شناسهٔ خبر: 78519302 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: قدس آنلاین | لینک خبر

مدیریت کامل خراسان رضوی با اعطای اختیارات استانی میسر است

استاندار خراسان رضوی گفت: اگر اختیارات کامل به استان داده شود می‌توان خراسان رضوی را به صورت درآمد ـ هزینه مدیریت کرد.

صاحب‌خبر -

به گزارش قدس‌آنلاین، غلامحسین مظفری در نشست خبری که صبح امروز در محل آرامگاه فردوسی برگزار شد درباره تفویض اختیارات به استانداران عنوان کرد: اگر اختیارات کامل به استان داده شود می توان خراسان رضوی را به صورت درآمد و هزینه مدیریت کرد.

وی افزود: واگذاری اختیارات در استان باعث شد بخشی زیادی از مسائل را به ویژه در سال ۱۴۰۴حل کنیم و با توجه به موقعیت جغرافیایی استان بخش زیادی از کالاهای اساسی را از مرزهای شرقی وارد کنیم. امکان بسیار خوبی بود و از این مسیر نهادهای دامی، کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید از کشورهای شرق ایران از جمله پاکستان و چین وارد کنیم.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به منابع متعدد استان خاطرنشان کرد: منابع استان به اندازه‌ای است که بتواند اداره خراسان رضوی را ممکن کند و این باور امروز نیز تقویت شده است. رئیس جمهور معتقد بودند واگذاری اختیار به استانداران می‌تواند بخشی از مشکلات را حل و بخشی از ظرفیت‌ها را احیا کند. این باور در جلسه‌ای که خدمت رهبر شهید انقلاب نیز رسیدیم، صریح، روشن و دقیق مطرح شد.

مظفری ادامه داد: اختیاراتی که به استان‌ها داده شد، در کنار برخی هماهنگی‌ها با دستگاه‌های نظارتی و با علم به اینکه دولت از این اقدامات استقبال خواهد کرد، موجب شد بتوانیم بسیاری از مسائل را حل‌وفصل کنیم. این ظرفیت، امکان بسیار خوبی برای استان ایجاد کرد.

وی در تشریح اقدامات انجام شده با اختیارات استانی گفت: اگر این اختیارات وجود نداشت، به معنایی دست ما بسته بود و امکان واردات از این مرزها با فرمول‌های قبلی وجود نداشت. در بسیاری از موارد، بدون ثبت سفارش و با ثبت آماری توانستیم کالاها را وارد کنیم. در حوزه صادرات نیز تجربه مشابهی داشتیم و در مدیریت شرایط بحرانی نیز همین موضوع کاملاً مؤثر بود. وقتی بحران ایجاد می‌شود، مشخص می‌شود که اختیارات واگذار شده تا چه اندازه می‌تواند کارآمدی سیستم را افزایش دهد. در آن ایام، ارتباط استان با مرکز کمتر بود و لازم بود بخشی از نیازها از طریق هم‌افزایی درون استان و بخشی نیز از طریق تأمین از خارج کشور مدیریت شود. خوشبختانه خراسان رضوی در این زمینه تجربه موفقی داشت.

کاهش تخلفات با شفافیت نقل و انتقالات

استاندار خراسان رضوی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای نخستین بار در کشور در مشهد آغاز شد توضیح داد: طبیعی است هر اندازه بتوانیم شفافیت را در همه حوزه‌ها، از جمله نقل‌وانتقال اموال، افزایش دهیم، هم امکان بروز تخلف میان طرفین معامله کاهش می‌یابد و هم از سوءاستفاده‌هایی که گاهی تحت عناوین مجرمانه مانند کلاهبرداری رخ می‌دهد، جلوگیری می‌شود و از سوی دیگر، دولت، نظام اداری و حاکمیت نیز می‌توانند به شکل دقیق‌تری بدانند ثبت و ضبط اموال و معاملات چگونه انجام می‌شود. داده‌هایی که از این مسیر به دست می‌آید، در آینده می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی دقیق‌تر قرار گیرد.
مظفری در پاسخ به این سوال ادامه داد: این اقدام، بسیار مؤثر و کارآمد بوده است. امیدوارم در سایر حوزه‌ها نیز چنین اقداماتی توسعه پیدا کند و دستگاه قضایی در سال‌های اخیر در حوزه فناوری اطلاعات و هوشمندسازی خدمات، اقدامات بسیار خوبی انجام داده که بسیار کمک کننده است.

آمادگی استان برای اجرای طرح پایلوت ویزای کار اتباع

وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار حاضر در این نشست خبری درباره اتباع عنوان کرد: موضوع اتباع غیرمجاز در کشور متأسفانه به یک مشکل جدی تبدیل شده است؛ اگر نگوییم بحران، دست‌کم باید آن را یک مسئله مهم و جدی بدانیم. از آغاز به کار دولت چهاردهم، یکی از موضوعاتی که در دولت و استان پیگیری شد، ساماندهی اتباع بود. یکی از بخش‌های این موضوع، خروج اتباع غیرمجاز بود که طبیعتاً باید انجام می‌شد. البته باید ابتدا تکلیف وضعیت آنان روشن شود.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: آمار اتباع در کشور متفاوت است و به دلیل غیرمجاز بودن بخشی از آنان، آمار دقیقی در اختیار نیست. با این حال، تلاش ما در استان، با هماهنگی دستگاه‌های ملی، این بود که اتباع را ساماندهی کنیم. براساس آمارهای موجود، تعداد اتباع شاغل در کشور، اعم از مجاز و غیرمجاز، بیش از چهار و نیم میلیون نفر برآورد می‌شود که بخش قابل‌توجهی از آنان غیرمجاز محسوب می‌شوند. در جلسات شورای تأمین استان و با حضور مدیران ملی، درخواست مشخص ما این بود که برای اتباع در گروه‌های مختلف، ویزا صادر شود.

مظفری خاطرنشان کرد: ما معتقدیم باید برای اتباعی که به کشور می‌آیند، متناسب با هدف حضورشان، نوع مشخصی از ویزا تعریف شود. برای مثال، ویزای گردشگری، ویزای گردشگری سلامت، ویزای زیارت، ویزای سرمایه‌گذاری و مهم‌تر از همه ویزای کار است و باید یادآور شد بخش عمده اتباع خارجی در کشور، اتباع افغانستان هستند. پیشنهاد ما این بوده که برای افرادی که با هدف گردشگری سلامت وارد کشور می‌شوند، مسیر مشخص و سازمان‌یافته‌ای تعریف شود؛ مثلاً تورهایی که آنان را وارد کشور کنند و پس از پایان دوره درمان یا زیارت، بازگردانند. در حوزه زیارت نیز تجربه ورود گروه‌های چند هزار نفره در قالب تور وجود داشته و می‌توان آن را سازمان‌دهی کرد.
وی با تاکید با ساماندهی اتباع غیر مجاز تصریح کرد: مهم‌ترین موضوع، ویزای کار است. در شورای تأمین استان معتقدیم حدود چهار میلیون نفر از اتباع افغانستانی در کشور مشغول به کار هستند و بخشی از نظام اقتصادی کشور به کاری که آنان انجام می‌دهند وابسته است. شاید در برخی مشاغل، جایگزین آسانی برای آنان وجود نداشته باشد. برخی از این افراد نیز در کار خود دارای تجربه و مهارت هستند و وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز این موضوع را پیگیری می‌کنند. ما آمادگی داریم خراسان رضوی به‌عنوان پایلوت اجرای این طرح عمل کند و همه نیروهایی که در استان مشغول به کار هستند، با ویزای کار وارد چرخه رسمی شوند.

استاندار خراسان رضوی درباره خروج اتباع نیز عنوان کرد: در دوره اخیر و به‌ویژه هم‌زمان با بحران دوازده‌روزه، حدود ۹۰۰ هزار نفر از مرزهای کشور خارج شدند. بخشی از این خروج داوطلبانه بود و بخشی نیز بر اساس الزام‌های قانونی انجام شد. این کار بسیار هماهنگ، منسجم و در عین حال دشوار بود. در برخی روزها، تا حدود ۴۰ هزار نفر از مرز خارج شدند. این اتفاق عمدتاً در خرداد و تیرماه رخ داد و با وجود گرمای هوا، تلاش شد این روند با نظم و حفظ کرامت افراد انجام شود.

مظفری تشریح کرد:در حال حاضر نیز روند خروج ادامه دارد، اما تعداد آن بسیار کمتر شده است و باید گفت ورود غیرقانونی همچنان وجود دارد و نمی‌توان آن را انکار کرد و با وجود تلاش‌هایی که برای انسداد و کنترل مرزها انجام شده، ورود غیرمجاز همچنان ممکن است بنابراین تأکید ما بر ساماندهی این افراد است. اگر کسی برای کار، زیارت، درمان یا سرمایه‌گذاری وارد کشور می‌شود، باید از مسیر قانونی وارد شود و اگر ویزای کار صادر شود و نظام ساماندهی شکل بگیرد، بخش زیادی از ورود غیرقانونی کنترل خواهد شد.

برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری در چارچوب ضوابط قانونی امکان‌پذیر است

استاندار خراسان رضوی در پاسخ به یک سوال دیگر درباره برگزاری کنسرت و برنامه های فرهنگی عنوان کرد: خراسان در طول تاریخ، کانون شعر، ادب، عرفان و فرهنگ بوده و در حوزه ادبیات و شعر نیز فردوسی در راس این میراث قرار دارد و در دوره معاصر نیز خراسان هنرمندان و شاعران بزرگی را پرورش داده و چهره‌هایی مانند اخوان ثالث و استاد شجریان در کنار فردوسی آرام گرفته‌اند و در محوطه‌های اطراف نیز بسیاری از شاعران و هنرمندان معاصر دفن شده‌اند.

مظفری ادامه داد: فضای فرهنگی مشهد نیازمند نشاط بیشتر و شرایط بهتر است، البته باید گفت در مقایسه با گذشته، وضعیت امروز مناسب‌تر شده است. در گذشته فشار بیشتری بر فعالیت‌های فرهنگی و هنری وجود داشت، اما اکنون این فضا تا حدی بازتر شده به طوری که در همین مجموعه توس و در کنار آرامگاه فردوسی، با وجود شرایط بحرانی سال گذشته، چند برنامه بسیار خوب برگزار شد و باید یادآور شد برنامه‌های هنری و فرهنگی با حضور خوانندگان شناخته‌شده کشور نیز در اینجا برگزار شده و شاید عنوان آن کنسرت نباشد و با عنوان برنامه فرهنگی یا هنری اجرا شود، اما اصل برنامه‌ها برگزار شده است.

وی با اشاره به ظرفیت های تئاتر در مشهد و استان توضیح داد: ظرفیت تئاتر، موسیقی و فعالیت‌های هنری در مشهد بیش از وضع موجود است زیرا جمعیت آن از جمعیت ۲۵ استان کشور بیشتر است بنابراین ظرفیت‌های فرهنگی و هنری آن نیز بسیار بالاست و متناسب با این ظرفیت‌ها، باید مجوزها و امکانات لازم نیز فراهم شود، برای تئاتر و برنامه‌های موسیقی، نیاز به زیرساخت‌های فیزیکی مناسب است و در حال حاضر در محدوده توس سالن‌های بسیار بزرگی در حال ساخت است و برنامه‌هایی نیز در حال اجراست. در سال گذشته، با وجود شرایط سخت و بحران‌های پیش‌آمده، برنامه‌های هنری فاخر و ارزشمندی برگزار شد و محدودیت جدی در این زمینه وجود نداشت. البته طبیعی است که در بخشی از شهر، به‌ویژه محدوده حرم مطهر، به دلیل اقتضائات خاص آن فضا، برگزاری برخی مراسم هنری نیازمند رعایت فاصله و چارچوب‌های متناسب است اما در مجموع، برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری در چارچوب ضوابط قانونی امکان‌پذیر است.

سهم خراسان رضوی در حوزه آزاد راه ها همچنان ناچیز است

استاندار خراسان رضوی در ادامه این نشست خبری گفت: در بحث راه ها و برنامه های استان و دولت چهاردهم برا ی توسعه آن باید گفت یکی از نکات بسیار مهم، موقعیت ژئوپلتیکی ایران است و در واقع چهارراه تمدنی و محل تلاقی محورهای شرق و غرب محسوب می‌شود و نماد بارز این موقعیت را می‌توان در خراسان مشاهده کرد که در این منطقه تلاقی مسیرهای شرق به غرب و شمال به جنوب به‌وضوح نمایان است. محور شرقی ـ غربی از سمت سرخس آغاز می‌شود و تا غرب کشور امتداد پیدا می کند و محور شمال ـ جنوب نیز از سرخس شروع شده و تا بندرعباس ادامه دارد و در آینده‌ای نه‌چندان دور به بندر چابهار متصل خواهد شد. تلاش ما این است که مسیر شمال به جنوب از سرخس به خراسان جنوبی امتداد پیدا کند به صورتی که پس از عبور از منطقه یونسی و تربت‌حیدریه به زاهدان متصل شود و از آنجا نیز به چابهار برسد، ضمن آنکه مسیر زاهدان به چابهار نیز پیش از این افتتاح شده است.

مظفری ادامه داد: این مسیر از نظر اقتصادی و همچنین از نظر اعتباری برای کشور اهمیت بسیار بالایی دارد، زیرا از طریق آن می‌توان کشورهای آسیای میانه و حتی مسیر چین را به آب‌های گرم و دریای عمان متصل کرد و برای افغانستان نیز این مسیر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. علاوه بر این، کشورهای ازبکستان، افغانستان و پاکستان با وجود اختلافاتی که با یکدیگر دارند در قالب طرح مسیرهای موازی، تفاهم‌نامه‌ای در این زمینه امضا کرده‌اند. خوشبختانه با دستور رئیس‌جمهور و تعیین تکلیف صورت‌گرفته، پیمانکاران این پروژه انتخاب شده‌اند و اکنون حدود ۲۰۰ کیلومتر از مسیر میان یونسی تا زاهدان در حال اجراست و تکمیل این مسیر می‌تواند تحول بزرگی در اقتصاد کشور ایجاد کند. در حال حاضر ارتباط ریلی از مسیر سرخس تا بندرعباس برقرار است، اما مسیر موجود طولانی‌تر محسوب می‌شود و در محور شرق به غرب در حوزه ریلی مشکل کمتری وجود دارد و تنها بخشی از مسیر در غرب کشور، به‌ویژه در محدوده چشمه‌ری، باقی مانده است که با تکمیل آن این کریدور نیز کامل خواهد شد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: یکی از موضوعات مهمی که سال‌ها مورد تأکید مسئولان عالی‌رتبه کشور بوده و رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تأکید داشته‌اند، پروژه راه‌آهن سریع‌السیر تهران ـ مشهد است. این پروژه یکی از معدود طرح‌هایی است که حتی دستور مکتوب برای آن صادر شده، اما متأسفانه تاکنون پیشرفت جدی نداشته و از رسانه‌ها درخواست دارم که در دیدارها و نشست‌هایی که با وزرا دارند، این موضوع را مطالبه کنند زیرا این پروژه علاوه بر اهمیت اقتصادی، از نظر فناوری و انتقال تکنولوژی نیز بسیار مهم است و در میان مسیرهای کشور، بیشترین توجیه را برای حمل‌ونقل مسافری دارد چرا که مسیر تهران ـ مشهد یکی از پرترددترین مسیرهای کشور است.

استاندار خراسان رضوی در حوزه آزادراه‌های استان یادآور شد: در این بخش وضعیت استان چندان مناسب نیست و از مجموع حدود سه هزار کیلومتر آزادراه کشور، سهم خراسان بسیار ناچیز است که واقعا قابل قبول نیست در حالی که این استان محل تلاقی ارتباطات شرق و غرب کشور است و پنج مرز فعال دارد بنابراین لازم است زیرساخت‌های حمل‌ونقل آن تقویت شود هر چند در حال حاضر تمامی مسیرهای مرزی استان در حال تعریض و توسعه هستند و بخش‌هایی از این اقدامات سال‌ها پیش آغاز شده و این مسیرها در شرایط بحرانی نیز اهمیت خود را نشان می‌دهند.

مظفری ادامه داد: استراتژی و راهبرد ما این است که از این فرصت بزرگ جغرافیایی که در اختیار کشور قرار گرفته، به بهترین شکل استفاده کنیم. انتظار ما از دولت و دستگاه‌های مسئول، تسریع در اجرای این پروژه‌هاست، در زمینه آزادراه مشهد به چناران و قوچان نیز بخشی از پروژه در حال اجراست و در محدوده حریم شهر مشهد و در حدود پنجاه کیلومتر از مسیر، عملیات اجرایی از حدود دو هفته پیش آغاز شده و اتفاق مهمی در این حوزه رقم خورده و در خصوص آزادراه و حریم آن نیز تصمیماتی اتخاذ شده است به طوری که عرض اولیه آزادراه ۱۲۰ متر اعلام شده بود، اما در بررسی‌های انجام‌شده به این نتیجه رسیدیم که عرض ۲۰۰ متر در دو طرف مسیر نیز تملک یا تعیین تکلیف شود و در صورتی که این اراضی متعلق به مردم باشد، با استفاده از طرح‌های مشاوره‌ای می‌توان کاربری مناسبی برای آن تعریف کرد و در مجموع هدف ما این است که ورودی شهر مشهد، در فاصله حدود پنج کیلومتری از شهر، با معماری مناسب و سازه‌هایی متناسب با نیازهای آن منطقه طراحی شود تا دروازه‌ای شایسته برای ورود به شهر مشهد ایجاد شود.

واگذاری اختیارات وزرا به استانداران قانونی نیست

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار یکی از رسانه های خراسان رضوی در مورد وعده های داده شده مسئولان و عمل نشدن به آن ها عنوان کرد: یکی از مشکلات اساسی کشور، عدم اجرای صحیح آمایش سرزمین است. اینکه هر استان چه نقشی در اقتصاد و توسعه کشور داشته باشد، موضوعی بسیار مهم است که متأسفانه در بسیاری از موارد به‌درستی اجرا نشده و در حال حاضر کشور ما با محدودیت منابع مالی مواجه شده در حالی که انتظارات و نیازها بسیار زیاد است و هنر مدیریت و برنامه‌ریزی این است که بتوانیم از منابع محدود به شکلی استفاده کنیم که بهره‌وری افزایش یابد و مشکلات کشور کاهش پیدا کند و باید یادآور شد بخش زیادی از تصمیم‌گیری‌ها در سطح ملی و در مجلس انجام می‌شود زیرا بودجه از سوی دولت به مجلس ارائه و در آنجا تصویب می‌شود. بنابراین طبیعی است که برخی پروژه‌ها با توجه به اولویت‌های ملی در برنامه‌های توسعه قرار بگیرند.

استاندار در مورد آزادراه حرم تا حرم گفت: هر چند این پروژه سال‌ها پیش در دستور کار قرار گرفته، اما اجرای آن با تأخیر طولانی مواجه شده و در حال حاضر تلاش می‌کنیم مسیرهای منتهی به مشهد را که تردد بسیار بالایی دارند در اولویت قرار دهیم ، زیرا این مسیرها تنها برای مردم مشهد یا خراسان نیست، بلکه برای تردد زائران و مسافران سراسر کشور اهمیت دارد.

مظفری در تکمیل گفته های خود درباره اختیارات واگذاری به استاندارها توضیح داد: بخشی از اختیارات هیئت دولت به استان‌ها واگذار شده است، اما اختیارات وزرا طبق قانون به‌طور کامل قابل تفویض نیست. با این حال، رئیس‌جمهور معتقدند استانداران باید نقش رئیس‌جمهور در استان را ایفا کنند و تحقق این موضوع مستلزم واگذاری بخشی از اختیارات وزارتخانه‌ها به استان‌هاست اما متأسفانه در حال حاضر برای بسیاری از امور حتی در حوزه‌های تخصصی استان، لازم است از تهران مجوز گرفته شود. برای مثال در حوزه زعفران که بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد تولید کشور در خراسان انجام می‌شود و حتی تنها پژوهشکده تخصصی زعفران جهان در این استان قرار دارد، برای بسیاری از تصمیمات باید از وزارتخانه در تهران مجوز گرفته شود. طبیعی است که اگر این اختیارات در استان وجود داشته باشد، کارها با سرعت و کارآمدی بیشتری انجام خواهد شد و واقعیت این است که کشور در شرایط آسانی قرار ندارد و وضعیت اقتصادی نیز مطلوب نیست در چنین شرایطی لازم است با تلاش بیشتر و مدیریت دقیق‌تر، مشکلات را کاهش دهیم.

کمک مراودات مرزی به امنیت مرزهای استان

وی در پاسخ به پرسشی درباره چند قطبی بودن فضای سیاسی خراسان رضوی تشریح کرد: در هر جامعه‌ای دیدگاه‌ها، گرایش‌ها و جریان‌های فکری مختلف وجود دارد. مشهد نیز در بسیاری از مقاطع، از گذشته تاکنون، محل شکل‌گیری و بروز برخی جریان‌ها و مطالبات سیاسی بوده است. این موضوع هم پیش از انقلاب وجود داشته و هم پس از آن ادامه یافته و ما علاقه‌مندیم همه گروه‌ها و جریان‌ها، مطابق دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود، در چارچوب قانون اساسی فعالیت کنند. در عین حال، تیم مدیریتی ما همان رویکردی را دنبال می‌کند که رئیس‌جمهور نیز در قالب دولت وفاق مطرح کرده‌اند.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: واقعیت این است که اعضای مجموعه مدیریتی فعلی استان، سال‌ها در خراسان زندگی کرده‌اند، شرایط این استان را دیده‌اند و فراز و فرودهای آن را تجربه کرده‌اند و راهبردی که در این مقطع برای خراسان رضوی تعریف کرده‌ایم، این است که ظرفیت‌های مختلف استان را کنار هم قرار دهیم و کمتر به موضوعات اختلاف‌برانگیز بپردازیم و امروز مسائل اصلی، مسائل اجرایی و گرفتاری‌های مردم است و موضوعات سیاسی به معنایی که در گذشته مطرح بود، اولویت اصلی جامعه نیست، بنابراین تلاش ما این بوده و همه همت خود را بر این گذاشته‌ایم که نوعی همراهی، همدلی و همکاری در استان برای تحقق اهداف مشترک ایجاد شود و همه برای توسعه مشهد، توسعه خراسان رضوی و ارائه خدمات مناسب به مردم استان و زائران اتفاق نظر داریم و به همین دلیل با جرات عرض می‌کنم که خراسان رضوی در این دوره، تجربه ارزشمندی را پشت سر می‌گذارد که در آن همه ارکان حاکمیت در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و موضوعات اختلاف‌برانگیز در کمترین سطح ممکن مطرح می‌شود و محور مشترک همه ما باید خدمت به مردم، کمک به مردم و حل مشکلات آنان باشد.

مظفری درباره وضعیت قاچاق در در خراسان رضوی عنوان کرد: قاچاق از مرزهای شرقی در مقایسه با برخی مرزهای دیگر کشور، آن‌گونه که تصور می‌شود گسترده نیست. وجود دارد، اما نسبت به گذشته شرایط مرزی بسیار بهتر شده و از نظر امنیت و برخورد با مواد مخدر، وضعیت نسبت به گذشته بسیار تغییر کرده و بهبود امنیت در افغانستان باعث شده همکاری‌های ما در مرزها نیز افزایش پیدا کند و باید گفت مراودات تجاری و اقتصادی ما با افغانستان، کمک بزرگی به تقویت امنیت مرزی کرده است.

ضرورت انتقال صنایع از مشهد به اطراف و شهرستان‌های دیگر

وی همچنین درباره ضرورت انتقال صنایع از مشهد به اطراف و شهرستان‌های دیگر توضیح داد: واقعیت این است که مشهد دیگر ظرفیت توسعه صنعتی بیشتر از وضعیت موجود را ندارد و اساساً دلیلی هم ندارد که توسعه صنعتی استان صرفاً در مشهد متمرکز شود. ما در ۳۴ شهرستان استان خراسان رضوی ظرفیت‌های فراوانی داریم که هنوز به‌طور کامل بالفعل نشده‌اند و باید این ظرفیت‌ها را فعال کنیمف بنابراین اگر نگوییم باید صنایع را از مشهد دور کنیم، دست‌کم باید اجازه ندهیم صنایع جدید دوباره به مشهد نزدیک شوند، ضمن آنکه بخشی از این انتقال در سال‌های گذشته آغاز شده و با ایجاد شهرک‌های صنعتی مناسب و دارای زیرساخت‌های مطلوب در شهرهای اطراف، خوشبختانه بسیاری از صنایع به آن سمت حرکت کرده‌اند.

استاندار خراسان رضوی یکی از موضوعات همیشگی در جلسات مربوط به مشهد را محور غرب دانست و گفت: این موضوع از گذشته مطرح بوده و اکنون به تفاهمی رسیده‌ایم که بر اساس آن، برای واحدهای صنعتی مستقر در غرب مشهد، مطابق فرمول مشخصی تعیین تکلیف انجام شود و هدف این است که این واحدها به‌تدریج به شهرک‌های صنعتی خارج از مشهد منتقل شوند و در مقابل، کاربری متناسب با زمین واحد صنعتی برای آنان تعریف شود تا این انتقال به شکل عملیاتی انجام گیرد.

مظفری یادآور شد: ما در مشهد هم از نظر منابع آب با مشکلات جدی مواجه هستیم، هم از نظر جمعیت و هم از نظر ترافیک. بنابراین توسعه صنعتی بیشتر در این شهر منطقی نیست. در همین راستا اقدامات مؤثری در حال انجام است. اگر بخواهم عملیاتی‌تر بگویم، شهرک‌های صنعتی جدیدی در شهرهای اطراف مشهد و سایر شهرستان‌های استان فعال شده یا در حال توسعه هستند و خوشبختانه پروژه‌های بزرگ اقتصادی نیز در شهرستان‌های مختلف در حال اجراست که از جمله پروژه‌های فولادی، سیمانی و طرح‌هایی که متناسب با ظرفیت همان شهرستان‌ها تعریف شده‌اند بنابراین می توان گفت تمرکززدایی هم راهبرد ماست و هم در عمل در حال وقوع است.

وی به سهم خراسان رضوی از سرمایه‌گذاری‌های دولتی اشاره و تشریح کرد: سهم استان همواره از این سرمایه گذاری ها کم بوده و پروژه‌های بزرگ دولتی در استان به اندازه کافی تعریف نشده‌اند و به همین دلیل حدود ۹۰ درصد اقتصاد استان خراسان رضوی بر پایه بخش خصوصی است. این موضوع از یک جهت مزیت محسوب می‌شود زیرا بخش خصوصی پایداری، دوام و ماندگاری بیشتری ایجاد می‌کند. اما از طرف دیگر، پروژه‌های بزرگ صنعتی معمولاً پیشران توسعه مناطق هستند و نبود آن‌ها می‌تواند یک ضعف جدی باشد.

متولی کیفیت پنل های خورشیدی وزارت نیرو است

استاندار خراسان رضوی در پاسخ به نگرانی های موجود درباره ورود پنل های خورشیدی بی کیفیت و تبدیل شدن استان به قبرستان پنل های بی کیفیت عنوان کرد: ما در ستاد انرژی‌های نو، ساختاری بسیار دقیق و به‌روز داریم. وضعیت پروژه‌ها به‌صورت لحظه‌ای رصد می‌شود و اینکه هر پروژه در کدام نقطه استان قرار دارد و در چه مرحله‌ای از اجراست. اطلاعات این طرح‌ها نیز به‌صورت روزانه به‌روزرسانی می‌شود و تاکنون حدود ۳۲۵ مگاوات انرژی تجدیدپذیر در خراسان رضوی وارد مدار شده و امیدواریم این عدد تا پایان سال به حدود هزار مگاوات برسد و یکی از اهداف ما در این حوزه، علاوه بر رفع ناترازی انرژی، آشنا کردن مردم با این سیستم و وارد کردن آنان به این عرصه است و در واحدهای صنعتی نیز بسیاری از صنایع از ظرفیت سقف سوله‌ها و فضاهای بلااستفاده خود برای نصب پنل‌های خورشیدی استفاده کرده‌اند.

مظفری ادامه داد: متولی اصلی کیفیت تجهیزات، وزارت نیرو است و کسانی که به‌صورت مستقیم وارد این حوزه می‌شوند نیز باید به کیفیت تجهیزات توجه کنند و باید گفت بخش خصوصی وقتی با سرمایه خود وارد یک پروژه می‌شود، طبیعتا نسبت به کیفیت حساس است؛ چون باید سرمایه خود را بازگرداند و دولت نیز، به‌ویژه سازمان ساتبا به نمایندگی از دولت، حتماً نسبت به این موضوع حساسیت دارد. نباید به دلیل عجله و شتاب برای رفع ناترازی انرژی، خدای نکرده دچار خطا شویم و تجهیزات بی‌کیفیت وارد چرخه شود و نکته مهم‌تر از واردات پنل و تجهیزات، موضوع دانش و فناوری ساخت این محصولات به‌ویژه در حوزه انرژی بادی است که خراسان رضوی ظرفیت بسیار خوبی در آن دارد و باید به سمت تقویت دانش فنی و انتقال فناوری حرکت کنیم.

تمهیدات برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد

وی درباره تمهیدات برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد خاطرنشان کرد: علاوه بر جمعیت خود شهر، تعداد زیادی از مردم از داخل کشور و همچنین خارج از کشور برای حضور در مراسم ثبت‌نام کرده‌اند و گروه‌های بسیار زیادی اعلام آمادگی کرده‌اند و ما نیز پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده‌ایم. واقعیت این است که کار بسیار پرحجمی پیش‌رو داریم و در مقایسه با مراسم تشییع و تدفین شهید رئیسی و شهید حاج قاسم سلیمانی، قطعا تعداد مهمانان و شرکت‌کنندگان در این مراسم بسیار بیشتر خواهد بود.

استاندار خراسان رضوی به تجربیات گذشته مراسم ها در مشهد اشاره کرد و گفت: تجربه مراسم‌ گذشته بررسی و تحلیل شده و درباره مسیرها، مسائل امنیتی، موضوعات پشتیبانی، حمل‌ونقل و سایر نیازهای مراسم بحث و بررسی کارشناسی و میدانی انجام شده و بر اساس همه موضوعاتی که در یک مراسم عظیم باید مورد توجه قرار گیرد، برنامه‌ریزی صورت گرفته و در نهایت به جمع‌بندی مشترکی درباره مسیر مراسم و نحوه تشییع رسیده‌ایم و باید گفت تقسیم کار بسیار روشنی میان دستگاه‌های متولی انجام شده و ستادی منسجم و قدرتمند برای این موضوع شکل گرفته و پیش‌بینی‌های لازم نیز انجام شده است.

مظفری در ادامه افزود: بر اساس برآوردهایی که انجام شده، پیش‌بینی می‌شود حدود ۸ تا ۱۰ میلیون نفر در خراسان رضوی حضور پیدا کنند و طبیعتاً همه شهرهای استان درگیر این موضوع خواهند بود و استان‌های همجوار نیز باید هماهنگ شوند و ما با آنان در تماس هستیم. به دلیل حجم بالای تردد، لازم است پیش‌بینی‌های لازم برای وسایل نقلیه، رفت‌وآمد و بازگشت زائران و شرکت‌کنندگان از سایر استان‌ها نیز انجام شود و رقم پیش‌بینی‌شده بسیار بالاست. در دهه پایانی صفر، حدود شش میلیون مسافر در بازه‌ای حدود ۱۰ روزه وارد مشهد می‌شوند اما این مراسم شرایط متفاوتی دارد و طبیعتاً همه امکانات کشور مشابه آنچه در ایام اربعین یا دهه پایانی صفر رخ می‌دهد باید برای آن بسیج شود.

وی درباره تامین بودجه این مراسم تشریح کرد: هیچ بودجه دولتی برای برگزاری مراسم تشییع اختصاص داده نشده و هر هزینه‌ای مانند بسیاری از مراسم‌های دیگر، کاملا مردمی است و از امکانات موجود استفاده شده است و شهرداری بودجه مستقل دارد و نهاد عمومی غیردولتی محسوب می شود اما دولت هیچ عددی برای مراسم پرداخت نکرده است.

توسعه روابط فرهنگی و تجاری راهکار تامین حق آبه در مرزهای شرقی

استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس در موضوع حق آبه ایران از رودخانه هریرود توضیح داد: مسئله آب در این منطقه تنها یک موضوع محلی یا استانی نیست، بلکه به‌طور مستقیم با روابط منطقه‌ای و تعامل با کشورهای همسایه نیز ارتباط پیدا می‌کند.

مظفری با بیان اینکه رودخانه هریرود یکی از منابع مهم آبی در شرق کشور به شمار می‌رود، گفت : بخش قابل توجهی از آب مورد استفاده در برخی مناطق خراسان رضوی، به‌ویژه در حوزه سد دوستی، از این رودخانه تأمین می‌شود و این سد که به‌صورت مشترک میان ایران و ترکمنستان احداث شده و در سال‌های گذشته نقش مهمی در تأمین آب شرب و بخشی از نیازهای کشاورزی منطقه داشته، به همین دلیل هرگونه تغییر در میزان جریان آب این رودخانه می‌تواند بر وضعیت منابع آبی استان اثرگذار باشد.

وی با اشاره به تحولات سال‌های اخیر در بالادست این رودخانه و اجرای برخی طرح‌های عمرانی در افغانستان تشریح کرد: طبیعی است هر کشوری در چارچوب منافع ملی خود به دنبال استفاده از منابع طبیعی باشد، اما در عین حال بهره‌برداری از رودخانه‌های مرزی باید بر اساس اصول شناخته‌شده بین‌المللی و با در نظر گرفتن حقوق کشورهای پایین‌دست انجام شود.

استاندار خراسان رضوی تأکید کرد: مدیریت این مسئله در سطح ملی و از طریق دستگاه‌های مسئول در حوزه سیاست خارجی و مدیریت منابع آب پیگیری می‌شود و استان نیز در چارچوب اختیارات خود این موضوع را رصد می‌کند و در تعاملات و گفت‌وگوهایی که با طرف افغانستانی انجام شده، تلاش بر این است که همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله مسائل مرزی، امنیتی و اقتصادی تقویت شود تا زمینه برای حل و فصل موضوعات مرتبط با منابع آبی نیز فراهم باشد و ایران همواره تلاش کرده است در تعامل با کشورهای منطقه رویکردی مبتنی بر همکاری و حسن همجواری داشته باشد. تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری، توسعه مبادلات مرزی و افزایش ارتباطات فرهنگی می‌تواند به ایجاد فضایی کمک کند که در آن مسائل مهمی مانند مدیریت منابع مشترک آبی نیز با تفاهم بیشتری پیگیری شود.

مظفری در ادامه به ضرورت استفاده درست از منابع آبی استان اشاره کرد و گفت:استان نباید تمام برنامه‌ریزی‌های خود را صرفا بر منابع آب ورودی از خارج از مرزها بنا کند و یکی از درس‌های مهم در سال‌های اخیر این بوده که باید به سمت مدیریت بهینه منابع داخلی حرکت کنیم و وابستگی خود را به منابع آب بیرونی کاهش دهیم، بنابراین برنامه‌هایی مانند کنترل برداشت از سفره‌های زیرزمینی، مسدودسازی چاه‌های غیرمجاز، توسعه استفاده از پساب و اصلاح الگوی مصرف در بخش‌های مختلف باید با جدیت دنبال ‌شود.

وی درباره دیوار مرزی و کاهش سرعت ساخت آن نیز به عنوان دیگر سوال قدس گفت: پروژه با سرعت خوبی آغاز شده بود و کندی فعلی بیشتر به‌دلیل میزان بالای اعتبارات مورد نیاز است. البته نظر کارشناسی خودم این بود اگر ریل سراسری جای دیوار ایجاد می‌شد، کارکرد امنیتی و اقتصادی بسیار بیشتری داشت. ریل می‌توانست هم امنیت ایجاد کند، هم اقتصاد منطقه را فعال کند و به‌جای جدایی، پیوندساز باشد. به‌هرحال هیچ دیواری در طول تاریخ نتوانسته ملت‌ها و تمدن‌ها را از هم جدا کند، روزی مشکلات حل می‌شود و دیوار باید برداشته شود.

نگاه به کمربند جنوبی، نگاه کارشناسی است

استاندار خراسان رضوی در پاسخ به پرسش دیگر قدس درباره موضوع پدافند غیرعامل و همچنین بحث‌های مطرح‌شده پیرامون کمربند جنوبی مشهد، با تأکید بر ضرورت نگاه کارشناسی به این موضوع گفت: در چنین پروژه‌هایی باید مجموعه‌ای از ملاحظات فنی، زیست‌محیطی و شهری به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد و تصمیم‌گیری صرفاً بر پایه نگاه‌های مقطعی یا سلیقه‌ای انجام نشود. موضوع کمربند جنوبی طی سال‌های گذشته همواره محل بحث میان دستگاه‌های مختلف و کارشناسان بوده و در این‌گونه پروژه‌ها لازم است ابتدا همه مطالعات تخصصی انجام و نظر نهادهای مسئول، به‌ویژه سازمان حفاظت محیط‌زیست، به‌طور دقیق لحاظ شود.. هر طرحی که در این محدوده اجرا می‌شود باید دارای پیوست‌های لازم از جمله پیوست زیست‌محیطی و همچنین ملاحظات مرتبط با پدافند غیرعامل باشد تا از بروز آسیب‌های احتمالی در آینده جلوگیری شود.

مظفری در ادامه با اشاره به اینکه شهر مشهد به‌عنوان یک کلان‌شهر با جمعیت و حجم بالای تردد، با چالش‌های جدی در حوزه ترافیک و دسترسی‌های شهری مواجه است، گفت: در کنار ملاحظات محیط‌زیستی، نمی‌توان نیازهای واقعی شهر و شهروندان را نادیده گرفت به همین دلیل باید تلاش کرد راه‌حلی انتخاب شود که هم از نظر حفاظت از محیط‌زیست قابل قبول باشد و هم بتواند بخشی از مشکلات ترافیکی و دسترسی شهری را برطرف کند.در چنین مواردی ممکن است راهکارهای مختلفی روی میز قرار گیرد و لازم است همه گزینه‌ها بررسی شود. برای مثال می‌توان به سراغ راهکارهای فنی رفت که کمترین آسیب را به محیط‌زیست وارد کند که از جمله استفاده از طرح‌های ترکیبی، تغییر در شیوه اجرای مسیر یا حتی اجرای بخش‌هایی از مسیر به‌صورت تونل یا مسیرهای مهندسی‌شده که اثرات محیط‌زیستی کمتری داشته باشد.

وی تأکید کرد: هدف مدیریت استان این است که در تصمیم‌گیری‌ها نوعی توازن میان توسعه شهری و حفاظت از منابع طبیعی برقرار شود. تجربه نشان داده است که اگر پروژه‌ها بدون مطالعه دقیق و بدون در نظر گرفتن همه ابعاد اجرا شوند، در آینده با مشکلات و هزینه‌های بیشتری مواجه خواهند شد. از این رو ضروری است که موضوع کمربند جنوبی نیز با دقت، حوصله و بر اساس نظر متخصصان بررسی شود تا در نهایت تصمیمی اتخاذ شود که هم به نفع شهر و هم به نفع محیط‌زیست باشد.نگاه مدیریت استان در این موضوع، یک نگاه تعاملی و کارشناسی است و تلاش می‌شود با استفاده از نظرات متخصصان، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط، بهترین راهکار ممکن برای این مسئله انتخاب شود.

توسعه صنعتی برپایه مصرف حداقلی آب قابل قبول است

استاندار خراسان رضوی در تشریح دیدگاه خود درباره انتقال صنایع آب بری مانند فولاد و پتروشیمی و مسئله کمبود آب در استان، با تأکید بر شرایط خاص اقلیمی خراسان رضوی عنوان کرد: واقعیت این است که استان با محدودیت‌های جدی منابع آبی مواجه است و این موضوع را نمی‌توان نادیده گرفت. در تحلیل مسئله آب باید به سهم واقعی هر بخش در مصرف منابع توجه کرد و تصمیم‌ها را بر اساس داده‌های دقیق و نگاه کارشناسی اتخاذ کرد، نه صرفاً بر پایه برداشت‌های عمومی. در ساختار مصرف آب استان، بخش کشاورزی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و حجم برداشت آب در این بخش بسیار قابل توجه است. در برخی شهرستان‌ها بیش از هزار حلقه چاه کشاورزی فعال است که هر یک برداشت قابل توجهی دارند. بنابراین اگر قرار است درباره بحران آب صحبت شود، باید تصویر جامع مصرف را دید و سهم هر بخش را به‌صورت واقعی ارزیابی کرد و باید گفت سهم صنعت در مقایسه با کشاورزی به‌مراتب کمتر است و نباید صنعت را به‌عنوان عامل اصلی بحران آب معرفی کرد.

مظفری در ادامه به موضوع تأمین آب صنایع اشاره کرد و گفت: این به معنای بی‌توجهی به ملاحظات زیست‌محیطی در توسعه صنعتی نیست یکی از سیاست‌های جدی استان، استفاده صنایع از منابع جایگزین به‌ویژه پساب شهری است. به‌عنوان نمونه فولاد نیشابور سالانه میلیون‌ها مترمکعب پساب شهری را خریداری و استفاده می‌کند و از آب خام زیرزمینی استفاده نمی‌کند و این تجربه نشان می‌دهد که می‌توان با مدیریت صحیح، نیاز صنعتی را از منابع غیرمتعارف تأمین کرد.

وی افزود: در برنامه‌ریزی‌های جدید، هر صنعتی که قصد استقرار در استان را داشته باشد، باید تکلیف تأمین آب خود را مشخص کند و اتکا به منابع زیرزمینی به‌هیچ‌وجه قابل قبول نخواهد بود. استفاده از پساب تصفیه‌شده، بازچرخانی آب در داخل واحدهای صنعتی و خرید آب از منابع تعریف‌شده، از جمله الزامات پیش‌روی صنایع جدید خواهد بود.

استاندار همچنین به ضرورت اصلاح الگوی مصرف در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: توسعه گلخانه‌ها، افزایش بهره‌وری و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز از جمله اقداماتی است که باید همزمان با سیاست‌های صنعتی دنبال شود. مسدودسازی چاه‌های غیرمجاز و حرکت به سمت کشاورزی کم‌آب‌بر از اولویت‌های استان است، چراکه بدون اصلاح ساختار مصرف در کشاورزی، امکان مدیریت پایدار منابع آب وجود نخواهد داشت.

مظفری در بخش دیگری از سخنانش به طرح‌های بلندمدت‌تری نیز اشاره کرد و گفت: یکی از ایده‌های راهبردی، انتقال بخشی از فعالیت‌های کشاورزی به مناطق ساحلی مانند سواحل دریای عمان است تا فشار بر دشت‌های بحرانی خراسان رضوی کاهش یابد. این طرح را نیازمند تصمیمات کلان ملی است اما و باید به راهکارهای اساسی و فرابخشی برای حل مسئله آب اندیشید در مجموع نگاه مدیریت استان تقابل صنعت یا آب نیست، بلکه ایجاد توازن میان توسعه اقتصادی و صیانت از منابع طبیعی است. توسعه صنعتی در صورتی قابل قبول است که بر پایه فناوری‌های نوین، بهره‌وری بالا، مصرف حداقلی آب و استفاده از منابع جایگزین طراحی شود زیرا آینده استان در گرو تصمیم‌های سنجیده امروز است و هرگونه توسعه باید با در نظر گرفتن محدودیت‌های اقلیمی و الزامات محیط‌زیستی انجام شود تا هم اشتغال و رشد اقتصادی محقق شود و هم منابع حیاتی استان برای نسل‌های آینده حفظ شود.

ظرفیت هایی که باید دیده شوند

استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از این نشست خبری عنوان کرد: پروژه پدیده شاندیز اکنون از نظر فنی و حقوقی تعیین تکلیف شده و دیگر مانعی برای ادامه فعالیت آن وجود ندارد. درباره برخی پروژه‌های دیگر نیز در حال مذاکره با مالکان و سرمایه‌گذاران هستیم تا طرح‌های قابل اجرا ارائه دهند.

مظفری ادامه داد: تا سال گذشته حدود ۵۰ درصد آب شرب مشهد از منابع سطحی تأمین می‌شد، اما با کاهش شدید ذخیره سد دوستی، فشار برداشت از منابع زیرزمینی افزایش یافته است. حجم آب سد دوستی که زمانی حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب بود، اکنون به حدود ۶۰ میلیون مترمکعب رسیده و همین موضوع شرایط تأمین آب را دشوارتر کرده است. بنابراین یکی از اولویت‌های جدی استان، مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز است. البته اجرای این سیاست در برخی مناطق با چالش‌های اجتماعی همراه است، زیرا در سال‌های گذشته ساخت‌وسازهای غیرمجاز زیادی شکل گرفته که بسیاری از آن‌ها دارای چاه هستند به عنوان نمونه در منطقه غرب مشهد حدود ۶۴ هزار ویلا احداث شده که بعید است حتی نیمی از آن‌ها مجوز قانونی آب داشته باشند و بسیاری از آن‌ها از چاه استفاده می‌کنند. بر همین اساس، هم باید با چاه‌های غیرمجاز طبق قانون برخورد شود و هم بهره‌وری مصرف آب، به‌ویژه در بخش کشاورزی، افزایش پیدا کند.

وی افزود: مناطق آزاد دوغارون و سرخس ظرفیت‌های بسیار خوبی دارند. دوغارون دروازه اصلی ارتباط ما با افغانستان است و باید صندوق‌های سوخت، پایانه‌ها و خدمات لجستیکی در آن تقویت شود و بخشی از سوخت افغانستان از این مسیر تأمین می‌شود و حتی امکان سوآپ و ترانزیت نیز وجود دارد، از سوی دیگر سرخس نیز مرکز ثقل نقل‌وانتقال ریلی کشور است و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای اجرای طرح‌های بزرگ صنعتی و انرژی وارد آن شده‌اند و در یک‌سال گذشته نیز یک سایت بزرگ انرژی در این منطقه شکل گرفته استدر مجموع، مزیت اصلی این مناطق در سرمایه‌گذاری، تجارت، فرآوری مواد خام افغانستان و صادرات مجدد آن است و در حوزه گردشگری به‌ویژه سلامت، و همچنین صنعت و انرژی، فرصت‌های جدی وجود دارد که نباید از آن غافل شد.