به گزارش بازار، غلامحسین مظفری در جمع خبرنگاران افزود: توسعه اقتصادی استان در گروی توانمندسازی بخش خصوصی است.
وی از رفع اختلافات قانونی در مدیریت مناطق آزاد و پیگیری جدی طرحهای زیرساختی در کریدورهای ترانزیتی استان خبر داد.
مظفری با اشاره به جایگاه راهبردی این استان در کریدورهای شرق به غرب و شمال به جنوب، اظهار کرد: خراسان رضوی به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک خود، از ظرفیت بینظیری برای توسعه ترانزیت برخوردار است، اما متأسفانه در حوزه زیرساختهای آزادراهی با عقبماندگی تاریخی مواجه بوده است.
وی گفت: در حال حاضر تلاش میشود با سرعتبخشی به طرحهایی نظیر آزادراه مشهد-نیشابور-بینالود، این خلأ جبران شود.
وی با انتقاد از فقر آزادراهی استان در ۲۵ سال گذشته، بهترین مسیر جبران محدودیتهای تجارت دریایی از جنوب و غرب را مرزهای شرقی و شمالشرق دانست و از شتابگیری احداث باندهای دوم در چهار مرز اصلی استان خبر داد.
مظفری با بیان اینکه در شرایط محدودیتهای تجاری در سایر مرزها، شرق کشور بهترین مسیر برای جبران این کمبودهاست، افزود: عملیات راهسازی در تمامی مسیرهای منتهی به مرزهای چهارگانه لطفآباد، سرخس، دوغارون و خواف با سرعت در حال انجام است و احداث باندهای دوم در این مسیرها با جدیت دنبال میشود.
استاندار خراسان رضوی در خصوص چالشهای مدیریتی میان ادارهکل راهداری و مناطق آزاد توضیح داد: بر اساس ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، مدیریت کامل مناطق آزاد بر عهده مدیر این منطقه است و مرز تعریفشده برای راهداری باید بین منطقه آزاد و سرزمین اصلی باشد.
وی ابراز امیدواری کرد که با داوری معاونت حقوقی ریاست جمهوری، این اختلافنظر که بیش از یک سال به طول انجامیده، بهنفع مناطق آزاد حلوفصل شود تا از اتلاف فرصتهای اقتصادی جلوگیری شود.