به گزارش گروه رسانهای شرق،
شورای عالی کار بر اساس مصوبه دستمزد، موظف به بررسی تغییرات مزایای کارگران تا پایان شهریورماه است.
در شرایط اقتصادی کنونی و با توجه به افزایش مستمر قیمت کالاهای اساسی، هزینههای مسکن، درمان و سایر اقلام مورد نیاز خانوار، کارگران به عنوان یکی از آسیبپذیرترین اقشار جامعه با فشارهای معیشتی گستردهای مواجه شدهاند. در چنین شرایطی، حمایت از معیشت کارگران و حفظ قدرت خرید آنان بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر میرسد. از همین رو، بحث ترمیم دستمزد و افزایش حقوق کارگران بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته و طی روزهای اخیر اخبار و اظهارنظرهای متعددی درباره احتمال بازنگری در حقوق و مزایای کارگران مطرح شده است. موضوعی که در صورت تحقق، میتواند بخشی از دغدغههای معیشتی میلیونها خانوار کارگری را کاهش دهد.
همزمان با تداوم روند صعودی قیمتها و کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری، موضوع ترمیم دستمزد بار دیگر به یکی از مطالبات اصلی جامعه کارگری تبدیل شده است. در روزهای اخیر نیز اظهارات برخی مسئولان و نمایندگان حوزه کار، احتمال اعمال تغییراتی در حقوق و مزایای کارگران را تقویت کرده است.
در همین راستا، محمد رسول سماکچی، رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان، با اشاره به مصوبه شورای عالی کار درباره بررسی مجدد مزایای کارگران در نیمه دوم سال، اعلام کرد که این شورا موظف است تا پایان شهریورماه تغییرات مزدی کارگران را مورد ارزیابی قرار دهد. به گفته وی، احتمال افزایش برخی مزایا از جمله بن خواربار یا اعمال افزایش محدود در دستمزدها وجود دارد؛ هرچند تصمیم نهایی پس از برگزاری جلسات شورای عالی کار اتخاذ خواهد شد.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، بررسی وضعیت مزدی کارگران در نیمه دوم سال در دستور کار قرار دارد و انتظار میرود جلسات مربوط به این موضوع در اواخر مردادماه یا شهریورماه برگزار شود.
سماکچی با بیان اینکه این جلسات برخلاف نشستهای تعیین دستمزد پایان سال، زمانبر نخواهد بود، گفت: در صورت حصول توافق میان نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان، تصمیمات جدید میتواند از ابتدای مهرماه اجرایی شود. از این رو بسیاری از کارگران چشمانتظار نتایج جلسات پیشرو هستند تا مشخص شود آیا بخشی از کاهش قدرت خرید آنان جبران خواهد شد یا خیر.
اگرچه افزایش حقوق و مزایا میتواند بخشی از فشارهای اقتصادی وارد شده بر کارگران را کاهش دهد، اما کارشناسان معتقدند که بدون مهار تورم، هرگونه افزایش دستمزد در مدت کوتاهی اثر خود را از دست خواهد داد.
رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان با اشاره به تجربه سالهای گذشته تأکید کرد که حتی افزایشهای قابل توجه دستمزد نیز نتوانستهاند قدرت خرید کارگران را حفظ کنند، زیرا رشد قیمت کالاها و خدمات با سرعت بیشتری ادامه داشته است. وی معتقد است دولت باید همزمان با بررسی ترمیم دستمزد، برنامههای مؤثری برای کنترل تورم، ساماندهی بازار ارز و ایجاد ثبات اقتصادی اجرا کند.
از سوی دیگر، شرایط بنگاههای اقتصادی و افزایش هزینههای تولید نیز از جمله عواملی است که تصمیمگیری درباره افزایش مجدد حقوق کارگران را با چالش مواجه میکند. به همین دلیل کارشناسان بر این باورند که حل مشکلات معیشتی کارگران تنها با افزایش دستمزد امکانپذیر نیست و نیازمند اصلاحات گستردهتر در حوزه اقتصاد است.
شورای عالی کار در اسفندماه سال گذشته حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ را با افزایش ۶۰ درصدی به تصویب رساند؛ افزایشی که یکی از بالاترین رشدهای دستمزد در سالهای اخیر به شمار میرود. با این حال بسیاری از فعالان کارگری معتقدند که رشد هزینههای زندگی باعث شده بخش زیادی از این افزایش عملاً تأثیر خود را از دست بدهد.
در سال ۱۴۰۵ حداقل حقوق پایه ماهانه کارگران ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شده و علاوه بر آن، مزایایی از جمله حق مسکن ۳ میلیون تومان، بن خواربار ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، حق تأهل ۵۰۰ هزار تومان، پایه سنوات ۵۰۰ هزار تومان و حق اولاد برای هر فرزند یک میلیون و ۶۶۲ هزار تومان به دریافتی کارگران اضافه میشود.