به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس در یادداشتی با عنوان "آسیبشناسی سقوط ارزش پول ملی؛ چرا مدل افغانستان و عراق در ایران جواب نمیدهد؟" که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داد، نوشت:
در تحلیل تفاوت ثبات ارزی ایران با کشورهایی نظیر عراق و افغانستان، نباید تنها به ظواهر بسنده کرد. ریشهی بحران ارزی ما در سه سرفصل «ساختار بودجه»، «نظام رانتی پیمانسپاری» و «تبدیل ارز به کالای سرمایهای» نهفته است.
1. سلطه مالی و ناترازی بودجه؛ موتور تولید تورم
اولین تفاوت بنیادین ما با همسایگان، در استقلال بانک مرکزی و انضباط مالی است. در ایران، کسری بودجه مزمن دولتها منجر به دستاندازی به منابع بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و در نهایت رشد افسارگسیخته نقدینگی میشود.
این حجم عظیم نقدینگی وقتی با محدودیت عرضه (ناشی از تحریم نفت) مواجه میشود، مستقیماً به بازار ارز فشار آورده و ارزش ریال را تخریب میکند؛ اتفاقی که در عراقِ نفتخیز با درآمدهای کلان ارزی یا در افغانستانِ غیرصنعتی با تقاضای محدود، به این شدت رخ نمیدهد.
2. نقد انحراف در نظام پیمانسپاری ارزی؛ جابجایی رانت از تولید به واردات
باید روشن کرد که اصل «پیمانسپاری ارزی» برای بازگشت ارز به چرخه اقتصاد ضروری است، اما شیوهی اجرای فعلی آن در ایران کاملاً مخرب است.
- وضعیت فعلی: بانک مرکزی ارز صادرکننده را با قیمتی بسیار پایینتر از بازار (دستوری) دریافت میکند و آن را با همان قیمت ارزان به واردکنندهای میدهد که لزوماً صادرکننده نیست.
- خروجی فاجعهبار: واردکننده کالا را با ارز ارزان میآورد، اما محصول نهایی را با «نرخ ارز آزاد» به مردم میفروشد. در اینجا یک رانت عظیم نصیب واردکننده میشود و صادرکننده (تولیدکننده واقعی) تنبیه میگردد. این مدل باعث شده نخبگان اقتصادی بجای تلاش برای صادرات، به دنبال نفوذ در صف رانت واردات باشند.
- راهکار درست: صادرکننده باید اجازه داشته باشد یا خودش از ارز صادراتیاش برای واردات استفاده کند و یا آن را با «نرخ بازار» به دیگران بفروشد. در این صورت، رانت به جیب صادرکننده (تولیدکننده) میرود که انگیزه تولید و عرضه ارز را دوچندان میکند.
3. ارز؛ کالای سرمایهای بجای ابزار معاملاتی
اشتباه راهبردی دیگر، تبدیل شدن ارز به «کالای سرمایهای» برای حفظ قدرت خرید مردم است. وقتی ما سود ناشی از تسعیر ارز در ترازنامه شرکتها را مشمول مالیات میکنیم، عملاً بخش حقوقی را به خروج ارز از چرخه بانکی تشویق میکنیم.
شرکتها بجای سپردهگذاری ارزی، پول خود را در گاوصندوقها حبس یا در املاک خارج از کشور سرمایهگذاری میکنند. اگر مالیات بر تسعیر ارز حذف شود و امنیت سپرده ارزی تضمین گردد، ارز از یک کالای سرمایهای مخرب به یک ابزار مالی مولد تبدیل خواهد شد.
4. مقایسه با مدل نفتی (عراق و عربستان)
باید پذیرفت که کشورهایی مثل عراق یا عربستان به دلیل تولید و صادرات انبوه نفت (4 تا 10 میلیون بشکه در روز)، توان تزریق بیمحابا و تثبیت دستوری نرخ ارز را دارند.
در ایرانِ تحریمزده، چنین منبعی برای «هوا کردن» و سرکوب قیمت وجود ندارد؛ لذا تنها راه، تکیه بر ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است که آن هم با سیاستهای غلط فعلی در نطفه خفه شده است.
نتیجهگیری: تا زمانی که رانت واردات حذف نشود، استقلال بانک مرکزی محقق نشود و صادرکننده بابت بازگشت ارز مورد تشویق (بجای تنبیه قیمتی) قرار نگیرد، نوسانات ارزی ادامه خواهد داشت.
مجلس باید با اصلاح قوانین مالیاتی و نظارت بر حذف نرخهای رانتی، مسیر را برای تبدیل ارز از یک پناهگاه سرمایهای به یک ابزار توسعه هموار کند.
انتهای پیام/424