استفاده از جنگافزارهای نوین و ناشناخته در جریان درگیریهای مسلحانه، به یکی از چالشهای حاد و نگرانکننده در عرصه بینالمللی تبدیل شده است.
گزارشهای متعدد از مناطق درگیری نشان میدهد که برخی از طرفهای درگیر، از میدانهای نبرد و به ویژه مناطق پرجمعیت شهری به عنوان بستری برای سنجش کارایی و آزمایش تسلیحات جدید خود استفاده میکنند؛ رویکردی که پیامدهای ویرانگر و پایداری بر غیرنظامیان و زیرساختهای حیاتی برجا میگذارد.
پیامدهای انسانی و بهداشتی تسلیحات نوین بر غیرنظامیان
براساس گزارشهای میدانی سازمانهای حقوق بشری از جمله عفو بینالملل، بهکارگیری تسلیحات ناشناخته یا هدایتشونده جدید در مناطق مسکونی، پدیدهای رایج است که تلفات سنگینی میان شهروندان عادی، بهویژه کودکان و زنان، به همراه دارد. این تسلیحات به دلیل ماهیت توسعهنیافته یا پنهان خود، بهطور معمول از الگوهای تخریب متفاوتی پیروی میکنند.
کمیته بینالمللی صلیب سرخ (ICRC) در گزارشهای خود درباره «سلاحهای انفجاری با اثرات گسترده در مناطق پرجمعیت»، هشدار میدهد که این نوع تسلیحات نه تنها در لحظه برخورد باعث کشتار گسترده میشوند، بلکه به دلیل ایجاد موجهای انفجاری شدید، حرارت غیرعادی یا آزادسازی مواد شیمیایی ناپایدار، صدمات جسمی و روانی طولانیمدتی را برای بازماندگان ایجاد میکنند که سیستمهای درمانی سنتی قادر به پاسخگویی به آنها نیستند.
تخریب زیرساختهای حیاتی و زیستمحیطی
یکی از ابعاد پنهان آزمایش این تسلیحات، آسیبهای جبرانناپذیر به بافت شهری است.
براساس اسناد سازمان دیدهبان حقوق بشر، استفاده از فناوریهای جدید تسلیحاتی در مناطق مسکونی باعث تخریب گسترده شبکه آبرسانی، بیمارستانها، مدارس و نیروگاههای برق میشود.
علاوه بر این، نشت مواد ناشناخته ناشی از این ریزمهمات، خاک و آبهای زیرزمینی را آلوده کرده و تا سالها پس از پایان جنگ، حق حیات و سلامت غیرنظامیان را تهدید میکند.
موضع حقوق بینالملل و ممنوعیت حملات کورکورانه
از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه (IHL)، استفاده از هرگونه سلاحی که نتواند میان اهداف نظامی و شهروندان عادی تمایز قائل شود، به صراحت ممنوع است. طبق ماده ۴۸ و ۵۱ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹، اصل تفکیک یکی از ارکان اساسی قوانین جنگ است.
هرگونه آزمایشی که در مناطق مسکونی انجام شود و به دلیل عدم شناخت دقیق از شعاع تخریب سلاح، به آسیب غیرنظامیان منجر شود، مصداق بارز حمله کورکورانه و جنایت جنگی محسوب میشود.
- بیشتر بخوانید:
- خطوط قرمز لاهه و ژنو؛ مرز میان مشروعیت و جنایتهای جنگی در حقوق بینالملل
- استفاده رژیم صهیونیستی از فسفر سفید علیه غیرنظامیان لبنان
همچنین براساس نظام حقوقی کنوانسیونهای ژنو، اصل تناسب تأکید دارد که صدمات جانبی وارده به غیرنظامیان نباید نسبت به دستاورد مستقیم و ملموس نظامی، مفرط و بیش از حد باشد. آزمایش سلاح برای سنجش پتانسیل تخریب آن، هرگز نمیتواند توجیهکننده آسیب به مردم عادی باشد.
مسئولیت قانونی دولتها و ماده ۳۶ پروتکل الحاقی
یکی از کلیدیترین ابزارهای حقوقی برای جلوگیری از ورود تسلیحات غیرقانونی به میدان نبرد، ماده ۳۶ پروتکل اول الحاقی کنوانسیون ژنو است. طبق این ماده قانونی، تمامی کشورهای عضو متعهد هستند که در مراحل مطالعه، توسعه، کسب یا بهکارگیری هرگونه سلاح، ابزار یا روش جدید جنگی، یک بررسی حقوقی انجام دهند.
هدف از این بررسی، تعیین این موضوع است که آیا استفاده از سلاح جدید در برخی یا تمامی شرایط، براساس قوانین بینالمللی ممنوع است یا خیر.
کمیته بینالمللی صلیب سرخ در راهنمای اجرای ماده ۳۶ تأکید میکند که دولتها موظفند پیش از فرستادن هرگونه فناوری نظامی جدید به میدان، صدمات احتمالی آن بر غیرنظامیان و محیط زیست را بسنجند. قصور در اجرای این ارزیابی و فرستادن سلاح ناشناخته به مناطق پرجمعیت، مسئولیت بینالمللی مستقیمی را متوجه توسعهدهندگان و استفادهکنندگان آن میکند.
موضع نهادهای حقوق بشری و ناظران بینالمللی
شورای حقوق بشر سازمان ملل (UNHRC) و کمیسر عالی حقوق بشر بارها در بیانیههای خود تأکید کردهاند که میدانهای جنگ نباید به آزمایشگاههای تسلیحاتی بخشهای نظامی تبدیل شوند.
این نهادها خواهان شفافیت بیشتر در زنجیره تأمین و توسعه سلاحهای خودکار، پهپادهای مجهز به هوش مصنوعی و مهمات با اثرات حرارتی بالا هستند.
انتهای پیام/