دستور ريیس‌جمهور برای ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف شرکت‌های واسطه تامین نیروی انسانی، یکی از امیدبخش‌ترین تصمیمات دولت در حوزه سرمایه انسانی بود. تصمیمی که می‌تواند به سال‌ها مطالبه انباشته صدها هزار نیروی متخصص و زحمتکش پایان دهد و گامی مهم در جهت عدالت اداری و افزایش بهره‌وری باشد. با این حال، ماه‌ها پس از ابلاغ این سیاست، هنوز بخش عمده‌ای از نیروهای شرکتی در انتظار تحقق وعده‌ای هستند که بارها ازسوی دولت، مجلس و سازمان اداری و استخدامی بر آن تاکید شده است. بی‌تردید بخشی از این تاخیر به ملاحظات قانونی، محدودیت‌های بودجه‌ای و پیچیدگی‌های اجرایی بازمی‌گردد؛ اما واقعیت آن است که کشور نمی‌تواند تا زمان حل کامل همه چالش‌ها، اجرای این سیاست را به تعویق بیندازد. مشکل اصلی آنجاست که در بسیاری از دستگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، شرکت‌های واسطه یا همان شرکت‌های ارکان ثالث، عملا ارزش افزوده‌ای برای مجموعه ایجاد نمی‌کنند. این شرکت‌ها نه سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند، نه ریسکی را متحمل می‌شوند و نه نقشی در ارتقای بهره‌وری دارند. در مقابل، بخشی از منابع مالی سازمان را به عنوان هزینه‌های سربار جذب کرده و فاصله‌ای غیرضروری میان کارفرما و نیروی انسانی ایجاد می‌کنند. در صنایع بزرگ کشور ازجمله پتروشیمی، فولاد، معادن، پالایشگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی وابسته به نهادهای عمومی، بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های منابع انسانی صرف قراردادهای واسطه‌ای می‌شود؛ درحالی که کارکنان، عملا تحت مدیریت مستقیم همان مجموعه فعالیت می‌کنند. به نظر می‌رسد برای خروج از بن‌بست فعلی، باید مسیر اجرا از بنگاه‌های اقتصادی آغاز شود؛ جایی که بار مالی آن بر بودجه عمومی دولت تحمیل نمی‌شود و مدیران از انعطاف بیشتری برای تصمیم‌گیری برخوردارند. نخستین گام می‌تواند حذف تدریجی شرکت‌های واسطه در هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی و انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنانی باشد که  سال‌ها در همان مجموعه خدمت کرده‌اند. این اقدام نه‌تنها هزینه‌های پنهان را کاهش می‌دهد، بلکه موجب افزایش تعلق سازمانی، رضایت شغلی و بهره‌وری خواهد شد.
گام دوم، برگزاری آزمون‌های استخدامی شفاف و فراگیر برای ایجاد فرصت برابر است. در این فرآیند می‌توان برای افرادی که سال‌ها در همان مجموعه سابقه فعالیت موثر داشته‌اند، ضریب یا امتیاز ویژه‌ای درنظر گرفت تا ضمن رعایت عدالت استخدامی، تجربه و دانش انباشته آنان نیز حفظ شود.
در کنار این دو اقدام، چند راهکار مکمل نیز قابل اجراست:
٭ ایجاد بانک اطلاعاتی ملی نیروهای شرکتی و پیمانکاری برای شفاف‌سازی وضعیت اشتغال و جلوگیری از رانت و تبعیض.
٭  حذف شرکت‌های واسطه در مشاغل مستمر و دائمی و محدود کردن فعالیت پیمانکاران صرفا به پروژه‌های موقت و تخصصی.
٭  طراحی نظام رتبه‌بندی کارکنان براساس عملکرد، مهارت و سابقه به جای نوع قرارداد.
٭  الزام بنگاه‌های اقتصادی به انتشار گزارش سالانه نسبت نیروهای رسمی، قراردادی و پیمانکاری جهت افزایش شفافیت.
٭  اجرای طرح به صورت مرحله‌ای و اولویت‌بندی نیروهای باسابقه، متخصص و شاغل در مشاغل حساس.
٭  تشکیل کارگروه مشترک دولت، مجلس، بخش خصوصی و تشکل‌های کارگری برای تدوین نقشه راه نهایی.
امروز مساله ساماندهی نیروهای شرکتی تنها یک مطالبه صنفی نیست، بلکه آزمونی برای سنجش توانایی نظام اداری کشور در اصلاح ساختارهای ناکارآمد است.
اگر قرار است دستور ريیس‌جمهور به نتیجه برسد، باید از انتظار برای راه‌حل‌های کامل و یکباره عبور کنیم و با اجرای تدریجی، هدفمند و واقع‌بینانه، مسیر اصلاح را آغاز نماییم. شاید بهترین نقطه شروع، همان جایی باشد که کمترین مانع قانونی و مالی وجود دارد؛ یعنی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ کشور که می‌توانند پیشگام تحقق این مطالبه ملی باشند. اینک وقت پایان واسطه‌هاست.