بهگزارش قدس آنلاین، بر اساس اعلام سخنگوی سازمان امور مالیاتی، قانون مالیات بر سوداگری به عنوان یکی از جنجالیترین قوانین اقتصادی کشور پس از نزدیک به یک دهه کش و قوس، سرانجام از اردیبهشت سال آینده اجرا میشود.قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی که پیشتر با عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه» شناخته میشد، پس از سالها رفت و برگشت میان دولتها، مجالس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تیر ماه سال گذشته در مجلس تصویب و اواخر مرداد از سوی رئیسجمهور برای اجرا به دستگاههای مرتبط ابلاغ شد. برآوردهای رسمی و غیررسمی سالهای اخیر، از فرار مالیاتی ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی (رقمی معادل بودجه عمرانی) در اقتصاد ایران حکایت دارد. برخی کارشناسان اما به فرار مالیاتی حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی در بخش شفاف اقتصاد و فراتر از آن فرار مالیاتی کل اقتصاد زیرزمینی با حجمی بسیار بزرگتر از بخش شفاف، باور دارند.
قانون مالیات بر سوداگری در شرایطی اجرا میشود که در سالهای گذشته، حمایت از تولید و مقابله با فعالیتهای غیرمولد همواره در صدر سیاستهای کلان کشور قرار داشته؛ اما در عمل بخش مولد اقتصاد بیشترین فشار مالیاتی را تحمل کرده است و بازارهایی که بستر سفتهبازی و کسب سودهای غیرمولد بودهاند؛ از طلا و ارز گرفته تا رمزارز، خودرو، املاک و سایر داراییها کمتر با ابزارهای بازدارنده مالیاتی مواجه شدهاند و همین وضعیت، بخش بزرگی از سرمایههای کشور را از مسیر تولید و اشتغال منحرف کرده است.
کارشناسان اجرای این قانون را نقطه آغاز اصلاح یکی از قدیمیترین ناترازیهای اقتصاد ایران میدانند؛ ناترازیای که در آن تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شناسنامهدار زیر بار سنگین مالیات قرار دارند؛ اما فعالیتهای سوداگرانه و دلالی نقشی ناچیز در پرداخت مالیات ایفا میکنند. بر همین اساس، با اعلام زمان اجرای این قانون از سوی مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، امید به تغییر جهت سرمایهها از بازارهای غیرمولد به سمت تولید، اشتغال و خلق ارزش افزوده؛ به ویژه در این شرایط ملتهب اقتصاد کشور افزایش یافته است.
مالیات بر سوداگری؛ حلقه گمشده مبارزه با فرار مالیاتی
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور معتقد است اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، تنها یک ابزار مالیاتی جدید نیست؛ بلکه بخشی از پازل بزرگ شفافسازی اقتصاد و مقابله با فرار مالیاتی به شمار میرود. به گفته مهدی موحدیبکنظر اگرچه سامانه مؤدیان توانسته پوشش گستردهای بر فعالیتهای اقتصادی ایجاد کند؛ اما هنوز همه منافذ فرار مالیاتی بسته نشده است.
او به یکی از شیوههای رایج فرار مالیاتی؛ یعنی ایجاد شرکتهای صوری و فاکتورفروشی اشاره میکند؛ روشی که در آن برخی افراد ناآگاه بهعنوان عضو هیئت مدیره شرکتهای کاغذی معرفی میشوند تا زمینه فرار مالیاتی دیگران را فراهم کنند. به گفته وی ماده ۶ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان با شناسایی فعالیتهای پرریسک و اعمال محدودیتهای کنترلی، برای مقابله با این پدیده طراحی شده است.
بر اساس سخنان موحدی بخشی از فرار مالیاتی در فضای فعالیتهای غیررسمی و توسط اشخاصی رخ میدهد که با هویت تجاری فعالیت نمیکنند و در قالب اشخاص غیرتجاری به خرید و فروش و کسب سود میپردازند و از آنجایی که سامانه مؤدیان به قوانین مکمل نیاز دارد، قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی که بستر اجرایی آن تا اردیبهشت ۱۴۰۶ فراهم میشود، یکی از مهمترین این ابزارهاست.
به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی، این قانون از طریق ثبت و رهگیری معاملات و ایجاد شفافیت بیشتر در گردش کالا و خدمات، بخشی از فرایند مقابله با فرار مالیاتی را تکمیل خواهد کرد. او بر این باور است که پوشش کامل انواع معاملات شامل روابط تجاری میان بنگاهها (B۲B)، بنگاه و مصرفکننده (B۲C)، مصرفکننده و بنگاه (C۲B) و همچنین معاملات میان اشخاص (C۲C) به ایجاد یک زنجیره اطلاعاتی منسجم کمک میکند و این زنجیره امکان پنهان کردن درآمدها و فعالیتهای سوداگرانه را به حداقل میرساند.
ضرورت مالیاتستانی از غیرمولدها به پشتوانه آمار
موحدی با اشاره به جایگاه مالیات در اقتصاد ایران میگوید: سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی که تا سال ۱۴۰۰ به حدود ۴ درصد کاهش یافته بود، در سال ۱۴۰۳ به حدود ۵/۸ درصد رسیده است. با این حال این نسبت همچنان فاصله معناداری با کشورهای توسعهیافته دارد؛ کشورهایی که به طور متوسط ۳۳ درصد تولید ناخالص داخلی خود را از طریق مالیات تأمین میکنند و این نسبت در کشورهایی مانند فرانسه و دانمارک به حدود ۴۵ درصد میرسد.به گفته او در بودجه سال ۱۴۰۵ هم مجموع درآمدهای مالیاتی و مرتبط با آن به حدود ۳هزار و ۳۰۰ همت میرسد و این یعنی نزدیک به ۴۸ درصد بودجه کشور از محل مالیات تأمین خواهد شد. بر اساس اظهارات موحدی، همچنان بخش قابل توجهی از منابع دولت به درآمدهای نفتی و انتشار اوراق وابسته است، حال آنکه بسیاری از کشورهای اروپای شمالی و اروپای غربی بیش از ۸۰درصد بودجه عمومی خود را از طریق مالیات تأمین میکنند.
قانونی برای ۵ درصد جامعه و اهالی دیار سود باد آورده!
بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی و با استناد به اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان، حدود ۹۵ درصد خانوارهای کشور عملاً مشمول این پایه مالیاتی نخواهند شد و قانون تنها کمتر از ۵ درصد خانوارها را در بر میگیرد. خانوارهای فاقد مسکن و خودرو، افرادی که تنها یک واحد مسکونی در اختیار دارند، کسانی که قصد تبدیل خانه یا خودرو فعلی خود به گزینهای بهتر را دارند و حتی سرپرستان خانواری که مالک دو واحد مسکونی یا دو خودرو هستند، از شمول این مالیات خارج خواهند شد. همچنین خرید و فروش طلای زینتی تا سقف ۱۵۰ گرم برای هر فرد، معاف از مالیات در نظر گرفته شده تا پساندازهای خُرد خانوارها تحت تأثیر قرار نگیرد.
کارشناسان هم معتقدند هدف اصلی قانون نه داراییهای مصرفی خانوارها؛ بلکه معاملات مکرر و سوداگرانه در بازارهای غیرمولد است. بر همین اساس گفته میشود تنها یک تا ۲ درصد جامعه که از نوسانگیری و کسب سودهای کلان در بازارهایی مانند مسکن، خودرو، ارز و طلا بهره میبرند، مخاطب اصلی این قانون هستند.مدیر کل پیشین دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور معتقد است فلسفه اصلی طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی که در واقع حاصل ادغام دو طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» و «حکمرانی ریال» بوده، فعالیتهای غیرمولد و هدایت غیرمستقیم سرمایهها به سمت تولید است.
به گفته وحید عزیزی این قانون نوعی اشراف اطلاعاتی برای دولت ایجاد میکند تا مرز میان فعالیتهای مولد و غیرمولد روشنتر و مالیات از سودهای حاصل از سوداگری اخذ شود، نه از سرمایهگذاریهای مولد؛ ضمن اینکه اساساً انگیزههای متعارف حفظ سرمایه از جمله نگهداری طلا یا داشتن یک واحد مسکونی مازاد برای اجاره را هدف قرار نداده و حتی در محاسبات خود آثار تورم را هم لحاظ کرده است.
حکمرانی اقتصادی در محک آزمون شفافیت
مالیات بر سوداگری و سفتهبازی در افکار عمومی بیشتر بهعنوان ابزاری برای مقابله با دلالی شناخته میشود؛ اما فلسفه اصلی آن فراتر از کسب درآمد برای دولت است. این پایه مالیاتی در واقع سازوکاری تنظیمگر برای افزایش شفافیت اقتصاد، رصد جریانهای مالی و تفکیک فعالیتهای مولد از غیرمولد به شمار میرود؛ رویکردی که در بسیاری از اقتصادهای جهان برای کنترل سوداگری و هدایت سرمایهها به بخشهای مولد به کار گرفته شده است.از آنجا که اجرای موفق قانون به ایجاد زیرساختهای اطلاعاتی و اجرایی وابسته است، سازمان امور مالیاتی از ماهها قبل آمادهسازی این بسترها را آغاز کرده و طراحی کارپوشههای غیرتجاری، توسعه تبادل داده میان دستگاهها و ثبت الکترونیکی معاملات را در دستور کار قرار داده است. در این مدل، معاملات داراییهایی مانند املاک، خودرو، طلا، سکه، ارز و رمزارز در بستری شفاف ثبت میشود و نهادهایی مانند دفاتر اسناد رسمی، فراجا، صرافیها و طلافروشیها در صدور صورتحسابهای الکترونیکی نقش دارند.
هرچند قانونگذار برای کاهش نگرانیهای عمومی دامنه گستردهای از معافیتها را در نظر گرفته اما موفقیت این طرح به همکاری گسترده میان سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، قوه قضائیه، فراجا و دیگر دستگاهها وابسته است. بر اساس قانون، بانک مرکزی باید اطلاعات تراکنشهای بانکی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد تا امکان شناسایی معاملات غیررسمی و جریانهای مالی پنهان فراهم شود و دستگاههایی که در ارسال اطلاعات تعلل کنند، با جرایم قانونی روبهرو خواهند شد. با این حال، نتیجه این آزمون صرفاً با میزان مالیات وصولشده سنجیده نمیشود؛ بلکه معیار اصلی آن، کاهش جذابیت فعالیتهای غیرمولد، افزایش شفافیت اقتصادی و هدایت سرمایهها از بازارهای سفتهبازانه به سمت تولید و اشتغال است.
این اهداف صرفاً با ایجاد یک پایه مالیاتی جدید محقق نمیشود. منطق قانون بر افزایش هزینه معاملات مکرر و سوداگرانه استوار است تا جذابیت فعالیتهای غیرمولد کاهش یابد. در نتیجه سرمایههایی که پیشتر برای سودهای کوتاهمدت وارد بازارهایی مانند مسکن، ارز، رمزارز، طلا یا خودرو میشدند، به تدریج به سمت فعالیتهایی حرکت میکنند که از طریق تولید کالا، ارائه خدمات و سرمایهگذاری مولد، ارزش افزوده و بازدهی پایداری را به وجود میآورند.همزمان، شفاف شدن گردش داراییها و تراکنشها و ثبت الکترونیکی معاملات، دسترسی نظام مالیاتی به دادههای دقیقتر را ممکن میکند و زمینه شناسایی فعالیتهای غیررسمی، جریانهای مالی پنهان و کاهش فرار مالیاتی را فراهم میآورد؛ تحولاتی که در نهایت میتواند رقابتی واقعیتر میان تولید و سوداگری در اقتصاد ایجاد کرده و روند ناعادلانه مالیاتستانی را به نفع بخش مولد تغییر دهد.