علی رهبر؛ رئیس هیات مدیره موسسه بازار پول و ارز
در شرایط رکود تورمی ناشی از یک شوک عرضه بزرگ، سیاستهای سنتی تحریک تقاضا نه تنها مؤثر نیستند، بلکه میتوانند به عاملی بیثباتکننده تبدیل شوند. افزایش مخارج دولتی یا تزریق گسترده نقدینگی در چنین شرایطی، به جای آنکه چرخهای تولید را به حرکت درآورد، عمدتاً به افزایش سطح عمومی قیمتها میانجامد. دلیل این پدیده را باید در محدودیت سمت عرضه جستوجو کرد. هنگامی که ظرفیت تولید یک اقتصاد در اثر تخریب زیرساختها، گسست زنجیرههای تأمین یا کاهش نیروی کار به شدت کاهش یافته باشد، اقتصاد با یک «سقف عرضه سخت» مواجه میشود. در این وضعیت، بنگاهها قادر به پاسخگویی به تقاضای اضافی نیستند و هرگونه افزایش در قدرت خرید مردم، به جای افزایش تولید، به افزایش قیمتها منجر میشود.
این پدیده در اقتصاد ایران به دلیل همزمانی چندین شوک، شدت بیشتری پیدا کرده است. تخریب زیرساختهای لجستیکی و تولیدی از یک سو و اختلال در شبکه حملونقل از سوی دیگر، هزینه دسترسی بنگاهها به مواد اولیه را به شدت افزایش داده و به شکلگیری تورم فشار هزینه انجامیده است. در چنین بستری، نقدینگی تازه خلقشده به جای آنکه به تولید واقعی تبدیل شود، از دو مسیر اصلی و مخرب تخلیه میشود. مسیر اول، هجوم به بازار داراییهای امن است. وقتی نااطمینانی اقتصادی اوج میگیرد، فعالان اقتصادی به دنبال حفظ ارزش داراییهای خود برمیآیند. در نتیجه، منابع مالی به سمت بازارهایی مانند ارز، طلا و مسکن سرازیر میشوند، قیمتها را به طور حبابگونه افزایش میدهند و انتظارات تورمی را تشدید میکنند. مسیر دوم، نشت به واردات است. تقاضای داخلی به سمت کالاهای مصرفی خارجی هدایت میشود که این پدیده علاوه بر تضعیف تولید داخلی، فشار مضاعفی بر ذخایر ارزی وارد میکند و میتواند به بیثباتی ارزی و کاهش بیشتر ارزش پول ملی منجر شود.
بنابراین، اصل راهبردی در طراحی سیاستهای اقتصادی در دوران پساجنگ، تقدم مطلق حمایت از سمت عرضه بر سمت تقاضا است. هدف اصلی باید بازسازی ظرفیت تولید، ترمیم زنجیرههای تأمین و حفظ اشتغال موجود باشد، نه افزایش قدرت خرید اسمی از طریق تزریق نقدینگی. در این مسیر، دو کانال اصلی حمایت وجود دارد که هر کدام نقش تعیینکنندهای در خروج از بحران ایفا میکنند.
کانال اول، تأمین مالی غیرتورمی زنجیره تأمین است. برخلاف تصور رایج، مهمترین گلوگاه تولید در شرایط بحران، کمبود فیزیکی پول نقد نیست، بلکه اختلال در سازوکارهای اعتماد و گسست در زنجیره پرداختهاست. زمانی که نااطمینانی افزایش مییابد، بنگاهها از اعطای اعتبار تجاری به یکدیگر خودداری میکنند. این رفتار عقلایی در سطح خرد، در سطح کلان به توقف تدریجی جریان تولید منجر میشود. راهحل این مشکل، «بازسازی اعتماد اعتباری» درون زنجیرههای تولید است، نه «تأمین نقدینگی بیشتر». در اقتصاد ایران، «اوراق گام» یکی از مهمترین تلاشها در این جهت محسوب میشود. تفاوت بنیادین این ابزار با تسهیلات نقدی متعارف در ماهیت آن نهفته است. تسهیلات نقدی بانکی، از طریق فرآیند خلق پول درونزا، مستقیماً به افزایش پایه پولی و فشار تورمی منجر میشود. در مقابل، اوراق گام اساساً یک ابزار «انتقال اعتبار» است، نه «خلق اعتبار جدید». این اوراق، بدون افزایش پایه پولی، امکان جابهجایی قدرت خرید موجود در طول زنجیره تأمین را فراهم میکند.
با این حال، کارایی این ابزار در محیطهای تورمی با یک چالش اساسی مواجه است: کاهش ارزش واقعی در طول زمان. در اقتصادی که نرخ تورم بالا و انتظارات تورمی ناپایدار است، نگهداری یک ابزار اعتباری با سررسید چندماهه، برای دارنده آن هزینه فرصت قابلتوجهی ایجاد میکند. تجربه کشورهایی مانند برزیل نشان میدهد که ابزارهای اعتباری تنها در صورتی میتوانند جایگزین مؤثری برای پول نقد شوند که بازدهی آنها به نحوی با تورم همسو شود. بنابراین، تکامل نهادی اوراق گام مستلزم افزودن ویژگیهایی مانند امکان کشف نرخ تنزیل شفاف در یک بازار ثانویه رقابتی و طراحی سازوکارهای کاهش ریسک نگهداری است. موفقیت این گذار همچنین به توسعه بازار ثانویه عمیق و پذیرش این اوراق به عنوان وثیقه در عملیات بازار باز بانک مرکزی وابسته است.
کانال دوم حمایت، تغییر جهت از «حمایت مالی از بنگاهها» به «حمایت مستقیم از اشتغال» است. تجربه ایران در دهههای گذشته نشان داده است که اعطای تسهیلات کلان به بنگاهها، به ویژه در شرایط ضعف حاکمیت شرکتی و عدم شفافیت، در بسیاری از موارد به تخصیص ناکارا و انحراف منابع منجر شده است. در مقابل، رویکرد «حمایت از اشتغال» تمرکز خود را از ترازنامه بنگاه به معیشت نیروی کار منتقل میکند. یکی از موفقترین نمونههای بینالمللی این رویکرد، برنامه آلمانی «کورتسآربایت» است. در این مدل، دولت بخشی از دستمزد کارگران را در شرایط کاهش فعالیت اقتصادی تقبل میکند، مشروط بر اینکه کارفرما از اخراج نیروی کار خودداری کند. به این ترتیب، به جای تزریق منابع به حساب بنگاه، منابع مستقیماً به نیروی کار اختصاص مییابد.
این رویکرد در اقتصاد ایران چند مزیت راهبردی دارد. نخست، به حفظ سرمایه انسانی کمک میکند، که یکی از مهمترین داراییهای هر اقتصادی است. دوم، از انحراف منابع جلوگیری میکند، زیرا احتمال استفاده از منابع در فعالیتهای سفتهبازانه به شدت کاهش مییابد. سوم، امکان حفظ حداقلی از تقاضای مؤثر را بدون ایجاد فشار تورمی فراهم میکند. این مدل میتواند در قالبی بومیسازیشده و با استفاده از «کارت اعتباری حقوق» پیادهسازی شود. در این سازوکار، دولت یا یک نهاد توسعهای، بخشی از دستمزد کارگران را مستقیماً واریز میکند و مصرف این اعتبار را به خرید کالاهای داخلی محدود مینماید تا هم از تولید داخلی حمایت شود و هم آثار تورمی کنترل گردد.
معماری صحیح حمایت از اقتصاد پساجنگ بر این دو ستون استوار است. ستون نخست، بازسازی زنجیره پرداختهای تولیدی از طریق ابزارهای اعتباری غیرپولی که از خلق نقدینگی تورمی جلوگیری میکنند. ستون دوم، حمایت مستقیم از نیروی کار به عنوان ارزشمندترین دارایی اقتصاد، که اشتغال را حفظ کرده و از تزریق بیرویه نقدینگی به حساب شرکتها جلوگیری میکند. غفلت از این دو اصل و بازگشت به روشهای سنتی پولپاشی، اقتصاد را در مسیر تورم مزمن و بیثباتی قرار خواهد داد. تجربه کشورهای موفقی مانند ژاپن و آلمان نشان میدهد که هدایت هدفمند اعتبار به بخشهای مولد و پرهیز از اتکای بیرویه به سیاستهای پولی انبساطی، نقش تعیینکنندهای در ایجاد رشد پایدار ایفا کرده است. در مقابل، کشورهایی که به تزریق گسترده نقدینگی بدون اصلاح سازوکارهای نهادی متکی بودهاند، اغلب با چرخهای از تورم مزمن، بیثباتی و تضعیف پول ملی مواجه شدهاند. موفقیت در حمایت از اقتصاد پساجنگ، نه در میزان منابع مالی تزریقشده، بلکه در کیفیت طراحی نهادی این حمایت نهفته است.