احسان عظیمیراد سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس در تشریح دو نشست اخیر این کمیسیون، با اشاره به تداوم بررسی طرح تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، اظهار کرد: در نشست اخیر کمیسیون، مواد ۴ تا ۸ این طرح مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد، دو ماده به تصویب رسید و سه ماده دیگر برای بررسی بیشتر به کمیته تخصصی ارجاع شد. همچنین در نشست اخیر کمیته تخصصی، مواد ۵، ۶ و ۷ این طرح مجدداً مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال اصلاحات لازم، به تصویب رسید تا در جلسه آتی کمیسیون مطرح شود.
نماینده مردم مشهد و کلات با تأکید بر اینکه یکی از مهمترین مواد تصویبشده، ایجاد چارچوبی واحد برای انعقاد قراردادهای پژوهشی میان دانشگاهها و دستگاههای اجرایی است، ادامه داد: در حال حاضر هر دستگاه اجرایی الگوی قراردادی خاص خود را به دانشگاهها و اعضای هیات علمی ارائه میکند که این موضوع موجب بروز مشکلات و پیچیدگیهایی در روند همکاریها شده است. بر همین اساس، پیشنهاد شد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان برنامه و بودجه، چارچوبی واحد برای موضوعاتی همچون تضامین، نحوه حل اختلافات و سایر الزامات قراردادی تدوین کنند تا فرآیند همکاریهای پژوهشی تسهیل شده و زمینه تعامل مؤثرتر میان دانشگاهها و دستگاههای اجرایی فراهم شود.
تدوین چارچوب واحد برای قراردادهای پژوهشی دانشگاه و صنعت
نماینده مردم مشهد و کلات با تأکید بر اینکه یکی از مهمترین مواد تصویبشده، ایجاد چارچوبی واحد برای انعقاد قراردادهای پژوهشی میان دانشگاهها و دستگاههای اجرایی است، ادامه داد: در حال حاضر هر دستگاه اجرایی الگوی قراردادی خاص خود را به دانشگاهها و اعضای هیات علمی ارائه میکند که این موضوع موجب بروز مشکلات و پیچیدگیهایی در روند همکاریها شده است. بر همین اساس، پیشنهاد شد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان برنامه و بودجه، چارچوبی واحد برای موضوعاتی همچون تضامین، نحوه حل اختلافات و سایر الزامات قراردادی تدوین کنند تا فرآیند همکاریهای پژوهشی تسهیل شده و زمینه تعامل مؤثرتر میان دانشگاهها و دستگاههای اجرایی فراهم شود.
وی ادامه داد: ماده دیگری نیز با هدف رفع موانع همکاری دانشگاهها با دستگاههای اجرایی به تصویب رسید. در شرایط فعلی برخی آییننامهها موجب شده ظرفیت دانشگاهها در اجرای طرحهای فناورانه، نوآورانه و مشاورهای بهدرستی مورد استفاده قرار نگیرد؛ در حالی که دانشگاهها از توان بالایی برای حل مسائل و چالشهای کشور برخوردارند.
استفاده از ظرفیت ترک تشریفات برای پروژههای دانشگاهی
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس پیشنهاد مطرحشده، چنانچه دستگاه اجرایی، دانشگاهی را برای اجرای یک پروژه انتخاب کند و وزارتخانههای ذیربط نیز صلاحیت آن دانشگاه را تأیید کنند، سازمان برنامه و بودجه موظف خواهد بود زمینه انعقاد قرارداد را فراهم کند. همچنین برای تسریع در اجرای این همکاریها، امکان استفاده از ظرفیت ترک تشریفات نیز پیشبینی شده است. هدف اصلی مواد تصویبشده، ایجاد انگیزه بیشتر برای اعضای هیات علمی، تسهیل تعامل دانشگاهها با جامعه و صنعت و افزایش اثربخشی دانشگاهها در حل مسائل کشور است تا ظرفیت علمی و پژوهشی دانشگاهها بیش از گذشته در خدمت رفع نیازهای کشور قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به نشست کمیته نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان با حضور مسئولان شبکه چهار سیما، یادآور شد: در این جلسه، نقشه راه شبکه چهار در حوزه علم و فناوری ارائه شد و مسئولان این شبکه برنامهها و ظرفیتهای رسانه ملی برای توسعه فرهنگ علم، فناوری و نوآوری را تشریح کردند.
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس افزود: اعضای کمیته ضمن استقبال از این رویکرد، شبکه چهار را به عنوان شبکه تخصصی حوزه علم، فناوری و دانش، به عضویت ثابت کمیته نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان دعوت کردند تا ارتباط موثرتری میان رسانه ملی و زیستبوم علم و فناوری کشور شکل گیرد.
وی با تاکید بر اهمیت نقش رسانه در توسعه فناوری، اظهار کرد: ورود جدی رسانه ملی به حوزه علم و فناوری چند دستاورد مهم به همراه خواهد داشت؛ نخست امید آفرینی در جامعه از طریق معرفی پیشرفتها و ظرفیتهای کشور، دوم ترویج فرهنگ کارآفرینی و کسبوکارهای دانشبنیان، سوم انعکاس چالشهای فعالان این حوزه و کمک به رفع موانع پیش روی آنان و چهارم افزایش تابآوری جامعه در برابر مشکلات و چالشهای پیشرو.
عظیمیراد ادامه داد: هرچه دستاوردهای علمی، فناورانه و نوآورانه کشور بیشتر برای مردم و مسئولان تبیین شود، نگاه امیدوارانهتری نسبت به آینده شکل خواهد گرفت و امکان بروز خطاهای محاسباتی در تصمیمگیریها کاهش مییابد. از این رو رسانه ملی میتواند نقش مهمی در معرفی ظرفیتهای واقعی کشور و تقویت اعتماد عمومی ایفا کند.
وی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری را محور اصلی زیستبوم نوآوری و فناوری کشور دانست و گفت: وزارت علوم، وزارت بهداشت، صندوق نوآوری و شکوفایی، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و رسانه ملی باید در قالب یک شبکه منسجم و هماهنگ، تحت راهبری معاونت علمی، برای توسعه اقتصاد دانشبنیان و تقویت جریان علم و فناوری کشور همکاری کنند.
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس خاطرنشان کرد: کمیته نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان آمادگی دارد زمینه تعامل مستمر میان رسانه ملی و دستگاههای فعال در حوزه علم و فناوری را فراهم کند و در همین راستا نشستهای تکمیلی با مسئولان رسانه ملی و مدیران شبکه چهار برای نهاییسازی این نقشه راه برگزار خواهد شد.
به گزارش خانه ملت، وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با همکاری مجلس، معاونت علمی ریاست جمهوری، دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان و رسانه ملی، زمینه افزایش نقش علم و فناوری در حل مسائل کشور و تحقق اهداف اقتصاد دانشبنیان بیش از گذشته فراهم شود.