به گزارش اقتصادنیوز، برای دههها، نگرانی اصلی دولتها و اقتصاددانان، رشد سریع جمعیت و تأمین نیازهای میلیاردها انسان بیشتر بود. اما در آغاز قرن بیستویکم، جهان بهتدریج با واقعیتی متفاوت روبهرو شده است؛ نرخ زاد و ولد در بسیاری از کشورها به زیر سطح جایگزینی سقوط کرده، جوامع با سرعت در حال پیر شدن هستند و تعداد افراد در سن کار در اقتصادهای بزرگ رو به کاهش است. این تحول جمعیتی که زمانی مسئلهای محدود به چند کشور توسعهیافته تلقی میشد، اکنون به یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد جهانی تبدیل شده است.
کاهش نیروی کار، افزایش هزینههای بازنشستگی و درمان، فشار بر نظامهای رفاهی و کند شدن رشد اقتصادی تنها بخشی از پیامدهای این دگرگونی هستند. در مقابل، دولتها و بنگاههای اقتصادی به دنبال راهحلهایی تازهاند؛ از افزایش سن بازنشستگی و جذب مهاجران گرفته تا استفاده گستردهتر از هوش مصنوعی و رباتها برای جبران کمبود نیروی انسانی.
آیندهای که در آن تعداد سالمندان بیشتر می شوند
در چنین شرایطی، این پرسش بیش از هر زمان دیگری مطرح است که جهان چگونه خود را با آیندهای سازگار خواهد کرد که در آن انسانها کمتر، اما سالمندان بیشتر خواهند بود.
فایننشالتایمز در گزارشی مفصل با بررسی دیدگاه دهها اقتصاددان، جمعیتشناس و پژوهشگر برجسته، به واکاوی پیامدهای اقتصادی «زلزله جمعیتی» و نقش فناوری در مواجهه با آن پرداخته است.
در شروپشایر، قلب روستایی انگلستان، رباتهای مجهز به هوش مصنوعی در خانههای بیماران سالمند مستقر شدهاند تا به آنها یادآوری کنند داروهای خود را بهموقع مصرف کنند، وضعیت سلامتشان را پایش کنند و حتی برنامهریزی برای ملاقات با مراقبان و اعضای خانواده را انجام دهند.
این ماشینها تنها یکی از شیوههایی هستند که اقتصاد جهانی در برابر یک «زلزله جمعیتی» به کار گرفته است.
پس از ۶۰ سال که طی آن نرخ باروری در اقتصادهای ثروتمند به نصف کاهش یافته، تعداد افراد در سن کار در بسیاری از این کشورها یا هماکنون در حال کاهش است یا بهزودی کاهش خواهد یافت. این کاهش در نیروی کار سنتی در حالی رخ میدهد که طول عمر انسانها بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
بن ماروتاپو، پزشک و یکی از بنیانگذاران شرکت Cera که مالک فناوری Genie Connect است—فناوریای که در شروپشایر و ۱۱ نهاد محلی دیگر به کار گرفته شده—میگوید: «مدل بلندمدت نیروی کار، مراقبانی خواهند بود که رباتها در کنارشان فعالیت میکنند.»
این تحول جمعیتی بسیار فراتر از کمبود نیروی کار است که باعث شده رباتها به نقش مراقب سالمندان وارد شوند—و پیامدهای آن نیز به همان اندازه گسترده است.
بسیاری از کشورها با کاهش روشن جمعیت مواجه هستند؛ از جمله ژاپن، چین، ایتالیا و بیشتر کشورهای اروپای مرکزی و شرقی. سال گذشته برای نخستین بار از سال ۱۹۴۵، فرانسه مرگومیر بیشتری نسبت به تولد ثبت کرد؛ نقطه عطفی که پیشبینی میشود بریتانیا در سال ۲۰۲۶ بهطور دائمی از آن عبور کند.
جامعه سالمند پیامدهای اقتصادی عمیقی خواهد داشت. فایننشال تایمز با ۴۵ کارشناس—از جمعیتشناسان تا یک اقتصاددان برنده جایزه نوبل—تماس گرفته است تا بررسی کند تغییر الگوهای جمعیتی در سالهای آینده چه معنایی برای اقتصاد جهانی خواهد داشت.
افزایش طول عمر کاری به روندی رو به گسترش تبدیل شده است
ایان گلدین، استاد جهانیسازی و توسعه در دانشگاه آکسفورد، میگوید: «مردم مجبور خواهند شد مدت طولانیتری کار کنند»، اما بسیاری از سالمندانِ برخوردار از سلامت مناسب «تمایل خواهند داشت بیشتر کار کنند، زیرا کار به ما معنا میدهد، شبکههای ارتباطی ایجاد میکند، حس ارزشمندی به ما میدهد و مهارتهایمان را حفظ میکند».
بر اساس دادههای سازمان بینالمللی کار (ILO)، هماکنون یکچهارم جمعیت ژاپن که بالای ۶۵ سال سن دارند همچنان در نیروی کار فعال هستند.
این گروه سنی در بسیاری از کشورهای دیگر نیز با افزایش نرخ اشتغال مواجه است؛ موضوعی که ناشی از تغییر سن بازنشستگی، نیازهای مالی و تحولات گستردهتر اجتماعی است.
این روند در تضاد کامل با دهههای پایانی قرن بیستم قرار دارد؛ زمانی که میانگین سنی خروج افراد از بازار کار بهطور مداوم کاهش مییافت.
اندرو جی. اسکات، کارشناس برجسته جهانی در اقتصاد طول عمر: «فرض اینکه افراد بالای ۶۵ سال باری اضافی بر دوش اقتصاد هستند، کاملاً غیرمنطقی است.»
نقطه عطف این روند حدود آغاز هزاره جدید رخ داد. بر اساس تحلیل فایننشال تایمز از دادههای OECD، طی دو دهه گذشته تعداد مشاغل افراد بالای پنجاه سال در اقتصادهای ثروتمند بیش از دو برابر سریعتر از افراد زیر پنجاه سال افزایش یافته است.
در همین حال، مردم در بسیاری از این کشورها میتوانند انتظار داشته باشند حداقل تا دهه هفتاد زندگی خود در سلامت نسبی باقی بمانند.
اندرو جی. اسکات، کارشناس برجسته اقتصاد طول عمر، تعریف سنتی از سالمندی را زیر سؤال میبرد؛ تعریفی که «همه افراد بالای ۶۵ سال را در یک گروه قرار میدهد» و آنها را «بار اضافی بر اقتصاد» تلقی میکند، که به گفته او «کاملاً غیرمنطقی است».
او خواستار سرمایهگذاری بیشتر «در سرمایه انسانی نیمه دوم زندگی؛ در سلامت، سواد و مهارتها و همچنین ایجاد مشاغل سازگارتر با سنین بالاتر» است.
اسکات اضافه میکند: «این همان مسیری است که از طریق آن میتوان حجم قابل توجهی کار اضافی ایجاد کرد. از دید جمعیتی، ما شاهد الگوی بسیار متنوعتری از کار و فراغت خواهیم بود.»
جمعیتها هم کوچک میشوند و هم پیر
ویلا سانتا لوسیا دلگی آبراتزی در ایتالیا شاهد کاهش جمعیت خود از بیش از ۲ هزار نفر در اوایل قرن بیستم به تنها ۸۰ نفر، عمدتاً سالمندان، بوده است. این روستا یکی از بسیاری از روستاهای اروپا و شرق آسیا است که در مواجهه با کاهش نرخ باروری، برای بقا تلاش میکنند.
پاملا لیگوری، رئیس بخشی که زیرساختهای این شهرداری را نگهداری میکند، میگوید: «این یک نوع مرگ آرام است». در دو سال گذشته هیچ کودکی در این روستا متولد نشده و تنها یک دختر در سال ۲۰۲۳ به دنیا آمده است، در حالی که تعداد زیادی از ساکنان مسن فوت کردهاند.
آخرین مغازه روستا — نانوایی — بهتازگی به دلیل سن صاحب مغازه تعطیل شد و داروساز دورافتاده دیگر مراجعه نمیکند؛ نشانهای از اینکه کاهش جمعیت میتواند هم تولید و هم تقاضا را تحت تأثیر قرار دهد.
کشورهای دیگر نیز فشار مشابهی را تجربه میکنند. رندال جونز از مؤسسه اقتصادی کره میگوید: «مهدکودکها به خانههای سالمندان و سالنهای عروسی به تالارهای مراسم ختم تبدیل میشوند».
پیتر وانهویسه، استاد اقتصاد سیاسی و سیاست عمومی در دانشگاه دانمارک جنوبی، حتی به این پدیده اصطلاح «جرونتونو میاس» را اطلاق میکند — اقتصادهایی که در اثر روندهای جمعیتی، جنب و جوش سابق خود را از دست داده و به «سکون طولانیمدت و افزایش جرونتوکراسیها، یا دمکراسیهای متمرکز بر سالمندان» منجر شده است.
بهطور کلی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) برآورد میکند که تا سال ۲۰۶۰، تغییرات جمعیتی رشد سطح زندگی در بسیاری از کشورهای ثروتمند را بهشدت محدود خواهد کرد، با فرض ادامه نرخهای رشد بهرهوری گذشته.
برای ژاپن، این سازمان پیشبینی میکند که سرعت افزایش سطح زندگی در مقایسه با دو دهه گذشته ۷۰ درصد کاهش خواهد یافت، که با کاهش ۴۰ درصدی رشد سطح زندگی در بریتانیا و کره جنوبی همراه خواهد بود.
در حالی که انتظار میرود تأثیر چندانی بر ایالات متحده نداشته باشد، OECD پیشبینی میکند کاهش رشد برای آلمان به ۸۰ درصد برسد.
رندال جونز، مؤسسه اقتصاد کره: «مهدکودکها در حال تبدیل شدن به خانههای سالمندان هستند و سالنهای عروسی به تالارهای مراسم ترحیم تبدیل میشوند.»
برای ایتالیا و یونان چشمانداز حتی تندتر است — نه تنها کاهش سرعت رشد سطح زندگی، بلکه کاهش سریعتر تولید ناخالص داخلی سرانه.
دین اسپیرز، استاد اقتصاد دانشگاه تگزاس در آستین و نویسنده کتاب After the Spike، استدلال میکند که با کاهش جمعیت، پوشش هزینههای ثابت برای کسبوکارها یا دولتها جهت تولید کالا و خدمات دشوارتر خواهد شد.
او اضافه میکند: «و با کاهش مشارکت افراد در تولید دانش، آینده کاهش جمعیت باعث خواهد شد که پیشرفتها کندتر از توان بالقوه انجام شود».
سالهای اخیر داستان سادهای از کاهش جمعیت در جهان توسعهیافته نبوده است.
ماه آینده، اسپانیا که رشد اقتصادی آن نسبت به همتایان منطقه یورو بالاتر است و بخشی از آن ناشی از مهاجرت است، قصد دارد به ۵۰۰ هزار مهاجر بدون مدرک، وضعیت قانونی اعطا کند.
کره جنوبی بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ سهمیه ویزای موقت برای کارگران کممهارت را سه برابر کرده و ایتالیا قصد دارد تقریباً ۵۰۰ هزار ویزای کار جدید برای غیرشهروندان اتحادیه اروپا در بازه ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ صادر کند.
مهاجرت به بریتانیا باعث افزایش جمعیت به سطوح بیسابقه شده، حتی با وجود کاهش نرخ تولد.
اما تعداد افرادی که به بریتانیا مهاجرت میکنند اکنون کاهش یافته، زیرا دولت قوانین مهاجرت را سختتر کرده است، در حالی که مهاجرت به آلمان در سال گذشته برای جبران فاصله بین مرگها و تولدها کافی نبوده است.
جان بیتسون، استاد مدعو مدیریت در Bayes Business School، میگوید: «برای سازگاری با روندهای جمعیتی و موفقیت، جوامع باید بر سنستیزی، جنسیتستیزی و نژادپرستی غلبه کنند».
شتاب گرفتن فشار برای جهش بهره وری با کمک هوش مصنوعی
اقتصاددان «اودد گالور» (Oded Galor) از دانشگاه «براون» (Brown University) با دیدگاه جبرگرایانه برخی اقتصاددانان درباره پیامدهای جمعیتی مخالفت میکند.
او معتقد است بخشی قابل توجه از «رشد عظیم و پایدار» درآمد سرانه طی ۱۵۰ سال گذشته—که تا حدی تحت تأثیر پیشرفت فناوری نیز بوده—به کاهش نرخ باروری مربوط میشود.
بر اساس این دیدگاه، کاهش نرخ تولد و افزایش سطح آموزش، به شکلگیری سرمایه انسانی و در نهایت افزایش بلندمدت رفاه منجر میشود.
گالور استدلال میکند: «واقعیت این است که کمبود نیروی کار، روند پذیرش هوش مصنوعی را تسریع خواهد کرد و با توجه به ظرفیت فوقالعاده این فناوری، شاهد رشد چشمگیری خواهیم بود.»
اما این دیدگاه بههیچوجه اجماعی نیست.
«پل مورلند» (Paul Morland)، جمعیتشناس بریتانیایی، معتقد است تصور اینکه هوش مصنوعی بتواند اثرات منفی تغییرات جمعیتی را بهطور کامل جبران کند، «بیش از حد خوشبینانه» است.
او میگوید: «اگر قرار بود انقلاب بهرهوری ناشی از هوش مصنوعی رخ دهد، ما باید همین حالا نشانههای آن را میدیدیم.» با وجود پیشرفتهای فناوری در دهههای اخیر، او تأکید میکند که «بهرهوری در کشورهای پیشرفته جهان، هرچه بیشتر به سمت رشد کندتر حرکت کرده است.»
در تقریباً تمام دوره پس از جنگ جهانی دوم، روند رشد بهرهوری نیروی کار کاهش یافته است. بین سالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۳، این شاخص—بر اساس تولید به ازای هر ساعت کار—در اقتصادهای توسعهیافته بهطور میانگین سالانه ۴ درصد رشد داشت. اما این نرخ از ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۹ به ۱.۹ درصد نصف شد. و پس از بحران مالی جهانی، حتی بیشتر کاهش یافت و بین ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۵ بهطور متوسط تنها ۱.۲ درصد بوده است.
اودد گالور، استاد اقتصاد دانشگاه براون: «این واقعیت که ما با کمبود نیروی کار مواجه هستیم، پذیرش هوش مصنوعی را تسریع خواهد کرد و… شاهد رشد شگفتانگیزی خواهیم بود.»
«کریستوف آندره» (Christophe André)، اقتصاددان سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، میگوید:
«پیشرفت فناوری میتواند کمککننده باشد، اما بهتنهایی احتمالاً برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه کافی نخواهد بود، مگر اینکه خوشبینانهترین سناریوها درباره هوش مصنوعی محقق شوند.»
بر اساس برآورد بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD)، هوش مصنوعی در یک سناریوی اثرگذاری بالا میتواند بهطور متوسط حدود نیمی از رشد بهرهوری موردنیاز برای جبران اثرات تغییرات جمعیتی در برخی کشورهای اتحادیه اروپا را تأمین کند.
برخی اقتصاددانان معتقدند اقتصادهای سالخورده به سمت مصرف خدماتی حرکت میکنند که به شدت نیروی کاربر هستند و در آنها افزایش بهرهوری بهسختی محقق میشود.
«ایان گلدین» (Ian Goldin) میگوید: «ما نمیخواهیم ماساژ را سریعتر بگیریم، یا گلف را سریعتر بازی کنیم، یا پیادهروی تفریحی را سریعتر انجام دهیم.» او ادامه میدهد: «این یعنی رشد کندتر و بهرهوری پایینتر.»
«مارک زندی» (Mark Zandi)، اقتصاددان ارشد مؤسسه Moody’s Analytics نیز اضافه میکند که جمعیت پیر احتمالاً «ریسکپذیری پایینتری» خواهد داشت که این موضوع رشد اقتصادی را محدود میکند. علاوه بر این، او میگوید: «سرمایهگذاری معمولاً در کشورهایی متمرکز میشود که چشمانداز جمعیتی بهتری دارند و ارتباطات بینالمللی عمیقتری دارند، چون شرکتها میتوانند روی بازار مصرف پویا و نیروی کار گستردهتر حساب کنند.»
نظام های رفاهی در سازگاری با تغییرات جمعیتی با دشواری مواجه خواهند شد
زمانی که در دهه ۱۹۱۰ میلادی در آلمان، سن بازنشستگی ۶۵ سال تعیین شد، امید به زندگی کمتر از ۵۰ سال بود. اما این رقم اکنون به بیش از ۸۱ سال رسیده، در حالی که سن بازنشستگی تنها قرار است به ۶۷ سال افزایش یابد.
«الکسا فورنکرانز-پرسکاوتز» (Alexia Fürnkranz-Prskawetz)، استاد اقتصاد ریاضی در دانشگاه TU Wien، میگوید:ذ«چارچوب جمعیتی و اقتصادی امروز دیگر با نظامهای رفاهی قدیمی و منسوخ سازگار نیست.»
در حالی که در قوانین بیش از نیمی از ۳۸ کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) افزایش سن رسمی بازنشستگی در دستور کار قرار گرفته، فشار بر نظامهای بازنشستگی و سلامت همچنان در حال افزایش است.
«چارلز گودهارت» (Charles Goodhart)، استاد بازنشسته اقتصاد در مدرسه اقتصاد لندن (LSE) و نویسنده کتاب The Great Demographic Reversal، میگوید: «حمایت از سالمندان ناچاراً باید کاهش یابد، در حالی که همزمان مالیاتها برای نیروی کار ثابت میماند یا افزایش پیدا میکند.»
در نتیجه، تغییرات جمعیتی میتواند نابرابری را در بسیاری از کشورها تشدید کند.
«آرنستین آسوه» (Arnstein Aassve) از دانشگاه بوکونی ایتالیا میگوید گروههای تحصیلکرده و پردرآمد در بسیاری از کشورها به تدریج در حال درک این واقعیت هستند که «در آینده، خدمات بهداشت عمومی و نظام بازنشستگی دولتی دیگر چندان سخاوتمندانه نخواهند بود.»
او اضافه میکند: در حالی که این گروهها به سمت خدمات درمانی خصوصی حرکت میکنند، «افرادی که منابع کمتری دارند، به ناچار در نظام سلامت عمومی باقی خواهند ماند.»
پل مورلند، جمعیتشناس بریتانیایی: «شما نمیتوانید… با چند سال تغییر در سن بازنشستگی این وضعیت را جبران کنید.»
اما سیاستمدارانی که پیشنهاد اصلاحات در نظام بازنشستگی و سلامت را مطرح میکنند، اغلب حمایت رأیدهندگان سالمند را از دست میدهند.
«بئاتا جاوورچیک» (Beata Javorcik)، اقتصاددان ارشد بانک بازسازی و توسعه اروپا (EBRD)، میگوید: «یک رأیدهنده سالخورده، فضای سیاسی و تصمیمگیری را به سمت بازنشستگی و سلامت و به دور از سرمایهگذاری در آموزش و تحقیق و توسعه سوق میدهد.»
«سارا هارپر» (Sarah Harper)، استاد ژرونتولوژی (پیریشناسی) در دانشگاه آکسفورد، نیز اضافه میکند: «اکثر کشورهای پردرآمد با چالش فزاینده بیماریهای مزمن در سنین بالا روبهرو خواهند شد—بهویژه ضعف جسمانی و زوال عقل.»
در دهه ۱۹۶۰، در ژاپن به ازای هر فرد بالای ۶۵ سال، حدود ۸ تا ۹ نفر در سن کار (۲۰ تا ۶۴ سال) وجود داشت. اما اکنون این نسبت کمی بیش از یک نفر است.
«پل مورلند» (Paul Morland)، جمعیتشناس بریتانیایی و نویسنده کتاب No One Left: Why the World Needs More Children، میگوید: «شما نمیتوانید با چند سال افزایش سن بازنشستگی این وضعیت را جبران کنید.»
او ادامه میدهد: «اینکه بگوییم چند سال بیشتر کار میکنیم و رباتها هم کمک میکنند و همه چیز درست میشود، بسیار سادهانگارانه است؛ در چنین شرایطی، این مثل جابهجا کردن صندلیهای عرشه تایتانیک است.»
بازنگری در مشوقهای اقتصادی ضروری خواهد بود
«برادلی شورمن» (Bradley Schurman)، بنیانگذار و مدیرعامل شرکت مشاوره جمعیتشناسی Human Change میگوید: «همانطور که سیاستهای خانوادهمحور در دهههای گذشته در سراسر جهان به ورود زنان بیشتر به بازار کار کمک کرد، اکنون ما باید یک تغییر مشابه را برای بزرگسالان مسن ایجاد کنیم.»
او اضافه میکند که تعصب علیه استخدام کارکنان مسن «هنوز وجود دارد».
در سوی دیگر چرخه زندگی، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که تغییرات بنیادین در جامعه لازم است تا بازگشتی معنیدار در نرخ باروری رخ دهد.
«رونالد دیموس لی» (Ronald Demos Lee)، مدیر مؤسس مرکز اقتصاد و جمعیتشناسی سالمندی در برکلی، میگوید: «یک اصلاح اساسی این خواهد بود که داشتن خانواده «لذتبخشتر و کمتر مختلکننده برای مسیر شغلی» شود.»
کلودیا گلدین، برنده جایزه نوبل و استاد اقتصاد در دانشگاه هاروارد: «ممکن است بهبود وضعیت فردی افراد لزوماً باعث افزایش نرخ تولد نشود.»
در حال حاضر، محاسبهها اغلب بسیار متفاوت است. حدود دو سوم جمعیت جهان در کشورهایی زندگی میکنند که نرخ باروری در آنها کمتر از سطح جایگزینی ۲.۱ کودک به ازای هر زن است. در کشورهای اتحادیه اروپا، تنها حدود ۳.۵ میلیون نوزاد در سال ۲۰۲۴ متولد شدند، در حالی که این رقم در سال ۱۹۶۱ حدود ۶.۶ میلیون بود.
«کلودیا گلدین» (Claudia Goldin)، برنده جایزه نوبل اقتصاد از دانشگاه هاروارد هشدار میدهد: «ممکن است بهبود وضعیت فردی به خودی خود باعث افزایش نرخ تولد نشود.»
او میگوید تحقیقاتش درباره کاهش باروری در آمریکا و سایر نقاط جهان نشان میدهد که زنان، با دستیابی به استقلال، دریافتهاند: «تنها راهی که میتوانند تحصیلات عالی، شغل و خانواده را همزمان داشته باشند، این است که از سوی پدر زمان بیشتری برای مراقبت از فرزند دریافت کنند.»
در نهایت، «یاکوب بیجاک» (Jakub Bijak)، استاد دانشگاه آکسفورد، میگوید هر راهحل برای مشکلات اقتصادی ناشی از تغییرات جمعیتی نیازمند اصلاحات گسترده در کل جامعه است—از آموزش و مهاجرت گرفته تا سیاستهای جنسیتی، برنامههای سلامت و رفاه، تغییرات فناوری و کار طولانیتر. او میگوید: «هیچ یک “گلوله نقرهای” واحدی وجود ندارد.»
∎