شناسهٔ خبر: 78517849 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: تسنیم | لینک خبر

‌دادگستری سمنان: با متصرفان حریم سد کالپوش برخورد می‌شود

رئیس کل دادگستری سمنان: با متصرفان حریم سد کالپوش برخورد می‌شود.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از میامی، منابع آبی در ایران طی سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده‌اند.

کاهش بارندگی‌ها، تداوم خشکسالی، افت سطح آب‌های زیرزمینی و افزایش نیازهای بخش‌های مختلف، حفاظت از زیرساخت‌های تأمین آب را به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده است.

 در چنین شرایطی، صیانت از سدها، مخازن ذخیره آب و تأسیسات مرتبط با آبرسانی تنها یک اقدام فنی یا اجرایی نیست، بلکه بخشی از راهبرد کلان کشور برای حفظ امنیت آبی، تأمین منافع عمومی و تضمین توسعه پایدار به شمار می‌رود.

 کارشناسان بر این باورند که هرگونه تصرف غیرمجاز، ساخت‌وساز خارج از ضوابط قانونی و تعرض به حریم تأسیسات آبی می‌تواند علاوه بر ایجاد مخاطرات ایمنی، کارایی این زیرساخت‌های حیاتی را نیز تحت تأثیر قرار دهد و هزینه‌های سنگینی را به مدیریت منابع آب تحمیل کند.

 از همین رو، حفاظت از حریم قانونی سدها و برخورد با تخلفات احتمالی در این حوزه، همواره در زمره اولویت‌های دستگاه‌های مسئول قرار دارد. در این میان، سد کالپوش به عنوان یکی از پروژه‌های مهم ذخیره‌سازی و تأمین آب در شرق استان سمنان، نقشی مؤثر در پشتیبانی از نیازهای آبی منطقه و تقویت زیرساخت‌های توسعه‌ای آن ایفا می‌کند؛ موضوعی که ضرورت تکمیل اقدامات حفاظتی، افزایش ضریب ایمنی محدوده سد، جلب مشارکت جوامع محلی و اجرای دقیق قوانین مرتبط با صیانت از منابع آب را بیش از پیش برجسته کرده است.

 در چنین فضایی، بازدید رئیس کل دادگستری استان سمنان از سد کالپوش و پروژه آبرسانی منطقه را می‌توان در راستای تأکید بر حفظ حقوق عمومی، صیانت از منابع آبی و مقابله با هرگونه تعرض به حریم این سرمایه راهبردی ارزیابی کرد؛ رویکردی که در کنار اجرای قاطع قانون، بر اقناع اجتماعی، همراهی مردم و حفظ آرامش عمومی نیز تأکید دارد.

حجت الاسلام و المسلمین محمدصادق اکبری،رئیس کل دادگستری استان سمنان، در جریان بازدید میدانی از سد کالپوش و پروژه آبرسانی این منطقه که با حضور مدیران محلی و مسئولان دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد، حفاظت از منابع آب را یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های امروز کشور دانست و بر لزوم صیانت از این سرمایه حیاتی برای نسل‌های آینده تأکید کرد.

وی با اشاره به تداوم شرایط کم‌آبی و محدودیت منابع آب در بسیاری از نقاط کشور اظهار داشت: مدیریت صحیح ذخایر آبی و مراقبت از زیرساخت‌های تأمین آب، وظیفه‌ای فرابخشی و همگانی است و تحقق این هدف بدون همکاری مردم، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول امکان‌پذیر نخواهد بود.

اکبری با تأکید بر اهمیت همراه‌سازی افکار عمومی در اجرای طرح‌های مرتبط با حفاظت از منابع آب بیان کرد: دستگاه‌های متولی و مسئولان محلی باید از طریق نشست‌های تخصصی، جلسات توجیهی و گفت‌وگوهای مستقیم با ساکنان منطقه، ضرورت رعایت ضوابط قانونی و حفظ حریم سد را تبیین کنند تا زمینه مشارکت مردمی در حفاظت از این سرمایه ملی بیش از پیش فراهم شود.

او با اشاره به برخی بی‌توجهی‌ها نسبت به اخطارهای صادرشده از سوی نهادهای مسئول خاطرنشان کرد: افرادی که پس از دریافت تذکرات قانونی همچنان نسبت به رعایت محدوده و حریم سد بی‌اعتنا هستند، باید بدانند که صیانت از حقوق عمومی و منابع آبی در اولویت دستگاه قضایی قرار دارد و در این زمینه هیچ‌گونه چشم‌پوشی صورت نخواهد گرفت.

رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین بر ارتقای سطح ایمنی محدوده سد کالپوش تأکید کرد و گفت: با توجه به اراضی پیش‌بینی‌شده برای ذخیره‌سازی آب پشت سد، اجرای هرچه سریع‌تر اقدامات حفاظتی از جمله تکمیل خاکریزها، توسعه فنس‌کشی، نصب علائم هشداردهنده و سایر الزامات ایمنی باید با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، مشارکت خیران و همراهی مردم منطقه دنبال شود.

وی افزود: تسریع در تکمیل زیرساخت‌های حفاظتی ضمن پیشگیری از تصرفات احتمالی، نقش مؤثری در حفظ تأسیسات آبی، افزایش ضریب امنیت محدوده سد و صیانت از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این بخش خواهد داشت.

اکبری با تأکید بر اجرای دقیق قوانین مربوط به منابع آب و اراضی ملی تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های مسئول موظف هستند در خصوص اراضی مورد تعرض یا تصرف واقع‌شده در محدوده سد، مطابق ضوابط قانونی نسبت به رفع تصرف، اعاده وضعیت به شرایط اولیه و حفظ حقوق عمومی اقدام کنند و روند اجرای قانون را با جدیت پیگیری کنند.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش اجتماعی عنوان کرد: اجرای قانون باید در فضایی منطقی، آرام و مبتنی بر احترام به حقوق شهروندی انجام شود و همه طرف‌ها از هرگونه اقدام تنش‌آفرین، رفتارهای خارج از چارچوب قانون و ایجاد اختلافات اجتماعی پرهیز کنند؛ چرا که تأمین منافع عمومی، حفظ امنیت منطقه و صیانت از منابع آبی اهداف اصلی این اقدامات است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در پایان ضمن قدردانی از تلاش مجموعه‌های اجرایی و خدمات‌رسان در پیشبرد پروژه آبرسانی کالپوش، بر استمرار نظارت‌های میدانی و پیگیری تکمیل طرح‌های مرتبط با حفاظت از منابع آب تأکید کرد و اظهار داشت: مدیریت اصولی منابع آبی، زیربنای توسعه پایدار، افزایش امنیت منطقه و تضمین رفاه نسل‌های آینده خواهد بود.

انتهای پیام/363/