شناسهٔ خبر: 78524844 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

مادران در صف دلالی، کدهای ملی در حراج/ وقتی قرعه‌کشی به فساد هویت دامن می‌زند

تهران- ایرنا- بازار خودرو ایران به اندازه کافی تجربه تلخ روش‌های تخصیص غیرشفاف را دارد، اما گویی خاطره‌ها کوتاه است. قرعه‌کشی که پیش‌تر ثابت شد نه عادلانه است و نه کارا، بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است.

صاحب‌خبر -

به گزارش ایرنا، در کنار آن، اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری توسط شورای رقابت، آتش زیر خاکستر همان رانت عظیمی است که طی چهار سال گذشته، بیش از ۸۴۰ همت از جیب مردم به حساب دلالان واریز کرده است.
رانت ۸۴۰ همتی؛ تصویری از شکست سیاست قیمت دستوری
برای درک ابعاد فاجعه، فقط کافی است به یک رقم نگاه کرد، حاشیه بازار محصولات ایران‌خودرو در چهار سال منتهی به ۱۴۰۴ حدود ۶۰۰ همت (معادل ۱۱ میلیارد دلار) بوده است. وقتی سایر خودروسازان را هم به این جمع اضافه کنیم، عدد به ۸۴۰ همت می‌رسد که ارزشی برابر با ۱۵.۴ میلیارد دلار دارد. این رقم، خروجی خالص یک تصمیم اشتباه و آن فروش خودرو به قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت بازار آزاد است. نتیجه این اختلاف، چیزی جز خلق رانتی افسارگسیخته نیست که مشتری واقعی سهمی از آن نمی‌برد.
قرعه‌کشی و تولد تقاضای کاذب
وقتی اختلاف قیمت کارخانه و بازار به چندصد میلیون تومان می‌رسد، طبیعتا هر فردی، حتی بدون کوچک‌ترین نیازی به خودرو، ترغیب می‌شود پایش را در قرعه‌کشی بگذارد. تقاضای واقعی جای خود را به تقاضای سوداگرانه می‌دهد. دیگر خودرو برای رفع نیاز نیست، بلکه یک بلیت بخت‌آزمایی سودآور است. نتیجه چه می‌شود؟ ثبت‌نام‌های چندبرابر ظرفیت، اختلال در برنامه‌ریزی تولید و همان حاشیه ۸۴۰ همتی که دلالان از آن تغذیه می‌کنند.
ناعدالتی پنهان در لباس عدالت
ادعای قرعه‌کشی "عدالت در تخصیص" است، اما واقعیت چیز دیگری می‌گوید. یک خانواده نیازمند که ماه‌ها چشم به راه خودرو است، تنها با یک کد ملی در قرعه‌کشی شرکت می‌کند. در مقابل، یک دلال حرفه‌ای با ده‌ها و صدها کد ملی که اغلب از مردم بی‌بضاعت یا بی‌خبر خریداری شده، شانسی ۱۰۰ برابری برای برنده شدن دارد. این روش نه تنها عادلانه نیست، بلکه نیازمندان واقعی را از بازار خودرو حذف می‌کند.
کد ملی به کالایی برای معامله تبدیل شده است
شاید تلخ‌ترین پیامد قرعه‌کشی، خرید و فروش کد ملی باشد. افرادی که خود را نیازمند نمی‌دانند یا از فرآیند ثبت‌نام بی‌اطلاع هستند، کد ملی خود را با مبلغی ناچیز به دلالان می‌فروشند. حتی گروه‌های خاص مانند مادران که قرار بود مشمول حمایت ویژه شوند، به ابزاری برای افزایش شانس برنده شدن دلالان تبدیل می‌شوند. این یعنی بازار سیاه هویت که در سایه یک سیاست ظاهرا حمایتی شکل گرفته است.
در این میان، واسطه‌هایی پدید آمده‌اند که حواله‌های برنده‌شده را به مشتریان واقعی می‌فروشند. تمام این زنجیره فساد، از همان حاشیه قیمتی تغذیه می‌شود که سیاست‌گذار با دست خود خلق کرده است.
خودروساز هم بازنده بزرگ است
در این میان، خودروساز نیز سهم خود را از ضرر می‌برد. فروش خودرو به قیمتی کم‌تر از بهای تمام شده، زیان انباشته را برای شرکت‌های خودروساز به همراه دارد. نقدینگی دیرتر و با اختلال تامین می‌شود و مهم‌تر از همه، انگیزه‌ای برای افزایش کیفیت، طراحی محصول جدید یا بهبود خدمات پس از فروست باقی نمی‌ماند.
نوسان و انتظارات تورمی؛ مهمانان ناخوانده بازار
قرعه‌کشی به جای ثبات، موجی از تلاطم به بازار می‌فرستد. پیش از اعلام نتایج، تقاضای سفته‌بازانه اوج می‌گیرد و حباب قیمت در بازار آزاد بزرگ‌تر می‌شود. پس از اعلام نتایج، قیمت حواله‌ها سقوط موقتی را تجربه می‌کند، اما به زودی برای دور بعدی قرعه‌کشی دوباره صعودی می‌شود. این نوسان‌ها برنامه‌ریزی اقتصادی خانوارها را مختل کرده و انتظارات تورمی را در کل بازار کالاهای بادوام تشدید می‌کند.
در میان این همه شکست، راهکارهایی وجود دارند که تجربه عملی درستی آن‌ها را ثابت کرده، اما سیاست‌گذار ترجیح می‌دهد به جای استفاده از آن‌ها، بار دیگر به قرعه‌کشی پناه ببرد.
فروش مشارکتی در تولید، روشی است که فرصت برابر را در اختیار تمام متقاضیان واقعی قرار می‌دهد و بخش قابل توجهی از آن‌ها را صاحب خودرو می‌کند. در این روش، خبری از خرید کد ملی و دلالی با هویت افراد نیست.
بهترین راه اما فروش مستقیم از طریق کارخانه با اصلاح قیمت است. نزدیک کردن قیمت کارخانه به قیمت بازار، حاشیه سود را از بین می‌برد. وقتی اختلاف قیمت از میان برود، دیگر انگیزه‌ای برای شرکت در قرعه‌کشی، خرید کد ملی و تقاضای کاذب باقی نمی‌ماند. تنها مشتری واقعی است که به سراغ خرید می‌رود.
بازار خودرو دیگر جای آزمون و خطا نیست
صنعت خودرو ایران سال‌هاست که قربانی سیاست‌های آزمایشی شده است. قرعه‌کشی، قیمت‌گذاری دستوری، شورای رقابت و حاشیه‌های میلیارد دلاری و... همه و همه تجربیاتی هستند که باید یک بار برای همیشه بسته شوند.
۸۴۰ همت رانت طی فقط چهار سال، فریاد بلندی است که می‌گوید این روش‌ها جواب نداده و نخواهد داد. اگر سیاست‌گذار واقعا به فکر مردم و تولید است، باید به جای بازگشت به اشتباهات گذشته، مسیر فروش مستقیم، قیمت‌های نزدیک به بازار و حذف حاشیه سود را در پیش بگیرد. در غیر این صورت، نه تنها عدالتی برقرار نمی‌شود، بلکه همان رانت عظیم با لباسی نو، بار دیگر به جیب دلالان سرازیر خواهد شد.