به گزارش خبرگزاری آنا، در شرایطی که پروژههای زیربنایی بهعنوان موتور محرک رشد اقتصادی، افزایش بهرهوری و تقویت تابآوری ملی شناخته میشوند، نحوه تصمیمسازی، تأمین مالی و اجرای این طرحها بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. حجم بالای سرمایهگذاری در طرحهای عمرانی و زیرساختی، محدودیت منابع عمومی و ضرورت افزایش کارایی هزینهها، ایجاب میکند که سیاستگذاری و اجرای این پروژهها بر پایه دادههای دقیق، ارزیابیهای علمی و بهرهگیری از فناوریهای نوین انجام شود.
در چنین چارچوبی، نقش دانشگاهها، مراکز پژوهشی، شرکتهای دانشبنیان و فناوریهای نوظهور در ارتقای کیفیت مطالعات امکانسنجی، کاهش ریسکهای اجرایی و افزایش شفافیت مالی برجستهتر میشود. کارشناسان بر این باورند که بدون طراحی سازوکارهای نهادی برای مشارکت نظاممند نهادهای علمی و همچنین بدون استقرار نظامهای هوشمند پایش و تحلیل داده، پروژههای ملی نهتنها به پیشران توسعه فناوری تبدیل نخواهند شد، بلکه با چالشهای تأخیر، افزایش هزینه و کاهش بهرهوری مواجه خواهند بود.
ضرورت تقویت پیوند میان نظام تصمیمسازی و ظرفیتهای علمی کشور
در همین راستا، محمدرضا حدادی، مسئول اندیشکده حکمرانی بهره وری امیر کبیرو کارشناس حوزه توسعه زیرساختها در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا به تشریح الزامات نهادی، فناورانه و همکاریهای بینبخشی برای ارتقای کارآمدی پروژههای ملی پرداخت و با تأکید بر ضرورت تقویت پیوند میان نظام تصمیمسازی و ظرفیتهای علمی کشور، بر نقش دانشگاهها، مراکز پژوهشی و فناوریهای نوین در ارتقای بهرهوری پروژههای ملی تأکید کرد.
یک کارشناس حوزه توسعه زیرساختها در پاسخ به این پرسش که با توجه به حجم بالای سرمایهگذاری در پروژههای زیربنایی، چه سازوکارهایی میتواند مشارکت نظاممند دانشگاهها و مراکز پژوهشی را از مرحله مطالعات امکانسنجی تا اجرا و بهرهبرداری تضمین کند تا تصمیمسازیها مبتنی بر داده و دانش باشد، گفت: برای پروژههای جدید و همچنین طرحهایی که پیشتر کلنگزنی شدهاند، لازم است قراردادهای «مهندسی ارزش» و «غربالگری پروژه» با شرکتهای مهندسین مشاور، پژوهشکدهها و اندیشکدههای تخصصی متناسب با موضوع پروژه منعقد شود.
وی افزود: این قراردادها میتواند با کارفرمایی نهادهایی مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور یا سازمان برنامه و بودجه و خارج از ارکان اجرایی پروژه منعقد شود تا استقلال کارشناسی حفظ شود. در چنین ساختاری، ارکان پروژه صرفاً موظف به ارائه اطلاعات و دادههای مورد نیاز خواهند بود تا امکان ارزیابی علمی و دقیق پروژهها فراهم شود.
مستندسازی دقیق و بهموقع دادههای واقعی پروژهها
این کارشناس در ادامه در پاسخ به سوالی درباره نقش فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی، مدلسازی اطلاعات ساختمان کلاندادهها و سامانههای پایش هوشمند در کاهش هزینههای تأخیر، افزایش شفافیت و ارتقای بهرهوری پروژههای ملی اظهار کرد: نخستین گام برای بهرهگیری مؤثر از این فناوریها، مستندسازی دقیق و بهموقع دادههای واقعی پروژههاست.
وی گفت: هرچه دادهها با استفاده از ابزارهای مختلف بهصورت منظم ثبت و مستند شوند، سطح شفافیت افزایش مییابد و این موضوع پیشنیاز ورود به مباحث ارتقای بهرهوری است. در واقع، شفافیت دادهها و شناخت دقیق وضعیت موجود، پایه و اساس استفاده از فناوریهای پیشرفته برای مدیریت بهتر پروژهها محسوب میشود.
وی افزود: زمانی که دادههای معتبر و قابل اتکا در دسترس باشد، امکان استفاده مؤثر از ابزارهایی مانند هوش مصنوعی و سامانههای پایش هوشمند برای تحلیل روند پیشرفت پروژهها، پیشبینی ریسکها و کاهش هزینههای ناشی از تأخیر فراهم خواهد شد.
نقش نهادهای نظارتی و کارشناسی در انواع قراردادهای پروژهها
این کارشناس در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به این پرسش که برای تبدیل پروژههای زیربنایی به پیشران توسعه فناوری و تقویت زیستبوم نوآوری چه الگویی از همکاری میان دولت، بخش خصوصی و دانشگاهها میتواند مؤثر باشد، گفت: همکاری میان دولت و نهادهای دانشگاهی و پژوهشی باید به گونهای طراحی شود که این نهادها نقش نظارتی و کارشناسی در انواع قراردادهای پروژهها ایفا کنند.
وی افزود: حضور دانشگاهها و مراکز پژوهشی در جایگاه ناظر علمی میتواند به ارتقای کیفیت تصمیمگیری، انتقال دانش فنی و افزایش انضباط اجرایی در پروژههای بزرگ کمک کند.
وی ادامه داد: در این میان، بخش خصوصی نیز میتواند در دو قالب اصلی با دولت همکاری داشته باشد؛ نخست بهعنوان پیمانکار در پروژههای خدماتی و زیرساختی و دوم بهعنوان سرمایهگذار در پروژههای تولیدی و محصولمحور.
این کارشناس تأکید کرد: شکلگیری چنین الگوی همکاری سهجانبه میان دولت، بخش خصوصی و دانشگاهها میتواند زمینه انتقال فناوری، بومیسازی دانش فنی و افزایش ارزش افزوده داخلی را فراهم کرده و پروژههای زیربنایی را به موتور محرک توسعه فناوری در کشور تبدیل کند.
انتهای پیام/