در شرايطي كه منطقه خاورميانه همچنان با بيثباتيهاي امنيتي، تنشهاي ژئوپليتيكي، رقابتهاي قدرتهاي منطقهاي و مداخله بازيگران فرامنطقهاي مواجه است، مفهوم اقتدار ملي بيش از هر زمان ديگري به عنوان يكي از اركان اصلي بقا، امنيت و پيشرفت كشورها مورد توجه قرار گرفته است. در چنين فضايي، كشورها نه تنها با تهديدهاي كلاسيك نظامي مواجه هستند، بلكه با مجموعهاي از تهديدهاي تركيبي شامل جنگشناختي، عمليات رواني، تحريمهاي اقتصادي و فشارهاي رسانهاي نيز روبهرو هستند. بنابراين ديگر نميتوان اقتدار را صرفا در سطح قدرت نظامي، تجهيزات دفاعي يا توان بازدارندگي سختافزاري تعريف كرد، بلكه اقتدار مفهومي چندلايه و پيچيده است كه در آن عناصر سخت و نرم به شكل درهمتنيده عمل ميكنند. اقتدار ملي در معناي دقيق خود، حاصل تعامل ميان قدرت سخت، يعني توان نظامي و امنيتي و قدرت نرم، يعني سرمايه اجتماعي، اعتماد عمومي، انسجام ملي و كارآمدي حكمراني است. تجربه تاريخي بسياري از كشورها نشان داده است كه قدرت سخت بدون پشتوانه اجتماعي، در برابر بحرانهاي بلندمدت كارايي پايدار ندارد. در مقابل، جوامعي كه از انسجام اجتماعي بالا و اعتماد عمومي گسترده برخوردارند، حتي در شرايط فشار خارجي نيز توان تابآوري بيشتري از خود نشان ميدهند. از اين منظر، اقتدار ملي نه يك وضعيت ثابت، بلكه يك فرآيند پويا و مستمر است كه نيازمند بازتوليد دايمي در عرصههاي مختلف سياسي، اجتماعي و اقتصادي است. ايران در سالهاي گذشته در يكي از پيچيدهترين محيطهاي امنيتي جهان قرار داشته و همواره با طيفي از تهديدها شامل تحريمهاي اقتصادي، فشارهاي سياسي، تهديدهاي نظامي و جنگهاي تركيبي مواجه بوده است. با اين حال، آنچه موجب شده كشور بتواند از بسياري از اين چالشها عبور كند، صرفا اتكا به توان دفاعي نبوده، بلكه تركيبي از عناصر مختلف از جمله روحيه مقاومت
انسجام اجتماعي، ظرفيتهاي نهادي و احساس تعلق ملي در ميان مردم بوده است. اين عناصر در كنار يكديگر، نوعي تابآوري ملي ايجاد كردهاند كه در لحظات بحراني، نقش تعيينكنندهاي در حفظ ثبات كشور ايفا كرده است.
در همين چارچوب، جنگ رمضان كه از سوي رژيم صهيونيستي و با حمايت ايالاتمتحده امريكا بر كشور تحميل شد، به يكي از مهمترين آزمونهاي اقتدار ملي تبديل شد. اين جنگ نه تنها عرصهاي براي نمايش توان بازدارندگي و ظرفيت دفاعي كشور بود، بلكه به صورت همزمان، صحنهاي براي آشكار شدن ابعاد اجتماعي اقتدار ايران نيز به شمار ميرفت. در اين دوره، دشمنان بر اين تصور بودند كه فشار نظامي و رواني ميتواند موجب تضعيف انسجام داخلي و ايجاد شكاف ميان مردم و حاكميت شود، اما واقعيتهاي ميداني نشان داد كه اين محاسبه از اساس نادرست بوده است.
نماد برجسته اين واقعيت را ميتوان در حضور صد روزه مردم در ميادين اصلي شهرهاي كشور پس از جنگ رمضان مشاهده كرد؛ حضوري كه در ظاهر ممكن است يك كنش اجتماعي تلقي شود، اما در واقع حامل پيامهاي عميق سياسي، امنيتي و اجتماعي بود. اين حضور مستمر، نشاندهنده نوعي همبستگي ملي و احساس مسووليت جمعي نسبت به سرنوشت كشور بود كه فراتر از واكنشهاي مقطعي يا احساسي قرار ميگيرد. جامعهاي كه چنين سطحي از مشاركت و حضور را در شرايط پس از بحران از خود نشان ميدهد، در واقع از سطح بالايي از سرمايه اجتماعي برخوردار است.
اين پديده همچنين بيانگر اين نكته مهم است كه اقتدار ملي تنها در مرزهاي جغرافيايي يا در ميدانهاي نظامي تعريف نميشود، بلكه در درون جامعه و در سطح روابط ميان مردم و نهادهاي حاكميتي نيز شكل ميگيرد. هر چه اين رابطه مبتني بر اعتماد، مشاركت و احساس تعلق بيشتر باشد، ظرفيت كشور براي مديريت بحرانها و عبور از تهديدها افزايش مييابد. در مقابل، كاهش اعتماد عمومي ميتواند حتي قدرتمندترين ساختارهاي نظامي را با چالشهاي جدي مواجه سازد. در جهان امروز، ماهيت تهديدها تغيير كرده و بسياري از منازعات به حوزههاي غيرنظامي منتقل شدهاند. جنگهاي شناختي، مديريت ادراك، عمليات رسانهاي و جنگ روايتها به ابزارهاي اصلي رقابت ميان كشورها تبديل شدهاند. هدف اصلي در اين نوع از مواجههها، نه صرفا تخريب زيرساختهاي فيزيكي، بلكه تضعيف اميد اجتماعي، كاهش اعتماد عمومي و ايجاد شكاف در انسجام ملي است، از همين رو، كشورهايي كه بتوانند ميان قدرت سخت و قدرت نرم توازن ايجاد كنند، در اين محيط پيچيده موفقتر عمل خواهند كرد.
در اين ميان، اعتماد عمومي به عنوان يكي از مهمترين مولفههاي قدرت نرم، جايگاهي محوري دارد. اعتماد زماني شكل ميگيرد كه مردم احساس كنند در فرآيندهاي تصميمگيري و آينده كشور نقش دارند و سياستها در راستاي منافع عمومي و با حداقل تبعيض و حداكثر شفافيت اتخاذ ميشود.
حكمراني كارآمد نيز دقيقا در همين نقطه معنا پيدا ميكند، زيرا بدون كارآمدي، شفافيت و پاسخگويي، اعتماد اجتماعي به تدريج فرسوده ميشود و در نتيجه، اقتدار ملي نيز آسيب ميبيند.
بنابراين تقويت شفافيت، افزايش پاسخگويي، ارتقاي عدالت اجتماعي و بهبود كارآمدي نهادهاي حاكميتي، نه صرفا اقدامات اداري يا مديريتي، بلكه بخشي از الزامات امنيت ملي محسوب ميشوند. تجربه سالهاي اخير نشان داده است كه هرگاه ميان مردم و حاكميت نوعي همافزايي و احساس مسووليت مشترك شكل گرفته، فشارهاي خارجي نتوانستهاند به اهداف راهبردي خود دست يابند. اين واقعيت نشان ميدهد كه سرمايه اجتماعي، يكي از مهمترين داراييهاي راهبردي كشور در شرايط بحران است.
در چنين شرايطي، ايران براي حفظ و ارتقاي جايگاه خود در سطح منطقهاي و بينالمللي، نيازمند توجه همزمان به دو بعد اساسي اقتدار است؛ نخست تقويت توان بازدارندگي و امنيتي و دوم ارتقاي سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي. تمركز بر يكي و غفلت از ديگري ميتواند توازن قدرت ملي را مختل كند. اقتدار پايدار زماني شكل ميگيرد كه اين دو بعد در تعامل مستمر و متوازن با يكديگر قرار داشته باشند.
درنهايت ميتوان گفت اقتدار واقعي نه در قدرت صرف نظامي و نه در شعارهاي سياسي، بلكه در پيوند ميان قدرت در ميدان و اعتماد در جامعه معنا پيدا ميكند. جامعهاي كه از انسجام دروني برخوردار باشد، نسبت به آينده اميدوار باشد و در سرنوشت خود احساس مشاركت كند، حتي در سختترين شرايط نيز قادر به حفظ ثبات و عبور از بحرانها خواهد بود. اين همان سرمايهاي است كه ميتواند آينده ايران را در برابر تهديدها مقاومتر و مسير توسعه آن را پايدارتر و مطمئنتر سازد.دكتراي سياستگذاري عمومي