنندگان همچنان با چالشهاي جدي روبرو خواهند بود.
تعويق ماليات؛ مُسكني موقت براي توليد
تصميم سازمان امور مالياتي براي تعويق برخي پرداختها، در ظاهر اقدامي حمايتي به شمار ميرود و ميتواند در كوتاهمدت به مديريت نقدينگي بنگاهها كمك كند، اما راهحل اساسي مشكلات توليد نيست.
تعويق ماليات به معناي حذف بدهي مالياتي نيست، بلكه تنها زمان پرداخت آن را به آينده موكول ميكند. از آنجا كه كارخانههاي سيمان همچنان به توليد و فروش ادامه ميدهند، تعهدات مالياتي آنها نيز پابرجا خواهد ماند و ممكن است در آينده فشار مضاعفي بر بنگاهها وارد كند. از اين رو، توليدكنندگان انتظار دارند حمايتهاي دولت فراتر از جابهجايي زمان پرداخت ماليات باشد و به حل ريشهاي مشكلات توليد منجر شود.
مهمترين مطالبه اين صنعت، تأمين پايدار انرژي است. اگر امكان تأمين كامل برق و سوخت مورد نياز صنايع وجود ندارد، لازم است سازوكارهايي براي جبران هزينههاي تحميلشده ناشي از خريد برق آزاد و استفاده از سوختهاي جايگزين در نظر گرفته شود.
ضرورت بازنگري در سياستهاي قيمتگذاري
كارخانههاي سيمان با قيمتهاي فعلي قادر نيستند تمام هزينههاي ناشي از افزايش قيمت انرژي را جذب كنند. هنگامي كه هزينههاي توليد بهطور مستمر افزايش مييابد، طبيعي است كه نظام قيمتگذاري نيز نيازمند بازنگري باشد تا بخشي از فشار وارد شده بر توليدكنندگان جبران شود.
تداوم شرايط كنوني ميتواند توان مالي بسياري از واحدهاي توليدي را كاهش بدهد، سرمايهگذاري در اين صنعت را تحت تأثير قرار بدهد و در نهايت بر زنجيره ساختوساز و ساير بخشهاي اقتصادي اثر بگذارد. صنعت سيمان يكي از صنايع پايه كشور است و تضعيف آن تنها به توليدكنندگان محدود نميشود، بلكه پيامدهاي گستردهتري براي اقتصاد خواهد داشت.
حمايت واقعي از توليد تنها با تعويق ماليات يا تسهيلات اداري محقق نميشود. رفع ناترازي انرژي، تأمين پايدار برق و سوخت و اصلاح سياستهاي اقتصادي مرتبط با توليد، مهمترين اقداماتي است كه ميتواند به حفظ ظرفيت توليد و پايداري اين صنعت كمك كند. در غير اين صورت، تداوم كمبود انرژي و افزايش هزينهها، تابآوري صنعت سيمان را كاهش داده و روند توليد كشور را با چالشهاي جديتري مواجه خواهد كرد.
اين نسخه نسبت به متن اوليه منسجمتر است، تكرارهاي كمتري دارد و لحن آن به يادداشتهاي تحليلي رسانههاي اقتصادي نزديكتر است.
دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان