مهدي بيك اوغلي
«مرحله نخست تفاهم ايران و امريكا در راستاي پايان دادن به جنگ در همه جبههها نهايي شد» اين خبري است كه ايرانيان صبح روز جمعه را با آن آغاز كردند. نخستين گام از تفاهمي ميان ايران و امريكا كه مسوولان وزارت امور خارجه ايران ترجيح ميدهند به جاي عبارت«ترك تخاصم»از واژگان «پايان جنگ در همه جبههها»براي آن استفاده شود. اما ايرانيان ميخواهند بدانند، محتواي اين تفاهم اوليه ميان ايران و امريكا چيست؟ تعهدات هركدام از طرفين در اين تفاهم ابتدايي چيست و دورنماي توافق بعدي كه قرار است طي 2ماه آينده بر سر آن مذاكره صورت بگيرد، شامل چه مواردي است؟ خبرهاي رسيده به «اعتماد» از كانالهاي ديپلماتيك و وزارت امور خارجه حكايت از آن دارد كه تفاهمي كليدي ميان ايران و ايالات متحده (با ميانجيگري قطر، پاكستان و امارات) منعقد شده است. اين تفاهم كه در صورت اجرايي شدن، نقطه عطفي در تحولات سياسي منطقه خواهد بود، بر 3محور راهبردي «خاتمه دادن به منازعات در تمام جبههها»، «حفظ حاكميت قاطع بر تنگههرمز» و «ايجاد مكانيسم سرمايهگذاري ۳۰۰ ميليارد دلاري» استوار است. از سوي ديگر و بر خلاف ادعاي برخي افراد و جريانات خاص كه مديريت ايران بر تنگه هرمز از دست رفته، ايران در اين متن هيچ تعهدي در خصوص عدم دريافت عوارض از عبور و مرور تنگه هرمز نداده است. پيگيريهاي «اعتماد» از مذاكرات حول و حوش تفاهم اوليه نشان ميدهد كه امريكا تلاش بسياري داشت كه ايران در اين متن تعهد دهد كه از آيند و روند كشتيها در تنگه هرمز عوارضي دريافت نميكند. اما ايران درج چنين واژگاني را در متن نپذيرفته است. در واقع سرنوشت نهايي مديريت تنگه هرمز در گروي مذاكرات ايران با عمان و برخي كشورهاي حاشيه خليج فارس خواهد بود. در حالي كه اخبار ضدونقيضي از رايزنيهاي فشرده ميان تهران و واشنگتن با وساطت بازيگران منطقهاي نظير قطر، پاكستان و امارات در فضاي رسانهاي منتشر شده، پيگيريهاي «اعتماد» نشان ميدهد آنچه اكنون در كانون مذاكرات قرار دارد، يك «پكيج جامع پايان منازعات» است كه 3ركن كليدي دارد: نخست، پايانبخشي به جنگ در تمام جبههها، تثبيت اقتدار حاكميتي ايران بر تنگه هرمز و ايجاد يك صندوق مالي ۳۰۰ميليارد دلاري براي سرمايهگذاري در ايران. ضمن اينكه ايران تنها در صورتي عدم ساخت سلاح هستهاي را خواهد پذيرفت كه در مراحل بعدي مذاكرات 60 روزه، موارد مورد نظرش از جمله رفع تمامي تحريمها لحاظ و طرف مقابل به اجراي آن متعهد شود. «اعتماد» در اين گزارش با بررسي دقيق زواياي اين تفاهم كه از دل گفتوگو با منابع آگاه در دولت و وزارت امورخارجه به دست آمده، به تشريح اين واقعيت ميپردازد كه چگونه ايران و امريكا در حال رسيدن به نقطهاي هستند كه در آن «همترازي استراتژيك» جايگزين سياست «فشار حداكثري» ميشود. توافقي كه برخلاف برخي اظهارات مخالفان مذاكرات نه يك تسليم يك جانبه، بلكه يك معامله دوجانبه براي خروج از بنبستهاي مزمن ژئوپليتيك و اقتصادي است.
گذار از «فشار» به «توازن»
برخلاف روايتسازيهاي يكجانبه برخي افراد و جريانات خاص و رسانههاي همسوي آنها كه سعي دارند اين توافق را به مثابه «كوتاه آمدن ايران» جلوه دهند، نگاهي به هسته مركزي اين تفاهم نشان ميدهد كه دستگاه ديپلماسي در حال پيشبرد مدلي است كه در آن «حاكميت ملي» به عنوان خط قرمز و «منافع اقتصادي و راهبردي» به عنوان هدف نهايي تعريف شده است. اين گزارش، با تكيه بر اطلاعات دست اول، تلاش دارد تا با بررسي سه محور اصلي، فضاي غبارآلود رسانهاي را شفاف كرده و واقعيت موجود در متون تفاهمنامه را تبيين كند.
محور اول: پايان منازعات در تمام جبههها توازن قدرت به جاي تقابل
هسته سخت اين توافق، بر پايه يك ايده راهبردي بنا شده است: «پايان دادن به جنگ در تمام جبههها». اين تعبير، به معناي خروج كامل همپيمانان و متحدان دوطرف از وضعيت تهاجمي به وضعيت «همزيستي مسالمتآميز» است.
۱. اصل برابري حاكميتي: برخلاف برجام كه عمدتا بر محدودسازي متمركز بود، تفاهم فعلي بر «احترام به حاكميت» تاكيد دارد. در متن پيشنويس آمده است كه هيچكدام از طرفين حق دخالت در امور داخلي، حاكميت و متحدان يكديگر را ندارند. اين يعني براي نخستينبار، امريكا بهطور ضمني پذيرفته است كه ايران را به عنوان يك قدرت منطقهاي همتراز بپذيرد. نكته قابل توجه اينكه برخلاف برخي روايتها، اين تعهد دوطرفه است؛ از يك طرف ايران متعهد ميشود كه ثبات سياسي و حاكميتي امريكا و متحدانش را در منطقه هدف قرار ندهد و در مقابل، واشنگتن نيز متعهد ميشود كه تمامي ابزارهاي تهاجمي خود را عليه ساختار سياسي ايران متوقف كند. براي اين منظور امريكا متعهد شده از افزايش نيروهايش در منطقه پرهيز كرده و رفتارهاي غير دوستانه نداشته باشد.
۲. تغيير ماهيت بازي در منطقه: تا پيش از اين، تقابل ميان ايران و امريكا در حوزههاي مختلف (از سوريه و عراق گرفته تا يمن) يك بازي با حاصل جمع صفر شكل گرفته بود. در اين تفاهم، «بازي با حاصل جمع مثبت» تعريف شده است. وقتي صحبت از پايان جنگ در تمام جبههها ميشود، به معناي خروج از پارادايم رفتارهاي خصمانه نيز است. اين يعني كاهش سطح تنشهاي نظامي كه سالهاست منابع مالي و انساني دوطرف را فرسوده است. ايران در اين توافق با حفظ تمامي ظرفيتهاي دفاعي خود به خصوص توان موشكي و پهپادي، به يك توافق «عدم تخاصم» دست يافته است. در واقع مذاكرهكنندگان ايراني با تكيه بر ظرفيتهاي ميدان، براي خود ارزش افزوده اقتصادي و راهبردي خلق كردهاند.
محور دوم: حاكميت بر تنگه هرمز حفظ اقتدار در گلوگاه استراتژيك
يكي از نقاط حساس در هر مذاكرهاي با امريكاي مدل ترامپ، بحث امنيت انرژي و تردد دريايي در تنگه هرمز بوده است. موضوعي كه حتي يكبار ترامپ را به حد انفجار رساند به گونهاي كه او در بطن جنگ 40روزه با الفاظي ناشايست از ايران خواست تنگه هرمز را باز كند. رسانههاي غربي همواره تلاش كردهاند، القا كنند كه ايران بايد دست از «مديريت» اين منطقه بردارد يا هزينههايي را بپذيرد. اما گزارشهاي ميداني «اعتماد» از جزييات تفاهم حاكي از واقعيت متفاوتي است.
۱. رد ادعاي «واگذاري مديريت بر تنگه هرمز»: يكي از موضوعاتي كه مخالفان مذاكرات طي ساعتهاي اخير با عباراتي چون «واگذاري مديريت ايران بر تنگه هرمز»، «بر باد دادن ظرفيت استراتژيك ايران» و... آنرا ترويج ميكردند، بحث مديريت ايران بر تنگه هرمز است. پيگيريهاي «اعتماد» اما نشان ميدهد ايران در هيچ بخشي از اين تفاهمنامه، تعهدي مبني برواگذاري مديريت تنگه هرمز به امريكا نداده است. منابع آگاه وزارت امور خارجه در گفتوگو با «اعتماد» اعلام كردند:«اتفاقا امريكاييها در جريان مذاكرات، فشارهاي شديدي وارد كردند تا ايران را به اعلام مواضعي مبني بر «عدم دريافت عوارض» يا «تغيير نحوه نظارت بر ترددها» وادار كنند، اما تيم مذاكرهكننده ايران به صراحت اين موارد را رد كرد. » اما پرسشي كه با اين توضيحات به ذهن خطور ميكند، آن است كه مديريت بر تنگه هرمز پس از اين تفاهم و تفاهم نهايي با امريكا چگونه تعيين ميشود؟
۲. مدل مديريت منطقهاي: تهران در اين تفاهم، مسير متفاوتي را در خصوص مديريت تنگه هرمز در پيش گرفته است. در متن تفاهم مقدماتي در خصوص تنگه هرمز سكوت كرده است. مساله اين است كه مديريت تنگه هرمز يك معادله بينالمللي يكجانبه نيست، بلكه يك موضوع منطقهاي است. ايران بارها تاكيد كرده است كه درباره امنيت و مديريت تنگههرمز، تنها با «كشورهاي ساحلي» (مانند عمان و ساير همسايگان) گفتوگو خواهد كرد. اين يعني در اين تفاهم حاكميت ايران بر آبهاي سرزميني خود و نفوذ راهبردياش بر اين گلوگاه حفظ شده و هيچگونه حق مداخلهاي به امريكا يا نهادهاي تحت سيطره او داده نشده است. اين يك پيروزي ديپلماتيك است كه نشان ميدهد ايران همچنان بازيگر اصلي در مديريت امنيت انرژي منطقه است.
محور سوم: صندوق ۳۰۰ ميليارد دلاري موتور محرك توسعه و پايان تحريمها
شايد بتوان گفت مهمترين خروجي اقتصادي اين تفاهم، سازوكار صندوق ۳۰۰ ميليارد دلاري است. رويكردي كه براي نخستينبار برخي كانونهاي تاثيرگذار دولت چهاردهم آن را مطرح ساخته و تلاش كردند در قالب يك سرمايهگذاري هزار ميليارد دلاري بارگذاري كنند. در مرحله نخست از تفاهم اما با 300ميليارد دلار از اين عدد موافقت شده است. اين عدد صرفا يك رقم تبليغاتي نيست، بلكه حاصلِ يك نياز دوطرفه براي بازسازي اقتصادي و ثباتبخشي به بازار است.
۱. سازوكار اجرايي صندوق سرمايهگذاري: در مذاكرات ۶۰ روزه آتي، قرار است جزييات دقيق چگونگي سرمايهگذاري در اين صندوق مشخص شود. نكته قابل توجه اين است كه اين سرمايهگذاري صرفا محدود به منابع امريكايي نيست. قطر، امارات و حتي عربستان سعودي، به دليل نياز به ثبات در منطقه، استقبال گرمي از اين طرح اقتصادي داشتهاند و تامين منابع آن را متعهد شدهاند. اين يعني ايران در حال تبديل شدن به مركزي براي جريان سرمايهگذاري جهاني در منطقه است.
۲. رفع تحريمهاي ساختاري: اين تفاهم، فراتر از رفع تحريمهاي موردي، به دنبال «رفع ساختاري» تحريمهاست. طبق پيشنويس تفاهم اوليه، رفع تحريمهاي شوراي امنيت، تحريمهاي آژانس بينالمللي انرژي اتمي و تمامي تحريمهاي اوليه و ثانويه امريكا در اين توافق گنجانده شدهاند. اين سطحي از رفع تحريمهاست كه حتي در برجام نيز سابقه نداشته است. هدف اين است كه با نهايي شدن توافق، قطعنامههاي قبلي شوراي امنيت ملغي شده و در مذاكرات آتي «مكانيسم ماشه» براي هميشه از بين برود تا ايران بتواند به صورت قانوني و بدون تهديدِ بازگشتِ تحريمها، با جهان تجارت كند.
واكاوي شبهات: موضوع هستهاي و «بمب»
يكي از بزرگترين سوءتفاهمهاي رسانهاي اخير، بحث «عدم ساخت بمب هستهاي» بوده است. برخي رسانهها با تقليلگرايي، اين موضوع را به عنوان يك امتيازِ داده شده از سوي ايران مطرح كردهاند. اما واقعيت چيست؟
۱. فتواي شرعي و تصميم راهبردي: ايران بارها اعلام كرده كه بر اساس فتواي رهبر شهيد انقلاب و ساير مراجع عظام، به دنبال ساخت بمب هستهاي نيست. در اين تفاهم نيز، ايران صرفا «اعلام» كرده است كه اگر توافق نهايي (پس از ۶۰ روز) حاصل شود و تحريمها به صورت كامل لغو شوند، ايران نيز در راستاي فتواي ديني خود، تعهد ميدهد كه به سمت ساخت بمب هستهاي نرود. اين يعني ايران، «عدم ساخت بمب» را به عنوان يك كارت چانهزني در مقابلِ «لغو كامل تحريمها» قرار داده است.
۲. بازگشت به توافق هستهاي بدون محدوديتهاي موشكي: نكته حايز اهميت اين است كه در كل اين تفاهم، هيچ سخني از مسائل موشكي و مسائل منطقهاي به ميان نيامده است. اين همان خط قرمزي است كه ايران همواره بر آن پافشاري و در اين تفاهم نيز آن را حفظ كرده است. محور مذاكرات فقط و فقط سه موضوع است: سطح غنيسازي و مواد هستهاي، لغو كامل تحريمها و سازوكار صندوق سرمايهگذاري. اين تفكيك هوشمندانه، باعث شده تا توان دفاعي و بازدارندگي ايران به عنوان يك ستون غيرقابل مذاكره باقي بماند. در خصوص غنيسازي هم مذاكراتي صورت گرفته تا 460كيلوگرم اورانيوم غني شده در ايران رقيق شده و براي مصارف صلحآميز به كار گرفته شود.
چرا رسانهها بايد محتاط باشند؟
رويكرد يكجانبه و ناشيانه برخي رسانههاي داخلي در پوشش اخبار مذاكرات و تفاهم اوليه، بزرگترين تهديد براي اين تفاهم است. اين رسانهها با توليد محتواي «تسليمانگارانه»، در حال ارسال سيگنال غلط به طرف امريكايي هستند. آنها به واشنگتن القا ميكنند كه ايران در موضع ضعف است و ميتواند امتيازات بيشتري بگيرد. اين بازي رسانهاي، دقيقا همان چيزي است كه ميتواند توافق متولد نشده را قبل از اجرايي شدن از بين ببرد. دستگاه ديپلماسي كشور اكنون در يك پيچ تاريخي قرار دارد. تفاهمي كه در حال شكلگيري است، محصولِ سالها مقاومت و مذاكرات پشت پرده سخت است. تفاهم اوليه و پس از آن توافق نهايي، اگر به نتيجه برسد، نهتنها سايه جنگ را از سر منطقه دور ميكند، بلكه راه را براي ورود سرمايههاي كلان به كشور باز كرده و ثبات اقتصادي را براي سالهاي متمادي تضمين ميكند. بي شك آنچه امروز در سپهر سياسي ايران و امريكا در جريان است، يك عقبنشيني نيست، بلكه يك «موازنه جديد» است. ايران با حفظ توانمنديهاي راهبردي خود (موشكي، منطقهاي و هستهاي)، در حال عبور از دوره فشار و ورود به دوره تعاملات سازنده است. تفاهم بر سر پايان جنگ در تمام جبههها، حفظ مديريت مطلق بر تنگههرمز و بهرهبرداري از يك صندوق سرمايهگذاري ۳۰۰ميليارد دلاري، نشان ميدهد كه ايران با دست پر به ميز مذاكره آمده است. اكنون زمان آن است كه افراد و گروههاي داخلي با بلوغ حرفهاي، از دوقطبيسازيهاي كاذب پرهيز كرده و اجازه دهند دستگاه ديپلماسي كشور در بستري آرام و بدون فشارهاي رسانهاي غيركارشناسي، اين نقشه راه ۶۰ روزه را به سرانجام برساند. نهايي شدن اين توافق، در قالب قطعنامهاي در شوراي امنيت سازمان ملل ميتواند به معناي واقعي كلمه، نقطه پايان بر عصر تحريمها و تقابلهاي نظامي باشد و ايران را به جايگاه اصلي خود در اقتصاد جهاني بازگرداند. اين، راهبردي است كه نه در شعار، بلكه در متنِ تفاهمات، بر «عزت، حكمت و مصلحت» استوار است. مثلثي كه رهبر شهيد انقلاب هم همواره بر تحقق آن پافشاري داشتند و از مذاكرهكنندگان تحقق آن را طلب ميكردند. ضمن اينكه همواره مشوق و ياريكننده مذاكرهكنندگان ايراني بودند.