شناسهٔ خبر: 78523712 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه تفاهم | لینک خبر

نسخه دولت برای بی‌اثر کردن محاصره دریایی

صاحب‌خبر -

با آغاز جنگ تحمیلی سوم و هم‌زمان با احتمال وقوع محاصره دریایی در جنوب کشور، وزارت اقتصاد مسیرهای واردات کالاهای اساسی و دارو را به‌سرعت بازآرایی کرد و گمرکات مستقر در مرزهای زمینی را مسئول تأمین حداکثری این اقلام قرار داد.
ایران با قرار گرفتن در همسایگی ۱۵ کشور و برخورداری از مرزهای گسترده زمینی و آبی، ظرفیت بالایی برای تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری دارد. از آنجا که بخش مهمی از مرزهای کشور وابستگی مستقیمی به سواحل جنوبی و تنگه هرمز ندارد، دولت کوشیده است با تکیه بر این مزیت جغرافیایی، از تمرکز واردات بر بنادر جنوبی بکاهد و مسیرهای جایگزین را فعال کند.در همین راستا، بخشی از عملیات تخلیه و ورود کالا از بنادر جنوبی به بنادر شمالی و همچنین مرزهای زمینی منتقل شده تا زنجیره تأمین کشور در شرایط بحرانی دچار اختلال نشود. مسئولان اقتصادی معتقدند استفاده هم‌زمان از بنادر شمالی، خطوط ریلی، شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای و مرزهای زمینی می‌تواند فشار بر مبادی پرتردد را کاهش داده و جریان واردات را پایدار نگه دارد.یکی از مهم‌ترین آزمون‌های این سیاست، تأمین کالاهای اساسی و دارو در جریان بحران اخیر بود؛ جایی که با فعال‌سازی مسیرهای جایگزین و صدور مجوزهای ویژه ترخیص، کمبود محسوسی در بازار ایجاد نشد. این تجربه به‌گفته کارشناسان نشان داد که تنوع‌بخشی به کریدورهای تجاری، نوعی بیمه برای اقتصاد کشور در شرایط بحران است.
معتمدی‌زاده، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، نیز با تأکید بر ضرورت متنوع‌سازی مبادی ورود و خروج کالا گفت: کشور نباید به چند مسیر سنتی محدود بماند و باید با مدیریت واحد وزارت اقتصاد، کریدورهای تجاری جدید بازتعریف شوند. به گفته او، این اقدام ضمن کاهش وابستگی به مسیرهای محدود، تاب‌آوری اقتصادی را افزایش می‌دهد.همچنین محمدرضا نجفی‌منش، نماینده بخش خصوصی و عضو اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به اهمیت سپردن مدیریت هماهنگ مرزها به یک دستگاه واحد، این رویکرد را گامی مؤثر در تقویت پدافند غیرعامل دانست.
امیرحسین اقبالی، کارشناس اقتصادی نیز معتقد است ، تغییر کریدورهای تجاری و استفاده حداکثری از ظرفیت مناطق آزاد و مرزهای زمینی، علاوه بر شکستن انحصار در مبادی واردات، می‌تواند هزینه تجارت خارجی را کاهش دهد و اثر فشارهای خارجی را خنثی کند. به گفته او، واگذاری مدیریت هماهنگ مرزها به وزارت اقتصاد و گمرک، می‌تواند به انسجام بیشتر در تجارت خارجی کشور منجر شود.
برگرفته از گزارش ایسنا