به گزارش بازار، محمدرضا صفیخانی روز پنجشنبه اظهار داشت: با توجه به اهمیت مسکن و تسهیلات مرتبط با آن، این موضوع به عنوان دستور کار اصلی در نخستین نشست شورای هماهنگی بانکهای استان قرار خواهد گرفت و عملکرد بانکها در عمل به تعهدات خود به صورت دقیق رصد میشود.
وی اضافه کرد: با توجه به گلایههای مردمی و گزارشهای رسیده در خصوص پرداخت نشدن بخشی از تعهدات تسهیلاتی سال گذشته در حوزه مسکن، این موضوع به عنوان یکی از اولویتهای اصلی اقتصادی استان و بانکهایی که در این زمینه کوتاهی و یا ترک فعل کرده باشند برخورد خواهد شد.
وی تصریح کرد: مدیران بانکها بایستی در این جلسه گزارش شفافی از میزان تعهدات و پرداختیهای خود ارایه کنند و در صورت اثبات ترک فعل در انجام تکالیف قانونی، باید با قید فوریت نسبت به جبران عقبماندگیهای خود در این حوزه اقدام نمایند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین خاطرنشان کرد: براساس مصوبه بانک مرکزی، سقف پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن برای کلانشهرها ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال و برای سایر شهرها نیز یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال تعیین شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین در بخش دیگری از این گفتوگو ضمن ابراز نگرانی از افزایش غیرمتعارف اجارهبها، تصریح کرد: ابلاغیه دولت مبنی بر سقف افزایش ۲۵ درصدی باید رعایت شود، اما متاسفانه شاهد آن هستیم که برخی مالکان به صورت خودسرانه فراتر از این نرخ عمل میکنند که در شرایط فعلی، فشار مضاعفی را بر اقشار مستاجر وارد کرده است.
صفیخانی خاطرنشان کرد: اگرچه ابزارهای قانونی برای مداخله مستقیم در قراردادهای خصوصی محدود است، اما از مالکان انتظار داریم با درک شرایط جنگ اقتصادی با مستاجران خود مدارای بیشتری داشته باشند.
وی تاکید کرد: به زودی و با هماهنگی حوزه معاونت هاهنگی امور عمرانی استانداری، راهکارهای مدیریتی برای ساماندهی بازار اجاره و نظارت بر مشاوران املاک تدوین و اجرایی خواهد شد تا از آشفتگیهای فعلی در این حوزه کاسته شود.
گفتنی است در حال حاضر مهمترین چالش، الزام بانکها به ارایه ۲ ضامن رسمی دارای گواهی کسر از حقوق با محدوده سنی مشخص است، در حالی که قانون بر استفاده از سازوکار اعتبارسنجی به جای ضامن انسانی تاکید دارد و بخش قابل توجهی از بانکها از این سیاست تبعیت نمیکنند.