به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری ظهر جمعه در نشست خبری با خبرنگاران دولت در مشهد و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص تمرکز حسابهای بانکی و گردش مالی شرکتهای بزرگ فعال در استانها در تهران و همچنین مسئله حاشیهنشینی در مشهد اظهار کرد: بحث تمرکز حسابهای بانکی در تهران یک مشکل جدی است. مطابق قانون، شرکتهای دولتی که در هر استان فعالیت میکنند باید حسابهای بانکی، گردش مالی و پرداخت مالیات خود را در همان استان انجام دهند. ما این موضوع را مکاتبه کردهایم و شرکتهایی که مشمول این قانون هستند حتماً باید این کار را انجام دهند. پیگیریهای لازم نیز صورت گرفته است.
استاندار خراسان رضوی بیان کرد: البته تعداد این شرکتها خیلی زیاد نیست و عمدتاً شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی هستند که قانون در برخی موارد تکلیف آنها را بهصورت کامل روشن نکرده است. در بخش خصوصی نیز همین مسئله وجود دارد. من در بحث فولاد هم اشاره کردم که از حدود ۳۴ تا ۳۵ میلیون تن استخراج سنگآهن در خراسان رضوی، تقریباً هیچکدام در داخل استان تبدیل و فرآوری نمیشود. به عبارت دیگر زنجیره ارزش در استان شکل نگرفته است.
وی گفت: شرکتهایی که این مواد معدنی در اختیار آنها قرار میگیرد، عمدتاً دفتر مرکزیشان در خراسان رضوی نیست. ممکن است در استان نمایندگی، دفتر یا مجموعه اجرایی داشته باشند، اما محل اصلی فعالیت مالی آنها در جای دیگری است. بنابراین گردش مالی و گردش حسابها نیز در خارج از استان اتفاق میافتد.
مظفری بیان کرد: موضوع فقط مالیات نیست. مهمتر از مالیات، گردش مالی شرکتهاست که میتواند منابع و مصارف را در استانها تحت تأثیر قرار دهد، نقدینگی را در اختیار واحدهای صنعتی قرار دهد و به توسعه اقتصادی همان منطقه کمک کند. وقتی گردش مالی از استان خارج میشود، عملاً این ظرفیت نیز از استان خارج خواهد شد.
استاندار خراسان رضوی افزود: این موضوع را بهصورت شفاف در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح کردهایم. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مکلف شده است این شرکتها را احصا کند. سال گذشته نیز در این خصوص مکاتبه انجام شد و امسال هم تأکید کردهایم که مجدداً با جدیت بیشتری این موضوع پیگیری شود.
وی گفت: نمیخواهیم بگوییم این امکان را داریم که شرکتها را مجبور کنیم یا برخورد تندی با آنها داشته باشیم، اما سیاست ما روشن است. شرکتهایی که حسابهایشان در استان نباشد و مالیات خود را در استان پرداخت نکنند، از اولویتهای خدماتی استان خارج خواهند شد. در مقابل، شرکتهایی که حسابها و گردش مالی خود را به استان منتقل کنند، در دریافت خدمات و حمایتها در اولویت قرار خواهند گرفت.
مظفری گفت: بدون تعارف اگر امروز وضعیت خراسان رضوی از نظر درآمد و شاخصهای اقتصادی از متوسط کشور ضعیفتر است، یکی از دلایل آن همین موضوع است. سهم خراسان رضوی از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۵.۲ درصد است، در حالی که جمعیت استان حدود ۸ درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهد. این یعنی وضعیت درآمدی و درآمد خانوار در استان حدود ۳۰ درصد پایینتر از میانگین کشور قرار دارد.
استاندار خراسان رضوی بیان کرد: بنابراین این موضوع برای ما بسیار مهم است و بهطور مستمر آن را پیگیری میکنیم. مکاتبات متعددی در این زمینه انجام شده و آخرین مکاتبه را نیز با معاون اول رئیسجمهور انجام دادهام و موضوع را خدمت ایشان ارائه کردهام.
وی گفت: در خصوص حاشیهنشینی نیز معتقدم عمدهترین عامل شکلگیری این پدیده، عدم توجه به روستاهاست. در جلسات مختلف و کمیسیونهای گوناگون استان تأکید کردهام که هر جا روستاها نیاز به توسعه دارند و لازم است زمین برای توسعه سکونتگاههای روستایی و مسکن تأمین شود، نباید کوتاهی صورت گیرد.
مظفری افزود: برخی قوانین و مقررات دستوپاگیر در این زمینه وجود دارد. بهویژه تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی که محدودیتهایی ایجاد کرده است. در بسیاری موارد به روستاییان اجازه نمیدهیم در کنار روستای خود برای فرزندانشان مسکن احداث کنند یا متناسب با افزایش جمعیت، محدوده سکونتی خود را توسعه دهند.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: در مواردی حتی امکان ایجاد یک فضای کارگاهی کوچک، فعالیتهای خرد تولیدی یا برخی مشاغلی که با فرهنگ روستایی و کشاورزی سازگار است، فراهم نیست. این در حالی است که سبک زندگی روستایی همواره با تولید، دامداری و فعالیتهای اقتصادی خرد همراه بوده است.
وی بیان کرد: یکی از موضوعات جدی که در استان دنبال کردهایم، استفاده از ظرفیتهای قانونی برای رفع این محدودیتهاست. با همکاری دستگاههای نظارتی و دستگاههای مسئول، موضوع تبصره یک ماده یک را پیگیری کردیم و اختیاراتی در اختیار بنیاد مسکن و کمیسیون زیربنایی استانداری قرار گرفت تا بتوانیم زمینه توسعه بسیاری از روستاها را فراهم کنیم.
مظفری اظهار کرد: هدف ما این است که فضایی ایجاد شود تا روستاها بتوانند توسعه پیدا کنند و حتی در برخی مناطق روند مهاجرت معکوس شکل بگیرد. اگر شرایط مناسب برای زندگی، اشتغال و مسکن در روستاها فراهم شود، بسیاری از مشکلات حاشیهنشینی نیز کاهش خواهد یافت.
استاندار خراسان رضوی بیان کرد: متأسفانه حاشیه شهر مشهد امروز جمعیت بسیار زیادی را در خود جای داده است؛ جمعیتی که از جمعیت برخی استانهای کشور نیز بیشتر است. اما اگر صرفاً به ساماندهی حاشیه شهر بپردازیم و به ریشههای اصلی این مسئله توجه نکنیم، عملاً حاشیهنشینی بیشتری تولید خواهیم کرد.
وی گفت: هرچه خدمات بیشتری در حاشیه شهر ارائه شود، به همان میزان انگیزه مهاجرت به شهر نیز افزایش پیدا میکند. بنابراین باید به اصل مسئله پرداخت. باید برای اسکان روستاییان، اشتغال روستاییان و افزایش درآمد آنها برنامهریزی کرد تا انگیزه مهاجرت کاهش یابد.
مظفری بیان کرد: خوشبختانه این مسیر آغاز شده است. در کمیسیون زیربنایی استان و شورای برنامهریزی، بسیاری از این موضوعات را تا حد زیادی حل کردهایم. بهگونهای که برخی گرههای ۲۰ تا ۳۰ ساله در مناطق مختلف باز شده و روستاییان اکنون میتوانند در محل زندگی خود برای توسعه فعالیتهای اقتصادی، ساخت مسکن و بهبود شرایط زندگی اقدام کنند.