محمد نجفی دهکردی روز جمعه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به تشدید نظارتها بر بازار و برخورد با تخلفات صنفی بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۱۳۴ واحد صنفی متخلف در استان پلمب شد که این میزان در مقایسه با سالهای گذشته بیسابقه افزایش یافت.
وی افزود: در شهرستان شاهرود ۳۹ پرونده منجر به صدور حکم شد که چهار واحد پلمب شد و روند پلمب ۱۵ مورد دیگر نیز در حال اجرا است. در دامغان نیز از ۴۹ پرونده، ۳۳ واحد پلمب شد و ۱۶ مورد در مرحله اجرا قرار دارد. همچنین در سمنان ۳۴ مورد پلمب اصناف ثبت شد.
رسیدگی به ۲ هزار پرونده
مدیرکل تعزیرات حکومتی سمنان همچنین از رسیدگی گسترده به پروندههای تخلفات اقتصادی، صنفی، قاچاق کالا و امور بهداشتی در سال جاری خبر داد و گفت: از ابتدای سال تاکنون یکهزار و ۹۷۹ پرونده وارد تعزیرات حکومتی استان شد که یکهزار و ۶۵۹ پرونده مختومه شد.
وی ادامه داد: طی این مدت برای یکهزار و ۲۹۰ پرونده حکم محکومیت صادر شد و مجموع جریمههای تعیینشده به حدود ۴۶۰ میلیارد ریال رسید.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سمنان با اشاره به عملکرد سال گذشته بیان کرد: سال ۱۴۰۴ هفتهزار و ۹۴۶ پرونده در تعزیرات حکومتی استان رسیدگی شد که برای متخلفان بیش از چهار هزار و ۶۹۰ میلیارد ریال محکومیت مالی صادر شد.
سمنان مبتکر نظارت متمرکز بر بازار برای نخستین بار در کشور
مدیرکل تعزیرات حکومتی سمنان با بیان اینکه یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی کشور، موضوع «گرانی» و «گرانیسازی» است، گفت: بخش قابل توجهی از مسوولیت مقابله با گرانفروشی و تخلفات بازار بر عهده دستگاههای نظارتی است.
وی ادامه داد: پیش از اجرای طرح جدید در استان سمنان، تعدد دستگاههای بازرسی و انجام نظارتهای موازی موجب کاهش اثربخشی نظارتها و نارضایتی اصناف شده بود، بهگونهای که برخی واحدها در یک روز چند بار بازرسی میشدند و برخی دیگر ماهها مورد نظارت قرار نمیگرفتند.
سمنان پرچمدار یکپارچگی نظارتها زیر نظر تعزیزات
وی افزود: با تصمیم محمدجواد کولیوند استاندار سمنان و مصوبه ستاد تنظیم بازار، محوریت هماهنگی و برنامهریزی بازرسیها به تعزیرات حکومتی واگذار شد و تمام دستگاههای نظارتی در قالب گشتهای مشترک و برنامهریزیشده فعالیت خود را آغاز کردند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سمنان گفت: این طرح تاکنون در هیچ استان دیگری اجرا نشده و سمنان بهعنوان پایلوت اجرای آن شناخته میشود.
به گفته وی، این الگو مورد استقبال وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتیکصور قرار گرفته و هماکنون پیشنهاد تبدیل آن به قانون در مجلس شورای اسلامی مطرح است.
استفاده از همه ظرفیتهای نظارتی در شرایط خاص بازار
نجفی دهکردی با اشاره به مزایای طرح متمرکز نظارت بازار تاکید کرد: استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود، مدیریت موثر در شرایط بحرانی، جلوگیری از موازیکاری، تخصصی شدن گروههای بازرسی و نظارت زنجیرهای از مرحله تولید تا عرضه از مهمترین دستاوردهای این طرح است.
وی افزود: در جریان شرایط خاص ماههای اخیر و نوسانات بازار، تمامی دستگاههای مسوول در حوزه تامین کالا و نظارت بر بازار با تمام توان پای کار بودند و با هماهنگی ایجادشده، نظارتها بهصورت هدفمند و منسجم دنبال شد.
به گزارش ایرنا، ۴۲ هزار واحد صنفی مجاز در استان سمنان فعالیت دارند.