به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، سخنان خانم استلا لی از مدیران شرکت تولیدکننده خودروهای برقی چینی BYD درباره ترکیه، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت و به عنوان خبری بد برای اقتصاد و بازار ترکیه ارزیابی شد.

خانم لی که قبلاً همراه با همکارانش به دیدار رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه رفته و توافق ساخت خودرو در یکی از شهرهای ساحلی این کشور را امضا کرده بود، آب پاکی را بر دست مقامات آنکارا ریخته و اعلام کرد که احداث کارخانه‌ای با ظرفیت سالانه تولید 150 هزار خودروی برقی در ترکیه و زمینه استخدام 5 هزار کارگر، به حالت تعلیق درآمده است.

لی آشکارا از این موضوع خبر داد که هیچ جدول زمانی مشخصی برای این پروژه تعیین نشده و این کارخانه، اولویت جدیدی دارد که عبارت است از سرمایه گذاری برای احداث یک کارخانه بزرگ در مجارستان. او همچنین از این موضوع خبر داد که پس از احداث کارخانه در مجارستان، اولویت بعدی از بین دو کشور اروپایی دیگر یعنی فرانسه یا ایتالیا انتخاب خواهند شد.

این اتفاق در شرایطی روی داد که دو سال پیش، قراردادی بین رئیس BYD و اردوغان رئیس جمهور ترکیه امضا شد که در آن، قول ساخت کارخانه و دریافت 40٪ معافیت مالیاتی برای خودروهای وارداتی به ترکیه تا زمان تکمیل کارخانه داده شد.

در سایه این توافق، قیمت تمام شده خودروی برقی چینی به خاطر مالیات پایین ارزان درآمد و BYD توانست 61 هزار دستگاه از خودروهایش را به شهروندان ترکیه‌ای بفروشد.

باخت و خسران دوجانبه ترکیه

قرار بود کارخانه شرکت چینی BYD با سرمایه گذاری 1 میلیارد دلاری در شهر مانیسای ترکیه 5 هزار نفر نیرو استخدام کند. دولت اردوغان به خاطر این تصمیم چینی‌ها، علاوه بر اختصاص زمین رایگان، اجازه داده بود که تا زمان افتتاح کارخانه، خودروهای این شرکت در ترکیه، با معافیت 40 درصدی مالیاتی فروخته شوند.

اما حالا با اعلام تصمیم شرکت چینی BYD ترکیه از دو سو دچار ضرر و خسران شده، اول این که در رقابت با مجارستان شکست خورده و آن امکان طلایی سرمایه گذاری خارجی را از دست رفته تلقی می‌کند و دوم این که در دو سال گذشته، به خاطر صدور دستور معافیت 40 درصدی مالیاتی برای این شرکت، یک درآمد نیم میلیارد دلاری را از دست داده است. 

موضوع به پارلمان کشیده شد

بر اساس قرارداد ژوئیه 2024 میلادی بین وانگ چوانفو رئیس BYD و اردوغان، دستور معافیت 40 درصدی از عوارض گمرکی برای خودروهای وارداتی به ترکیه «تا زمان تکمیل کارخانه» داده شد و این مزیت مالیاتی باعث شد که فروش خودرو برقی بی.وای.دی چینی از 2 هزار دستگاه در سال 2024 میلادی، به 45 هزار دستگاه در سال 2025 برسد. به همین خاطر، دیروز در پارلمان ترکیه، محمد فاتح کاچیر وزیر صنعت و فناوری کابینه اردوغان، با سوال اعتراضی نمایندگان روبرو شد.

بوراک دالگین از نمایندگان پارلمان ترکیه و معاون رهبر حزب راست افراطی خوب یا ایی پارتی، در سوال خود خطاب به وزیر اعلام کرد: «چرا نتوانستید بدعهدی شرکت بی.وای.دی چینی را پیش بینی کنید و یک قرارداد الزام‌آور بنویسید؟ مزیت مالیاتی ناشی از فروش BYD در ترکیه باعث ضرر قابل توجهی برای امور مالی عمومی شد. گفته می‌شود ضرر مالیاتی به ازای هر خودرو بین 7500 تا 11000 دلار متغیر است. وقتی آن را بر اساس تعداد خودروهای فروخته شده در ترکیه محاسبه ‌کنید، تقریباً نیم میلیارد دلار ضرر مالیاتی وجود دارد. البته مساله فقط بی.وای.دی نیست؛ دیگر شرکت چینی یعنی چری هم زیر قولش زده و حاضر نیست در ترکیه سرمایه گذاری کند».

وزیر در پاسخ اعلام کرده که در صورت عدم تکمیل سرمایه‌گذاری شرکت چینی مزبور، راه برای اعمال تحریم باز است. اما تحلیلگران می‌گویند: بنا به دلایل سیاسی و مالی متعدد، دولت اردوغان در موقعیتی نیست که بتواند بر یک شرکت چینی بزرگ، تحریم اعمال کند و اتخاذ چنین تصمیمی، به منافع بزرگتر و مبانی رابطه سیاسی – اقتصادی بین آنکارا و پکن، لطمه خواهد زد. آن هم در شرایطی که بر اساس گزارش روزنامه اقتصادی دنیاگازته چاپ آنکارا، کسری تجاری با چین در سال 2025 به 46.3 میلیارد دلار خواهد رسید که تقریباً نیمی از کل کسری تجاری ترکیه و 3 درصد از درآمد ملی را تشکیل می‌دهد.

ایرادِ کار کجاست؟

حالا رسانه‌های آنکارا و استانبول درباره امتناع چینی‌ها از ساخت خودرو در ترکیه می‌پرسند: چرا چین، مجارستان را بر ترکیه ترجیح داد؟ تحلیلگران در پاسخ می‌گویند: سرمایه‌گذاران چینی معمولاً به دنبال پنج چیز هستند:
1.دسترسی به بازار و سهولت فروش.
2.اطمینان خاطر درباره موضوعات مرتبط با لجستیک و نقل و انتقال.
3. کیفیت نیروی کار و سطح پیچیدگی‌های مربوط به آموزش کارگران.
4.توجه به فاکتور ثبات سیاسی و تضمین عدم تغییر بی‌برنامه قوانین.
5.توجه به مفهوم اکوسیستم صنعتی و فاصله با تأمین‌کنندگان.

توجه به این موارد نشان می‌دهد که برخلاف تصور معمول، بزرگترین نقطه قوت چین نیروی کار ارزان نیست و «خوشه‌بندی صنعتی» است. یعنی شرکت‌های چینی محیط‌هایی را ترجیح می‌دهند که در آن، تأمین‌کنندگان، مهندسان، تدارکات و مراکز تحقیقاتی از نزدیک با هم در ارتباط باشند.

با توجه به این موارد، باید پرسید: ترکیه باید چه چیزی را تغییر دهد تا بتواند میزبان سرمایه چینی باشد؟ آیا مشکل فقط با ارائه مشوق‌های مالیاتی حل می‌شود؟

به باور تحلیلگران اقتصادی، پاسخ به این سوال، منفی است. مساله اینجاست که ترکیه از حیث سیاسی، قضایی و قوانین مالیاتی و نظم بازار، هنوز هم ثبات بالایی ندارد و این در حالی است که سرمایه‌گذاران خارجی، ثبات را از معافیت مالیاتی یا دیگر انواع یارانه، به مراتب مهمتر می‌دانند. مخصوصاً وقتی که پای ایده آل‌هایی مانند تورم پایین، ثبات ارز و سیاست پولی قابل پیش‌بینی در میان باشد، ترکیه نمره بالایی کسب نمی‌کند. 

در سالیان گذشته، ترکیه اغلب به بخش‌هایی همچون توریسم، املاک و مستغلات، ساخت و ساز و مصرف متکی بوده و نتوانسته در حوزه‌های حساسی مانند تولید پیشرفته، فناوری، نیمه‌هادی‌ها، باتری‌ها و نرم‌افزار، قدم بلندی بردارد.

در نتیجه برخلاف کشورهایی مانند کره جنوبی، چین و ویتنام که توانسته‌اند به مشارکت در ساخت برسند، ترکیه همچنان بازاری است که در آن، شرکت‌های جهانی صرفاً محصولات خود را می‌فروشند.

به باور تحلیلگران اقتصادی، اگر ترکیه می‌خواهد تا سال 2035 به یک قطب تولید بزرگ تبدیل شود، چالش صرفاً جذب یک کارخانه BYD نیست. چالش اصلی، توانایی در ایجاد محیطی است که در آن ده‌ها شرکت صنعتی مشابه BYD بتوانند به این جمعبندی برسند: «اینجا یکی از بهترین مکان‌های جهان برای تولید است».

این در حالی است که دست کم در شرایط فعلی، هیچ تولیدکننده خارجی و سرمایه گذار خارجی مشهوری، چنین تصوری درباره ترکیه ندارد.
انتهای پیام/