به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، قیمت‌های تولیدکننده در آمریکا در ماه مه بیش از انتظار افزایش یافت و با رشد ماهانه 1.1 درصدی و رشد سالانه 6.5 درصدی،  بزرگ‌ترین جهش را از نوامبر 2022 ثبت کرد. این افزایش عمدتاً ناشی از رشد 2.8 درصدی قیمت کالاها، به‌ویژه محصولات انرژی بود که نزدیک به 80 درصد از رشد شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) را تشکیل داد. قیمت انرژی به تنهایی 10.7 درصد جهش یافته و بنزین با افزایش 23.4 درصدی پیشتاز بوده است.

این گزارش که در روز پنجشنبه توسط وزارت کار آمریکا منتشر شد، شواهد بیشتری از تشدید فشارهای تورمی ارائه داد و انتظارات را تقویت نمود که فدرال رزرو نرخ بهره را برای مدت طولانی‌تری، احتمالاً تا سال 2027،  بدون تغییر نگه دارد. اقتصاددان‌ها بر اساس این داده‌ها، برآوردهای خود از تورم شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) یعنی معیار اصلی فدرال رزرو، را ارتقا دادند و پیش‌بینی می‌کنند تورم سالانه PCE در ماه مه به 4.1 درصد رسیده باشد.

جان رای، مشاور ارشد اقتصادی در برین کپیتال، گفت: «فدرال رزرو به وضوح هدف تورمی خود را بسیار بیشتر از هدف اشتغال خود از دست داده است. گزارش PPI باید آن دسته از اعضای کمیته بازار آزاد فدرال را که فکر می‌کنند افزایش نرخ بهره ممکن است در اواخر سال لازم باشد، بیشتر تشویق کند».

درگیری در خاورمیانه که اکنون در ماه چهارم خود قرار دارد، نه‌تنها قیمت‌های انرژی را افزایش داده، بلکه زنجیره‌های تأمین جهانی را با محدودیت کشتیرانی در تنگه هرمز تحت فشار قرار داده و باعث کمبود طیف وسیعی از کالاها از جمله کودهای شیمیایی، آلومینیوم و محصولات مصرفی شده است.

با حذف انرژی و مواد غذایی، قیمت کالاها 0.8 درصد افزایش یافته که بزرگ‌ترین رشد از آوریل 2022 بوده است. همچنین شاخص PPI هسته‌ای که خدمات تجاری را حذف می‌کند، با شتاب 0.8 درصدی رشد کرده است.

از سوی دیگر، گزارش جداگانه‌ای از وزارت کار نشان داد که درخواست‌های اولیه برای مزایای بیکاری با افزایش جزئی به 229 هزار مورد فصلی رسیده است. این در حالی است که اقتصاد آمریکا در ماه مه سومین ماه متوالی رشد قوی اشتغال را ثبت کرده است.

ترکیب تورم صعودی و ثبات بازار کار باعث شده بازارها احتمال افزایش نرخ بهره را بالا ببرند؛ معامله‌گران در حال حاضر حدود 60 درصد احتمال برای افزایش نرخ بهره تا دسامبر در نظر گرفته‌اند. با این حال، اقتصاددانان معتقدند آستانه برای تشدید سیاست پولی همچنان بالاست و انتظار می‌رود فدرال رزرو در نشست هفته آینده، نرخ بهره مرجع خود را در محدوده 3.50 تا 3.75 درصد بدون تغییر نگه دارد.

برخی تحلیلگران می‌گویند: «فشارهای صعودی بر تورم همراه با تقویت رشد اشتغال، باید فدرال رزرو را تا سال 2027 در حاشیه نگه دارد؛ اگرچه احتمال افزایش نرخ بهره در سال 2026 همچنان پایین است».

ساموئل تومز از پانتئون ماکرواکونومیکس نیز هشدار داد: «افزایش قیمت‌های انرژی و هزینه‌های مرتبط با آن آن‌قدر بزرگ است که مصرف‌کنندگان نمی‌توانند برای مدت طولانی در امان بمانند».

انتهای پیام/11